الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سعر الصرف وموازنة 2021

لؤي الشقاقي
كاتب _ صحفي _ مهندس
(Dr Senan Luay)

2021 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


بعد مخاض عسير وصراع واستعراض قوة بين الكتل والأحزاب أُقرت الموازنة ، وليت كل ماحصل وكل ما أُثير حولها كان لصالح المواطن والطبقة الفقيرة ، بل كانت وبال على جميع الناس ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف ،ينذر بكارثة اقتصادية لن ينجو منها حتى الأغنياء والمترفين .
قد تبدو وجهة نظر من اقترح رفع قيمة الدولار صحيحة وذات جدوى اقتصادية لو كان الظرف مختلف ، حيث يجب ان نعرف ان هناك اجراءات واجب القيام بها قبل رفع سعر الصرف ، والافضل لو تم تعويم الدينار وجعل العرض والطلب هو من يحدد قيمته "وفي حينها لن تتجاوز قيمته 130 او 133" وبذلك لن يتأثر السوق ولن يكون للتجار حجة كبيرة في رفع اسعار المواد ، حيث رفعت الحكومة سعر الصرف بنسبة 20٪ بينما ارتفعت اسعار كثير من المواد بنسبة 200 الى 250٪ بالاضافة الى الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة .
كان الأمل ان يقوم مجلس النواب بتعديل الكثير من فقرات الموازنة بما لا يؤثر على المواطن ، لكن اللجنة المالية وخصوصاً الجبوري و التميمي كانوا اكثر المتبنين لوجهة نظر الحكومة ومن المحاربين لتأييدها ،وكأن الناس في بحبوحة وفي رفاهية ولن تؤثر عليهم الزيادة "الف الفين خمسة عشرين متضيع بوجه الحكومة" وكثيراً ما عللوا هذة الاجراءات بالأزمة المالية والعجز والديون والخ "اسمع كلامك اصدك اشوف امورك استعجب" اذا كانت هناك ازمة فلما صوتم على اعادة رواتب رفحا وبأثر رجعي ولما الغيتم الحجب والاستقطاع على رواتب المسؤولين الذي اقترحته الحكومة في المادة 20 !!!؟؟؟
رفع الصرف مقترح الحكومة ولا يمكن تغييره او التلاعب به ،طيب واستقطاع رواتب المسؤولين كان ايضاً مقترح الحكومة ، فلماذا يمكن تغييره ذاك ولا يمكن تغيير هذا !!؟؟
ولماذا اقررتم الغاء خفض الحمايات للمسؤولين والنواب السابقين وتعيين من خرج من السلطة منهم في مناصب اخرى بحجة "اعادتهم الى وظائفهم السابقة" !!!!؟؟؟؟
ولماذا ابقيتم على ازدواج وتعدد الرواتب ؟؟ هل عملاً بالآية الكريمة مثنى وثُلاث ورُباع !!؟؟؟
صحيح ان رفع قيمة الدولار يمكن ان يعود بالنفع من حيث خفض الديون الخارجية وتعزيز الرصيد والموقف المالي وتقليل الاستيراد واخراج العملة الصعبة للخارج ، ولكن هذا يكون صحيح اذا كان لدينا زراعة وصناعة واقتصاد حقيقي يعتمد على مقومات داخلية وليس في بلد يستورد حتى الخضر والوقود والحلويات والألبان والأدوات المنزلية البلاستيكية وكل شيء تقريباً .
على الاقل كان يجب ان يكون رفع السعر بالتدريج وبشكل سلس لا يرفع اسعار المواد في السوق بشكل مبالغ بهِ ، حيث كان الافضل ان يعوم الدينار كما اسلفنا او تكون قيمته 130 الف وفي موازنة العام القادم يتم رفعه الى 135 وفي التي تليها 140 وهكذا وصولاً الى 145 حتى لايتأثر السوق بشكل كبير .
كان يجب ان تفرض الحكومة رقابة وتحديد للاسعار وتدعم الزراعة والصناعة المحلية مقابل تحديد الاستيراد والتضييق عليه قبل الرفع الغير مدروس ، المشكلة ان الاسعار لازالت قابلة للارتفاع والدولار قابل ايضاً للزيادة والمواطن هو المتضرر الوحيد من كل هذا .
انكم ياسادة تنتقمون من المواطن وتسددون ديونكم من جلده ومن دمه ، والأولى ان تعوضوا المواطن من رفع الصرف بدل عن تعويض المقاولين ، بعد ان تعسر على الحكومة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لجأت لحيلة رفع سعر الدولار ، وهنا خصمت الحكومة ربع او اكثر من راتب الموظف وارتفعت الاسعار ، اي ان الموظف والمواطن خسروا مرتين .
كما تم رفع الوقود في عهد الجعفري والحسني بحجة عدم تهريبه للخارج وبان الحكومة ستعوض المواطن ، ولكن ما جرى بعدها ؟؟ بقيت اسعار الوقود كما هيه ولم تعوض الحكومات احد وتضرر المواطن فقط .
والان الحكومة بصدد عقد اتفاق مع لبنان لتصدير النفط مقابل خدمات طبية !!!؟؟؟ فهل لبنان طبياً او صحياً افضل منا ؟؟ وهل يجوز اهدار النفط على لبنان والأردن ومصر ، واعطاء عدد من العرب وغالبيتهم من مصر رواتب تقاعدية ؟؟ وهل كل المشاكل ستُحل برفع سعر الصرف ؟؟
الى اين تذهبون بنا والى متى هذا الاستهتار ؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ألعاب باريس 2024: اليونان تسلم الشعلة الأولمبية للمنظمين الف

.. جهود مصرية للتوصل لاتفاق بشأن الهدنة في غزة | #غرفة_الأخبار




.. نتنياهو غاضب.. ثورة ضد إسرائيل تجتاح الجامعات الاميركية | #ا

.. إسرائيل تجهّز قواتها لاجتياح لبنان.. هل حصلت على ضوء أخضر أم



.. مسيرات روسيا تحرق الدبابات الأميركية في أوكرانيا.. وبوتين يس