الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النهج التفريطي وضياع الحق في فلسطين التاريخيه

غسان شفيق ابو نجم

2021 / 2 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


كي لا نقع ضحية نهج جعل التنازل والتفريط برنامجًا مرحليا واستراتيجيًا.. من المسؤول عن ضياع الحق التاريخي في فلسطين؟ ماذا قدم الكيان المغتصب مقابل هذه التنازلات؟

إنها أسئلة كبيرة وعميقة والإجابة عليها أصبحت ضرورة ملحة حتى لا يجد الشعب الفلسطيني نفسه شعب بلا أرض وبلا تاريخ وبلا حقوق ونقع في المحظور، ولكي نستطيع تتبع هذا النهج ومحاصرته وخلق الأدوات والبرامج لإيقاف هذا التدحرج والهرولة والتسابق على التنازل المجاني علينا أن نضع الأمور ضمن سياقها التاريخي، ونلقي الضوء على البدايات الأولى لهذا النهج الذي نذوق وسنذوق الويلات نتيجة لسيادته في برامج ومؤسسات وأطر العمل الوطني الفلسطيني. قد يبدو طرق مثل هذا الموضوع مغامرة سياسية من جهة، ويكتنفه صعوبة مهنية؛ كون الموضوع شائك ومعقد ويطال برامج وشخصيات ومواقف موثقه وأخرى تاريخ شفوي في صدور بعض من مارسوا العمل الوطني الفلسطيني، ولكن لا بأس من المحاولة لتكون طريقُا نحو طرق هذا الموضوع، وأنا على ثقة بأنه سيأتي من هو أجدر وأكثر دقة في طرحه ومعالجته؛ آملا أن أكون قد وضعت بين يدي من يطلع على المقالة جزء من هم وطني وقومي في زمان يحاكم فيها الشرفاء فقط، لأنهم شرفاء؛ مدافعون عن حق هذا الشعب بأرضه ووطنه من أبناء جلدته كانوا يومًا رفاق دربه.

سأتعرض في هذه المقالة لأهم محطات التحول في البرنامج السياسي الفلسطيني؛ عبر محطات تاريخيه في المسيرة النضالية الفلسطينية، محاولًا وضع المواقف السياسية ضمن إطارها الزمني التاريخي؛ كون السياسة فن متغير ليكون الموقف أكثر موضوعية.

المحطة الأولى: شكل تغيير البرنامج السياسي ل.م.ت.ف وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني؛ بداية التنازل والتفريط الفعلي بأرض فلسطين التاريخية لتسقط القيادة الفلسطينية المتنفذة وبعض حلفائها من اليسار خيار الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني واعتماد شعار الدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧، لتسقط بذلك ثلثي أراضي فلسطين التاريخية بأيدي الصهاينة المغتصبين، ولن أدخل في هذه المقالة بالظروف الدولية والإقليمية التي أحاطت بالمنظمة في ذلك الوقت، ولكن ما يهمني هنا النتيجة العملية لذلك الموقف ولتلك السياسات التي أهدرت حق الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ واعترفت ضمنيًا ولاحقًا علنيًا بالاحتلال كصاحب أرض وحق، وبالتالي مالك دولة على أرض اغتصبها، ورغم محاولات اليمين الفلسطيني تبرير هذه النتيجة وجهود اليسار في صد هذا التدحرج نحو التنازل عبر سلسلة من الخطوات السياسية والتنظيمية مثل: تشكيل جبهة الرفض ومحاولات محاصرة القيادة الفلسطينية المتنفذة، رغم كل ذلك ظلت الحقيقة القائمة على الأرض هي سقوط أراضي عام ١٩٤٨ من حسابات وبرامج قوى العمل الوطني الفلسطيني بدون استثناء، وظل الارتباط بها عاطفيًا وجدانيًا فقط، وسقط برامجيًا وعمليًا في الواقع.

من هنا بدأت حلقة التنازلات ليتلوها ارتدادات سياسية لاحقة كإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس ، والدخول في سلسلة حوارات ولقاءات أسفرت بمجملها على تثبيت شرعية الكيان الصهيوني كواقع معترف بوجوده عالميًا وعربيًا وفلسطينيًا، وأصبح المحتل من أراضي عام ١٩٤٨ حلمًا وقصيدة حنين في الأدبيات.

المحطة الثانية: لقد أدى الجنوح السياسي الفلسطيني نحو مشاريع التسوية السياسية التي تعددت مصادرها وأطرافها إلى سلسلة من التنازلات حصل عليها العدو الصهيوني بواسطة أطراف دولية إمبريالية، لم تتوانَ عن اصطياد أي موقف للضغط على م.ت.ف لتحقيق المزيد من التنازلات؛ عبر اعطاءها الوعود والتعهدات التي أثبتت الأحداث أنها كاذبة ومخادعة، ورغم ذلك أصرت قيادة م.ت.ف على الاستمرار بنهج التنازلات رغم التحذيرات التي وجهتها أطراف من اليسار الفلسطيني. ولم تقف قيادة م.ت.ف عند حد تعديل البرنامج السياسي للمنظمة وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، بل شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي كانت المحصلة النهائية لقراراتها تثبيت الكيان الصهيوني وإضفاء الشرعية على وجوده على أرض فلسطين المغتصبة، ولم تكن لهذه التنازلات أن تتم إلا عبر صفقات ومحادثات سرية قادها شخصيات فلسطينية مدعومة سرًا من أطراف سياسية؛ كالمحادثات التي كانت تجري في أوروبا والحوارات الأكاديمية التي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أوائل الثمانينيات بين شخصيات أكاديمية فلسطينية وأخرى صهيونيه، بهدف جسر الهوة بين طرفي الصراع، كما أعلن أطرافها بعد انكشاف أمرهم، وهي في حقيقة الأمر محاولات للبحث عن طرق ووسائل لإضفاء الشرعية للمغتصب. وما يلفت الانتباه هنا أن معظم المحاورون لم يحملوا الصفة الرسمية بوصفهم محاورون باسم م.ت.ف، مما سهل عملية التنصل منهم عند انكشاف أمرهم من جهة، والتنصل من اي التزام لا يتوافق مع ما يطمح له هذا التيار التفريطي من جهة أخرى.

لم تقف محاولات هذا التيار الذي بدأ يوسع قاعدة تغلغله في أوساط وجسم الحركة الوطنية الفلسطينية عند اللقاءات الثنائية واللجان الحوارية، بل بادر إلى تحشيد مجموعات وأفراد في جسم الحركة الوطنية، ومن كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني لتسييد فكرة الحوار والتفاوض وتحييد دور السلاح، بحجة إعطاء دور للعقلاء، كما أسمتهم السيدة الأمريكية، خاصة أن السلاح الفلسطيني تم تشتيته في عدة عواصم عربية بعد اجتياح لبنان، مما أعطى للتيار التفريطي فرصة كبرى لتمهيد الطريق أمام المزيد من التنازلات والتفريط.

المحطة الثالثة: لقد أدى اندلاع الانتفاضة الشعبية في كافة أنحاء فلسطين وعلى كامل ترابها إلى حالة من توحد الوجدان الشعبي الفلسطيني بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، في حالة فريدة أعادت حالة الوعي الوطني وضرورة وقف الهدر المجاني للمواقف السياسية من قبل بعض فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأن فلسطين كل لا يتجزأ، وأن المُغتصِب الصهيوني يجب مقاومته في كل مدينة وقرية فلسطينية؛ من البحر إلى النهر، وأدى هذا التلاحم إلى إسقاط شعار الفصل بين أبناء الوطن الواحد (فلسطينيو الداخل وأبناء غزة والضفة) لتعيد الانتفاضة الشعبية إلى الواجهة اسم فلسطين التاريخية ووحدة الأرض والشعب، وحاصرت بذلك التيار التفريطي وفرملت حالة الدحرجة التي بدأ بها؛ ولو التقط أبناء التيار اليساري وقواه -التي باسم الواقعية فرّطت بفلسطين التاريخية- هذه الحالة التي فرضتها الانتفاضة وانتقدت نفسها ومواقفها وتراجعت عن برامجها التي تنازلت فيها عن أرض فلسطين التاريخية؛ لأخذت القضية الفلسطينية منحى مختلف تمامًا، ولكن يبدو أن هناك أطراف داخل اليسار الفلسطيني، كانت تلهث خلف التسوية السياسية، باعتبارها أسهل وأقصر الطرق لتحقيق مكتسباتها الطبقية الضيقة. فبعد أن نجحت الانتفاضة الشعبية على الأرض بدأ النهج التفريطي باستغلال مكتسباتها لتحقيق تسوية سياسية، وكان مؤتمر مدريد عام ١٩٩١ والذي نقل حالة الصراع إلى مصاف دولية، وتم بحضور دول عربية وعالمية وبدور أوروبي فاعل، بالإضافة إلى ممثل عن الكيان الصهيوني المُغتصِب، ليكون بذلك ممثلين اثنين عن فلسطين التاريخية؛ أحدهما مفرط، والآخر مُغتصِب، ليكتسب المُغتصِب الصهيوني؛ صفة شرعية فلسطينية عربية عالمية بأن له الحق بما اغتصب، وأن الطرف الآخر الفلسطيني عليه الاعتراف بهذا الحق، وكان ما أراد، وخرج المُغتصِب الصهيوني؛ منتصرًا وفرض وجوده وشروطه على المجتمع الدولي، وخرج الطرف الفلسطيني؛ مهزومًا رغم حالة الانتصار الذي حققته الانتفاضة ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن على كافة أطر العمل الوطني الفلسطيني أن تحاسب نفسها وقيادتها، وأن تعلن صراحة بأنها غير مؤهلة لقيادة هذا الشعب العظيم الذي فقد الآلاف من شبابه بين شهيد وجريح وأسير.

المحطة الرابعة: لم يكتفِ هذا النهج التفريطي بانحنائه أمام حالة المد الصهيوني الذي اكتسبه من مقررات مؤتمر مدريد، بل حاول إبراز انتصاراته الوهمية في هذا المؤتمر، واظهار الطرف الفلسطيني بأنه خلق المعجزات وأنه اكتسب صفة شرعية ووجود في المحافل الدولية، نتيجة فعل الانتفاضة الشعبية على الأرض، وكأن الثائر ينتظر أن يعترف عدوه بمشروعية نضاله. ولم يقف هذا النهج التفريطي الذي بدء يمتد أفقيًا وعموديًا في أغلب فصائل العمل الوطني الفلسطيني عند هذا الحد، بل تعداه إلى إجراء مباحثات وحوارات جانبية وسرية في العديد من العواصم الأوروبية، كمباحثات عبدربه بيلين ومباحثات صائب عريقات ومباحثات أبو علاء ولقاءات أبو شريف وغيرها، ليخرج علينا هذا النهج باتفاق أوسلو سيء السيط والسمعة والذي أعطى بما ما لا يدع للتحليل أو التأويل مجالًا؛ الحق للمغتصب الصهيوني بامتلاكه كامل الأراضي التي اغتصبها عام ١٩٤٨، وأعطاه الشريعة في امتلاك ما اغتصبه والاعتراف بكيانه الذي قام على أرض فلسطين مقابل الانسحاب من غزة و أريحا وإقامة سلطة حكم ذاتي محلي في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وتدويل قضية القدس وتولي م.ت.ف إدارة هذه المناطق بالتنسيق مع المُغتصِب الصهيوني المحتل؛ ضمن لجان تنسيق مشتركة لتتحول الثورة بقيادتها وكوادرها ومؤسساتها إلى لجان تُسهل إدارة هذه المناطق تحت إشرافه، وفي مرمى نيران مدافعه لتسقط أراضي الضفة الغربية، تحت نير احتلالين: أحدهما صهيوني وآخر فلسطيني مثلته الجحافل العائدة من المنفى، ومن كافة الفصائل الفلسطينية وكوادرها العاملة بالداخل لتتحول الثورة إلى جيش من الفاسدين وأصحاب ياقات زرقاء، كما سنرى لاحقًا.

المحطة الخامسة: لم يكن اتفاق أوسلو حدثًا عاديًا أو عابرًا في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني، بل كان أخطر وأبشع ما قام به نهج التفريط، وكل من تساوق معه على الإطلاق، فلقد شكل الضربة القاضية الفنية لشكل ومحتوى الثورة الفلسطينية؛ إذ حول الثوار المقاتلين إلى جيش من الكتبة تنتظر رواتبها عبر الصراف الآلي نهاية الشهر، وخلق فئة فاسدة مُتكسبة تمتلك القرار وتعيث بالأرض فسادًا، وتحولت مؤسسات م.ت.ف إلى مكاتب وثيرة، ولقد نجح صانعي هذا الاتفاق ورعاته إلى تحويل الثورة إلى مؤسسة مدنية؛ غارقة بالدولارات وحولت قواها الأمنية إلى شرطي يحمي مصالحها ومصالح المغتصب الصهيوني. ولم تقف ارتدادات هذا الاتفاق عند الحدود السياسية فقط، بل لقد نجح المفرطون أطراف هذا الاتفاق إلى تغيير صورة البطل الفدائي أمام أبناء الوطن في الداخل وخلق وضعًا سيكولوجيًا لدى أبناء هذا الشعب، ومنهم كوادر سياسية متقدمة بأنهم كانوا يعيشون وهمًا اسمه ثورة وثوار، وأن ما يرونه أمامهم ليسوا سوى مرتزقة، وليسوا ثوار، وأصابهم حالة من الإحباط والعزوف عن العمل الوطني المنظم، وتحول قسم منهم إلى موظفين في أجهزة السلطة.

لقد لعب المال السياسي دورًا خطيرًا في قلب مفاهيم الجماهير الشعبية اتجاه الثورة، ولعبت ما يسمى بالمؤسسات الأهلية المُسيّرة من الخارج، وبكل دقة لإغراق المجتمع المدني بالمال وافتتاح مراكز ومؤسسات تساعد على تثبيت هذا النهج ليصبح أمرًا واقعًا لا مفر منه. لسنا بصدد تقييم اتفاق أوسلو في هذه المقالة، بل ما يهمني هنا أن نهج التفريط والتوجه نحو المزيد من التفريط والتنازلات؛ أصبح نهجًا مؤسسيًا، يمتلك القوتين الأساسيتين السلاح والمال لفرض وجوده على مكونات المجتمع المدني ويمتلك القضاء والسجون لمحاربة معارضيه وتمرير قراراته عبر مراسيم إدارية، وانتقل من حالة العمل الفردي أو اللجان المفاوضة بالسر والعلن إلى مؤسسة؛ تحاور وتنفذ ما يريده المُغتصِب الصهيوني.. طبعًا بالترغيب تارة، وبالترهيب تارة أخرى، يساعدها في ذلك المُغتصِب الصهيوني الذي يقتحم ويعتقل ويقتل من يريد وقت ما يشاء.

المحطة السادسة: أن حالة الانقسام التي أرادها المغتصب الصهيوني والفصل الجيوسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ سهل عملية الهرولة لدى أطراف الانقسام لتقديم المزيد من التنازلات والتفريط للمغتصب الصهيوني؛ فمن جهة تحاول سلطة أوسلو الاحتفاظ برضى الاحتلال، ويحاول قادة الإخوان المسلمين في غزة إلى تقديم مقترحات عبر وسطاء عرب: قطر تحديدًا التي أغرقت قيادتها بالمال السياسي وأطراف إقليمية: تركيا أردوغان للاعتراف بدولة الكيان الصهيوني وحقه بإقامة دولته على الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، مقابل مكتسبات للجماعة وتحقيق سلطتها على قطاع غزة.

ما يلفت الانتباه بكل ما ذكر أن سياسة المغتصب الصهيوني ثابته ومتجهة نحو الصعود بفرض وجوده وشرعية الاعتراف به دوليًا والسيطرة الفعلية على كافة أراضي فلسطين التاريخية، والفرق هنا أنه حصل على موافقة واعتراف النهج التفريطي الفلسطيني ودول عربية وإقليمية ودولية، بينما بالمقابل نرى حالة التراجع والانحدار التي قادها هذا النهج ومستمر بها حتى اللحظة، والنتيجة ضياع ما تبقى من الأرض وإحكام قبضة المغتصب الصهيوني على كامل أراضي فلسطين التاريخية، وتنكر ويتنكر باستمرار حتى لأبسط الاتفاقات التي تنتقص من سلطة سيطرته عليها، بل أعلن وبكل صلافة أن لا مجال لتقسيم القدس وأنها العاصمة الأبدية لدولته المزعومة، ويعمل الآن في ظل حالة التردي السائدة في الطرف الفلسطيني والتردي السائد على المستوى العربي والإسلامي والدولي إلى تحقيق اعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، ليضع بذلك حدًا لكل محاولات المفرطين لتجميل صورة وضعهم وانجازاتهم.

لقد أدت سياسات المفرطين إلى ضياع الحق الفلسطيني وأسقط نهجهم أبسط حقوق هذا الشعب بالعودة لوطنه وأعطى الشرعية للمغتصب الصهيوني بالأرض الفلسطينية وأسقط هذا النهج حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني كاملًا غير منقوص.

المحطة السابعة والأخيرة: بعد هذا العرض السريع لدور نهج التفريط وأثره على مجمل العمل الوطني الفلسطيني؛ أود توضيح نقطتين مهمتين:

أولًا: أن نهج التفريط لم يقتصر على قيادة م.ت.ف، وإنما هو شريحة سياسية؛ نخرت كافة فصائل العمل الوطني وتمددت عبر كافة هذه الفصائل وعملت وبدرجات متفاوتة على حرف بوصلة النضال؛ طبقًا لرؤيتها السياسية المعبرة عن موقعها الطبقي وتغلغلت في صفوف الفصائل الفلسطينية من اليمين إلى اليسار.

ثانيًا: أن هذا النهج فتح شهية البعض من الذين تربطهم بسفارات الدول الإمبريالية ودوائر مخابراتها؛ علاقات مشبوهة للتطاول على فصائل المقاومة الفلسطينية التاريخية، وتطرح نفسها بديلًا لها؛ معتمدة جمل ثورية بشكلها، وفي المحتوى تدعو إلى التعايش مع المُغتصِب الصهيوني (الجبهة الوطنية الموحدة)، مثال على ذلك، حيث شكلت مثل هذه الأطر على الشبكة العنكبوتية دون أن يكون هناك لها وضع فعلي وحقيقي على الأرض. إن وضع كهذا يتطلب من كل شرفاء هذا الوطن وقواه الحية إلى إعادة نقد وتقيم مسيرة الثورة الفلسطينية ووضع التصورات والآليات الممكنة للخروج من الوضع الراهن، لا أن نُعرِض مناضلينا إلى محاكمات وملاحقات لمجرد أنهم شرفاء مدافعون عن مقدرات هذا الوطن، كما حدث مع العديد من المناضلين الشرفاء، والتنبه إلى محاولات المُغتصِب الصهيوني لتشكيل أطر وجبهات وروابط مشبوهة بديلة لفصائل م.ت.ف.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحة وقمر - قمر الطائي تجهز لنا أكلة أوزبكية المنتو الكذاب مع

.. غزة : هل تتوفر ضمانات الهدنة • فرانس 24 / FRANCE 24




.. انهيار جبلي في منطقة رامبان في إقليم كشمير بالهند #سوشال_سكا

.. الصين تصعّد.. ميزانية عسكرية خيالية بوجه أميركا| #التاسعة




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - الدفاع المدني بغزة: أكثر من 10 آلا