الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عيد الاول من ايار ومآل الحال

علي عرمش شوكت

2021 / 4 / 30
ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي: العمال والكادحين بين وباء -الكورونا- و وباء -الرأسمالية- ودور الحركة العمالية والنقابية


تستقبل الطبقة العاملة العراقية وكافة قوى شعبنا الديمقراطية الاول من ايار عيد العمال العالمي في هذا العام ضمن مناخ سياسي متأزم، مما يعكس حاله على صورة التعاطي مع هذه المناسبة العالمية، فلم يلمس اي استعداد رسمي ومناسب لاحيائه كعيد يقتضي الاحتفال به، وتقديم المزيد من رفع للمستوى الحياتي لهذه الطبقة العاملة المعطاء، وياتي هذا التطلع من الطبقة العاملة العراقي الباسلة وكافة القوى الديمقراطية على اساس، كفالة دستور العراق لكافة الحقوق والحريات لمختلف الفئات الاجتماعية والطبقية العراقية، وفي المقدمة منها الطبقة العاملة التي تعد هي الاوسع والاكثر عطاءاً من غيرها من حيث انتاج الخيرات المادية، وباعتبارها تشكل العمود الفقري لقوى الانتاج ، كما انها تتحمل الاعباء والمصاعب الاكبرالتي يعاني منها البلد عموماً.
وفي هذا المنحى من نافلة القول: ان اغلب افراد القوات المسلحة والتي يقع على عاتقها توفير الامن والامان للبلد، هم من ابناء هذه الطبقة، هذا المؤشر الذي تضاعف في ما بعد كارثة غزو " داعش " ، وبفعل البطالة الواسعة التي دفعت ابناء الفقراء والعمال الى الانخراط في هذا السلك لغرض مواجهة اعباء المعيشة المتردية، والهدف الاول مكافحة الارهاب، كما ان الطبقة العاملة هي التي تمسك بعتلات الاقتصاد بصورة مباشرة كمبدأ وبصرف النظر عن حجم الانتاج او الخدمات. وباشارة منها تتوقف ليس عجلة الاقتصاد فحسب، وانما عجلة الحياة في مختلف المجالات، ولابد ان نذكّر الطغمة الحاكمة بان الاصوات التي حصلت عليها وبموجبها ارتقت سدة الحكم هي في الاعم الاغلب اصوات من الطبقات الكادحة.
وعليه يتساءل العمال اليوم عن الذين فازوا باصواتهم ويفترض ان يكونوا منصفين واوفياء معهم، وذلك باعطائهم حقوقهم الدستورية في اقل تقدير، اذا لم يقدموا لهم مكافأت على تحملهم الاعباء الاضافية القاسية من انعدام الخدمات وضعف الامان الذي حصد ابنائهم في تفجيرات مواقف " المسطر " ومقاتلة داعش وغيرها وما يخلفه ذلك من اليتم لابنائهم والترمل لزوجاتهم والثكل لامهاتهم وتشتت اسرهم التي يعد افرادها بالملايين، فلمن المشتكى يا ترى ؟.
لم يبق للعمال اي مرجع لكي يدافع عن حقوقهم سوى اتحادهم النقابي العام التاريخي، وكذلك الانخراط في حراك التغيير، وهنا يتجلى امامهم الظلم الطبقي والسياسي القسري، وكذلك جحود الحكام الذين صعدوا على اكتاف العمال، حيث تجلى ذلك بعدم تشريع قانون جديد بديلاً عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1987، ولم يلغ القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 التعسفية، ولم يطبق قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015، وفي اقل تقدير تطبق شروط السلامة في العمل.. كما استمر النهج الحكومي القاضي بالغاء الاتحاد العام لنقابات العمال الشرعي والاستحواذ على مقراته ، دون اي وجه حق قانوني يذكر، لا لشيء سوى لكونه يتمتع بالاستقلالية عن الاتجاهات السياسية ولم يتبع لاحزاب الحكومة.
وتتلاحق التساؤلات عن شراسة النفس الدكتاتوري المتعجرف الذي يملأ صدرالاوساط المتنفذة في الحكومة، ففي الوقت الذي عجزت عن ترميم بيتها الوزاري بسبب نزعة الهيمنة الطاغية للسيطرة على الوزارات الامنية والصراع حولها للاستحواذ على مزيد من النفوذ والمال { المحاصصة }، دأبت الجهات المتنفذة في الحكومة تمد هيمنتها على اتحاد العمال لتضعه تحت ابطها، بغية تحويله الى ذراع ضارب في صراعاتها مع خصومها. ان خطوة الحكومة ازاء اتحاد النقابات لايمكن ان يكون وراءها عاقل، فهي تضيف دليلاً قاطعاً على نزعة دكتاتورية مقيتة التي من شأنها ان تضيف تبريراً للمظاهرات الاحتجاجية ضد معاداة الديمقراطية من قبل هذه القوى المتسلطة، التي باتت تقف على تلة الخلافات الساخنة وفي مهب رياح التغيير، وبخاصة رئيس الوزراء " الكاظمي " والمعني قبل غيره في التصرف التعسفي تجاه الطبقة العاملة و اتحادها النقابي العام.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مهاجمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وانقاذه بأعجوبة


.. باريس سان جيرمان على بعد خطوة من إحرازه لقب الدوري الفرنسي ل



.. الدوري الإنكليزي: آمال ليفربول باللقب تصاب بنكسة بعد خسارته


.. شاهد رد مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي عن مقتل أطفال




.. مظاهرة أمام شركة أسلحة في السويد تصدر معدات لإسرائيل