الحوار المتمدن - موبايل


الأولويةلإصلاح الإقتصاد العراقي المتدهور

عادل عبد الزهرة شبيب

2021 / 3 / 1
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :
1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.
2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.
3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.
4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.
5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .
6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.
7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.
9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.
10. تخبط السياسة المالية والنقدية.
11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها.
12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .
13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.
14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.
اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :
1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.
2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.
3. ترشيد التجارة الخارجية.
4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.
5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.
6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية
7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .
8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.
9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .
10. تغيير السياسات المالية والنقدية .
11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .
12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.
13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.
14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.
15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.
16. العمل على تطوير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني بهدف بناء قاعدة اقتصادية وطنية.
17. محاربة ظاهرة الفساد المالي والاداري المتفشية والعمل على تحديد مداه وعمقه ومفاصله ووضع خطة عملية للهجوم على مواقعه وان يكون التصدي له متواصلا وليس موسميا. وتفعيل دور الاجهزة الرقابية.
18. استبعاد نهج المحاصصة وتعزيز نهج الكفاءة والنزاهة والفاعلية في عملية الاصلاح.
19. الالتفات الى الكفاءات العراقية الموجودة بكثرة في الخارج وتشجيع عودتها للاستفادة من خبراتها.
أن السياسات المعتمدة حتى الآن لم تحقق نجاحا على طريق مكافحة الفقر وتضييق شقة التفاوت الاجتماعي , وتبرز الحاجة الملحة اليوم لوضع خطة اقتصادية- اجتماعية استراتيجية واضحة المعالم تعتمد معرفة عميقة بخلفيات وامراض الاقتصاد العراقي وتوجها بناء يوظف امكانيات قطاع الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الاجنبي في مسار منسق وفي اطار نهج سياسي ديمقراطي ثابت ,لانتشال البلد من تخلفه وتبعيته الاقتصادية وتخليصه من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة, خطة تبعث فيه الديناميكية وتحفز تطوره المستدام وتطلق طاقاته الانتاجية الكامنة وتنوع مصادره وينابيع غناه لتحقق لشعبنا والاجيال القادمة مستوى معيشيا وثقافيا لائقا يتيح لبلدنا المساهمة بشكل فعال في قسمة العمل الدولية واللحاق بركب الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي.. ومؤكدا على وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية لتأمين ما يقتضيه ذلك من تنسيق وتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتطوير آليات وضع الموازنة العامة وتخطيط وتنفيذ البرامج الاستثمارية . والعمل على توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية بالدرجة الأساسية وتأمين الرقابة والاشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب .اضافة الى مكافحة البطالة باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية واعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. التشيك تصعد أمام روسيا في أزمة الدبلوماسيين


.. خلال 36 عاما.. Google Earth تكشف كيف تغيرت المدن | #أون_ستري


.. الجيش السوداني يؤكد قدرته على حماية الأراضي المستردة من إثيو




.. المعارضة التشادية ترفض الاعتراف بالمجلس العسكري الانتقالي -


.. إسرائيل تخطط لسيناريو تأجيل الانتخابات الفلسطينية