الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملخص بحث دكتوراه علوم سياسية وعلاقات دولية جامعة يريفان الحكومية أرمينيا

علي ابو زايد
كاتب وباحث
(Dr Ali Abozid)

2021 / 4 / 15
السياسة والعلاقات الدولية


ملخص البحث دكتوراه علوم سياسية وعلاقات دولية جامعة يريفان الحكومية أرمينيا
تقدمت بهذا البحث والذي ركز على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحديدا فترة التطورات التي عصفت بالوضع الفلسطيني بعد الانقسام الذي بدأت ملامحه بعد الانتخابات التشريعية عام 2006 في الساحة الفلسطينية، أي ما بعد نجاح حركة حماس بالانتخابات والصراع الذي حصل مع حركة فتح ولاحقا سيطرة حماس على قطاع غزة. إن هذا البحث لا يمكن أن ينجح بدون العودة للعديد من المفاصل والتطورات بالقضية الفلسطينية حتى نصل لصورة أكثر وضوحاً لما آلت اليه الأمور والتطورات.
فمنذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، والتي أصبحت لاحقاً الممثل الشرعـــي والوحيد للشعب الفلسطيني وصاحبة القرار الفلسطيني، وأصبح لها دور الدفاع عن هذا الشعب، وتجسد ذلك بشكل واضح في إعلان الاستقلال في المنفى عام 1988 في الجزائر في 15 تشرين الثاني من عام 1988. وبهذا أصبحت هناك دولة في المنفى تمثلها منظمة التحرير وهي صاحبة القرار الفلسطيني، ولا تقبل الإملاءات أو من يقرر عن الشعب الفلسطيني خاصة بعد فك الارتباط السياسي والاقتصادي بين فلسطين والأردن، وأدى هذا الإعلان الى اعتراف ما يزيد عن 105 دول بالدولة الفلسطينية المعلنة في الجزائر وتم نشر 70 سفيرًا فلسطينيًا في عدد من الدول المعترفة بها.
لهذا، وعلى الرغم من أنّ حركة فتح لم تكُن التنظيم الوحيد المقاتل على الساحة الفلسطينية، لكنها كانت أسبقها وأكثرها تنظيماً، لأنها التنظيم الوحيد الذي ضم في صفوفه كحركة مقاومة مناضلين من كافة الافكار والشرائح، وكان لها معارك مشهودة كمعركة الكرامة في آذار من العام 1968وأكسبها ذلك شرعية من خلال الكفاح المسلح الذي تميّزت به مقارنةً بغيرها، وأصبحت حركة "فتح" منذ ذلك العام التنظيم الأهم في منظمة التحرير، واستحوذت على القسم الأكبر من عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، بخاصة بأن توجهات الأنظمة والجهات الداعمة لها كانت تسعى وبدعم ملحوظ لهذا التوجه. لهذا فقد استطاعت حركة فتح السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني "المقبول" عربياً استنادًا إلى برنامجها الوطني والسياسي وكونها الفصيل الأكبر، إضافة إلى امتلاكها موارد مالية، وبذلك أصبحت الفصيل المقرر والمسيطر.
أحدث انخراط حركة فتح عبر منظمة التحرير الفلسطينية في عملية السلام) منذ مباحثات مدريد والاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية 1995-1993) ) تحولا هاما في البنية الفكرية والخطاب السياسي لحركة فتح ومواقفها من الصراع مع إسرائيل بمستوياته المختلفة؛ حيث اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح بقرارات الأمم المتحدة 194 و 242 و 338 وبحق إسرائيل في الوجود ونبذت العنف والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في حين بقيت مبادئ الحركة وأهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة المتبناة منذ نشأة حركة فتح عام1965 والداعية إلى تصفية الكيان الصهيوني وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، واعتبار الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، كما هي دون تغيير.
في هذا البحث استطعنا البحث بقضايا متعددة منها خلفيات القضية الفلسطينية منذ ظهور الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، مروراً بنشأة منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي فتح وحماس اللتان ركزنا في هذا البحث على القضايا الخلافية بينهما والتي ادت الى الانقسام والتشتت في الساحة الفلسطينية. كما وتم إبراز حيثيات ونتائج اتفاق اوسلو ومواقف كافة الاطراف الفلسطينية والتباينات التي ادت الى ما آلَ إليه الحال الفلسطيني. لهذا قمنا بمناقشة الكثير من الآراء حول اتفاق أوسلو مع مختصين فلسطينيين بين بأن هذا الاتفاق:
- هو اتفاق مجحف بحق الفلسطينيين،
- قبول الفلسطينيين بالسلطة على حدود عام 1967 هو الخطأ المأساوي الكبير الذي أعطى فرصة للتراجع عن ثوابت كثيرة،
- كذلك بالإضافة إلى الحالة الفلسطينية التي وصلت اليها بعد اتفاق أوسلو حيث لم تلتزم إسرائيل بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق أوسلو ،
- وكذلك موقفهم من أوسلو بأنه لم يعالج حق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين ،
- وكذلك العديد من القضايا التي اعتبرتها بعض الحركات الأخرى من الثوابت الفلسطينية التي تنازلت عنها منظمة التحرير بتوقيعها اتفاقية أوسلو.
كان هذا رأي العيّنة المستهدفة بنقاش هذا الأمر والذي أشار إلى مدى تخلي السلطة الفلسطينية وحركة حماس ذوي التوجهين المختلفين عن الثوابت الوطنية الفلسطينية التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها، وأقرها مؤتمر الخرطوم في مؤتمر اللاءات الثلاث.
كما وأن هناك من أكد أن الأحداث في قطاع غزة والانقسام يصب في مصلحة إسرائيل التي حولت النزاع بين الفلسطينيين، وأضعفت واحدة من جبهاتها التي كانت دوماً تسعى لضربها فلم تستطع إلا من خلال زرع بذور الفرقة بين أقوى تيارين حزبيين وهما فتح وحماس. ومن خلال الآراء السابقة حول الانقسام نجد أنها انقسمت إلى أربعة آراء رئيسية، وهي على النحو الآتي:
الأول: الرأي القائل بأن السبب هو الاختلاف الفكري والعقائدي والإيديولوجي بين الحركتين، مما جعل عدم الاتفاق بينهما، الذهاب إلى الصراع ومنذ بداية نشأة حماس، والذي أصبح واضح الملامح بعد انتخابات عام 2006.
الثاني: هو الاحتراب والاقتتال على السلطة، حيث ظهر بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 وتنكّر "فتح" المسيطرة على السلطة لها.
الثالث: هو التدخلات الأجنبية والعربية التي لا تريد للديمقراطية الفلسطينية أن تتجلى، والتي تريد إملاء سياساتها على السلطة الفلسطينية.
الرابع: هو أسلوب المقاومة الذي تتبناه الحركتين فتح وحماس، حيث تراه وتريده فتح في الأسلوب السلمي والتفاوض مع إسرائيل، بينما حماس تريد استمرار القتال بالسلاح ضد الاحتلال.
وحول احداث غزة كانت آراء العينة المستهدفة بالبحث متفاوتة نوعاً ما خاصة فترة ما بعد الانتخابات والمواجهات المسلحة وأثرها على مجمل القضية، وتأثيرها على عملية السلام والمواقف الدولية، حيث إرتأوا بأنها أثرت على الموقف الفلسطيني من خلال تراجع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك النظرة السلبية التي اصبح يُنظر اليها للفلسطينيين، وعلى العلاقات الفلسطينية والدول الخارجية، وأثرت على المشروع الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وإضعاف الموقف الفلسطيني أمام إسرائيل . كما وأن فرض الحصار وما نتج عنه من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة التي مر بها الشعب ولا سيما في قطاع غزة والذي تأثر بتلك السياسة الغاشمة في الحصار، إضافة للاقتتال الداخلي. فتركت تلك الأحداث على الشعب الفلسطيني آثاراً صعبة طالت كل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني وأثرت في السياسات الدولية، وفي ممارسة إسرائيل الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى قيادته السياسية في تطبيق سياساتها، وازدادت وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
وحول مواقف الشخصيات بالعيّنة المستهدفة حول تقليص الخلافات وإيجاد حلول ما بين اطراف الصراع والخلاف الفلسطينية، استنتجنا من آرائهم بأنه لا بد من إقامة حكومة مؤلفة من مجموعة فصائل تحدد عملها بين ست لثمانية اشهر تكون مهمتها:
المهمة الأولى: البدء بإعمار غزة بعد الكارثة التي حلت بجميع القطاع وعقب العدوان الإجرامي الإسرائيلي الأخير والعدوانيات التي سبقته.
والمهمة الثانية: إجراء انتخابات رئاسية وللمجلس التشريعي ومن يفوز يجب على الطرف الآخر أن يعترف به بدون قيد أو شرط.
ومن خلال تحليلنا لآراء العينات استنتجنا ضآلة الدور السياسي لعرب الداخل الفلسطيني الذين وقفوا موقف المتفرج رغم رغبتهم وخطاباتهم السياسية التي تشير إلى أنهم يريدون المساعدة في إنهاء الانقسام الفلسطيني، لكن لم يكن هناك أية مشاريع عملية رسمية أو شعبية تسهم في تقريب وجهات النظر بين الفريقين أصحاب الانقسام، والتوصل معهم على نقاط يتفق عليها طرفي النزاع وبذلك ينتهي الانقسام. كان رأي الجميع إلى أن القضية أكبر من قضية انقسام بين حركتين تتزعمان المشروع السياسي الفلسطيني، ولهما قاعدة جماهيرية عريضة في طرفي الوطن غزة والضفة، وكذلك بين فلسطينيي المهجر، وأن إسرائيل ومن يساندها من القوى الغربية وأمريكا تغذي الانقسام، لذلك جميع المشاريع تُعَدّ فاشلة لأن هناك قوى عربية وأجنبية وحتى فلسطينية تسهم في زيادة الشرخ بين الفلسطينيين .
في البحث تم تبيان وبشكل واضح بأن إسرائيل لم تسمح بإقامة دولة فلسطينية، ولن تسمح باستقلالية القرار السياسي الفلسطيني، هادفة إلى جعل القرار السياسي الفلسطيني تابعا للقرار الإسرائيلي في ظل ضعف الدول العربية ومن يمثلهم وسياجهم السياسي والقومي وهي جامعة الدول العربية، وضربت بعرض الحائط الإرادة الشرعية، وكل ما من شأنه أن يحقق الاستقلال الفلسطيني.
وجرى البحث هنا بالتجربة الديمقراطية الفلسطينية التي سبقت إقامة السلطة، أشارت إلى احتكار العمل السياسي من قبل القوى السياسية واستثني منها الجمهور مما شكل بعدا في محاسبة هذه القوى، لكن مع وجود السلطة تقلصت هذه المسافة لأنه بات التعامل بين السلطة والشعب على أسس واضحة. وهذا تطلب أن تعمل القوى الوطنية والسلطة على رفع مستوى العمل الديمقراطي الفلسطيني وعلى القضاء على الفساد وزيادة شفافية الحكومة واعتماد نظام المساءلة والمحاسبة بشكل فعلي والبحث عن النخب الوطنية لإدارة الصراع والنضال وكان من أساس العمل هو إن تتشكل سلطة موحدة غير الذي اتبعته تتمتع بدعم أغلبية الشعب حتى تستطيع النجاح في قيادة الحركة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الوطنية.
في البحث تمت دراسة واستفتاء والبحث عن مسببات الانقسام والخلافات بين الاطراف الفلسطينية، فتبيّن بأن القيادة الفلسطينية والتزامها باتفاقيات اوسلو وغيرها لاحقا اصبحت قدرتها محدودة، كما وأنه من ناحية اخرى فإن الاختلاف الفكري ما بين حركتي حماس وفتح كان من اساسيات الانقسام والخلاف، حيث أن حركة حماس تمثل الفكر الديني السياسي أما حركة فتح فتحمل فكر قومي وطني، هذا من حيث ما تعلنه، وهنا تبرز الخلافات في طريق مفاهيم المقاومة والعلاقات والتحالفات الخارجية وحتى الداخلية.
كما وتبين أن الخلافات السياسية ونظرة المصالح التي ترتكز على السير في طريق مصالح اجندات خارجية في الساحة الفلسطينية تعزز الانقسام، كما وأن اتفاق اوسلو كان أساس تكريس الانقسام من حيث ما يحتويه من بنود والتزامات للسلطة الفلسطينية. وهنا يبرز دور صراع النفوذ ومحاولات السيطرة والاقصاء والاستحواذ على المناطق او القرارات.
اتفاق اوسلو كان مجحفا بحق الفلسطينيين من حيث القبول بالسلطة على حدود عام 67 وادى ذلك الى التراجع عن ثوابت كثيرة. فإسرائيل لم تلتزم باتفاقاتها مع الفلسطينيين وتهربت كثيرا منها، كما وأن اتفاق اوسلو لم يعالج حق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
في البحث بحثنا في الموقف العربي بخصوص الوضع الفلسطيني وبخاصة مسألة الانقسام ودور العرب في التغيير سواء إيجاباً ام سلباً فوجدنا عدم فعالية الموقف العربي الرسمي باتجاه حلحلة الانقسام الفلسطيني برغم بعض المحاولات لإنهاء الخلافات الداخلية الفلسطينية ومن ناحية اخرى محاولات فرض عقوبات إن تم التوجه نحو الوحدة. نقول بأن للأجندات والمصالح الخارجية دور وتأثير اقتصادي بالاساس على مجريات الوضع الفلسطيني.
في البحث لم نستثني المواقف الدولية من نفس القضية حيث كان للدور العالمي موقف معين لأجل الوحدة وإعادة إعمار قطاع غزة ضمن شروط إخضاع غزة للسلطة الشرعية الموحدة وتشكيل حكوومة الوحدة الوطنية. برغم أن العالم نفسه منقسم باتجاه مصالحه كل دولة باتجاه اطماعها وسياستها ونفوذها.
لهذا، وجدنا بأن النتائج المترتبة على الفلسطينيين كان ابرزها تردي الوضع الاقتصادي وانعدام الاستقرار السياسي. ومن ثم الضغط اجتماعيا وخلخلة الوضع الأمني وعدم استقرار القوانين والتشريعات، وادى ذلك الى تراجع القضية الفلسطينية على المحافل الدولية وكان من اخطر النتائج ازدياد وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية.
من ناحية اخرى فإن الموقف الجماهيري لعرب الداخل لعام 48 كان بأساسه يهدف الى رأب الصدع وانهاء الخلافات بين فتح وحماس، لكن لم يتقدموا بأي مشاريع عملية توصل لأي حل. أما موقف لجنة المتابعة في الداخل فقد كان بأن تقدمت بمشروع مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على موعد لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية على اساس احترام كل الاطراف لنتائج الانتخابات. بدايات الحل انتخابات مجالس قروية وبلدية ولاحقا يتم استكمال مجريات الانتخابات.
من ضمن الامور التي تم بحثها من خلال الاسئلة المطروحة فكان هناك أمر لبحثه بخصوص الانتخابات لجميع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، فكانت خلاصة الآراء بأنه امر مصيري وغير واقعي بالنسبة لوضع الفلسطينيين والتشتت القائم، بالرغم من ذلك فإن اسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية ولا باستقلالية للقرار السياسي الفلسطيني كما انه من المفترض ان يتم تبني مواقف لإعادة تقييم ومراجعة ومساءلة سياسية لكافة القوى وبرامجها حتى تصل لقناعة بتنفيذ وتطبيق الحد الادنى من الديمقراطية وتبني لمواقفها السياسية الواقعية.
المادة المبحوثة هدفها القاء الضوء بشكل سريع وشمولي على القضية والواقع الفلسطيني، من خلال البحث واللقاءات والتحليل حول مادة الموضوع بالرغم من قِلّة المراجع او انعدام الباحثين بهذا الموضوع سابقاً. لهذا استطعنا وبشكل مباشر التوصل لأصحاب القرار او مَن ينوب عنهم كما والوصول للمعنيين بهذا الموضوع ليكون لاحقاً مرجعاً علمياً يتم الارتكاز عليه لأي باحث أو دارسٍ يعنيه هذا الأمر والموضوع. البحث بالامور تاريخياً وتجزئة الموضوع لفصول والتركيز على صُلب القضية كان له اثر في التوصل لرؤى واستنتاجات للآراء والمواقف داخلياً ومحلياً وعربيا ودولياً.

وهنا تجدر الاشارة الى أن هذا البحث يختلف عن اية بحوث اخرى بأنه تطرق لحالة فلسطينية فريدة وحساسة في حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، والمستجدات التي عصفت بقضيته، وتم التعمّق بتفاصيل الأمور، كما وأننا استطعنا أن نشمل الآراء المؤثرة لكافة قطاعات وفئات الشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده بما فيهم فلسطينيي إلــ48 الذين شملتهم عيّنة الاستطلاع والبحث بتعمّق كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني.
وفي غمار التمحّص بالبحث استطعنا التوصل لبعض الاستنتاجات والتي نتطرق اليها: حيث استطعنا التوصل الى أن التوقيع على اتفاق أوسلو كان خطأ كبيراً لدى الفلسطينيين وكان مجحفاً بحقوقهم. فإسرائيل لم تلتزم به وبما وقعت عليه مع منظمة التحرير وتنصلت من الكثير من القضايا الى ان وصلت للتنكر له وبأن الفلسطينيين هم المجبرون على تطبيق ما يمكن ان يتفق مع الطرف الثاني، حيث ان الاتفاق تنكّر لقضايا اللاجئين وحق العودة وتبين زيادة وتيرة الاستيطان وقضم الاراضي الفلسطينية وزيادة القمع والحصار بكافة اشكاله بكل مناطق السلطة وألزمت السلطة على بقائها بتطبيق التنسيق الامني الذي يوفر للاسرائيليين الأمن والحماية وتحويل السلطة لشرطي يعمل لصالح دولة اسرائيل.
كما وأن الانقسام الفلسطيني لم يجد آذان صاغية من اي طرف من طرفي الصراع فتح وحماس للبحث والاتفاق على ايجاد حل مرضي للشعب الفلسطيني من اجل انهاء هذا الصراع والخلاف والانقسام.
ان استئثار حركة فتح بالسلطة على مدى فترة ليست ببسيطة وتركيز الوزارات والوظائف لتابعيها ادى الى انتشار الفساد واستثناء باقي الفصائل الى حد ما، مما أدى الى نتائج سلبية في انتخابات 2006 وبروز حركة حماس على حساب الاخرين، ولهذا فإن استئثار فتح بالسلطة دفع حماس للسيطرة بالقوة واغتصاب قطاع غزة، وهنا ظهرت ظاهرتي الاغتصاب لجزئين من الارض الفلسطينية من طرف حماس وفتح وادت الى الانقسام الذي لا زال قائما دون ايجاد طريقة واتفاق لرأبه وتوحيد الموقف والارض الفلسطينية. ان ذلك ادى الى استقطابات ومصالح عربية ودولية للاستئثار بالقضية الفلسطينية ودخول الاجندات لكل طرف لتنفيذ المصالح الخارجية على حساب القضية والشعب الفلسطيني.
من الاستنتاجات ايضاً ان الانقسام قد اثر سلباً على واقع القضية الفلسطينية على كافة المحافل العربية والدولية، واثر ايجاباً لصالح اسرائيل مما دفعها للتنكر لكل الاتفاقات والمواثيق المشتركة والدولية وزادت من سياستها الاستيطانية والمصادرات والاعتقالات والقمع والحصار.
كما ونستنتج انه لا بد من الاقتناع لدى كافة الاطراف المتصارعة لأجل اقامة حكومة وطنية ائتلافية هدفها حل الصراعات والخلافات وخدمة الشعب ضمن توافق وطني لفترة معينة تقوم بالقضايا المهمة من حيث تنظيم امور المواطنين والترتيب لأجل اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون فترة زمنية يتم الاتفاق عليها من كافة الاطراف في الساحة الفلسطينية.
ومن خلال البحث نستنتج بأن اسرائيل اصبحت مواقفها واضحة بأنها لن تسمح باستقلالية القرار الفلسطيني ولا باقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران لعام 1967. وما تقبل به هو ان تبقى السلطة تحت قراراتها وخدمة لها وحامي حماها وكشرطي لاسرائيل.
استنتجنا من خلال البحث بأن منظمة التحرير بما فيها السلطة بخاصة بعد توقيع اتفاق اوسلو، اصبحت قدرتها محدودة جدا مما ادى الى تدهور الثقة الجماهيرية بها بخاصة بعد تكشّف وظهور اخطبوط الفساد الاداري والمالي لدى السلطة وعدم التصدي لكل انواع الفساد بخاصة ان القائمين عليه من رجالات واتباع السلطة، وتفشي المحسوبيات سواء بالضفة من طرف فتح او في غزة من طرف حماس.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصر تعلن طرح وحدات سكنية في -رفح الجديدة-| #مراسلو_سكاي


.. طلاب جامعة نورث إيسترن الأمريكية يبدأون اعتصاما مفتوحا تضامن



.. وقفة لتأبين الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل


.. رجل في إسبانيا تنمو رموشه بطريقة غريبة




.. البنتاغون يؤكد بناء رصيف بحري جنوب قطاع غزة وحماس تتعهد بمقا