الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
فرضيّات حول فائض القيمة
عبدالرزاق دحنون
كاتب وباحث سوري
2021 / 4 / 20
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
فَرضيّة: اسم، والجمع: فَرْضِيّات: رأيٌ علميّ لم يثبت بعد، افتراض على سبيل الجدل. فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حل مسألة. هي تفسير مقترح لظاهرة ما. لنأخذ مثلاً فرضيّة (فائض القيمة)، أو كما ترجمها إلياس شاهين في مؤلفات لينين (القيمة الزائدة)، وهو مفهوم استخدمه كارل ماركس في نقده للاقتصاد السياسي. رغم أن ماركس نفسه لم يخترع المصطلح، فقد ساهم بشكل كبير في وضع مفهومه. ويشير المفهوم بشكل تقريبي إلى (القيمة الزائدة) التي تنشأ بواسطة العمل غير المأجور من قبل العامل بناء على قيمة قوة العمل، التي هي من خصائص الأنظمة الرأسمالية وقاعدة الربح لها، كما ترى الماركسية، وهكذا يكون فائض القيمة هو أساس تراكم رأس المال.
فهل هذه الفرضيّة ترقى لمستوى (نظريّة علميّة) يمكن الركون إلى براهينها التي ما تزال تُعرض علينا إلى يومنا هذا؟ وهل ما زال (فائض القيمة) هو القاعدة الأساسية للربح في الاقتصاد الرأسمالي اليوم، من خلال تراكم رأس المال، على افتراض وجود (فائض القيمة) كما كان أيام كارل ماركس، وعلى افتراض وجود الاقتصاد الرأسمالي على حاله القديم؟ وما شكل (فائض القيمة) في الاقتصادات التي اعتمدت النهج الاشتراكي؟ أم أن المصانع التي تُديرها الدولة لا يُنتج فيها العامل (فائض قيمة) أو (قيمة زائدة) تُضاف إلى البضاعة، مع أن المصانع الاشتراكية تُنتج بضاعة، والبضاعة المنتجة لا بد أن يكون (فائض القيمة) قد اندمج فيها.
ويبقى السؤال مشروعاً حتى اليوم: هل يُضيف العمال من خلال (قوة عملهم) قيمة زائدة إلى رأس المال، أم أن هذه الفرضية انتهت مع انتهاء الشكل القديم للرأسمالية الصناعية التي كانت تعتمد في إنتاجها على أعداد غفيرة من الطبقة العاملة -البروليتاريا كما سماها (البيان الشيوعي)_ وأصبحت اليوم تعتمد المكننة في الإنتاج بشكل كبير ومتنوع؟
يوضح فريدريك إنجلز مصدر فائض القيمة، ويسأل: من أين جاء فائض القيمة هذا الذي نفترضه؟ لا يمكن أن يكون قد جاء من المشتري الذي يشتري السّلع بأقل من قيمتها، أو من البائع الذي يبيعها بأكثر من قيمتها. في كلتا الحالتين تلغي المكاسب والخسائر لكل فرد بعضها، لأن كل فرد هو بدوره مشتر وبائع. كما لا يمكن أن يأتي من الغش والاحتيال، فعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى ثراء شخص ما على حساب آخر، إلا أنه لا يمكنهُ زيادة إجمالي المبلغ الذي يمتلكه الاثنان، وبالتالي لا يمكنه زيادة مجموع القيم المتداولة. يجب حل هذه المشكلة، ويجب أن يكون حلها بطريقة اقتصادية بحتة، بعيداً عن الغش والاحتيال وتدخل أي ضغوط أو إكراه أو إجبار، المشكلة هي: كيف يمكن للمرء الاستمرار في البيع بسعر أعلى من سعر الشراء، حتى مع افتراض أن القيم المتساوية يتم تبادلها دائماً بقيم متساوية؟
تلخّص حل ماركس في التمييز بين القوى العاملة ووقت العمل المُنجز. فالعامل المنتج بالقدر الكافي من الممكن أن ينتج قيمة أعلى من قيمة تكاليف توظيفه. على الرغم من أن أجره يبدو مستنداً إلى ساعات العمل، إلا أنه -اقتصادياً- لا يعكس القيمة الكاملة لما ينتجه العامل. بشكل أوضح: لا يبيعُ العامل العملَ، بل كفاءته وقدرتهُ على العمل. وهُنا لابد أن نُلاحظ أن وقت العمل المُنجز الذي يحصل بموجبه العامل على أجره يختلف اختلافاً بيّناً عن وقت العمل الاجتماعي الذي من المفترض أن يضمن للعامل دخلاً مريحاً يُغطي تكاليف المعيشة. فمن غير المعقول، عملياً، أن يشتغل العامل ما يفوق قدرته على العمل وفي الوقت نفسه لا يستطيع تأمين حاجيات معاشه، فمن حقه هُنا أن يثور على رب العمل.
هل الرأسمالي يربح من قوة عمل العامل لأن العامل حوّل قوة العمل -التي لا يملك غيرها- إلى سلعة أو بضاعة يمكن بيعها في السوق بأرخص من سعر الكلفة حتى يُطعم ويُعيل، من بيع قوة عمله، أسرته؟ ومن يُحدد سعر ساعة قوة عمل العامل؟ هل السوق من يفعل ذلك؟ أم صاحب رأس المال؟ أم المجتمع؟ حيث تجد السلعة نفسها -من المصنع نفسه- تُباع في كندا بسعر غير سعرها في العراق أو في بلجيكا. ما السبب؟ هل هو دخل الفرد المختلف بين دولة وأخرى؟ بل وأكثر من ذلك في الدول التي تعتمد الاقتصاد الحر تجد السلعة نفسها تُباع بأسعار مختلفة في أسواق المدينة نفسها. ولا يمكن هنا للعامل الذي أنتج السلعة هذه الحصول على الفائدة مباشرة لأنه لا يملك أي حقّ في وسائل الإنتاج ومنتجاتها، كما أن قدرته على المساومة في الأجور مقيّدة بقوانين العرض والطلب.
ميّز ماركس بوضوح بين القيمة والسعر، ويرجع ذلك جزئياً إلى التمييز الواضح الذي وضعه بين إنتاج فائض القيمة وتحقيق الدخل من الأرباح: قد يتم إنتاجُ منتج يحتوي على فائض القيمة، ولكن بيع ذلك المنتج ليس عملية تلقائيّة على الإطلاق. إلى أن يتم تسلم الدفعات من المبيعات، فإنه ليس من المؤكد كم هو فائض القيمة الذي سَيُتَحَققُّ بشكل فعليّ كأرباح منها. على هذا فإن حجم الأرباح المحققة على هيئة أموال ومقدار فائض القيمة المنتجة على شكل منتجات قد يختلف إلى حدّ كبير، اعتماداً على ما يحدث لأسعار السوق وتقلبات العرض والطلب. تشكل هذه الرؤية الأساس الذي تقوم عليه نظرية ماركس لقيمة السوق، وأسعار الإنتاج، وميل معدل أرباح الشركات المختلفة إلى التسوية عبر المنافسة.
في مخطوطاته الكتابيّة المنشورة وغير المنشورة، خاض ماركس بتفاصيل كثيرة لدراسة العديد من العوامل المختلفة التي قد تؤثر على إنتاج وتحقيق فائض القيمة. اعتبر أن ذلك أمراً بالغ الأهمية بغرض فهم ديناميكيات وأبعاد المنافسة الرأسمالية، ليس فقط المنافسة التجارية بل أيضا المنافسة بين الرأسماليين والعمال وبين العمال أنفسهم. لكن تحليله لم يذهب إلى ما هو أبعد من تحديد بعض النتائج الإجمالية لهذه العملية.
الاستنتاج الرئيسي الذي خلص إليه هو أن المشغلين سيهدفون إلى زيادة إنتاجية العمل والاقتصاد في استخدام الأيدي العاملة، وخفض تكلفة الوحدة الخاصة بهم وزيادة صافي عائداتهم من المبيعات بأسعار السوق الحاليّة وبسعر السوق السائد للمنتج، فإن كلَّ خفض للتكاليف وكل زيادة في الإنتاجية ودورة المبيعات من شأنه أن يزيد من صافي الأرباح لهذا المنتج. أما الطريقة الرئيسية فهي الأتمتة التي تزيد من حجم رأس المال الثابت في الاستثمار. وهذا ما حدث فعلاً في واقع الأمر.
كانت المحاولة الأولى لقياس معدل فائض القيمة في وحدات المال من جانب ماركس نفسه في الفصل التاسع من كتاب رأس المال باستخدام بيانات مصنع الغزل التي قدمها فريدريك إنجلز. في كل من المخطوطات المنشورة وغير المنشورة، يبحث ماركس بالتفصيل المتغيرات التي تؤثر على معدل وحجم فائض القيمة.
يزعم بعض خبراء الاقتصاد الماركسيين أن ماركس تصور أن إمكانية قياس فائض القيمة تعتمد على البيانات المتاحة للعلن. يمكننا وضع مؤشرات إحصائية للميول، دون الخلط الخاطئ بين البيانات والشيء الحقيقي الذي تمثله، أو افتراض القياسات المثالية أو البيانات المثالية بطريقة تجريبية.
ملحوظة مهمة:
عملتُ أكثر من سنة في مصنع تملكه شركة هولندية لصناعة (الجينز) بمختلف أشكاله في مدينة (إزمير) على شاطئ بحر إيجة. يذهب إنتاج المصنع إلى أسواق الاتحاد الأوربي. عمال المصنع في حدود 300 عامل من الجنسين، يتوزعون على ثلاث ورديات، لأن المصنع يعمل على مدار الساعة. وبعض الأقسام يتوقف العمل فيها مع انتهاء الوردية الصباحية في الساعة الرابعة بعد الظهر. بنطال الجينز كي يكتمل ويصبح جاهزاً للبيع يمرّ على جميع الأقسام. حاولتُ مع بعض العمال أن نحسب (فائض القيمة) الذي ننتجه، فلم نفلح في حسابه، واستعصى الأمر علينا، كان الأمر صعباً جداً، لتعدد مراحل صنع بنطال الجينز، وتاهت الحسابات بين الأقسام المختلفة. وفي النتيجة نحن بكل تأكيد نُضيف (فائض قيمة) ما إلى بنطال الجينز، وبالتالي لرأس المال، ولكن هل يمكننا حساب ذلك؟ وهل هذه الإضافة تُشكل تراكماً في رأس مال المصنع؟
بُذلت محاولات عديدة من خبراء الاقتصاد الماركسيين لقياس الميل في فائض القيمة إحصائياً باستخدام بيانات الحسابات القومية. يشتمل هذا النوع من البحوث عادة على إعادة صياغة مكونات المقاييس الرسمية للناتج الإجمالي والإنفاق الرأسمالي من أجل تقدير الميول في النسب التي يرى البعض أنها مهمة في التفسير الماركسي لتراكم رأس المال والنمو الاقتصادي: معدل فائض القيمة، ومعدل الأرباح، ومعدل الزيادة في المخزون الرأسمالي، ومعدل إعادة الاستثمار لفائض القيمة المحققة في الإنتاج.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - الابداع مصدر فائض القيمة
صلاح شومان
(
2021 / 4 / 20 - 20:54
)
عدد عمال شركة جنرال موتورز 164,000 عامل وعدد عمال شركة تسلا 70,750 عامل
القيمة السوقية لشركة تسلا 671.5 مليار دولار اكثر 6 مرات من القية السوقية لشركة جنرال موتورز 107.5 مليار دولار
العامل هو العبئ الاكثر تكلفة في عملية الانتاج
يبقى من الضروري لاجل سلامة المجتمع توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل افراد
2 - الابداع الفكري مصدر فائض القيمة
صلاح شومان
(
2021 / 4 / 20 - 21:29
)
الابداع الفكري مصدر فائض القيمة
عدد عمال شركة جنرال موتورز 164,000 عامل وعدد عمال شركة تسلا
70,750 عامل
القيمة السوقية لشركة تسلا 671 مليار دولار اكثر 6 مرات من القيمة السوقية لشركة جنرال موتورز 107.5 مليار دولار
العامل هو العبئ الاكثر تكلفة في عملية الانتاج
يبقى من الضروري لاجل سلامة المجتمع توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل افراده
3 - السيد عبد الرزاق دحنون
فؤاد النمري
(
2021 / 4 / 21 - 06:32
)
مقالتك تهدف للأسف إلى التشكيك بصحة اكتشاف ماركس لفائض القيمة وهو المكتشف الوحيد الذي تفاخر ماركس باكتشافه
فائض القيمة أو القيمة الزائدة هو حقيقة علمية لا تقبل المساءلة
المجتمعات البشرية عبر التاريخ لا تثرى عاماً بعد الآخر إلا بفضل فائض القيمة
فائض القيمة هو الفرق بين قيمة ساعات العمل المكتنزة في المنتوج التي يحددها مستوى حياة المجتمع والقيمة التبادلية للعمل المكتنز أي القيمة التي يتوجب استهلاكها لتجديد قوى العمل المكتنزة والتي يحددها مستوى حياة العامل
عندما تتساوى القيمتان لا بعود العامل منتجا وكأنه لم يعمل على الإطلاق
الأتمتة توفر ساعات العمل اللازمة لإنتاج المنتوج ولذلك تهبط القيمة الزائدة وتقل الأرباح
إنتاج الخدمات لا يحقق أية قيمة زائدة حيث تستهلك الخدمات بالكامل حال إنتاجها فالخدمات لا قيمة تبادلية لها
الشيوعيون الذين خانوا الثورة الإشتراكية في خمسينيات القرن الماضي باصطفافهم وراء عصابة خروشتشوف ديدنهم اليوم التشكيك بمختلف المفاهيم الماركسية ووصف اللغة الماركسية باللغة الخشبية
أود أن أقترح عليك بالتالي أن تتمعن بمقابلتي على اليوتيوب للحوار المتمدن
تحياتي البولشفية
4 - يا رفيق فؤاد
عبدالرزاق دحنون
(
2021 / 4 / 21 - 09:09
)
فائض القيمة:
هو الفرق بين قيمة ساعات العمل المكتنزة في المنتوج التي يحددها مستوى حياة المجتمع والقيمة التبادلية للعمل المكتنز أي القيمة التي يتوجب استهلاكها لتجديد قوى العمل المكتنزة والتي يحددها مستوى حياة العامل عندما تتساوى القيمتان لا بعود العامل منتجاً وكأنه لم يعمل على الإطلاق. الأتمتة توفر ساعات العمل اللازمة لإنتاج المنتوج ولذلك تهبط القيمة الزائدة وتقل الأرباح.
يا رفيق فؤاد هل تستطيع ترجمة ما تريد قوله في تعريفكم -فائض القيمة- إلى العربي. كلامكم أعلاه حاولتُ فهمه وفشلت. حاول أن تبتعد عن -المصطلحات المترجمة- وأنا أريد أن أفهم فعلاً. اضرب لنا مثلاً بسيطاً حول تعريفكم. نعم أشك في فرضية -فائض القيمة- وحتى يزول شكي أُحاول أن أفهم. وقد حاولت مع بعض العمال في معمل -الجينز- الذي نعمل به هُنا في مدينة -إزمير- حساب فائض القيمة وفشلنا. لم نستطع -كمش- هذا الشبح الذي يُسمى -فائض القيمة- ما السبب؟
مودتي
5 - الرفيق العزيز فؤاد النمري
عبدالرزاق دحنون
(
2021 / 4 / 21 - 09:24
)
نعم استمعت جيداً لحواركم الممتع على اليوتيوب في قناة -الحوار المتمدن- وفرحتُ به لأنه وثَّق وجهة نظركم في قضايا وفرضيات الماركسية والشيوعية والاشتراكية، وقد أسعدني كثيراً هذا الحوار. واستمعت كذلك إلى حوار الرفيق اللبناني محمد علي مقلد. وكل منكما أجاد في طرح -وجهة نظره- وهذا جيد. والواقع أشياء عنيدة حسب تعبير لينين. فمن منكم يحمل -وجهة نظر- قريبة من هذا الواقع؟ والحياة في العموم -وجهات نظر- لا ثوابت فيها مطلقة و-ماركسية- ماركس لا تُقر بتلك الثوابت والديالكتيك ينفي تلك الثوابت أيضاً.
6 - مثال تطبيقي
عبد الحسين سلمان
(
2021 / 4 / 21 - 10:35
)
تحياتي للصديق العزيز دحنون
نشرنا بتاريخ 28.07.2019 مقالاً بعنوان :
فائض القيمة: مثال تطبيقي.
في الرابط التالي
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=644874
7 - الرفيق العزيز عبدالحسين سلمان
عبدالرزاق دحنون
(
2021 / 4 / 21 - 12:16
)
رفيقي العزيز
أنت أعلم مني بأن المثال الذي قدمته المجلة الأمريكية عن معمل خل التفاح هي فرضيات في فرضيات وهي تريد من مثالها الحصول على -فائض قيمة- وقد حصلت عليه.
وهل هذا يؤكد أن -فائض القيمة- حقيقة واقعة؟ ربما لو ضربنا مثلاً عن مصنع إنكليزي لحلج الأقطان فيه 50 ألف عامل في القرن التاسع عشر أيام كارل ماركس لحصلنا على -فائض قيمة- لأن رأس المال يجبر العمال على -الشغل- من الشمس للشمس وهذه جريمة إنسانية ولكن حقيقة الأمر هل تُنتج -فائض قيمة- أم هو استغال حاجة العامل للعمل عندي شك في -فائض القيمة-. قرأتُ جميع حسابات وأمثلة ماركس وأنجلز في رأس المال وغيره وجميعها افتراضات غير واقعية.
هات لي مثال واقعي من معمل في العراق اليوم يضم 300 عامل وأشرح لي كيف يُراكم هؤلاء -فائض قيمة- معمل اسمنت مثلاً أو معمل بلوك ولا تفترض ساعات عمل أذكر ساعات العمل الحقيقية لأن في مثال المجلة الأمريكية 12 ساعة عمل وهذا -افتراض- غير مقبول وضع مسبقاً من أجل الحصول على فائض قيمة. مثال المجلة الأمريكية لا علاقة لها بالواقع وهذه نقيصة كبرى في المثال...مودتي.
8 - السيد عبد الرزاق دحنون
فؤاد النمري
(
2021 / 4 / 21 - 14:02
)
شرحي لفائض القيمة كان واضحاً وضوح ىالشمس .. ولأمثل
ساعة العمل في أميركا تقدر بـ 15 دولارا
ولنفرض أن أحد الأجهزة تطلب إنتاجه 20 ساعة عمل فقيمتهى التبادلية هي 300 دولارا
تجديد قوى العمل المبذولة لإنتاجى الجهاز يقتضي إنفاق 250 دولارا فعندئذ يتحقق الفائض بقيمة 50 دولارا بغض النظر عما استلم العمال هو 250 أم 270
لكن إذا استلموا 300 فلا يعودوا عمالا منتجين وهو ما يؤكده ماركس
يسيئني أنك تساوي بيني كشيوعي بولشفي وبين اليساري محمد علي مقلد الذي لا يرعوي بأن يصف لالغة ماركس باللغة الخشبية
اليسار الذي ينتسب له مقلد والصوراني ورزكار عقراوي هو ليس إلا أكذوبة كبرى إلا إذا هم أعلنوا أنهم على يسار ماذا !؟ ماذا هو نمط الإنتاج الذي هم على يساره
هل هم على يسار النظام الرأسمالي مثل انطوني بلير أم مثل الحزب الإشتراكي الألماني موئل خيانة الطبقة العاملة
أم هم علي يسار الإشتراكية والاشتراكية ليست نمطاً للإنتاج
يساريتهم ترنو إلى تحقيق الديموقراطية البورجوازية بدون البورجوازية (!!) والعدالة الإجتماعية المنافية للحقوق البورجوازية
الذين خانوا الشيوعية يبررون خيانتهم بإعلان اليسارية
مع خالص الود
9 - اراد ان يكحلها عماها
عبد الحسين سلمان
(
2021 / 4 / 21 - 18:03
)
تعليق رقم 8
ينطبق علي المثل الذي يقول:
اراد ان يكحلها عماها
10 - تحياتي
عبدالرحمن مصطفى
(
2021 / 4 / 21 - 18:21
)
ألا تحدد قيمة قوة العمل بالنسبة للحد الأدنى للأجور ،أي مثلا في فرنسا الحد الأدنى للأجر 9.30 يورو في الساعة ،وهذا هو الحد المحسوب لتغطية الحاجات الأساسية ،وطبعا هذا الحد متقلب من بلد الى آخر تبعاً للصراع بين العمال أو الموظفين والراسماليين وظروف أخرى ،او يختلف الأمر حتى بين القطاعات الإنتاجية فهناك وسط للقيم المختلفة المكرسة لانتاج السلع في كل قطاع حيث يكون هناك حد ادنى عام للأجور وحد أندى داخل القطاع نفسه،مع الأتمتة تنخفض قيمة السلع أو المنتجات وينخفض معدل الربح مع ارتفاع فائض القيمة ،طبعا هناك شروط أخرى تعيق تحقق هذه التغيرات ،وهي شروط كثيرة ،لكن كمثال قد يحوز العمال على مقدار أكبر من القيمة بالرغم من الأتمتة وذلك يحدد تبعاً للمنافسة بين العمال والراسماليين (أو الصرع الطبقي)،وفائض القيمة يضم الى جانب الربح ؛الفوائد والريوع وأرباح الأسهم الخ ..فالفوائض الإنتاجية يعاد توظيفها في القطاعات المالية أو الخدمية (أي لا ارى أن هناك مشكلة في تغير النظام الراسمالي هنا) الفكرة في قانون القيمة ؛أن العمل هو المنتج للقيم وأن كل شيء يمكن رده الى العمل ،فوسائل الإنتاج هي نتاج للعمل الحي الخ..
11 - السيد الفاضل عبدالرحمن مصطفي
عبدالرزاق دحنون
(
2021 / 4 / 21 - 21:05
)
يا سيدي
الشكر والتقدير لكم على مداخلتكم القيمة
ولكن ما زال الالتباس قائماً حول فرضيات فائض القيمة
أما عن تغيير النظام الرأسمالي فالأمر أصعب كثيراً مما نتصور
مع أن رفيقنا العزيز فؤاد النمري يؤكد أن النظام الرأسمالي انهار من سنوات
على كل حال
هناك مشكلة ما في حساب فائض القيمة
وهل هو حقيقة أم شبح
مودتي
12 - تحياتي
عبدالرحمن مصطفى
(
2021 / 4 / 22 - 03:59
)
تحياتي عبدالرزاق دحنون،الفكرة أن هناك حد أدنى للأجر (كغطاء للحاجات الأساسية) وفي كل قطاع خدمي أو انتاجي هناك أجر موحد وحسب المرتبة ،الإقتصاد النيوكلاسيكي (المبتذل) يصور كما لو أن بالإمكان قياس انتاجية كل عنصر ،لكن هذا محال وفكرة الحد الأدنى للأجر والأجر الموحد لكل قطاع خدمي او انتاجي تتنافى مع هذا التصور النيوكلاسيكي وتعزز الفكرة الاساسية لقانون القيمة (وقت العمل الاجتماعي اللازم لانتاج السلعة والباقي يذهب للفائض على شكل أرباح أو ريوع الخ)،بقي علي أن أضيف أن الدول الاشتراكية تحقق فائض القيمة على شكل ضرائب فتستثمر بالخدمات مثلاً ، حالة السويد كمثال (تقريبي) حيث أن الضرائب تشكل 55 بالمئة من الدخل القومي وتنفق غالبها على القطاعات الخدمية ،في الدول التي تتبع نظام راسمالية الدولة كالصين الى حد ما والاتحاد السوفيتي سابقا غالبا تُستثمر الضرائب لتنمية أنشطة الشركات الحكومية وتوسعتها (لأغراض النمو والتراكم).
.. ليس معاداة للسامية أن نحاسبك على أفعالك.. السيناتور الأميركي
.. أون سيت - تغطية خاصة لمهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة |
.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): أصوات القصف لا تفارق آذان أطفال غ
.. تعمير - مع رانيا الشامي | الجمعة 26 إبريل 2024 | الحلقة الكا
.. ما المطلوب لانتزاع قانون أسرة ديموقراطي في المغرب؟
