الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق التعبير عن الرأي

كايد الركيبات
(Kayed Rkibat)

2021 / 4 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


من ابسط الحقوق التي يجب أن تُحفظ للفرد في مجتمعه الذي يعيش فيه، حق التعبير عن الرأي، وحق تبني ما يراه متوافقاً مع مصالحه من مواقف، وهنا نقول حق لا نقول حرية، لأن الحرية في التعبير عن الرأي أو تبني ما يشاء من مواقف، تتأثر بقدرة الشخص على تجاوز القيود المفروضة عليه، أو المحيطة به، سواء كانت قيود قانونية، أو عادات وتقاليد اجتماعية، أو ضوابط دينية، والضابط الوحيد المقبول للحد منها يتمثل في عدم المساس أو التجاوز على حريات الآخرين، في حين أن الحق يُعتبر مصدر أساسي يكفله القانون، وتكفله الذهنية الاجتماعية الواعية المتفهمة، ويمثل عنصر مهم من عناصر التحضر والمدنية والرقي الاجتماعي، وتعتبر السلطة السياسية في أي دولة، هي العنصر الفاعل والمؤثر الأساسي في تعزيز هذا الحق، وإتاحته لأفراد مجتمعها، وهي الوحيدة القادرة على الانتقاص منه، أو توجيهه وفق مصالحها ورؤيتها السياسية.
ولو أردنا إسقاط هذا التصور على الحالة الأردنية، لوجدنا أن العناصر السياسية الفاعلة في المجتمع الأردني، ممثلة بالحراكيين، والمدونين، ومستخدمي تقنيات السوشل ميديا، من أصحاب الآراء والتوجهات المتعارضة مع السياسة العامة للسلطة الرسمية في الدولة الأردنية، يمتلكون الكثير من الحرية، وهنا نؤكد على أنهم يمتلكون الكثير من الحرية، ولكن ليس كل الحرية، إلا أنهم غالباً لا يمتلكون الحق في التعبير عن آراءهم بشكل مطلق، أو يمتلكون الحق في تبني المواقف التي يشاءون تبنيها، نتيجة الحد من هذه الحريات بموجب القوانين المختلفة التي تعرضهم للمسائلة والملاحقة القانونية، وبذرائع وحجج مختلفة، تصر السلطة الرسمية على التمسك بها للحفاظ على نهج الإدارة والسلوك السياسي الذي تتبعه، والذي يكون بدوره واقع تحت مؤثرات واعتبارات متعددة تفرض نفسها على السلطة قبل الفرد.
من هنا يمكن أن نقول بأن كل الأطراف الأردنية التي تعبر عن آراءها أو تتبنى مواقف معينة، سواء كانت متوافقة مع سياسات السلطة الرسمية، أو متعارضة معها، فأنها تصب في اتجاه واحد هو محاولة الرقي في الدولة الأردنية، وعلينا أن نُقر بأن الكل يعمل تحت مظلة الوطنية الأردنية، وأن أي تهجم على طرف من الأطراف ونعته بالصفات السلبية، هو نوع من أنواع التعدي على الحرية، فالوطني الذي يتبنى رؤية السلطة الرسمية هو وطني يمارس حريته في التعبير عن رأيه، ومن العدالة أن تتاح له الفرصة الكافية لذلك، والوطني الذي يقف على خلاف مع أي موقف من مواقف السلطة الرسمية، هو أيضاً وطني، ولا يجوز أن يمنح أي طرف لنفسه الحق بالطعن في وطنيته، أو التشكيك في نواياه، أو تخوينه، أو ممارسة أي نوع من أنواع القهر القانوني بحقه، حتى إن كان أسلوب معالجته للقضايا أو بحثها يتم بأسلوب انفعالي أو تحريضي، يمكن أن يفهم منه المناكفة والتحدي للسلطة الرسمية، نتيجة الكثير من الحرية المتاحة له.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا لتفريق المحتجين| الأخبار


.. مؤشرات على اقتراب قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية في رفح




.. واشنطن تتهم الجيش الروسي باستخدام -سلاح كيميائي- ضد القوات ا

.. واشنطن.. روسيا استخدمت -سلاحا كيميائيا- ضد القوات الأوكرانية



.. بعد نحو 7 أشهر من الحرب.. ماذا يحدث في غزة؟| #الظهيرة