الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاثار السلبية لسعر الصرف الاجنبي في العراق

عماد عبد الكاظم العسكري

2021 / 4 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


خلف قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف اثارا سلبية كبيرة على المجتمع العراقي فهو من جهة الحكومة يعالج الاضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً وقلة الموارد المالية في الدولة الا ان انعكاسات قرار البنك المركزي بزيادة سعر الصرف من ١١٩ الف دينار الى ١٤٥ الف دينار ساهم في غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية وغيرها من المواد التي تمس حاجة المواطن العراقي وان اغلب مواطني الدولة هم من الطبقات الفقيرة التي لايوجد لها مصدر رزق ثابت من الدولة ولم تتخذ الدولة سلسلة من الاجراءات الوقائية قبل قرار زيادة سعر الصرف انما كان قرار البنك المركزي العراقي مفاجىء وسريع مما دعى التجار الى زيادة اسعار السلع والمواد في الاسواق والمواطن العراقي يعاني من الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة والمعيشة ولم تفكر الدولة الا بالحفاظ على كيانها الاقتصادي من الانهيار ولم تضع المعالجات الجوهرية واللازمة لهذا القرار المفاجىء الذي ساهم في تعويم العملة العراقية والاثار السلبية في غلاء الاسواق التجارية والاثار الافتصادية للدولة والمجتمع كالتضخم الاقتصادي ويعتبر البنك المركزي العراقي السبب الرئيسي لهذه الاثار السلبية في المجتمع كما ان البنك المركزي العراقي يجب محاكمة القائمين عليه لتسببه بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال مزاد بيع العملة الاجنبية وهدر الثروة العامة وافراغ خزينة الدولة من العملات الصعبة خلال السنوات الماضية اذ لا توجد دولة في العالم تهدر ثروتها العامة للقطاع الخاص وللمستثمرين عدا العراق من خلال مزاد بيع العملة وان زيادة سعر الصرف الاجنبي اثر بشكل سيء على جميع القطاعات الاستهلاكية والانتاجية والخدمية والتجارية في المجتمع ورافقتها قوانين الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة مما دفع التجار الى زيادة اسعار السلع والخدمات في المجتمع ولم تفكر الدولة والبرلمان بمعالجة الاثار السلبية لقرار زيادة سعر الصرف بحق المواطن البسيط والطبقة الكادحة في المجتمع الا انها اعطت اهمية وتعويض للطبقات الخاصة والمستثمرين والمقاولين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء زيادة سعر الصرف الاجنبي فالحكومة والبرلمان العراقي يكيلان بمكيالين مكيال العدالة والانصاف والتعويض للمسثمرين والمقاولين والشركات الخاصة ومكيال الضرر تجاه طبقات المجتمع المختلفة المتوسطة والفقيرة فهي لم تضع موازين العدالة والانصاف موضع التطبيق بين افراد المجتمع انما مايزت بين اصحاب الاموال والنفوذ وبين ابناء المجتمع من طبقاته الكادحة والتي هي اكثر ضرراً من الطبقات الاستثمارية والخاصة والمقاولين والشركات فغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمايز الطبقي كانا حاضرين في موازنة عام ٢٠٢١ وما خلفه قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف فالدولة التي لا تنصف ابناء المجتمع ولا تساهم في بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف فيما بين افرادها هي دولة ظالمة لنفسها ولمواطنيها وان تغيير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بزيادته لايمكن ان يكون في الوقت الحاضر وإنما يحتاج الى سنوات لكي تتم معالجتة وتخفيضه وان الارتفاع في الاسعار للسلع والخدمات ستظل على حالها الذي وصلت اليه ولايمكن معالجة زيادة الاسعار للسلع والخدمات في المستقبل القريب وهذه الاثار السلبية وانعكاساتها على المجتمع تتحملها الحكومة لانها تفتقر لرسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكل حكومة تجتهد عند ممارستها للسلطة ولايوجد نظام مركزي متكامل ومكمل بين الحكومة التي تمارس السلطة والتي تاتي بعدها في الحكم فكل حكومة تاتي تضع اللوم على سابقتها وتجتهد في ادارة الدولة والمواطن هو الضحية فهي لا تتعامل بمعيار الوطنية لابناء المجتمع وخدمة الشعب انما تتعامل بمصالح المتنفذين من الاحزاب والشخصيات المالية والاقتصادية ولذلك هي تراعي مصالح هولاء المتنفذين على مصالح المجتمع والمصلحة الوطنية العامة للبلاد فزيادة سعر الصرف الاجنبي لم يكن قراراً موفقاً ولم تكن فيه مصلحة لابناء المجتمع وكان اضعافاً لقيمة الدينار العراقي على حساب النقد الاجنبي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مستشرق إسرائيلي يرفع الكوفية: أنا فلسطيني والقدس لنا | #السؤ

.. رئيسة جامعة كولومبيا.. أكاديمية أميركية من أصول مصرية في عين



.. فخ أميركي جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟ | #التاسعة


.. أين مقر حماس الجديد؟ الحركة ورحلة العواصم الثلاث.. القصة الك



.. مستشفى الأمل يعيد تشغيل قسم الطوارئ والولادة وأقسام العمليات