الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اين موقع العراق من بين دول العالم في تقرير مؤشر الحرية على الأنترنت؟

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 1 / 25
الصحافة والاعلام


صدر عن منظمة فريدوم هاوس Freedom House تقرير حول حرية استخدام الأنترنت لعام 2014 من اجل التقييم العالمي للإنترنت والاعلام الرقمي.
وأعتمد التصنيف على مؤشرات صعوبات الولوج للشبكة، وانتهاك حقوق الأشخاص، وعراقيل تهم مضمون المواقع على شبكة الأنترنت.
وبين التقرير الى ان الانترنت اصبح الوسيلة الحاسمة التي من خلالها يستطيع الاشخاص التعبير عن انفسهم وتبادل الافكار. واصبح الانترنت الاداة ذات الاهمية الكبيرة التي من خلالها يستخدمها الناشطون في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان في التعبئة والدعوة الى الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ولكن تخوف الدول الاستبدادية من التكنولوجيات الحديثة ادى الى استخدامهم الطرق الخفية من اجل المراقبة والتصفية او العرقلة او التلاعب بالمواقع وتضييق فجوة انفتاح الانترنت.
كما ان بعض الدول فرضت قوانين جديدة لاضفاء الشرعية على القمع والتجريم ومعارضة استخدام الانترنت وفرضت بعض الحكومات الضغوط على المواقع الاخبارية في الانترنت .
واشار التقرير الىى ان 41 دولة من العالم فرضت تشريعات لمعاقبة اشكال التعبير المشروعة على الانترنت وزادت بعض السلطات الحكومية السيطرة على المحتوى او توسيع قدراتها في المراقبة الحكومية
وتم توثيق 38 دولة استخدمت الاعتقالات بسبب التواصل على الانترنت بالقضايا ذات الصلة بالسياسة والقضايا الاجتماعية وعلى الاخص في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا اذ وقعت 10 اعتقالات من اصل 11 دولة.
وان بعض الصحفيين تم مهاجمتهم على الانترنت بسبب تقاريرهم حول الصراعات في سورية والاحتجاجات المناهضة للحكومات في كل من مصر وتركيا واوكرانيا. وتدخلت حكومات اخرى الى حد وصل الامر بها الى ايقاف التراخيص والتنظيم لمنصات الويب.
وبدأت بعض الدول في الدعوة الى حماية حرية الانترنت محليا ودوليا وتصميم البرامج المساعدة للنشطاء في مجال حقوق الانسان والديمقراطية كي يعملوا بامان في استخدامهم للانترنت من اجل تعبئة ناخبيهم والتواصل معهم بأفكارهم.
ان التقرير صدر للسنة الرابعة عن الحرية على الانترنت في جميع انحاء العالم وشملت الدراسة التطورات في 65 دولة للفترة من مايو 2013 الى مايو 2014 وتم تقييم 36 دولة من اصل 65 في التقرير بانها تعاني من المسار السلبي خلال الفترة.

لذا فأن أهمية التقرير تتجلى بما يلي:
1- العمل على قياس مستوى كل بلد في حرية الانترنت ووسائل الاعلام الرقمية
2- ان يقيس الوصول والانفتاح في الوسائل الرقمية الاخرى من نقل للمعلومات وبشكل خاص الهواتف المحمولة وخدمات الرسائل النصية.
3- انه يقيس مستوى حرية التعبير المستمدة من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق في حرية اعتناق الأراء دون مضايقة وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة اعلامية بغض النظر عن الحدود)
4- حماية حقوق المستخدمين في الخصوصية والتحرر من التداعيات القانونية وغير القانونية الناشئة عن انشطتهم على الانترنت
5- التحقق من شفافية السياسات والاجراءات الرقابية والمراقبة واتاحة سبل الطعن للمتضررين
6- ان التقرير يعكس التفاعل بين مجموعة من الجهات الفاعلة سواء الحكومية وغير الحكومية بما فيها الشركات الخاصة

المؤشرات المستخدمة في قياس حرية الأنترنت:
حددت مؤسسة فريدوم هاوس ثلاثة مجالات للتهديدات والتي تضع حقوق مستخدمي الانترنت في خطر متزايد ، وتم توجيه استبيانا موسعا من اجل تسليط الضوء على مجموعة من القضايا ذات الصلة.
وتم تحديد الدرجات من صفر الى 100 اذ كلما انخفضت الدرجة فان الدولة تعد حرة في استخدام الانترنت ووسائط البيئة الرقمية والعكس صحيح
وعملت المنظمة في البحث الذي شمل65 دولة عبر العالم، على تقسيم نتائج البحث الى عدة مجموعات : الفئة الأولى الدول التي تنعدم فيها حرية الأنترنت، والفئة الثانية التي تتمتع بحرية جزئية، وفئة ثالثة تنعدم فيها حرية الأنترنت. اما مجالات واسئلة الأستبيان فهي:


اولا: العقبات التي تضعها الدول لمنع استعمال بعض التقنيات واعتماد قوانين للتحكم في المضمون الرقمي ووسائل الاتصالات

1- الى اي مدى توضع القيود على البنية التحتية والتي تقيد الوصول الى الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاخرى ؟.
2- هل الوصول الى شبكة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاخرى تعد باهظة في التكاليف او بعيدة عن متناول شرائح معينة من السكان ؟.
3- هل تفرض الحكومة قيودا على الاتصال والوصول الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى وجه الخصوص وسائل الاعلام الاجتماعية وتطبيقات التواصل بشكل دائم او اثناء احداث معينة؟.
4- هل هناك عقبات قانونية وتنظيمية او اقتصادية تحول دون وجود كيانات تجارية متنوعة لتوفير سبل الوصول الى التكنولوجيا الرقمية؟.
5- الى اي مدى تعمل الهيئات التنظيمية الوطنية الاشراف على التكنولوجيا الرقمية بطريقة حرة ونزيهة ومستقلة؟.

ثانيا: القيود على المحتوى: وانه يعتمد على التحكم في الولوج الى المواقع الإليكترونية، ومنع الوصول اليها، واستعمال مقص الرقابة للتغيير وللتحكم في المحتوى الرقمي واستعمال المواقع الاجتماعية لأغراض سياسية.
1- الى اي مدى تحجب الدولة او تمنع محتويات الانترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة في القضايا السياسية والأجتماعية.
2- الى اي مدى توظف الدولة الوسائل القانونية والإدارية وغيرها لإجبار حذف محتوى معين ومطالبة مزودي الخدمة القيام بذلك؟
3- الى اي مدى القيود المفروضة على محتوى الأنترنت وتكنولوجيا المعلومات والأتصالات شفافة بما يتناسب مع الأهداف المعلنة ويرافقها عملية الطعون المستقلة؟.
4- هل تفرض الرقابة الذاتية على استخدام الانترنت من قبل الصحفيين والمعلقين والمستخدمين العاديين؟..
5- الي اي مدى محتوى المصادر على شبكة الانترنت محدودة او متلاعب بها من قبل الدولة او لمصلحة حزبية معينة؟.
6- هل هناك قيودا اقتصادية تؤثر سلبا على القدرة على نشر المحتوى على الانترنت او وسائل الاعلام عبر الانترنت وعلى قدرة المستخدمين على الاستدامة المالية؟.
7- الى اي مدى مصادر المعلومات قوية وتعكس وجهات النظر المتاحة بسهولة للمواطنين على الرغم من جهود الحكومة للحد من الوصول الى محتوى معين؟.
8- الى اي مدى استخدم بنجاح الافراد الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاخرى كمصادر للمعلومات وادوات للتعبئة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية والى اي مدى ان هذه الادوات متاحة دون قيود حكومية؟.
9. هل الوصول إلى شبكة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى باهظة التكاليف أو بعيدة عن متناول شرائح معينة من السكان؟
10. . هل القيود المالية، كارتفاع تكاليف الهاتف / خدمات الإنترنت أو الضرائب المفرطة المفروضة على مثل هذه الخدمات، تجعل خدمة الإنترنت باهظة التكاليف لشرائح واسعة من السكان؟
11. هل معدلات الأمية (اللغوية والرقمية") مرتفعة وتحد من قدرة المواطنين على استخدام الانترنت؟
12. هناك فرق كبير بين انتشار الإنترنت والوصول اليه عبر الانقسامات المجتمعية العرقية أو الاجتماعية والاقتصادية؟
13. إلى أي مدى برامج الأنترنت، والأخبار، وغيرها من المعلومات متاحة باللغات المحلية الرئيسية المستخدمة في البلد؟

14. هل تستخدم الحكومة السيطرة على البنية التحتية للإنترنت (الموجهات والمحولات وغيرها) للحد من الاتصال، بشكل دائم أو أثناء أحداث معينة؟
15. هل البروتوكولات والأدوات التي مسموح بها للأتصال من شخص إلى شخص مثل الفيديو، والرسائل الفورية، والرسائل النصية، وغيرها، وخاصة تلك الموجودة خارج البلاد مثل سكايب، الواتس آب، وما إلى ذلك؟
16. هل تطبيقات البروتوكولات ، مثل وسائل الاعلام الاجتماعية، أو الاتصالات تسمح لتبادل المعلومات أو بناء المجتمعات المحلية على الانترنت (تبادل ملفات الفيديو، ومواقع الشبكات الاجتماعية، وميزات التعليق، ومنصات التدوين، الخ) بشكل دائم أو أثناء أحداث معينة؟
17. هل هناك حجب لبعض الأدوات التي تمكن التحايل على الفلاتر والرقابة على الانترنت؟

ثالثا: انتهاك حقوق المستخدم كالتجسس عليه وعدم وضع قوانين تحمي حقوقه كمستخدم:
1- إلى أي مدى يحتوي الدستور أو القوانين الأخرى على مواد لحماية حرية التعبير، بما في ذلك على شبكة الإنترنت؟.
2. هل هناك قوانين تدعو لعقوبات جنائية أو المسؤولية المدنية عن الأنشطة عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟.
3. هل هناك قوانين محددة تجرم التعبير على الانترنت والنشاط مثل نشر المعلومات أو تحميلها، إرسال البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، وما إلى ذلك؟
4. هل القوانين تحد من انواع من المواد التي لا يمكن نقلها في التعبير على الانترنت أو عن طريق الرسائل النصية، مثل الاتصالات حول القضايا العرقية أو الدينية، والأمن الوطني، أو غيرها من المواضيع الحساسة؟
5. هل تم اعتقال او محاكمة أو معاقبة بعض الأفراد من قبل وكالات إنفاذ القانون لنشر أو الحصول على المعلومات على شبكة الانترنت أو عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى، وخاصة في القضايا السياسية والاجتماعية؟.
6. هل تضع الحكومة قيودا على تواصل المجهولين أو تتطلب تسجيل المستخدم؟
7. إلى أي مدى هناك مراقبة من قبل الدولة على الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بما في ذلك الاحتفاظ المنتظم للبيانات حركة المرور المستخدم؟.
8. هل المدونين والمستخدمين الآخرين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواقع، يتعرضون للتخويف خارج نطاق القانون أو العنف الجسدي من قبل سلطات الدولة أو أي قطاع آخر؟
9. هل الميليشيات المسلحة، وعناصر الجريمة المنظمة والجماعات المتمردة، والمتطرفين السياسيين أو الدينيين، أو منظمات أخرى تستهدف بانتظام المعلقين على الانترنت؟

احتلت ايسلندا الصدارة في الترتيب العالمي في تقرير حرية الإنترنت لعام 2014 في اقل عدد من الحواجز امام مستخدمي الأنترنت وسجلت اعلى مستوى من الحرية، بينما جاءت استوانيا في المرتبة الثانية ، وكندا في المرتبة الثالثة، والمانيا في المرتبة الرابعة، والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة.
وضمن ترتيب الدول الأسوأ على مستوى هامش حرية الأنترنت، جاءت إيران في المقدمة تليها سوريا، الصين ، كوبا، إثيوبيا، أوزبكستان، فيتنام، البحرين، السعودية، باكستان، الإمارات، غامبيا، السودان.
اما بالنسبة للدول العربية فقد صنفت كل من ( تونس، والمغرب، ولبنان، والأردن، وليبيا، ومصر) بأنها حرة جزئيا في استخدام الأنترنت، بينما صنفت كل من ( السعودية، وألأمارات العربية المتحدة، السودان، البحرين، سورية ) بأنها غير حرة
المقترحات:
1- ضرورة قيام وزارة الأتصالات بأجراء دراسة شامل لعينة كبيرة من شرائح المجتمع وفق المؤشرات الواردة اعلاه للوقوف مدى تمتع شرائح المجتمع بالحرية في استخدام الأنترنت.
2- بناء قاعدة معلومات شاملة ومتكاملة حول مؤشرات الحرية على الأنترنت المطلوب والعمل على رصدها ومتابعتها من قبل منظمات المجتمع المدني المختصة بتطبيق الديمقراطية.
3- ضرورة أطلاع اللجان المختصة في البرلمان ورئاسة الوزراء على نتائج التقارير الدولية من اجل تطبيق المؤشرات الدولية الخاصة بالحرية في استخدام الأنترنت.
4- اتاحة الفرص امام الشباب من اجل الاندماج في المجتمع المدني والسياسي وتشجيع الشباب على ممارسة الديمقراطية بكل اشكالها بما فيها الحرية على الأنترنت.
5- ايلاء الأهتمام الكبير بالمناطق الريفية وتزويدهم بخدمات الأنترنت من اجل الأطلاع على العالم والتعبير عن ارائهم وافكارهم بكل حرية.
6- تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الآمن للأنترنت من قبل الأطفال والكبار وتضم كل من وزارات الأتصالات ووزارة العلوم والتكنولوجيا، وحقوق الأنسان، والداخلية، والتربية، ومنظمات المجتمع المدني من اجل وضع إستراتيجية وطنية لحماية الأطفال والكبار من مخاطر الأنترنت وتمكينهم من استخدامه.
7- نشر ثقافة الأستخدام الآمن للآنترنت والعمل على زيادة الوعي في المنازل والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية
8- وضع ادلة للاطفال والمدرسين والوالدين والاسرة تعالج المخاطر الناجمة عن استخدام الانترنت بالاضافة .
9- اصدار الفولدرات والملصقات الموجهة للأطفال والأسر المستخدمين للأنترنت التي تتناول النصح والأرشاد للأهل والأولاد حول الأستخدام السليم للأنترنت ومخاطر استخدامه السيء.
10- وضع إستراتيجية وطنية لحماية الحريات سواء اكان الحريات المدنية او الديمقراطية او الحرية على الانترنت واقناع صناع القرار والسياسيين بتغيير القوانين او السياسات التي تتعدى على الحريات العامة ووضع القوانين والسياسات الجديدة التي تحمي الحقوق والحريات الأساسية.
11- التوقيع على كافة الاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة بالحريات المدنية والسياسية وحقوق الانسان والديمقراطية.
12- تنظيم ورش العمل المجانية والحلقات الدراسية والدورات في المؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسات الدولة وتنوير المواطنين عن حقوقهم وحرياتهم المدنية والسياسية بما فيها حرياتهم في استخدام الانترنت من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة.
13- تثقيف افراد المجتمع بإقامة الدعاوى القضائية على المنظمات والشركات التي تراقب مستخدمي الأنترنت وعلى الجهات المختصة تقديم المساعدة للأفراد الذين يطلبون المعلومات او لديهم شكاوى حول هذه الأنتهاكات سواء اكان من قبل الدولة او القطاع الخاص، لكونه حق من حقوقهم الأنسانية.
14- العمل على تأسيس منظمات المجتمع المدني التي تهدف الى حماية حرية استخدام الانترنت والتعبير والدفاع عن حقوق المستخدمين سواء اكانوا صحفيين او اعلاميين او النقاد، او الأدباء، او اساتذة الجامعات وحتى السياسيين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشيف عمر.. طريقة أشهى ا?كلات يوم الجمعة من كبسة ومندي وبريا

.. المغرب.. تطبيق -المعقول- للزواج يثير جدلا واسعا




.. حزب الله ينفي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بالقضاء على نصف

.. بودكاست بداية الحكاية: قصة التوقيت الصيفي وحب الحشرات




.. وزارة الدفاع الأميركية تعلن بدء تشييد رصيف بحري قبالة قطاع غ