الحوار المتمدن - موبايل


حلّ أزمة الأقتصاد العراقي - القسم ا لأول

عزيز الخزرجي

2021 / 1 / 28
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير


حلّ أزمة ألأقتصاد العراقيّ – ألقسم آلثانيّ
خطوات أساسية لحل الأزمة الاقتصادية:
1) ألتحكم بالأسعار بتأميم التجارة الخارجية و المنافذ الحدودية و الكمارك بشأن الصادرات و الواردات و في الغذاء (السلع التموينية) و الدواء و إنتقال الأموال، و تنظيم التجارة الداخلية في المجاليْن, و الإعتماد على المنتوجات الداخلية الزراعية و الصناعية و غيرها, و منع إستيراد وسائل الزينة و العطور و ضبط سوق العملة و غسيل الأموال.
2) توفير السيولة النقدية عبر تحديد طبع العملات الكبيرة القيمة و توفير البضاعة المناسبة و التحكم بها حكومياً و محاسبة الفاسدين.
3) لإعادة تأهيل الإدارة و هيكلة الرواتب وكذلك تنظيم عمليّة الاستخدام عن طريق وزارة العمل ، و توحيد الرواتب في كل أجهزة الحكومة و الشركات و المؤسسات العامة ، بما فيها البنوك و المؤسسة الوطنية للنفط (منعا للواسطة و المحسوبية ، و تحقيقا لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص)، مع وضع حدّ أعلى و حدّ أدنى للرواتب و الأجور و المعاشات التقاعدية.
4) سن قانون بشأن تقرير (تعويض بطالة) للعاطلين عن العمل ، بما يعادل الحد الأدنى للأجور. ذهابا إلى تحقيق التنمية الشاملة و السعي من قبل دائرة الأشغال إيجاد فرص عمل جديدة، بالاستخدام الكامل و الأمثل للقوى الوطنية العاملة المتاحة, و إخراج الأجانب.
5) رفع نسبة الضرائب على أرباح القطاع الخاصّ (مقابل السّماح لهم بالمزاولة)، و مكافحة جرائم التهرب الضريبي, و ضبط عملية الربط الضريبي ، و تحسين تحصيل الضرائب و الرسوم.
6) سنّ قانون بحظر و يجرم التجارة بالعملة الصعبة خارج المدار القانوني - خارج الوعاء المصرفي - و اعتبار المضاربة بالعملة في السوق السوداء جريمة و خيانة وطنية و تستحق أشد العقوبات لفاعليها, و يتطلب طرد بيت العلاق الفاسدين من رئاسة البنك و محاكمتهم مع من عيّنهم و أبقاهم للآن, لأنهم يتحملون المسؤولية الأكبر في هدم الأقتصادي العراقي و سرقة أمواله النقدية.
7) تفعيل قوانين مكافحة الفساد المالي و الإداري ، و منها : (قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية / قانون التطهير / قانون الجرائم الاقتصادية / قانون من أين لك هذا / قانون غسيل الأموال / قانون الكسب الحرام / قانون ألسّلف للشركات الأجنبية/ تحريم الواسطة و المحسوبية / قانون إساءة استعمال الوظيفة / قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصغيرة و متابعتها).
8) منع الأستقراض من البنك الدولي لأي سبب كان و السعي لتسديد الديون المئات مليارية التي على العراق بسبب ذلك, لأن القرض يكون لبناء مشروع هام و مصيري أو لإستكمال مشروع لم يتم إنهائه بسبب نقص الميزانية.
9) تحديد قيمة الدولار كما كان في السابق على الأقل إلى ألف دينار 1000 أو يزيد قليلاً, للقضاء على الغلاء و الفقر خصوصا للفقراء.
10) تقليص عدد السفارات و البعثات الدبلوماسية و القنصلية وعدد المقاتليين في الجيش و آلفصائل الأخرى، إلى النصف على الأقل ، و تخفيض حجم العمالة بها, و إستخدام الكفاآت و تحديد رواتبهم على أساس ما يقدمه من خدمات لا بآليلوات و الكوترات كما الآن.
هذا .. و إلا فالبديل أو البدائل المتوقعة ستكون عديدة و جذرية تقلب الأوضاع رأسا على عقب .. أولها هو :

ألدخول في عصيان مدني شامل و إلقاء القبض على جميع المتحاصصين في الداخل و الذين هربوا خارج العراق مع آلمليارات و بتقاعد ثابت ظالم، هذا لفرض إرادة الشعب (مصدر السلطات) بعد ما تيقّنا إستحالة فرض إرادة الله لخلو العراق من المؤمنين و المفكريين و المجاهدين ألمُثقفين الواعيين باعتبار كل أجسام السلطة الحالية من ( الشبكات الأعلامية ؛ ألبرلمان ؛ مجلس الوزراء؛ مجلس القضاء الأعلى؛ رئاسة الجمهورية) فاقدة للشرعية - دستوريا - ومنتحلة للصفة و فاقدة للأهلية، وإجبارها على ردّ الأمانة و الأموال إلى الشعب الذي عليه أن يتظاهر خصوصاَ في النجف لدفع المرجعية بأخذ دورها في حلّ الفوضى وإستباب الأمن و الهدوء للشارع و تشكيل الدولة العادلة مجدداً, مثلما فعل المسلمون مع عليّ(ع) حين فشل الخلفاء الذين سبقوه في هداية الأمة و إنتشرت الفوضى و الظلم في كل الإمبراطورية الإسلامية, و سنعرض تفاصيل المنهج العلوي كرؤوس نقاط محورية لمعرفة صفات الدولة العادلة التي علينا تطبيقها إن شاء الله.
العارف الحكيم عزيز حميد مجيد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نجمة برامج التوك شو المذيعة المصرية -ريهام إبراهيم- ضيفة مرا


.. ريتا أغنى فاشينيستا عربية على انستجرام ?? انصدمت


.. التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني: تواصل الضربات واستمرار التحركا




.. كيف أثرت السيارات على تصميم المدن؟ هكذا قد يكون المستقبل بسي


.. البيت الأبيض: منخرطون في دبلوماسية هادئة من أجل خفض التصعيد