دمشق , في 1 أيار / مايو 2003

استمرار تفاعل قضية أسبوعية " الدومري" : السلطات السورية في طريقها لإنذار الصحيفة بسحب ترخيصها
وناشرها يقرر مقاضاة وزارة الإعلام و" المحرر نيوز"

  علم فرع المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سورية أن وزارة الإعلام السورية في طريقها إلى توجيه إنذار نهائي لصحيفة " الدومري" الأسبوعية الساخرة  بسحب ترخيصها. وأكد مصدر موثوق في وزارة الإعلام لمندوب منظمتنا " أنه سيتم توجيه إنذار للصحيفة باستئناف إصدارها تحت طائلة سحب ترخيصها في حال امتناعها عن ذلك" . وكانت الوزارة قد منعت " الدومري " من الطباعة بقرار "شفهي" (؟!) تم تعميمه على المطابع , ولم تسمح حتى الآن بطباعة ثلاثة أعداد منها على التوالي.

  وفي سياق متصل , أكد المحامي أنور البني , مستشار المنظمة لشؤون المشرق العربي , أن الفنان علي فرزات , ناشر أسبوعية  " الدومري" وكّل الزميل البني وعددا من المحامين في " هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي " لإقامة دعوى قضائية بحق صحيفة " تشرين " الرسمية ووزارة الإعلام و أسبوعية " المحرر العربي" (المحرر نيوز ) لصاحبها نهاد الغادري , والمؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات التابعة للوزارة المذكورة , وأنه " ستتم مباشرة الدعوى بعد غد السبت , المصادف في اليوم العالمي لحرية الصحافة " .

  يشار إلى أن صحيفتين رسميتين , تشرين الصادرة في دمشق والجماهير الصادرة في حلب,  شنتا حملة تشهير وتخوين بحق الفنان علي فرزات اتهمتاه فيها ببيع دماء أطفال العراق بأموال النفط الخليجي وممالأة الاجتياح الأميركي ـ البريطاني للعراق.وذلك على خلفية إعادة بعض الصحف الإماراتية والكويتية نشر رسومه الكاريكاتورية الساخرة من الديكتاتور العراقي المخلوع وجيشه الذي غزا الكويت في العام 1990 , فيما أوعزت أجهزة الأمن لبعض أزلامها ومرتزقتها بالتجمهر أمام مكتب الصحيفة وتهديها ومحاولة تحطيم أثاثها . هذا في الوقت الذي استمرت فيه " المحرر العربي" بلعب الدور المناط بها من قبل أجهزة المخابرات السورية في التهويش على الأصوات الديمقراطية السورية , وشنت بدورها حملة تشهير وتخوين مماثلة بحق الفنان فرزات وصحيفته. وكان العدد الأخير من " الدومري" , الصادر في السابع من الشهر الجاري , قد تعرض لمجزرة رقابية شنيعة أسفرت عن صدور العدد وقد ملأته مساحات بيضاء واسعة وحذف مقاطع وفقرات كبيرة على امتداد صفحات العدد.

 إن فرع المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سورية , وإذ يندد بهذه الإجراءات القمعية التي تتعرض لها أسبوعية "الدومري" وبحملة التشهير والتخوين التي شنتها السلطات السورية ومؤسساتها وأقلامها المأجورة داخل البلاد وخارجها ضد ناشرها الفنان الكبير علي فرزات , يرى في هذه الممارسات , وبشكل خاص الإنذار المرتقب بوجوب استئناف طباعتها تحت طائلة سحب الترخيص في حال عدم الامتثال لذلك ,مجرد لعبة مكشوفة لإسكات صوت مستقل , بغض النظر عن اتفاقنا مع هذا الصوت أم لا. كما ويناشد الفنان علي فرزات بعدم استئناف إصدار الصحيفة تحت الشروط الابتزازية التي تضعها وزارة الإعلام . ذلك لأن الامتثال لهذه الشروط , ونحن ندرك جيدا أن الفنان فرزات واع لهذا الأمر , سيضفي طابعا شرعيا " قانونيا" على هذه الإجراءات ويساهم , وإن دون قصد , في دعم الادعاءات الرسمية الكاذبة عن وجود صحافة حرة وحرية رأي في سورية , وهو أمر لم يأل وزير الإعلام جهدا في الحديث الممجوج عنه عبر مقابلات صحفية وتلفزيونية عديدة. وإن سحب الترخيص من هذه الصحيفة , على خلفية مواقف السلطة من الصحيفة وناشرها , سيشكل , من حيث لا تريد هذه السلطة وأجهزتها, خدمة جلى لقضية فضح وتعرية زيف ادعاءات السلطة وأقلامها المأجورة التي تتشدق بالحديث عن الانفتاح الذي وفره " العهد الرئاسي " الجديد. وفي الآن نفسه , يناشد فرع المنظمة جميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والقوى الديمقراطية والأقلام الحرة , داخل البلاد وخارجها , التضامن على أوسع نطاق ممكن مع الصحيفة وناشرها , لما فيه خدمة قضية حرية الرأي والتعبير في بلدنا المنكوب بالقمع وطاعون الدولة الشمولية منذ أكثر من أربعين عاما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمحامي أنور البني , المستشار القانوني للمنظمة لشؤون المشرق العربي [email protected]  هاتف (0096311)4421662  أو الزميل مازن ياغي مفوض الملف السوري في المنظمة أو مقر المنظمة في باريس .