الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تونس ليست للبيع ... !

عمران مختار حاضري

2021 / 4 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


تونس ليست للبيع... !
السيادة التونسية في ميزان كورونا الاسلام السياسي و انفلونزا الحداثة الشكلية الزائفة:
في ظل اقتصاد مشلول على شفير الهاوية يعاني الإفلاس، نتيجة المضي في إعتماد نفس الخيارات القديمة النيوليبرالية التقشفية العدوانية المنخرطة طواعية في املاءات صندوق النقد الدولي المنتهكة لسيادة القرار الوطني و المشلة للنمو و لمحركات التنمية و التطور و إعتماد منوال تنموي هش يقوم على اقتصاد رأسمالي تبعي خدمي ريعي بنكي متخلف في غياب اقتصاد وطني منتج قادر على إنتاج الثروة و القيمة المضافة و ما رافقها من تقشف و خصخصة و خفظ الإنفاق العام و مديونية و تهريب و تهرب ضريبي ... وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي لم يعد بمقدور الشعب إحتمال التعايش معها و التي تفاقمت مع أزمة انتشار فيروس كورونا و ترك الشعب يواجه مصيره لوحده يحاصره الموت من فيروس كورونا و فيروس النيوليبرالية التبعية... حيث ازدادت أوضاع الطبقات الشعبية تدهورا من تفاقم الفقر و التهميش و إرتفاع البطالة والاعتداء على أسباب العيش و الحق في الحياة و الرعاية الصحية و الاجتماعية التي جرى تفكيكها قصديا لفائدة لوبيات الاستثمار الخاص...و في ظل هكذا ظروف مأساوية، تستعد حركة النهضة الاسلاموية و هي الضالعة في سياسة المخاتلة و الكمون اللاوطنية، بمعية شركائها في الحكم و في المجلس النيابي إلى محاولة عبثية في تمرير مشروع قانون " التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات" مع الجانب التركي يكفل حق الإقامة و التمتع بالامتيازات الجبائية و المالية بذريعة الاستثمار و هو ما يسهل تجسيد أجندة تركيا الاردوغانية التوسعية في شمال أفريقيا الطامحة إلى جعل تونس بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي بوابه نحو القارة الأفريقية و بخاصة الجارتين ليبيا و الجزائر...!
و كذلك مشروع قانون " إحداث مقر للصندوق القطري للتنمية" و الذي تنص بعض بنوده على:
_ حرية النشاط توجيها أو تعديلا أو مراقبة بما يعنيه من الحق في إختيار المشاريع و إدارتها و متابعة تنفيذها دون التنصيص على حق الدولة التونسية في التدخل !!! و تشمل مجالات تدخل الصندوق القطري الذي يرومون تمريره، قطاعات حيوية مثل الصحة و التربية و التكوين و الطاقة و الموارد الطبيعية و الصناعة و الفلاحة السكن و السياحة... !!! و بهكذا تمشي يتم التمكن من مفاصل الاقتصاد و مزيد تخريب التعليم بمناهج خليجية متخلفة تسحب البساط مما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية و التعليم العصري خدمة للمشروع الإخواني إلى جانب التقدم في دعم التطبيع مع الكيان الصهيوني بالارتكاز على البند الذي يمنح الصندوق الحق في مشاركة أجانب في تمويل المشاريع إضافة إلى تعطيل بند يجرم كافة أشكال التطبيع في الدستور الجديد ... !!!
* و في ظل هكذا أوضاع كارثية تمت المصادقة يوم 3 أفريل الجاري على مشروع قانون لتنقيح الأمر المؤرخ في4 جوان1957 المتعلق بالعمليات العقارية في إتجاه تمكين الأجانب من حق التملك بالمنازل و الأراضي المقسمة دون الخضوع إلى رخصة الوالي و ما يصاحبها من ملف التحري الأمني للاجانب التي اعتبرها رئيس الحكومة الحالي المشيشي " إجراءات مكبلة للاستثمار الأجنبي"!!!... و للتذكير أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد مهندس مشروع إتفاقية " الشراكة الشاملة و المعمقة" مع الإتحاد الأوروبي "اليكا" ALECA ، أعلن هو الآخر نفس الشيء خلال 2019 ... و لنا أن نذكر في نفس السياق ما قام به رئيس الحكومة الفخفاخ و هو من أرسل بمعية محافظ البنك المركزي لما كان وزيراً للمالية رسالة حسن النوايا إلى صندوق النقد الدولي أثناء حكم الترويكا بقيادة حزب النهضة و هو أيضاً من أعلن التزامه عندما كان وزيراً للسياحة التفويت في180 نزلا من بين النزل التي كانت تعاني صعوبات مالية إلى شركة " مركز قطر للمال" مقابل دفع 25% من أصل الديون رغم اعتراض أصحاب النزل آنذاك ... وبيع 25% من رأسمال شركة تونيزيانا لفائدة قطر خلال جويلية2012 و عدم اعتراضه على امتلاك الأجانب لعقارات في تونس سواء كانت سياحية أو صناعية أو فلاحية بنسبة لا تتجاوز30% استناداً على مجلة الإستثمار الجديدة رغم تعارضها مع قانون 12 ماي1964 الذي يحجر بمقتضاه على الأجانب حق امتلاك أراضي زراعية لما عانت منه البلاد من استعمار و نهب فلاحي ( أنظر تصريح الفخفاخ بتاريخ12/10/2012 للمصدر... )

*إذا أردت أن تدمر أمة و تقطع أوصالها و تنسف وحدة الشعب و تمزق نسيجه المجتمعي و تدوس على مكاسبه و تدنس حضارته و تنتهك سيادته... فلا حاجة إلى حرب عدوانية و لا إلى قنابل نوويه أو ترسانة عسكرية، يكفي فقط أن يصل الإسلاميون و حلفاؤهم إلى الحكم أو أن يكون لهم نفوذاً يذكر ... أينما حلوا يحل الخراب و الدمار ... !!! يساعدهم على تنفيذ مشروعهم و تثبيتهم في المشهد السياسي, أشباه حداثيين مزيفين و مدنيين تبعيين يوفرون لهم الغطاء السياسي للتحالف معهم و التسويق ل "اعتدالهم " بكل صلف و سماجة، لأنه ببساطة ، رواد الاسلام السياسي كما رواد الحداثة الشكلية الزائفة كلهم مع اقتصاد السوق و نيوليبراليون حتى النخاع ولو اختلفت زوايا النظر و لا يملك أي طرف منهم ترف الإستغناء على الاخر ، خدمة لمصالحهم و مصالح طغمة برجوازية نيوكولونياليه كمبرادورية رثة و الوقوف بوجه البديل الوطني التقدمي الناهض و التغيير الجذري المنشود شعبيا و محاولة حرف التناقض الاجتماعي الرئيسي نحو مسائل ثانوية و مبادرات حوارية و حلول ترقيعية مغشوشة و صراعات هامشية ضبابية هلامية لا تسمن ولا تغني من جوع و التي يمثل تجار الدين كما تجار الحداثة الاداتية المشوهة أبرز عناوينها في المشهد السياسي الراهن... !
* فالأزمة الحقيقية هي أزمة خيارات كارثية متهالكة ثار ضدها الشعب و منوال تنموي رث جرى تثبيته و التخطيط له منذ اللحظات الأولى بعد سقوط بن علي ( تآمر الغرب بقيادة أمريكا على اجهاض الثورة للحيلولة استكمال مساراتها الاحتجاجية في الشارع المنتفض و ذلك عبر التنسيق مع بقايا النظام القديم حيث أعلنت إدارة أوباما آنذاك خلال 2011 الإسراع بالعملية الانتخابية و تم سحب البساط من" المجلس الوطني لحماية الثورة" و بعث الهيئة"العليا لاستكمال أهداف الثورة" بما بات يعرف بهيئة بن عاشور/ السبسي سيئة الذكر و بالتالي كسر إرادة الجماهير المنتفضة في مراكمة وعيها والتعرف على أصدقائها الحقيقيين و ضرب الثورة في المقتل ... فضلا عن هشاشة البديل الديموقراطي الثوري و عدم قدرة الأحزاب اليسارية على اقتناص اللحظة التاريخية و القفز إلى الحكم نتيجة عوامل ذاتية و موضوعية ليس هنا مجال تعميقها، حيث فاجأت الثورة غالبيتها و لم تكن مستعدة فكريا وسياسيا و تنظيميا لقيادتها رغم مشاركة الأطياف اليسارية في الاحتجاجات من مواقع أمامية و أسهمت في تجذير شعاراتها في غياب الاسلامويين الذين كانوا شبه غائبين تماماً في حين يؤكد عديد المراقبين و المحللين أن قياداتهم كانت تفاوض سرا الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لدعمهم و تمكينهم من الحكم باعتبارهم أداة هيمنة بيد الغرب الاستعماري ... ولا ننسى كذلك الدور المشين الذي لعبته فرنسا من خلال الإتفاق مع "خبراء" و موظفين كبارا لديها من حاملي الجنسية المزدوجة الذين درسوا في الجامعات الغربية حيث تم الإتفاق معهم على العودة إلى تونس منذ الأسبوع الأول لتولي مناصب في الحكومة الإنتقالية الاولى برئاسة محمد الغنوشي للحفاظ على نفس الخيارات النيوليبرالية القديمة و ذات المنوال التنموي التبعي و صيانة المصالح الفرنسية و نذكر من بينهم:( الياس الجويني الذي كان مستشاراً خبيرا في واحدة من مؤسساتها و كان نائب رئيس بجامعة دوفين ذات التوجهات النيوليبرالية... و من قبله ياسين إبراهيم الذي كان موظفاً في بنك " لازار" و متعاقدا مع مؤسسةsungard و اللذان تمت تسميتهما في الحكومة الإنتقالية الاولى إلى جانب عودة حكيم القروي الذي كان مستشاراً وزارياً... و جلول عياد الذي كان موظفا بالبنك الدولي و كذلك سعيد العايدي و غيرهم من أجل المشاركة في الحكم و تكوين أحزاب ليبرالية لا هدف لها سوى خدمة مصالح اللوبيات في الداخل والخارج و رعاية المصالح و تثبيت التوجهات القديمة و كذلك تسمية مهدي جمعة موظف شركة طوطال ليشغل لاحقاً وزيرا للصناعة ثم رئيس حكومة بعد حمادي الجبالي و علي العريض و من بعدهم آخرون ...) إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى وجود هيكل ليبرالي يوجه السياسة من وراء الستار و هو : " المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" الذي أسسه منصور معلى منذ ثمانينيات القرن الماضي و الجدير بالذكر أنه تم بعث لجنة توجيهية للاقتصاد متركبة من 16 عضواً باءشراف البنك المركزي منذ 2016 إلى2020 في إطار مخطط خماسي، كان بين أعضائها ممثلين عن نادي رؤساء المؤسسات المالية و ممثل عن الاتحاد الأوروبي و وزير المالية آنذاك و سفير فرنسا بتونس و مدير الخزينة العمومية الفرنسية...! هكذا تقريباً كيف تم اجهاض الثورة و الحفاظ على نفس الخيارات القديمة التي ثار ضدها الشعب و التي يعاني الشعب تبعاتها المدمرة إلى الآن لكن ما لم تدركه العصابات الحاكمة أن الثورة لم تنته بل بدأت للتو طالما أن أسبابها قائمة بل تفاقمت و أن الشعب الذي انتفض و نزل إلى الشارع و نفذ آلاف الاحتجاجات لن يهدأ ولن يكون هناك استقرار يذكر إلا بتحقيق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية أساساً المهم أن تستعد الأطياف التقدمية الوطنية الناهضة المنتصرة للشعب لتوجيه طاقة الاحتجاجات الشعبية رغم حالات السكون صوب التغيير الجذري المنشود شعبيا الذي يطال كلية المنظومة العدوانية الغنائمية التقشفية الحاكمة...
بالتالي ما يشهده الاقتصاد من انكماش و انهيار و نزيف المالية العمومية و عجز الميزانية العامة هي نتيجة مباشرةً للحفاظ على نفس المنوال التنموي التبعي و تلك الخيارات القديمة المتازمة و التقليص في ميزانية التنمية و المشاريع العمومية و خفض الإنفاق الحكومي و تجميد الأجور و الإستهلاك و تجفيف موارد الميزانية من الجباية التي يؤمنها الأجراء بنسبة80% في ظل التهرب الضريبي لأكثر من4000 مؤسسة خاصة و إعتماد الضريبة التقديرية و نسف محركات التنمية في الاعتماد على القطاعات الهشة و عدم حماية الدينار التونسي من الإنهيار و استقلالية البنك المركزي و اعتماده نسبة فائدة مديرية ب7.75 % و هي من أرفع النسب عالمياً...! و امتيازات مجلة الاستثمار الخاص خدمة للمستثمر الأجنبي و 76 عائلة من أثرى الأثرياء و أقلية كمبرادورية رثة حيث تفيد بعض احصائيات منظمة" اكسفام" أنه فقط 18% من التونسيين يحوزون على أكثر من نصف الثروة...! بالتالي فالحل يبقى في تغيير منوال التنمية و اعتماد اقتصاد منتج في الفلاحة والصيد البحري و الصناعة و تطوير الخدمات و إيقاف التوريد العشوائي و المنتوجات الكمالية الغير ضرورية و تدعيم محركات التنمية و المشاريع العمومية القاطرة الحقيقية للإستثمار و ليس الاءمعان في المديونية الخارجية و رهن البلاد للأجنبي و الخصخصة و التفويت في القطاعات الاقتصادية العمومية الاستراتيجية و تمليك الأجانب ... ! و ما كان على قيادة اتحاد الشغل التخلي عن دوره الريادي تدريجياً كحاضنة للحراك الشعبي و الذود على عموم الشعب الكادح و سيادته على ثرواته بدل رهانه على المبادرات الحوارية و الانجرار إلى الحلول الترقيعية و السقوف المنخفضة، والتي تصب بطريقة أو بأخرى في إنعاش المنظومة العدوانية الغنائمية الفاشلة الحاكمة و الفاقدة لكافة أسباب البقاء سياسيا و أخلاقيا و اعطائها جرعة اكسجين حيث أبرمت إتفاقا ثنائيا مع رئيس الحكومة المشيشي الذي تديره النهضة الاسلاموية و توابعها يوم31 مارس حول "إصلاح منظومة الدعم و المنظومة الجبائية و " هيكلة" 7 مؤسسات عمومية استراتيجية في مرحلة أولى و هي ( الخطوط الجوية التونسية و شركة الفولاذ و ديوان الأراضي الدولية و الشركة التونسية للشحن و الترصيف و الصيدلية المركزية و شركة صناعة الأدوية و الشركة التونسية للكهرباء الغاز...) ... !!! فالحوار الحقيقي هو الذي سيجري بين الحكومة و صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري و الكلمة الأخيرة ستؤول إليه بالنظر إلى الأزمة الطاحنة و الهبوط في الترقيم السيادي إلى المرتبة الأخيرة و هي الحالة التي خطط لها صندوق النقد الدولي لتأكيد الفخ الذي نصبه واملاء شروطه المدمرة و المذلة بأريحية نظرا لحالة العجز و الانكماش الاقتصادي الغير مسبوق... و حتى الحوار إن تم سيكون بمباركة هذا الأخير حيث صرح مسؤوله كريس جيريغات مؤخرا " إن الحوار الموسع من شأنه أن تسهيل عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بها من الصندوق "... ! و الملاحظ من خلال ما تمت الإشارة إليه أن التوصيات بدأت في التنفيذ قبل الدخول في "الحوار" الموعود حيث عمد البنك الدولي إلى رصد مبلغ يقدر ب 300 مليون دولار لفائدة مليون عائلة فقيرة توزعها وزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف رئيس الجمهورية الذي ظل يسبح في ثنايا فصول الدستور و الشعب يجوع و يحاصره الوباء و البلاد تباع و تغرق و تستباح و تنتهك ثرواتها و قرارها السيادي حيث لم نتلمس منه موقفاً واضحاً غير الخطابات الضبابية الهلامية المبهمة و الإنشائية الركيكة، تجاه ما يحصل من هكذا تمشي دراماتيكي و إفلاس غير معلن، يضع تونس على سكة السيناريو اليوناني و تحويل المواطنين إلى مجرد متسولين نسقيين و ذرات تائهة في صحراء النيوليبرالية التبعية العدوانية التآمرية على غذائه و دوائه و أسباب عيشه يحاصره رصاص رأس المال و التجويع و التهميش و الفيروسات في كل مكان... !
* معركة السيادة و الرعاية الصحية و الاجتماعية معركة مصيرية حيوية لا تحتمل التأجيل و التردد ، يجب أن تكون على رأس جدول أعمال الأطياف الوطنية التقدمية الناهضة المنتصرة للشعب و انتظاراته و سيادته كاملة و في مقدمتها سيادته على ثرواته المهدورة المكفولة دستورياً... المعركة موجهة ضد المنظومة الحاكمة و من خلالها صناديق النهب و المؤسسات المالية النهابة و كافة الاتفاقيات و مشاريع الاتفاقيات المذلة مثل " اليكا" ALECA مع الإتحاد الأوروبي التي سينطلق التفاوض بشأنها في جولة رابعة في قادم الأيام و صندوق النقد الدولي إلى مشروع الصندوق القطري و إتفاقية " افريكوم" ( القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا) و كذلك الإتفاقية التعاون العسكري و الأمني مع تركيا التي أبرمت في مارس2017 ... غربية كانت أو شرقية فالسيادة كل لا يتجزا... !
* كما يتوجب على هذه الأطياف الوطنية التقدمية أحزابا و منظمات و نخبة و أفرادا الوقوف بجدية بوجه الخصخصة و مشروع بيع تونس و تمليك الأجانب...و الاستعداد لمنازلة العصابات العدوانية الحاكمة الفاشلة بكافة الأشكال النضالية و في مقدمتها الشارع و رص الصفوف و التوحد في قطب تقدمي ديموقراطي إجتماعي واسع و توسيع دائرة التشاور و المبادرات و تجاوز الانتظارية و الشخوص و إدراك خطورة اللحظة و وعي المتغيرات المحلية و الإقليمية والدولية في ظل أزمة النظام النيوليبرالي العالمي العدواني، المتهاوي و التي سارعت أزمة فيروس كورونا ببدايات انهياره و ترتيب أولوياته و تصدير أزماته إلى البلدان التبعية في الأطراف بالتبعية لا تصنع التنمية فقط تصنع تنمية التخلف و لا شيء غير التخلف ... فالوضع أخطر من أن يترك تحت حكم عصابات النيوليبراليين التبعيين من الاسلامويين و حلفائهم الحداثيين المزيفين...! لن يرى الشعب النور و لن تتحسن أوضاعه و لن تتحقق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية أساساً إلا متى تمت إزاحة هؤلاء من الحكم لأن وجودهم لا يعني سوى إضافة سنوات إلى عمر الظلم و الإستبداد و التجويع و التطبيع و انتهاك السيادة و بيع البلاد ...!!!
* شعب منظم و متحد لن يهزم أبدا و كل ثورة تفرض منتهاها و منتهاها في الفوز بالحكم...
عمران حاضري
14/4/2021





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحدي اللهجة السودانية والسعودية مع اوسا وفهد سال ??????????


.. جديد.. رغدة تتحدث عن علاقتها برضا الوهابي ????




.. الصفدي: لن نكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل.. لماذا الإصر

.. فرصة أخيرة قبل اجتياح رفح.. إسرائيل تبلغ مصر حول صفقة مع حما



.. لبنان..سباق بين التهدئة والتصعيد ووزير الخارجية الفرنسي يبحث