الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عام الجبهة

أحمد بيان

2021 / 2 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


عام ركَدو وطفاو الضو

أرخ العديد من الأسر لميلاد أبنائهم بعام الجبهة. يقولون ولد فلان في "عام الجبهة". والمقصود هو "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" (FDIC) التي اعلن عن تاسيسها احمد رضا كديرة (وزير الفلاحة ووزير الداخلية حينذاك بالإضافة إلى كونه مديرا للديوان منذ سنة 1961) يوم 20 مارس 1963، تجييشا لأول انتخابات تشريعية (17 ماي 1963)، حيث خاضت حملتها تحت شعارات مضللة لإحراج "المعارضة"، مثل "حزب الملك" و"الاستقلال الوطني"، وتفاديا للمقاطعة الواسعة للاستفتاء على الدستور الممنوح (07 دجنبر 1962) التي قادها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب الشيوعي المغربي وحزب الدستور الديمقراطي... حصلت الجبهة بالنسبة لمجلس النواب ورغم كل الإمكانيات التي وضعت رهن اشارتها على 68 مقعدا، بينما حصل حزب الاستقلال على 41 مقعدا وحصل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على 28 مقعدا. اما بمجلس المستشارين المنتخب من المجالس المحلية والمهنية وممثلي المأجورين، فقد اكتسحت الجبهةُ الأغلبية الساحقة من مقاعده.
وكان ضمن تشكيلة الجبهة كل من حزب الشورى والاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الدستور الديمقراطي وحزب الأحرار المستقلين واللامنتمين.
وبالنسبة لمشاركة حزب الاتحاد الوطني في مهزلة الانتخابات رغم مقاطعته الاستفتاء على الدستور، نقرأ لعبد الرحمان بنعمرو في إحدى تصريحاته السابقة للموقع الالكتروني "febrayer.com":
" قد شارك في الانتخابات التشريعية لشهر ماي من سنة 1963، فإنه لم يشارك فيها بقناعةِ أنها ستكون ممثلة لإرادة الشعب، شكلا ومضمونا، وإنما من أجل تنويع جبهات مواجهة النظام وفضحه على كافة المستويات والمؤسسات، بما فيها المؤسسة التشريعية، وهذا ما يظهر من خلال محتويات بيان المشاركة في الانتخابات التشريعية الصادر عن اللجنة المركزية للحزب، وهو البيان الذي اشتمل على أسباب المشاركة وأهدافها والذي وردت فيه عبارة "لا إصلاح لهذا النظام إلا بزواله"… ورغم المضايقات والاعتقالات والمحاكمات التي لحقت الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومناضليه، منذ تأسيسه، من أجل إرهابه، ورغم خلق التنظيمات السياسية، ومن بينها "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية"، بدعم سياسي ومادي وإعلامي من الحكم، من أجل منافسة الحزب على اكتساب ثقة الجماهير، فإن كل ذلك لم يؤثر على مواقف الحزب وعلى شعبيته، بل زادتها قوة ومتانة واتساعا، بدليل النتائج المشرفة التي حصل عليها، رغم التزوير، في انتخابات ماي 1963، في الوقت الذي لم تحصل فيه "الفديك" على الأغلبية المطلقة رغم التزوير لصالحها و الدعم الكبير لها من طرف السلطة، الأمر الذي دفع النظام إلى الرفع من درجة قمعه من أجل إنهاء وجود الحزب في الساحة النضالية، وهذا ما حصل في 16 يوليوز 1963 عندما كانت لجنته المركزية مجتمعة بمقر الحزب بالدار البيضاء، من أجل التقرير في موضوع المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات الجماعية التي كان مقررا لها تاريخ 28 يوليوز 1963 وذلك بعد أن شن النظام حملة واسعة من الاعتقالات بين صفوف مرشحي الحزب. وأثناء الاجتماع هجمت الشرطة على مقر الحزب واعتقلت من فيه ثم أفرجت عن القليل واحتفظت بالأغلبية وأضافت إليها العديد من مناضلي الحزب بمختلف الأقاليم، وطبخت للجميع، تحت التعذيب والتزوير، ملفات "مفبركة" بتهم خطيرة وصلت عقوبة بعضها إلى حد المؤبد والإعدام…"
اما معنى "عام ركَدو وطفاو الضو" فهو تاريخ مجهول يقصد به شيء من الزمن البعيد وحتى الغابر، وربما صار معلوما الآن كما عام "الجبهة"...
إنه بعض التاريخ وبعض الهزل (الأسود)...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا تلوح بإرسال قوات إلى أوكرانيا دفاعا عن أمن أوروبا


.. مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا بشأن عملية رفح وصفقة التب



.. بايدن منتقدا الاحتجاجات الجامعية: -تدمير الممتلكات ليس احتجا

.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تغلق شارعا رئيسيا قرب و



.. أبرز ما تناولة الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات الحرب على قطا