الحوار المتمدن - موبايل


هل للاقتصاد العراقي الريعي عواقب ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

2021 / 2 / 13
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟
وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-
1. اقتصاد وحيد الجانب .
2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .
3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .
4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .
ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.
الريع (RENT ) هو دخل مضمون لمدة طويلة من الزمن , وهو الدخل المتأتي عن عامل طبيعي بسبب الخصائص الفنية لهذا العامل . ويعرفه البعض بأنه : كل دخل دوري غير ناتج عن العمل او الدفعات المنتظمة المتأتية عن الملكية العقارية . فالريع مفهوم متعدد الجوانب وتطور عبر الزمن ولكنه بقي محافظا على جوهره مع تعدد أشكال ظهوره بأنه الدخل غير الناتج عن العمل .
تاريخيا ارتبط مفهوم الريع بالملكية العقارية ففي المفهوم البدائي للريع انه الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته بتصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان أم نقديا , ولكن فيما بعد توسع مفهوم الريع ليشمل العوائد التي تدرها التوظيفات في القروض العامة التي تعقدها الحكومات . وفي مرحلة متقدمة طبقت في اوربا أشكالا اخرى للريع مثل الريع مدى الحياة وهو عبارة عن دفعات دورية منتظمة يقوم بتأديتها منتفع من مال خصص له من قبل متنازل عن هذا المال ( عقار مبني او ارض زراعية وغير ذلك ) ويستمر المنتفع بتأدية هذه الدفعات حتى وفاة الشخص المتنازل له . وتكون ملكية المنتفع بالمال مشروطة بتأدية الدفعات في مواعيدها على نحو منتظم . كما عرف التاريخ الاقتصادي للدول الصناعية ما يعرف بالريع الأبدي وهو عبارة عن قرض تحصل عليه الحكومات لمدة غير محددة تؤدي عنه دفعات منتظمة حتى تاريخ اطفاء القرض ( اعادة شراء القرض في سوق الأوراق المالية ) .
اما من الناحية اللغوية فالريع يعني : النماء والزيادة , فيقال أرض مريعة أي مخصبة وريعان كل شيء ومنه ( ريعان الشباب ) وافضل تعريف للريع هو : ( كل دخل دوري غير ناتج عن العمل . او الدفعات المنتظمة ( المال ). فكل ( دخل ) لم يتولد نتيجة عمل فهو دخل ريعي . والعمل هنا يعني تصنيع او تجارة او تقديم خدمة . .
ان اول من استخدم مصطلح الريع كنمط من انماط الاستغلال الاقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه رأس المال واعتبر الريع نمطا من أجل انتزاع فائض الانتاج في ظروف انتاج لمرحلة ما قبل الرأسمالية الزراعية حيث اكد انه ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية , اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج .) وقد اعتمد ماركس في تحليله مفهوم الريع على واقع الانتاج الرأسمالي حيث الزراعة كالصناعة تخضع الى نظام الانتاج الرأسمالي .
أما آدم سميث فقد أشار في كتابه ( ثروة الأمم ) الى أن الريع شكل من أشكال المردود المالي , في حين عرف ( ديفيد ريكاردو ) في كتابه ( الريع التفاضلي ) الريع بأنه الدخل الذي تحققه الأرض الزراعية لما تتمتع به من خصوبة وانه الفائض الذي يستولي عليه الرأسمالي حين يكون مقدار العمل الذي اشتراه اكبر من مقدار العمل المتجسد بالأجور المدفوعة للعامل.
الدولة الريعية :
الدولة الريعية هو مصطلح في العلوم السياسية والعلاقات الدولية يشير الى الدولة التي تستمد كل او جزء كبير من ايراداتها الوطنية عن طريق تأجير الموارد المحلية لعملاء خارجيين. واستخدم مصطلح الدولة الريعية منذ القرن العشرين للإشارة الى الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز ولكنه يمكن ان يشمل دولا غنية بالأدوات المالية مثل العملة الاحتياطية , والدول التي تعتمد على الموارد الاستراتيجية مثل القواعد العسكرية .
الخصائص الرئيسية للدولة الريعية :-
1. حالات الريع سائدة .
2. اعتماد الاقتصاد على الايجار للخارج بشكل كبير وبالتالي عدم وجود حاجة لقطاع انتاجي محلي
3. مشاركة نسبة صغيرة من السكان في توليد الريع .
4. الحكومة هي المستفيد الأول من الايجار الخارجي .
لقد جدد ظهور النفط واعتماد الدول عليه في التجارة العالمية الاهتمام في التفكير حول الاقتصادات الريعية , ومن امثلة الدول الريعية , الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط كالسعودية والامارات والعراق وايران والكويت وغيرها , وكذلك دول في امريكا اللاتينية وشمال افريقيا مثل فنزويلا وليبيا. ان نظرية الدولة الريعية واحدة من عدة نظريات متقدمة تشرح هيمنة الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط وأسباب فشل التحول الديمقراطي . كما تتميز الدول الريعية بالغياب النسبي للإيرادات الضريبية فاستخراج الثروات يحدث بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخراج الدخل من المواطنين ومثل هذه الدول تفشل في التطور سياسيا لأنه في حالة عدم وجود ضرائب يكون للمواطنين حوافز أقل للضغط على الحكومة لتصبح مستجيبة لاحتياجاتهم بدلا من ذلك فإن الحكومة تقوم فعليا بـ ( رشوة ) المواطنين ببرنامج رعاية اجتماعية واسعة النطاق , فالميزانية في واقع تلك الدول مجرد برنامج انفاق .
الاقتصاد الريعي او اقتصاد الريع تردد الى مسامعنا كثيرا , فماذا يعني مصطلح الاقتصاد الريعي ؟
من المهم فهم ان الريع في الاقتصاد مفهوم واسع ولا يتحدد في بيع النفط والغاز كما هو شائع وانما يشمل المصادر الطبيعية الاخرى كالذهب والماس والفحم والفوسفات واللؤلؤ وغيرها , ويشمل كذلك طرق المواصلات كالريع الذي يتحقق من قنوات المرور كقناة السويس وقناة بنما . ونستنتج من ذلك أن الدولة الريعية دولة تعيش على دخل غير مكتسب بالعمل وانما من المصادر الطبيعية اي ان الدولة الريعية تحصل على جزء كبير من دخلها من موارد طبيعية او استخراجية على شكل ريع وتحتكر هذا الريع وتتصرف به على وفق متطلباتها الاقتصادية والسياسية .
الاقتصاد الريعي هش سهل الانهيار وهذا ما لاحظناه في العراق فعندما عطست الأسواق النفطية العالمية أصاب الزكام العراق ذو الاقتصاد الريعي وبقية الدول الريعية وسبب لها انخفاض أسعار النفط ازمات مالية تم القاء تبعات الأزمة على الموظفين والمتقاعدين من خلال استقطاع جزء من رواتبهم وتوقفت او قلصت المشاريع الصناعية والزراعية بحجة الازمة المالية للاقتصاد الريعي العراقي وتم الاعتماد على سياسة تقشفية يعاني منها المواطنون اصحاب الدخل المحدود بالدرجة الاولى . والاقتصاد الريعي نظام اقتصادي استثنائي لا يدوم طويلا وهو يمثل حالة من التسيد والتملك بين رعية وحكومات تمتلك الريع ومن ثم تمتلك الرعية وهذا النوع من الاقتصاد هو مصدر نكبة العرب الذين يعتمدون عليه .
يمكن تمييز عدة أنواع من الريع كالريع العقاري والريع الوظيفي والريع الاحتكاري .والاقتصاد الريعي نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية.
وبالنسبة للعراق فاقتصاده اقتصاد ريعي حيث يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام دون السعي لتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية او صناعات بتروكيمياوية تسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للأسواق العالمية. بل انه يصدر النفط الخام ويستورد المنتجات النفطية. لقد وفر اقتصاد النفط الخام مزيدا من الموارد المالية للعراق تزداد بزيادة النفط المصدر وارتفاع اسعاره وهذه الموارد الكبيرة تدفع بالجهات الحاكمة الى عدم بذل الجهود المطلوبة والضرورية لتغيير بنية الاقتصاد الوطني والتخلص من وحدانية الجانب في بنية الانتاج المحلي , اي يبقى طابع الاقتصاد الوطني استهلاكي غير انتاجي والذي ينعكس بالتالي على بنية المجتمع الطبقية , فبدلا من توجيه الموارد المالية المتأتية من اقتصاد النفط الاستخراجي صوب التنمية الزراعية والتنمية الصناعية التحويلية وتطوير التعليم والبحث العلمي والحياة الثقافية الضرورية المرافقة لها , تقوم سلطة الدولة الريعية بتوجيه الموارد صوب اشباع حاجات السكان للسلع والخدمات من خلال الاستيراد السلعي من جهة والى التسلح والعسكرة لحماية نظامها السياسي وامتيازاتها ومنافعها المباشرة وغير المباشرة . وفي الوقت الذي يتحسن فيه مداخيل ومستوى حياة ومعيشة فئات معينة , تبقى فئات كبيرة اخرى تعاني من الفقر والبطالة وشظف العيش. كما سيتحول الاقتصاد الى اقتصاد استيرادي ,. فالعراق اليوم يستورد كل شيء مستنزفا ايرادات تصدير النفط الخام العراقي .فالاقتصاد العراقي اذاً اقتصاد ريعي واستهلاكي واستيرادي وغير منتج بامتياز ويتميز بالضعف والتخلف بسبب طبيعة الدولة وسياسات النخب الحاكمة عن تحقيق التنمية والتثمير الانتاجي والتشغيل وتغيير بنية الناتج المحلي الاجمالي . واصبح العراق يشكل جزءا عضويا من النظام الرأسمالي العالمي ولكنه الجزء المتخلف والتابع والمستنزف في موارده الاقتصادية وامواله والقائم على علاقات اقتصادية غير متكافئة واصبح اقتصاده المتخلف يدور في فلك المراكز الرأسمالية الدولية ويخضع لأجندات صندوق النقد والبنك الدوليين .
عواقب الاقتصاد الريعي في العراق :-
ان تنامي ايرادات النفط الخام المصدر للخارج والاعتماد على الاقتصاد وحيد الجانب ادى الى :
1. تفاقم ظاهرة الاتكالية لدى الحكام الجدد وتفاقم ذهنية الاستبداد والتسلط .
2. اهمال وضع استراتيجية للتنمية الوطنية الشاملة وبرامج اقتصادية تسهم في تغيير بنيتي الاقتصاد والمجتمع .
3. تراجع تصميم وتنفيذ سياسات ضريبية وجمركية عقلانية واهمل مردودها المالي المهم للميزانية الاعتيادية وتنوع مكوناتها .
4. بروز ظواهر سلبية حادة في الدولة والمجتمع .
5. وجد هذا الاتجاه في الحكم تأييدا واسعا من الدول الرأسمالية المتطورة ومن الدول الاقليمية المجاورة التي لا تريد للعراق ان يخرج من دائرة التخلف بل الدوران في فلك المراكز الرأسمالية الدولية وان يعتمد على الدولتين الجارتين ايران وتركيا في استيراداته السلعية ( وهذا ما يفعله اليوم ).
6. تقلص عدد المشاريع الصناعية العامة والخاصة والمختلطة ما ادى الى تراجع الاستثمارات وفرص العمل في القطاعات الانتاجية التحويلية.
7. زيادة التوظيف والاستخدام في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية ونشوء التضخم الشديد فيها وترهلها واستنزاف تخصيصات الموازنة العامة للأغراض التشغيلية وليست الاستثمارية ..
8. غياب الديمقراطية وتفاقم الفساد المالي والاداري والسعي لامتلاك ترسانة كبيرة من السلاح والتحول الى عسكرة الاقتصاد لإسكات الشعب المحتج وقمعه ورفض مطالبه والبقاء في السلطة .
ان النفط الذي يملكه العراق له أهمية كبيرة لاقتصادنا الوطني باعتباره موردا يساهم في تنمية وتطوير سلسلة طويلة من المنتجات البتروكيمياوية اضافة الى انتاج الطاقة ويمكن ان يسهم في تنمية الاقتصاد العراقي وفي زيادة الاستثمارات المالية في القطاعات الانتاجية والمنافع الاجتماعية العامة وهذا مرتبط بالسياسة الاقتصادية العقلانية الواعية التي يمكن ان تنتهجها الحكومة. وينبغي للعراق ان يتجه الى تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاقتصار على تصدير النفط الخام , والتخلص من الصفة الاحادية للاقتصاد وعدم استنزاف موارد النفط المالية الكبيرة في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدة عن الانتاج كما هي عليه اليوم وبعيدة كل البعد عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية ودعم القطاع الصناعي والزراعي الخاص , وبدون ذلك ستبقى مظاهر التخلف والظواهر السلبية في الاقتصاد العراقي والمجتمع قائمة بل ستتعمق وتمتد.
وبهذا الصدد فقد أشار برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقر من المؤتمر العاشر للحزب الى ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الأجل لتوسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد الى جانب وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية اضافة الى مكافحة البطالة والاهتمام بقطاع الدولة ومحاربة الفساد بكافة اشكاله مع اصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية . كما اكد الحزب في برنامجه على اعتماد سياسة نفطية عقلانية تحد تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام وتحفظ الثروة النفطية من الهدر وتضمن حقوق الاجيال القادمة منها مع الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية وتحديث المصافي .
فهل تتمكن الحكومة الجديدة بعد انتخابها من بناء الاقتصاد العراقي وتحويله من اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج الى اقتصاد متنوع المصادر منتج صناعي وزراعي يصدر المنتجات بدلا من استيرادها ؟!! أشك في ذلك...








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جائحة كورونا: خطر الإصابة بالفيروس عبر سطح ملوث نسبته 1 على


.. باكستان تتجه نحو تصويت برلماني لطرد سفير فرنسا


.. باكستان: نحو طرد السفير الفرنسي استجابة لمطالب حركة لبيك؟




.. فضاء: الناسا تعلن عن نجاح مروحيتها -إنجينيويتي- في تنفيذ أول


.. أزمة سد النهضة.. هل انتهى وقت الدبلوماسية؟