الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
القطاع الخاص ومساوى الادارة السياسية في العراق
عماد عبد الكاظم العسكري
2021 / 3 / 26مواضيع وابحاث سياسية
يعتبر القطاع الخاص هو القطاع المتحكم بالموارد المالية والبشرية بعد عام ٢٠٠٣ في العراق مما سبب انهيار شبهة تام للقطاع الحكومي العام وللافراد وانتشار البطالة في المجتمع لان القطاعات الخاصة والاهلية تقتصر على وظائف محدودة لابناء المجتمع وبيئة جاذبة للاموال العامة من الدولة لان اغلب الشركات والمصانع والمعامل الاهلية والخاصة تابعة لقيادات واحزاب وشخصيات سياسية في الدولة وهذا النظام هو النظام الراسمالي الذي يعتمد على القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي العام وهو ذو مساوى كبيرة جدا على اقتصاد الدولة اذ يساهم في زيادة حجم الاموال للمنتفعين والشخصيات السياسية والاهلية العاملة في القطاع الخاص على حساب القطاع العام والمجتمع ومثال على ذلك شركات الهاتف النقال وهي شركات خاصة واهلية وتابعة لجهات سياسية تحصل على مليارات الدولارات سنويا من خدمات الهاتف النقال باقل التكاليف والوظائف بينما وزارة الاتصالات في القطاع الحكومي العام مدخولاتها السنوية صفر قياسا بشركات الهاتف النقال ويفترض ان تكون هذه الاموال لصالح القطاع الحكومي العام من اجل زيادة راس المال الحكومي وتحقيق الارباح لخزينة الدولة وتشغيل الايادي العاطلة عن العمل وتعزيز الناتج القومي للدولة بالاضافة الى ذلك ساهم البنك المركزي العراقي في هدر مقدراته المالية والاقتصادية في مزاد بيع العملة فقام بهدر الاموال العامة للقطاعات الخاصة والاهلية والافراد والشركات ومكاتب الصيرفة عبر منافذ بيع العملة ولم يعظم موارده المالية من العملات الصعبة وهذا نتيجة سوء الادارة والتخطيط وعدم امتلاك السياسيين في الدولة مفاهيم الادارة الناجحة والقيادة الواعية وافتقارهم للخلفية السياسية والادارية والقيادية للدولة وللابعاد الاقتصادية والاثار السلبية على المجتمع من تعظيم القطاع الخاص على القطاع الحكومي وأدى الى هذه النتائج السلبية في ادارة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعلى هذا الاساس كانت المشاريع الاستراتيجية والتنموية والانتاجية والخدمية التي تحيلها الوزارات للقطاعات الخاصة تعزز من هيمنته القطاعات الخاصة على القرار الحكومي وتعظم من قدراتها الاقتصادية في قبال القطاعات الحكومية العامة فالدولة هي نفسها ساهمت وتساهم في هدر مقدراتها المالية للقطاع الخاص وافقار القطاع الحكومي فلا يستطيع القطاع الحكومي العام تنفيذ المشاريع الاستراتيجة والخدمية والانتاجية الا بعد احالتها لمستثمرين ومصنعين ومنتجين في القطاعات الخاصة والاهلية او الشركات والمستثمرين وهذا تسبب في هدر الثروة العامة وافقار القطاع الحكومي العام وظهور البطالة المقنعة وكثرة العاطلين عن العمل في المجتمع بالاضافة الى افلاس وهيكلة الكثير من شركات القطاع الحكومي العام لان المتنافسين على الاموال العامة في الشركات الخاصة والاهلية هم من الشخصيات السياسية في الدولة والاحزاب الحاكمة لذلك هي تفضل ان تحال هذه الاموال اليها ولا تستثمر في القطاع الحكومي العام لانهم مافيات وبرجوازيات اقتصادية وسياسية همها الوحيد الاثراء على حساب الشعب والقطاع الحكومي العام فهي تهدف الى بناء امبراطوريات اقتصادية باموال الدولة والقطاع الحكومي نتيجة سطوتها وهيمنتها على مصادر القرار الاقتصادي والسياسي في الدولة وهذا تسبب في انتشار الفساد والبطالة في المجتمع وكثرة اعداد العاطلين وازياد نسب الفقر وغلاء المعيشة لان المتحكم بالدولة هو القطاع الخاص وليس الدولة نفسها وقطاعاتها العامة المتصرفة باموال الشعب بما يخدم المصلحة العامة وضمن القطاع الحكومي العام او المساهم فحجم الاموال التي انفقت على القطاع الخاص بعد عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢١ تعادل بناء ثلاثة محافظات عراقية بينما القطاع العام لا سلطة لديه سوى احالة هذه الاموال وفق عقود ومناقصات لقطاعات خاصة واهلية ولم يستثمر امواله العامة كقطاع حكومي من قبله في تنفيذ المشاريع المختلفة واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة للقطاع الحكومي والمجتمع في العراق وهذا الخلل في النظام السياسي والاقتصادي والاداري والاستثماري للدولة سيساهم في تعطيل نشاطات القطاعات الحكومية العامة وهيكلة الكثير من الشركات والمصانع وتسريب افرادها وتزايد نسب البطالة في المجتمع وهدر الاموال العامة على المستثمرين والافراد والشركات الخاصة لذلك لابد من تفعيل دور القطاعات الحكومية وتعظيم موارد الدولة المالية والبشرية بما يحقق نموا في الاموال والموارد البشرية في القطاعات الحكومية العامة فالمواطن لايبحث عن وظيفة في القطاع الخاص بقدر ما يسعى للعمل في القطاع الحكومي العام لانه اكثر ضمانا واستقرارا من القطاع الخاص لذلك برزت اعداد العاطلين عن العمل في المجتمع مع مختلف التظاهرات في العراق نتيجة عدم وجود فرص العمل في القطاع الحكومي بينما الاموال المستثمرة في القطاع الخاص والايدي العاملة اما محدودة او اجتبية ولو كانت في القطاع العام لاستطاعت الدولة سد حاجة الموطن للعمل واستقطبت الايادي العاملة الاجنبية لمشاريعها الانتاجية والاستثمارية والاستراتيجية والخدمية فالدولة هي من أضعفت منظومتها الاقتصادية والاستثمارية والانتاجية نتيجة افتقارها لفن ادارة الحكم والدولة والمجتمع فالعراق هو من دول العالم الثالث ويعد واحد من الدول النامية فكيف نطبق منظومة رسمالية اقتصادية في ادارته واقتصاده وهو لايمتلك النظم الراسمالية القائمة في العالم الراسمالي المتتج والمصدر والمتسيد ونحن دولة مستهلكة ولسنا دولة انتاجية او اقتصادية متطورة ومنافسة لدول العالم في منتوجاتها المحلية فالقطاعات والشركات الاستثمارية الخاصة في المجتمع الغربي تختلف تماما عما هو عليه الحال في العراق فلسنا منتجين ومصدرين لمتتوجاتنا وبضائعنا فالعراق ليس دولة انتاجية يتحكم فيها المنتجين والشركات الانتاجية والاستثمارية وراس المال الخاص والاستثمار الخاص انما هي اموال عامة تهدر للقطاع الخاص من دون اي معروض انتاجي منافس في العالم فالعراق لايمتلك القدرة الاستثمارية للقطاعات الخاصة والمستثمرين في العالم لكي ينصب جل اهتمامنا على القطاع الخاص واهمال القطاع العام وعامة المستثمرين في العراق يستثمرون بالاموال العامة وليس باموالهم الخاصة ولهذا نقول هدر للثروات العامة في القطاع الخاص ويفترض ان يستثمر القطاع الخاص بامواله والدولة تدفع للمستثمرين حسب طبيعتها وامكانياتها المالية اذا كان ذلك للقطاع العام ولكن الدولة تمنح اموالها واموال المجتمع الى القطاع الخاص من دون منجزات اقتصادية ومالية وربحية لصالحها كصاحبة راس المال فالفائدة للقطاعات الخاصة مع الارباح والدولة هي صاحبة راس المال ولا يدخل لخزينة الدولة اي فائدة من القطاعات الخاصة لذلك لابد للدولة ان تهتم بالقطاع الحكومي العام والمساهم وتفضله على القطاع الخاص لانه يحافظ على الثروة من الهدر ويساهم في القضاء على البطالة ويومن مصادر رزق ثابتة لابناء المجتمع ويشجع على الانتاج والبناء للبنى التحتية والاستراتيجية للدولة وللقطاع العام ويعظم مواردها وامكانياتها المالية والبشرية والانتاجية والاقتصادية
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون في -أدنوك-: أسو
.. الجزيرة ترصد مبنى الشركة المتهمة بتصدير أجهزة البيجر التي ان
.. الإعلام الإسرائيلي يناقش تداعيات اغتيال القيادي بحزب الله ال
.. تصعيد إسرائيلي ضد حزب الله.. هل نشهد غزة جديدة في بيروت؟ | #
.. الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون في -أدنوك-: نست