يا جماهير شعبنا العظيم
غدا في الأول من أيار 2003 يكمل اتفاق أريحا عامه الأول هذا الاتفاق الذي قضى باعتقال سته من مناضلي شعبنا تحت إشراف ورقابة أمريكية بريطانية في إطار الصفقة التي أبرمت قبل عام، من أجل إنهاء الحصار للرئيس عرفات ولمبنى المقاطعة. هذا الاتفاق ما زال قائما رغم إعادة الحصار وتشديده على الرئيس عرفات.

وفي إطار الجدل الواسع حول هذا الاتفاق الذي أدين من قبل كافة شرفاء شعبنا ومع تقادم الزمن عليه واتساع رقعة العدوان على شعبنا أسدل ظل كثيف على هذه الصفقة، بل وتم الهروب وإغماض العين عن مخاطرها، هذه المخاطر التي تتعدى في حدودها احتجاز ستة مناضلين كمعتقلين سياسيين تحت رقابة دولية.

واليوم يجري الحديث عن نشر خارطة الطريق وتفعيلها بعد تقديم التنازل الجوهري للإدارة الأمريكية ولإسرائيل باستحداث منصب رئيس للوزراء في السلطة، كاستحقاق ترجم ما طالب به الرئيس بوش بضرورة تغيير القيادة الفلسطينية كشرط للسير نحو تحقيق قرار مجلس الأمن الذي نص على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولأن الواقع الذي نعيشه كمعتقلين تحت الرقابة الدولية، ولأن خارطة الطريق تتحدث عن أشكال للرقابة الدولية في مجالات الأمن، والمال والاقتصاد، والإجراءات الديمقراطية، واستباقا للمخاطر، نقول أن الرقابة في إطار هذه الخطة تعني إخضاع الوطن والمواطن للوصاية والانتداب الأمريكي وربما الأمريكي البريطاني، فالتجربة في سجن أريحا الخاضع لهذا الانتداب كانت مجرد تجربة ولمزيد من التوضيح نقول هذه هي شروط الانتداب الجديد القائم في أريحا والمنتظر في عموم الوطن:-

لقد قضت محكمة العدل العليا الإفراج عن الرفيق أحمد سعدات والأخ فؤاد الشوبكي وحتى الآن وبعد مرور شهور ما زال داخل جدران المعتقل. لأن الإفراج يعني إلغاء الصفقة.

لقد جرى مرتين صدور قرار من مديرية السجون بالإفراج عن الرفيق عاهد أو غلمه الذي حكم في المقاطعة قبل عام مدة سنة، الأولى حين أكمل 8 شهور كما ينص القانون الفلسطيني، والثانية بعد إكمال العام، وما زال في المعتقل لنفس السبب.

يقوم المراقبون بالإشراف على كل زائر للمعتقل وعملية تفتيشه وتسجيل اسمه ورقم بطاقته الشخصية وتدوينها في سجل خاص هم، دون أن يملك أعلى رتبة في المعتقل أو حتى في السلطة حق الاعتراض.

إن أبسط الاجراءات المتعلقة بالزيارة، أو بتفتيش الغرف، يجري إقرارها إذا ما طالبت بها إسرائيل من قنصليتي بريطانيا وأمريكا، وما يصل مكتوبا من هناك يصبح قرارا يجب تنفيذ دون امتلاك حق النقاش فيه.

أدخل الفريق المرافق جهازا للتشويش على أجهزة الهاتف وربما لأغراض أخرى وتم إعلام إدارة السجن التي ادعت عدم معرفتها ووصل الأمر لوزير الداخلي السابق الذي اضطر للكذب عن إزالة الجهاز رغم بقائه تبريرا لهذا الخضوع.

الأمثلة كثيرة، لكن الحقيقة المرة تنطق بأن هذا الاتفاق يخلق سلطة انتداب ويلغي شخصية السلطة الفلسطينية، وعليه فإن النضال من أجل استقلال شعبنا الحقيقي ودرء خطر إخضاعه للانتداب الأمريكي البريطاني الواردة نصوصه في خارطة الطريق يبدأ هنا في أريحا، ويقضي بإلغاء هذا الاتفاق كمقدمة لرفض خارطة الطريق وتحرير الإرادة الفلسطينية وصيانة استقلالها.

المجد لشهدائنا، الحرية لشعبنا ولأسراه وأسيراته والنصر لشعبنا

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ورفاقه الأربعة في سجن أريحا الخاضع للانتداب الأمريكي البريطاني
سجن أريحا - فلسطين
30/4/2003