الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤشرات التنافسية الدولية أين موقع العراق منها؟؟

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 2 / 28
العولمة وتطورات العالم المعاصر

صدر عن المنتدى الأقتصادي العالمي تقرير مؤشرات التنافسية العالمي للعام 2013-2014 ويتخذ المنتدى الأقتصادي العالمي WEF من سويسرا مقرا له وكان قبل عام 1996 مشاركا مع IMD في اعداد التقرير السنوي عن تنافسية العالم ثم استقل بعد ذلك بأصدار تقريرا مستقلا بالتعاون مع مركز التنمية الدولي CID التابع لجامعة هارفرد في الولايات المتحدة باسم تقرير التنافسية العالمي Global Competitiveness Report GCR شمل التقرير لعام 2001 اكثر من (75) دولة من بينها دولتين عربيتين هما الاردن ومصر
ويستند GCR على عدد كبير من المؤشرات في تصنيف وترتيب الدول وتتضمن مؤشرات عام 2013 ( 142 ) متغيرا بعضها كمي والأخرى تشمل مسوحات رأي مدراء الأعمال بالعالم وقد تضمن التقرير نتائج (148) دولة في العالم منها (12) دولة عربية وهي ( سلطنة عمان، البحرين، الأمارات العربية المتحدة، السعودية، الأردن، الكويت، المغرب، لبنان، مصر، ليبيا، اليمن، الجزائر) اما العراق فأنه لم يشارك اطلاقا في تقرير التنافسية منذ عام 2001 ولحد الآن.
ان متغيرات التنافسية الدولية تتوزع على مجموعة من المحاور وهي:

أولاً: مجموعة المتطلبات الأساسية (Basic Requirements) وتتضمن المحاور (أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية) التالية:
1. محور المؤسسات (Institutions):
وهو عبارة عن البيئة المؤسسية التي توفر نطاقاً مناسباً لتتفاعل فيه الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام، وعليه يعكس هذا المحور أداء مؤسسات القطاعين العام و الخاص.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
اولا: المؤسسات العامة:
أ‌. حقوق الملكية
-حقوق الملكية.
-حماية الملكية الفكرية
ب. الأخلاق والفساد
- تحويل الأموال العامة
- ثقة الجمهور بالسياسيين
- الأموال غير القانونية والرشاوى
ج. المؤثرات التي لا مسوغ لها
- استغلال القضاء
- المحسوبية في قرارات المسؤولين الحكوميين
د. كفاءة الحكومة
- التبذير في الانفاق الحكومي
- عبء التنظيم الحكومي
- كفاءة الاطار القانوني في تسوية المنازعات
- كفاءة الاطار القانوني في اللوائح
-شفافية السياسات الحكومية
و. الأمن
- تكاليف الاعمال الارهابية
-تكاليف اعمال الجريمة والعنف
-الجريمة المنظمة
-الموثوقية في خدمات الشرطة
ثانيا: المؤسسات الخاصة
أ‌. اخلاقيات الشركات
- السلوك الاخلاقي للشركات
ب‌. المساءلة
- قوة معايير المراجعة واعداد التقارير
-كفاءة مجالس ادارة الشركات
-حماية مصالح مساهمة الاقليات
-قوة حماية المستثمرين


2. محور البنية التحتية (Infrastructure):
ويعكس هذا المحور مدى توفر البنية التحتية الجيدة في مختلف المناطق في الدولة والتي من شأنها تقليل المسافات بين المناطق التنموية المحلية من ناحية ومن ناحية أخرى إدماج و إيصال الأسواق الوطنية إلى الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
اولا: البنية التحتية للنقل
-نوعية البنية الأساسية الشاملة
-نوعية الطرق
-نوعية البنية الأساسية للسكك الحديدية
-جودة البنية التحتية للموانيء
-جودة البنية التحتية للنقل الجوي
ثانيا: الكهرباء والبنية التحتية الهاتفية
-نوعية امدادات الكهرباء
-اشتراكات الهاتف المحمول
-خطوط الهاتف الثابتة

3. محور مدى الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي (Macroeconomic Stability):
حيث يعكس هذا المحور أداء الدولة وسياساتها على مستوى الاقتصاد الكلي، فالاستقرار في البيئة الاقتصادية الكلية مهم لبيئة الأعمال وبالتالي يلعب دور أساسي في القدرة التنافسية للدولة. مثلاً إن العجز المالي للدولة تحد من قدرة بيئة الأعمال للاستجابة أو التفاعل مع الدورات التجارية والاقتصادية العالمية كما أن الشركات لا تتاح لها الفرصة بالعمل بكفاءة وتحقق ربحاً في ضوء ارتفاع معدلات التضخم. باختصار إن الاقتصاد لا يمكن أن يحقق التنمية المستدامة إلا إذا توافر استقرار في البيئة الاقتصادية الكلية.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
الميزانية العامة للدولة
الادخار الوطني الاجمالي
التضخم
-الديون الحكومية
الترتيب الائتماني للبلد

4. محور الصحة والتعليم الأساسي (Health and Primary Education):
إن الاستثمارات في مراحل التعليم الأساسية والخدمات الصحية تعد من أساسيات الاقتصاد النامي، فالمتعلمون الأصحاء هم اللبنة الأساسية في التنمية المستدامة.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
اولا: الصحة
-معدلات الاصابة بالملاريا
-معدلات الاصابة بالسل
-معدلات الاصابة بنقص المناعة البشرية/ الأيدز
-انتشار فيروس نقص المناعة البشرية
-وفيات الرضع
-متوسط العمر المتوقع
ثانيا: التعليم الابتدائي
-نوعية التعليم الابتدائي
-معدل المسجلين في التعليم الابتدائي


ثانياً: مجموعة محفزات الكفاءة (Efficiency Enhancers) وتتضمن المحاور (أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية) التالية:
1. محور التعليم العالي والتدريب (Higher Education and Training):
في ظل العولمة إن الدول بحاجة ماسة إلى قوة عاملة متعلمة ومدربة على أن تكون قادرة على التكيف السريع مع البيئة الاقتصادية المتغيرة. ويقيس هذا المحور معدلات الالتحاق بالمرحلة التعليمية الثانوية بالإضافة إلى تقييم جودة ونوعية التعليم ومخرجاته من وجهة نظر بيئة الأعمال في الدولة.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
محور التعليم العالي والتدريب
-اعداد الملتحقين في التعليم
-معدل الملتحقين في التعليم الثانوي
-معدل الملتحقين في التعليم العالي
جودة التعليم:
-جودة النظام التعليمي
-جودة تعليم الرياضيات والعلوم
-جودة ادارات المدارس
-وصول الأنترنت في المدارس
التدريب:
-الابحاث وخدمات التدريب التخصصية المحلية
-مدى تدريب الموظفين

2. محور كفاءة سوق السلع (Goods Market Efficiency):
يعكس هذا المحور مدى توافر المنافسة الصحية بين الشركات المحلية، كما يعكس دور الدولة في إيجاد التسهيلات حتى تتمكن السلع والخدمات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية وتنافس نظيراتها من السلع والخدمات العالمية، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على طبيعة الطلب في السوق المحلية ومدى تطور حاجات المستهلكين. وبالتالي فإن وجود سوق قوية في الدولة تمكنها من إنتاج المزيج الصحيح للسلع والخدمات في ظل العرض والطلب.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
محور التنافسية:
التنافس المحلي:
-شدة التنافس المحلي
-مدى السيطرة على السوق
-فعالية سياسة مكافحة الاحتكار
-تاثير الضرائب على حوافز الاستثمار
-معدل الضريبة الاجمالي
-عدد الاجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري
-الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري
-تكاليف السياسات الزراعية
المنافسة الأجنبية:
-انتشار الحوافز التجارية
-التعريفات التجارية
-انتشار الملكية الأجنبية
-تأثير الاعمال التجارية من القواعد المتعلقة بالأستثمار الأجنبي المباشر
-عبء الاجراءات الجمركية
-نسبة الواردات من الناتج المحلي الأجمالي
جودة ظروف الطلب:
درجة توجه العملاء
تطور المشتريات

3. محور كفاءة سوق العمل (Labor Market Efficiency):
يعكس هذا المحور فعالية القوة العاملة ومدى توفر المدراء ذوي الخبرة والكفاءة ويقيم طبيعة أثر هجرة الكفاءات إلى الخارج على اقتصاد الدولة المحلي. كما أن هذا المحور يقيس مرونة سوق العمل في توجيه وتوزيع هذه القوى على كافة القطاعات الاقتصادية بالشكل الأمثل وبالطريقة التي تضمن أقصى إنتاجية ممكنة.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
المرونة:
-التعاون مع علاقات العمل واصحاب الاعمال
-مرونة تحديد الاسعار
-التوظيف والاستغناء عن الممارسات
تكاليف التكرار
-تاثير الضرائب على حوافز العمل
الأستخدام الفعال للموهبة:
الأجر والآنتاجية
الأعتماد على الأدارة المهنية
-قدرة الدولة على استقطاب المواهب
-قدرة البلدان على استبقاء المواهب
-مشاركة الأناث في القوى العاملة


4. محور تطور الأسواق المالية (Financial Market Sophistication):
يعكس هذا المحور كفاءة النظام المالي في توجيه المدخرات المحلية الى أكثر الاستثمارات إنتاجية، بالإضافة الى فعالية التشريعات التي تنظم تبادل الأوراق المالية ومدى حمايتها لحقوق المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة المالية الحديثة القائمة على جهاز مصرفي قوي تلعب دوراً هاماً في إتاحة الفرصة للمبدعين لتنفيذ أفكارهم الاستثمارية.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
الكفاءة:
-توافر الخدمات المالية
-القدرة على تحمل التكاليف للخدمات المالية
-التمويل من خلال اسواق الاسهم المحلية
-سهولة الحصول على القروض
-توافر رأس المال
الجدارة بالثقة:
-سلامة اوضاع البنوك
-تنظيم بورصات الاوراق المالية
-مؤشرات الحقوق القانونية

5. محور الجاهزية التكنولوجية (Technological Readiness):
لقد أصبح مدى قدرة الدولة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والنمو الاقتصادي يعتمد أكثر فأكثر على الجاهزية التكنولوجية التي تمتلكها الدولة، ومدى قدرتها على الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة سواءً تلك التي تم الوصول إليها محلياً أو التي تم استيرادها من الخارج.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
الأعتماد التكنولوجي:
-توافر احدث التقنيات
-استيعاب التكنولوجيا على مستوى الشركات
-الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
-مستخدمي الانترنت
-انترنت النطاق العريض
-انترنت النطاق الترددي
-اشتراكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض
-اشتراكات الهاتف المحمول
-خطوط الهاتف الثابت


6. محور حجم السوق (Market Size):
يؤثر كبر حجم السوق المحلية على الإنتاجية من حيث أن كبر حجم السوق يتيح للشركات العمل في بيئة تتميز بوفورات الحجم مما يسلهم بتقليل التكاليف التشغيلية.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
حجم السوق المحلي:
-مؤشر حجم السوق المحلي
مؤشر حجم الاسواق الاجنبية

ثالثاً: مجموعة عوامل الابتكار والتطور (Innovation and Sophistication Factors) وتتضمن المحاور (أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية) التالية:
1. محور مدى تطور بيئة الأعمال (Business Sophistication):
يتضمن هذا المحور نوعية بيئة الأعمال ومدى تطور سير الأعمال وطبيعة الاستراتيجيات لدى الشركات المحلية ومدى استخدام تلك الشركات أساليب التسويق الحديثة التي توافق السوق العالمية وقدرة الإدارة العليا فيها على تفويض السلطة. كما يعكس هذا المحور أيضاً مدى تطور مجمعات الأعمال المتخصصة (Clusters) في الدولة والتي لها دور فاعل في تحفيز المقدرة على انتاج سلع متطورة ومميزة ومتنوعة عبر آليات إنتاج متقدمة نسبياً.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:
-كمية المورد المحلي
-جودة المورد المحلي
-حالة التنمية العنقودية
-طبيعة الميزة التنافسية
-التحكم في التوزيع الدولي
-تطور عملية الانتاج
-مدى التسويق
-الاستعداد لتفويض السلطة
-الاعتماد على الادارة المحترفة


2. محور الابتكار(Innovation):
إن الابتكار هو الركيزة الأساسية للوصول الى الاقتصاد المعرفي المتميز ولخلق إنتاجية مستدامة كفؤة. يعكس هذا المحور البيئة الداعمة للابتكار من مؤسسات وطنية سواءً كانت عامة أو خاصة، ومراكز البحث والتطوير، وتوافر العلماء والمهندسين المتميزين، وفعالية القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.
ويشمل المحور المتغيرات التالية:

القدرة على الابتكار
-جودة مؤسسات البحث العلمي
-الانفاق على البحث والتطوير
-تعاون الجامعة والصناعة في البحث والتطوير
-المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتقدمة
-توافر العلماء والمهندسين
-براءات الاختراع
-حماية الملكية الفكرية



وبناءا على ماتقدم هل تتمكن الحكومة العراقية من الأجابة على التساؤلات التالية:
* مدى توفر الحرية لرجال الأعمال في سياسات التوظيف والفصل وتحديد الأجور؟
* مدى مرونة تشريعات العمل التي تضمن حقوق أطراف العمل، وعلاقة الأجور بالإنتاجية؟.
* وهل تتوفر مؤشرات حول هجرة الأدمغة ؟.
* وهل تتوفر معلومات حول نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل؟.
* وماهي مستوى المهارات القيادية ؟
* وهل تم قياس مستوى كفاءة اسواق العمل؟
* ومدى توفر المنافسة الجيدة، ودرجة القيود والتدخلات الحكومية في الأسواق، وحجم السوق والقدرة على الدخول والخروج من الأسواق؟
* وماهو أثر القواعد التجارية على الاستثمار الأجنبي المباشر
* وهل تفرض القيود على تدفقات رأس المال، وتنظيم بورصات الأوراق المالية؟
* ومامدى سلامة ومتانة البنوك؟
* وماهو الأستيعاب التكنولوجي للشركات؟
* ومامستوى إنفاق الشركات على البحث والتطوير؟.
* وهل هناك الترابط العلمي والعملي بين الجامعة ومجتمع الأعمال؟
* ومامدى قوة أنظمة المحاسبة والرقابة، ومؤشر شفافية السياسات الحكومية؟
وغيرها من التساؤلات.


المقترحات:

1- ضرورة قيام وزارة التخطيط في تحديد المؤشرات التنافسية التي ينبغي تطبيقها من قبل مؤسسات الدولة والتي تضمن تحقيق المعايير الدولية للميزة التنافسية .
2- عقد ندوات التوعية والتثقيف حول مؤشرات التنافسية الدولية من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الأصلاح الأقتصادي في العراق.
3- ابرام الاتفاقيات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية والأقليمية المختصة في قياس المؤشرات التنافسية وعقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال.
4- ضرورة أطلاع اللجان المختصة في البرلمان والحكومة على نتائج التقارير الدولية للمنتدى الأقتصادي العالمي والمؤشرات الواردة فيها من اجل تطبيق المؤشرات التنافسية بكل علمية وشفافية.
5- ضرورة قيام مراكز الأبحاث الأقتصادية والتربوية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأجراء الدراسات العلمية والمسوحات الدقيقة حول كل مؤشر من المؤشرات المبينة في تقرير التنافسية الدولية ووضع الحلول الناجعة لها.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. احتجاجات الطلبة في فرنسا ضد حرب غزة: هل تتسع رقعتها؟| المسائ


.. الرصيف البحري الأميركي المؤقت في غزة.. هل يغير من الواقع الإ




.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحكم في مستقبل الفورمولا؟ | #سك


.. خلافات صينية أميركية في ملفات عديدة وشائكة.. واتفاق على استم




.. جهود مكثفة لتجنب معركة رفح والتوصل لاتفاق هدنة وتبادل.. فهل