الحوار المتمدن - موبايل


تقرير هيومن رايتس والاتهام المباشر لحكومة الاحتلال الاسرائيلي

جهاد علي محمد البرق

2021 / 5 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


استخدم تقرير منظمة " هيومن رايتس وتش" اتهام مباشر موجه لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لارتكابها مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية ، وشكلت تلك الجرائم
- مصادرة الأراضي في نطاق واسع
- الحرمان من حقوق الاقامة
- تعليق الحقوق المدنية التي ترقى الى مستوى الأفعال غير الانسانية والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين
& شكلت تلك الجرائم تحت أشكال الفصل العنصري والاضطهاد
& استند التقرير الى مصادر مختلفة ووثائق التخطيط الحكومية
& استندت نتائج التقرير الى سياسة الحكومة الاسرائيلية على:
- هيمنة اليهود على الفلسطينيين
- الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
& اعتمد التقرير على منهج حقوق الانسان والمساءلة
& اتهم المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وتش ( كينيث روث) الحكومة الاسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وتمييز عنصري بحق الفلسطينيين ، واعتبر ان هذا الاتهام مدروس ومدعوم بالدلائل، وقال ان هناك سلطة واحدة تحكم بين نهر الاردن والأبيض المتوسط بحيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم وتمنح امتياز لليهود الاسرائيليين وتمارس القمع بشكله الأشد في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
& الفصل العنصري هو تهديد جسيم للأمن وللسلم الدوليين وعدم الافلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة
& التقرير شهادة دولية قوية وحقه على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري وسياساته القمعية
& خلص التقرير بأن مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية ( المادة ٧ من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ) وتفرقة عنصرية واضطهاد .
كيفية الاستفادة من هذا التقرير في المحكمة الجنائية الدولية فهو كالتالي :
- بعد اعلان بيان مكتب حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعدم التعاطي مع مهلة الشهر لاشهار المحكمة المرسل للسلطات الاسرائيلية بالتجاوب مع المحكمة فيما يتعلق البدأ بالتحقيق حيث قرار المدعي العام ان هناك اساسا معقولا لبدء التحقيق ، فان فلسطين عليها الطلب من المدعي العام المباشرة في التحقيقات والتوسع بها واجراء المقتضى طبقا للمادة ٥٣ ( الشروع في التحقيق ) من الميثاق والمادة ٥٨ من الميثاق المتعلق باحكام الملاحقات والقاء القبض من خلال الدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أمرا بالقبض على الشخص بعد فحص الأدلة والمعلومات وأيضا المادة ٨٦ من الميثاق المتعلق بتعاون الدول الاطراف في الميثاق تعاونا مع المحكمة وايضا الدول غير الاطراف لان المحكمة لديها سلطة بذلك
& يتطلب تنشيط دبلوماسية فلسطينية في ادارة الأداة القضائية الجنائية والعالمية في خدمة الحقوق الوطنية الفلسطينية وتنشيط احترام منهجية ومعايير العدالة الدولية وحقوق الانسان والمساءلة وارتباط ذلك باستقرار السلام والأمن العالمي ومركزيتها القضية الفلسطينية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الكلب البري الأفريقي المتوحش .. حتى الاسود والجاموس تخاف منه


.. الاحتفال بالتنوع والاختلاف في كافة مجالات الحياة| يوروماكس


.. كوفيد19.. جرعة واحدة من اللقاح تخفض إلى النصف خطر العدوى داخ




.. باريس تعلن شطب ديون الخرطوم البالغة نحو خمسة مليارات دولار


.. أكثر من 40 جزائريا طالتهم أحكام بالسجن ومتابعات أمنية بعد مش