الحوار المتمدن - موبايل


واقع تطبيق البطاقة التموينية في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 1 / 19
الادارة و الاقتصاد


اولا: مقدمة:
جاء تأسيس نظام البطاقة التموينية كأداة لمواجهة الظروف ألأستثنائية التي نتجت عن الحظر الشامل الذي تعرض له العراق بعد عام 1990. وعلى الرغم من المشكلات التي اعترضت تنفيذها الأ انها سرعان ماتحولت الى اكبر نظام للتوزيع الغذائي يحصل من خلاله الشعب على احتياجاته الاساسية مما ساهمت في منع وقوع مجاعة كبيرة في البلد ، واستمر ألأعتماد على البطاقة التموينية حتى عام 2003 وسقوط النظام وكان من المتوقع ان يتم تطويره بصورة شاملة الأ ان ذلك لم يحدث .
فقد قللت وزارة التجارة في عام 2010 مفردات البطاقة التموينية الى خمس مواد اساسية وهي ( الطحين، الرز، السكر، الزيت، حليب ألأطفال) . وتحملت وزارة التجارة على مدى سنوات طويلة مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينية وايصالها للمواطن لتحمل جميع مراحل وصول هذه المواد اليه عبر مراحل كثيرة ، وواجه عمل الوزارة معوقات ومشاكل كثيرة ساهمت في تدهور عملية وصول المواد الى المواطن وصار المواطن لا يستلم ما يستحق ان نسميه تموينا حقيقيا فضلا عن عدم معرفته اي ألأشهر التي تم تسليمها وايها لم يستلمها نظرا للمشاكل المتكررة في وصول المواد لأشهر عديدة.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع تطبيق البطاقة التموينية في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع تطبيق البطاقة التموينية في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (6) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع تطبيق البطاقة التموينية في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع تطبيق البطاقة التموينية في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع تطبيق البطاقة التموينية في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.



خامسا: النتائج:
1- واقع تطبيق البطاقة التموينية في بعض محافظات العراق
الجوانب ألأيجابية في تطبيق البطاقة التموينية:
• هناك ضمان كامل للمواطن في الحصول على الحصة الشهرية
• ان نظام البطاقة التموينية نظام ناجح وذا جدوى اقتصادية وسياسية واجتماعية .
• انتشار الوكالات في انحاء المحافظات بشكل جيد
• قيام الشركة بالاعلان عن مواد الحصة التموينية شهريا.
• تتخذ الشركة الاجراءات السريعة بحق الوكلاء المخالفين للتعليمات المعمول بها
• لاتوجد اجراءات مطولة عند اضافة فرد للحصة وفي حالة نقل الحصة من منطقة الى اخرى
الجوانب السلبية في تطبيق البطاقة التموينية:
• لايعلن الوكيل بشكل واضح قائمة باسماء المواد وبحصة الفرد شهريا ومعرفة الفرد بالاوزان والكميات
• يحصل المواطنون على بعض المواد وتؤجل المواد الاخرى الى وقت آخر
• لاتقوم الشركة بارسال لجان تفتيش على الوكالات بشكل دوري ومستمر
• هناك بعض الوكلاء يطالبون بالعبوات الفارغة واكياس الطحين او مبالغ بديل عنها
• بعض الوكلاء يقومون بتوزيع المواد على اساس العلاقات الشخصية وليس الاسبقية
• وجود نقص واضح في البحث العلمي حيث لم يسبق للشركة ان اخذت راي المواطنين بسياسة التوزيع للمواد الغذائية.
• كثرة المراجعين لدوائر التموين في المحافظات طيلة ايام السنة
• كثرة المستمسكات المطلوبة لأنجاز معاملات التسجيل
• قلة الكادر الوظيفي العامل
• ضعف البنى التحتية
• قلة التخصيصات المالية
• عدم وجود مخصصات تشجيعية او مخصصات ذمة مالية للعاملين في الدائرة
• انعكاس زخم المراجعين والمستمسكات المطلوبة على اداء العاملين
• ضعف اجراءات الرقابة الداخلية بسبب كثرة المعاملات
• التعامل مع المراجع على اساس المستمسكات المقدمة لغرض التسجيل يعطي فرصة للتلاعب بتلك المستمسكات سواء من المراجع نفسه او الموظف المسؤول.
• كثرة حالات تكرار الحصة التموينية
• كثرة عدد البطاقات المشطوبة
• ان نظام البطاقة التموينية نظام غير عادل لأنه يساوي بين الغني والفقير في توزيع الحصة التموينية
• يعاني نظام البطاقة التموينية من صعوبات لوجستية في عملية التوزيع
• ان ألأستمرار في تنفيذ هذا البرنامج بالصيغة المعتمدة حاليا سوف يكون بدون شك على حساب الخدمات الصحية والتعليمية
• ان تطبيقات هذا النظام ادى الى تشوهات في هيكيلية الطلب المحلي على المواد الغذائية المنتجة محليا
• قيام الكثير من الفلاحين بترك مهنة الزراعة والهجرة من الريف الى المدينة
• قلة استفادة الكثير من العوائل الحضرية من بعض مفردات البطاقة التموينية لاسيما الطحين تدفعها الى بيع هذه المادة باسعار زهيدة.
• عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل مما ادى الى تلاعب الوكلاء المعتمدين لتوزيع البطاقة بالمواد الموزعة بدواعي عدم توفر تلك المواد في المخازن
• قلة مساهمة البطاقات التموينية في توفير مكونات الغذاء
• ان ألأختلالات في توفير وتوزيع مواد البطاقة التموينية دفعت الى ارتفاع اسعار هذه المواد.
• ان كل فرد عراقي يحصل بموجب البطاقة التموينية على سلة غذائية شهريا تقدر عدد سعراتها 2150 سعرة حرارية لكل شخص يوميا
• شكل نظام البطاقة عبئا على ميزانية الدولة
• خضوع عمليات توزيع البطاقة التموينية للفساد واهدار المال العام بسبب ضعف الرقابة الحكومية
• تعدد حلقات برنامج التوزيع
• ان القصور في توزيع مواد البطاقة التموينية ينعكس في صوره على ارتفاع اسعار تلك المواد في الاسواق المحلية .
• كان من المتوقع بعد سقوط النظام ان يتم تطوير نظام البطاقة التموينية بصورة شاملة الا ان ذلك لم يحدث
• تم تخصيص اموال البطاقة التموينية من الموازنة العامة الاتحادية وسجلت اعلى مخصصات لها عام 2008 وبدأت بالانخفاض من عام 2009 ولحد الان مما ادى هذا الانخفاض الى تحمل اعباء اضافية على المستفيدين وكانت له تداعيات سلبية على البطاقة التموينية
• ان التعثر في عملية توفير مفردات البطاقة التموينية وايصالها للمواطن ولد اصوات داعية الى نقل مسؤولية ملف البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات.
• ان العراق لايزال يعاني من تأثيرات الحروب والتدهور ألأمني مما كانت لها انعكاساتها على الناتج المحلي ألأجمالي وارتفاع نسبة البطالة، وتأثيرات الديون الخارجية والتعويضات المالية وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القطاع الصناعي وتراجع القطاع الزراعي والتهجير وانتشار الفساد وانعكس ذلك على ذوي الدخل المحدود والذين يعتمد ون في قوتهم على البطاقة التموينية .
المقترحات للمعالجة والأصلاح
1. تشكيل لجنة عليا من وزارات التجارة والزراعة والصناعة ومنظمات المجتمع المدني واساتذة الجامعات ، واتحاد الغرف التجارية، وتجار من القطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية من اجل وضع المقترحات وبدائل النهوض بواقع البطاقة التموينية
2. وضع قاعدة معلومات وبيانات متطورة خاصة بالبطاقة التموينية وتحديثها بأستمرار من اجل ايصال مفردات البطاقة الى مستحقيها فعلا
3. ضرورة اعداد أستراتيجية خمسية للمواد الغذائية التي يمكن استيرادها وتحديد الموارد المالية والبشرية والمادية من اجل سلامة التنفيذ.
4. ضرورة ايلاء ألأهتمام الكبير في فحص المواد التموينية الداخلة الى العراق من قبل الجهات المتخصصة من خلال تطبيق المواصفات القياسية والتعرف على مدى مطابقة المواد المستورد لهذه المواصفات.
5. وضع دليل للضوابط والقواعد والتشريعات لتوجيه الموردين الى العراق بما يضمن سلامة المواد الغذائية الداخلة الى العراق.
6. وضع دليل لحفظ وتخزين المواد الغذائية المستوردة بما يضمن المحافظة على جودة ونوعية المواد الغذائية من التلف.
7. القضاء على ظاهرة التلاعب والفساد في كمية ونوعية المواد الغذائية الموزعة على الاسر العراقية من قبل الوكلاء المعتمدين ومحاسبتهم وتغريمهم.
8. ضرورة قيام اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بدورهم الرقابي في القيام بالزيارات الميدانية لدوائر شركة تجارة المواد الغذائية ومخازنها وموانئها ودراسة العقود والعطاءات والقضايا المالية واحالة المفسدين الى القضاء.
9. ضرورة قيام لجنة الاقتصاد والاستثمار في استجواب وزير التجارة ومدير عام شركة تجارة المواد الغذائية ومحاسبتهم امام الشعب والإعلام وفضح طرق الفساد المستشري في هذه الشركة
10. اجراء المسوحات والدراسات الميدانية الخاصة بتحديد القدرة الشرائية ونسبة ألأنفاق للأسر العراقية من اجل تحديد كمية ونوعية المواد الغذائية والأسر المشمولة بالبطاقة، او تغيير نوعية وكمية المواد الغذائية الموزعة حسب نتائج المسوحات.
11. تقديم الدعم للفلاحين وتحفيزهم على زراعة المحاصيل الداخلة في البطاقة التموينية ( كالرز، والحنطة، والحمص، والعدس، والفاصوليا وغيرها ) من اجل احلالها محل المواد المستوردة ودعم الأقتصادي الوطني والقضاء على جزء من الفساد.
12. اصلاح وتطوير المخازن وزيادة طاقتها التخزينية وتوفير مقومات الخزن بما يحافظ على المواد الغذائية المستوردة من التلف.
13. تفعيل دور الكمارك العراقية فيما يخص تهريب السلع من او الى العراق ولاسيما المواد الغذائية الداخلة في البطاقة التموينية.
14. التنسيق مع الجامعات العراقية في اجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالجوانب الأقتصادية والقضاء على الفساد في وزارة التجارة وايجاد البدائل عن البطاقة التموينية من خلال دراسة تجارب العالم في هذا المجال.
15. توفير اسطول نقل جيد سواء كان ذلك الاسطول بحريا أو بريا، من اجل القضاء على ظاهرة الابتزاز للشركات الناقلة فضلا عن حالات التلف او تردي ظروف النقل مع تعرض المواد الغذائية للعوامل الجوية والمناخية
16. تفعيل دور الاجهزة الرقابية مثل مجالس المحافظات، والنواحي ومنظمات المجتمع المدني من اجل القضاء على مشكلة نوعية المواد الرديئة وكمياتها وتلفها وسوء توزيعها.
17. توفير الكوادر المتخصصة والكفوءة لأدارة برنامج البطاقة التموينية من ناحية التعاقد والنجهيز والرقابة وتنفيذ الدورات وورش العمل لهم في هذا المجال.
18. ضرورة قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اعداد دليل بالشركات الرصينة في دول العالم والمتخصصة بالمواد الغذائية من اجل ابرام العقود معها وضمان التجهيز بنوعية جيدة .
19. اجراء دراسات استطلاعية للأسر العراقية والتعرف على آرائهم تجاه البطاقة التموينية ومفرداتها من اجل الأصلاح والتطوير.
20- ضرورة قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باجراء الرقابة بشكل مستمر على الوكلاء لضمان حصول المواطنين على المواد دون مشاكل
21- التاكيد من قبل الشركة على الوكلاء من ضرورة وضع قائمة واضحة لكميات المواد التي تم توزيعها شهريا للفرد الواحد
22- ضرورة الابتعاد عن العلاقات الشخصية في توزيع المواد الغذائية
23- تفعيل دور القطاع الزراعي والصناعي من خلال دعم الدولة ومنع الاغراق وحماية الصناعات الوليدة واعانة هذين القطاعين في خلق وتكوين راس مال جديد وقدرة هذين القطاعين على تغطية جانبا مهما من مفردات البطاقة التموينية
23- ضرورة قيام وزارة التجارة بتفعيل دور الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية للقيام ببيع مفردات البطاقة التموينية بسعر يحول دون قيام التجارة برفع الأسعار.
24- تنشيط الأنتاج الوطني في الزراعة والصناعة ودعم الصناعات والمحاصيل والمنتجات الزراعية ذات الارتباط بمفردات البطاقة التموينية كالمنظفات والرز والحنطة والسكر والبقوليات وزيت الطعام وغيرها من المواد الغذائية لتقليص المواد المستوردة وبالتالي الحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
25- ضرورة عقد ورش عمل لرجال الاعمال واتحاد الصناعات العراقي والغرف التجارية واتحاد المستوردين لتفعيل مساهمتهم في صنع القرار وتحقيق الامن الغذائي
26- اعداد برنامج رقابي يسهم في الحد من ادخال بيانات غير حقيقية او تسجيل بيانات مخالفا للتعليمات والضوابط المعمول بها في البطاقة التموينية.
27- وضع نظام متدرج لتقليص عدد المشمولين بالحصة التموينية
28- تقديم اعانات نقدية مع بقاء الدولة جاهزة لدعم السوق واستقرار الاسعار وذلك بتامين خزين طويل الامد من المواد الاساسية ( القمح – الرز- الزيوت- السكر) وذلك لاجل تامين هذه المواد من حصول اختلال في توفير وتوزيع هذه المواد
29- ضرورة قيام وزارة التخطيط باجراء التعداد العام للسكان وتوفير قاعدة بيانات تستفيد منها دوائر الدولة ومنها وزارة التجارة
30- اعتماد سياسة اقتصادية واضحة المعالم وخطة خمسية تستهدف اعادة تأهيل وبناء الأقتصاد الوطني ومعالجة الأختلالات الهيكلية في ألأقتصاد العراقي مع فسح المجال العام امام القطاع الخاص لحين اعادة التوان للأنشطة الأقتصادية في كافة الميادين.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. معبر -روصو- شريان اقتصادي مهم بين موريتانيا والسنغال


.. تذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات يؤثران على الاقتصاد العر


.. محمد معيط: مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط تنضم لمؤشر جي بي مورغ




.. الرئيس التنفيذي لشركة -CFI DUBAI- :الدولار يستسلم أمام العمل


.. هل فرضت البنوك غرامة 50 جنيها للمتعاملين مع الـ-ATM- بدون كم