الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عن ضرورة الحزب النخبوي و التنظيم الجماهيري (2)

خليل قانصوه
طبيب متقاعد

(Khalil Kansou)

2021 / 2 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


سبق و تطرقنا في أطار هذه المقاربة المتواضعة التي لا تطمح إلى مستوى يتعدى محدودية التفكر ، إلى الحزب السياسي بما هو ضرورة كوسيلة للنشاط في المجتمع الوطني ، شرط أن تتوافر ظروف مواتية لحرية الحركة و التعبير في الوقت المناسب .لا نجازف بالكلام أن هذا الشرط ما يزال مفقودا إلى الآن بالرغم من المآسي التي تسبب بها القمع و التعذيب و القتل و النفي.
و لكن إذا كان النشاط السياسي في المجتمع ممنوعا فما العمل ؟ هل أن ضمير المرء بما هو فرد في المجتمع يبرر له التزام الحياد حيال سياسات سيئة يعتقد أنها تجلب على الناس المتاعب ؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار قدرات الولايات المتحدة الاميركية و حلفائها على تصفية المناضلين المناهضين للإمبريالية أو العملاء الذين يريدون مقايضة خدماتهم بأثمان ترفضها ، فأن تحدي السلطة الغاشمة عندما تكون هذه الأخيرة متعاونة معها أو في خدمة نظامها الدولي ليس مسألة بسيطة .
من البديهي في هذا الصدد القول أن انتهاك السيادة الوطنية أو بالأحرى محوها ، صار سهلا بعد انهيار النظام الذي كان يتولى الاتحاد السوفياتي حمايته ، أضف إلى أن الثورة الرقمية مكنت من يشار إليهم بالاسم التاجي غ أ ف م ( Google, Face Book , Apple , Microsoft ) من الإمساك بقسط كبير من الحوكمة على الصعيد العالمي ، ضمنا الولايات المتحدة نفسها وكتلة الدول التي تدور في فلكها . ينجم عنه أن مفهوم السيادة الوطنية يتحلل بشكل عام في عالم مضطرب .
ما أود قوله بعد هذا كله هو أن الأوضاع الداخلية في جميع بلدان العالم تتأثر مباشرة أكثر فأكثر ، بنفوذ الدول الكبرى ، و هذه الأخيرة ،على عكس الاتحاد السوفياتي سابقا ، لا يحفزّها مثال أممي و أنما مصالحها المادية و الاستراتيجية . ينبني عليه أن مسألة العنف في التحول المجتمعي الثوري و في النضال من اجل التحرير الوطني و تقرير المصير ، تحتاج إلى مراجعة عميقة لكف ضرر العاطفة و العصبية و الانتهازية و العشوائية . ليس من حاجة إلى تعداد الأدلة التي تثبت عُقم هذا العنف طيلة مسيرة حركة التحرر العربية منذ أوائل القرن الماضي و حتى الآن .
هذا لا يعني على الاطلاق الخضوع والتنازل أمام السلطة الوطنية السيئة ، و أمام المستعمر و المحتل ولكنه ببساطة استنتاج بأن حجم العنف الذي يستخدمه المقهور في بلاده أو المنفي عنها في ظروف سيادة شريعة الغاب منذ سنوات 1980 على المستوى الدولي ، هوغير كاف لإسقاط سلطة غاشمة أو لتحرير أرض محتلة ، و أن أقصى فائدة تُرجى منه إذا قيّض لمجتمع و طني متماسك و متضامن و متشارك في نفس المصير ، امتلاك القدرة على استحواذه ، هي صد المستعمر عن شن حرب توسعية . و لكن هذا لا يمنع بالقطع المتعاونين مع هذا المستعمر في السلطة و في المجتمع من مواصلة عملهم لتقويض قدرات " العنف الدفاعي" و لا يجنب المجتمع أذى السلطة الغاشمة . (يتبع)








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الانتخابات الأوروبية: من هم نواب البرلمان الأوروبي... وما ال


.. الوزير بيني غانتس يستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية ويدعو إل




.. دراسة إسرائيلية: جبهة حزب الله لا تحتمل الانتظار. فهل تشتعل


.. ما المشهد بين عائلات المحتجزين وأقطاب السياسة الإسرائيلية؟




.. رئيس لجنة الطوارئ برفح: توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات س