الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجواز الجزائري لا يعني الجنسية الجزائرية / قضية ابراهيم غالي زعيم البوليساريو نموذجا

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2021 / 5 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


اثار تواجد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بإسبانيا ، وحمله للجواز الجزائري باسم آخر غير اسمه الحقيقي ، ردود أفعال استهلكت كل السجال السياسي الإعلامي بين مندد وبين مؤيد .. لكن للأسف فالجميع انطلق في (تحليله ) للقضية من اعتبارات ذاتية ، واحيانا جاهلة ، جاهلين الوضع والاطار القانوني الذي يخضع له إبراهيم غالي ، كحامل لجواز سفر جزائري ، وباسم غير اسمه الحقيقي ... أي ظلا بعيدين عن ملامسة اصل المشكل / القضية ... مما جعل من طريقة معالجتهم لها ، تأخذ نزاع الشوارع بالسيوف والخناجر ، بين العامة الجاهلة ...
--- فبالنسبة للذباب الإعلامي المخزني ، اعتبر انّ حمل غالي لجواز سفر جزائري ، وباسم اخر غير اسمه ، تمويها واخفاء ، لحقيقة الرجل المتابع من طرف القضاء الاسباني ، الذي كذبت محكمته العليا وجود اية شكاية في حقه امام القضاء الاسباني ، او وجود مذكرة اعتقال في حقه من قبل الانتربول .. وكان رد اسبانيا صاعقا للنظام المغربي ، من خلال وزيرة الخارجية Arancha Gonzalez ، عندما اعتبرت القضية مغلقة ، وانّ ليس لها ما تضيفه لتصريحها السابق ، ولبيان المحكمة العليا الاسبانية .. أي انها اعتبرت وجود إبراهيم غالي فوق التراب الاسباني ، وجودا قانونيا .. وليرطم النظام المغربي رأسه مع الحائط ...
--- وبالنسبة للذين انطلقوا يبررون قانونيا ، تواجد ابراهيم غالي فوق التراب الاسباني ، تضامنا مع الرجل ، وتضامنا مع الجزائر الدولة التي يحمل جواز سفرها .. فهم بدورهم انساقوا وراء الذاتية في ( تحليل ) معالجة القضية ، دون ان يعالجوها بما يجب ان تعالج به .. أي الموضوعية والحياد في ملامسة اصل المشكل ، بدل الانحياز نكاية في النظام المغربي .. الذي يضمرون له العداوة والعداء ..
فالفريق الأول دافع ومن غير ( تحليل ) بتهريج ، على أطروحة النظام المغربي الذي اعتبر وجود غالي بإسبانيا .. وهو المطالب بالاعتقال للدعوى التي تكون قد رفعت ضده .. وجود مجرم يقتضي الامر وضعه تحت تصرف القضاء الاسباني ..
وحتى عندما نفت الدولة الاسبانية وجود امر بالاعتقال ، او وجود مذكرة اعتقال في حق الرجل ، وصدمت النظام المغربي ، ولم تعره قيمة ولا اعتبارا عندما أصدرت المحكمة العليا بيانها بعدم المتابعة ، ونفي وزيرة الخارجية الاسبانية Arancha Gonzalez ، وجود اية متابعة للرجل من طرف القضاء الاسباني ، او من طرف الانتربول ، وتشبثت بموقفها حين اجابت في ندوة صحافية في الموضوع ، انّ اسبانيا ليس لها ما تقوله او تضيفه للموضع ، وهذا كان رسالة بطفي الملف ، ومن جهة كان موقفا دبلومسيا / صفعة بالفن للنظام المغربي ، حين اجابت عن تخْيير ناصر بوريطة لإسبانيا ، بين النظام المغربي ، وبين إبراهيم غالي ، فاختارت رمي العلاقة بين الدولة الاسبانية والنظام المغربي في القمامة ، ولتختار العلاقة بالبوليساريو ، وبالجزائر التي انتصرت لهما ..
هكذا يبدو ان الصراع الذي اثارته قضية إبراهيم غالي ، كان صراعا يدور في حقيقته ، بين النظام المغربي والنظام الجزائري .. لكنه كان يدور بالوكالة من قبل ذبابهما ، الذي كان يضرب اخماسا في اسداس ، دون الوصول الى معالجة اصل المشكل ، من خلال الوضع القانوني الذي يحكم العلاقة بين إبراهيم غالي وجبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري ، وبين جبهة البوليساريو والدولة الاسبانية ، من خلال مواقف هذه الأخيرة المعارضة ضمن كل الاتحاد الأوربي لأطروحة مغربية الصحراء ..
-- فهل إبراهيم غالي الحامل لجواز سفر جزائري ، وباسم اخر ليس اسمه الحقيقي ، والذي هو اسم مستعار ، هو جزائري الجنسية ....
-- وهل كل عناصر البولساريو من القاعدة الى القمة ، الذين يحملون جواز سفر جزائري ، هم جزائريون مجنسون ...
-- وهل أعضاء العديد من المنظمات السياسية ، كأعضاء حزب الله اللبناني ، الذين يحملون جواز سفر جزائري ، هم جزائريون مجنسون ... وزد على ذلك بالنسبة لكل من يستعمل جواز سفر دولة في سفرياته وفي تنقلاته ...
- بل هل المغاربة الذين التحقوا بالجزائر بعد احداث 16 يوليوز المسلحة في سنة 1963 ، " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " ، وبعده مناضلو "منظمة 23 مارس " ، ومناضلو " حركة 3 مارس 1973 " الذين كانوا يتنقلون بجواز سفر جزائري ، هم مجنسون جزائريا ، وعلى راسهم الفقيه محمد البصري ، عبدالفتاح سباطة ، آيت قدور ....
- وهل المغاربة الذين انتقلوا هروبا من القمع للعيش في فرنسا في سبعينات القرن الماضي ، وكانوا يتنقلون بجواز سفر فرنسي ، هم مجنسون فرنسيون ..
وهنا لو كان كل حامل لجواز دولة يقيم فوق ترابها ، هو مجنس بجنسية تلك الدولة .. هل كان لفرنسا ونزولا عند رغبة الحسن الثاني ، ان تطرد مومن الديوري الحامل للجواز الفرنسي الى الغابون ، عند إصداره لكتابه الشهير A qui appartient le Maroc ? .. أي هل فرنسا تطرد مجنسيها الحاملين لجنسيتها ... أي مواطنيها نزولا عند رغبة حاكم يحمل جنسية بلده ، ولا يحمل الجنسية الفرنسية ... فمومن الديوري كان يحمل الجواز الفرنسي كلاجئ ، لكنه لم يحمل الجنسية الفرنسية ، فهو لم يكن فرنسيا ...
ولوضع الأمور في نصابها القانوني ، لمعرفة الوضع القانوني الذي يخضع له إبراهيم غالي الحامل لجواز سفر جزائري ، برغم تغييره لاسمه الحقيقي ، وهذا التغيير للاسم هو ما كان يجب التركيز عليه ، لأنه هو الذي خلق الوضع القانوني الجديد للرجل ، بدل حمله جواز سفر جزائري .. ولأنه هو من فضح الصفقة ، بين النظام الجزائري وبين الدولة الاسبانية .. يجب طرح السؤال التالي : ما هو الوضع القانوني لإبراهيم غالي في علاقته مع النظام الجزائري ، الذي يحمل جواز سفره ؟
أولا . انّ حمل أي شخص لجواز سفر البلد الذي يقيم فيه ، لا يعني انه مجنس بجنسية ذاك البلد . وهذا لا يعني ان من يحمل جواز البلد الذي يقيم فوق ترابه ، يستحيل عليه التجنيس بجنسية بلد إقامته ... لان هنا يجب التمييز بين حالتين مختلفتين ، لضبط وتحديد الوضع القانوني لإبراهيم غالي ، في علاقته مع النظام الجزائري ، وفي علاقاته مع الدول التي سيزورها بالجواز الجزائري ، وطبعا من ضمنهم دول الاتحاد الأوربي ...
1 ) الحالة الأولى ، وهي تلك التي تخص طالبي اللجوء السياسي الفارين من بلدانهم بسبب القمع ... فهؤلاء كناشطين سياسيين ، منتمين الى أحزاب او منظمات سياسية في بلدانهم ، عندما تقبل طلبات لجوؤهم عند توفر أسباب طلب اللجوء .. فان الدولة التي اعترفت لهم باللجوء ، تسلمهم على الفور جواز سفرها في سفرياتهم وفي تنقلاتهم .. أي ان وضعهم يصبح وضع مواطني تلك الدولة التي توفر لهم الحماية القانونية .. وهنا يمكن لهؤلاء بعد مرور بعض السنوات ، تختلف من دولة الى أخرى .. وهي في الاعم لا تتجاوز الخمس سنوات .. يمكنهم التقدم بطلب الحصول على جنسية الدولة التي منحتهم حق اللجوء .. وفي الغالب بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص ، فهم يحصلون على جنسية بلد الإقامة بكل سهولة .. وهنا يمكن لهم الاحتفاظ بازدواج الجنسية ، جنسية بلدهم الأصلي الذي يصرون في الانتماء اليه ، وجنسية البلد الذي منحهم جنسيته ... كما يمكن لهم الاحتفاظ بجنسية التجنيس ، والتنازل عن الجنسية الاصلية .... فمثل هذه الأوضاع تخضع للرغبة ، كما تخضع للمصلحة ، وتخضع لنوع الموقف النهائي الذي قد يتخذه المجنس من بلده ، ومن النظام السياسي الذي فر من قمعه ..
2 ) النوع الثاني او الحالة الثانية ، وهذه يمثلها الأشخاص المنتمون الى حركات تحريرية ، تحارب من اجل تحرير وطنها بالسلاح ، وتكون لها قواعد عسكرية ، وتعيش بها كثافة سكانية لاجئة ... فما يجري به العمل ، انّ هؤلاء تمنحهم الدول التي يتواجدون فوق ترابها ، جواز سفرها في سفرياتهم وفي تنقلاتهم .. لكن انّ حملهم لجواز سفر الدولة التي يقيمون فوق ترابها ، لا يعني انهم مجنسون بجنسية تلك الدولة .. بل يحتفظون بجنسيهم الاصلية التي ستبقى لهم عند تحرير بلدهم ...
لكن هذا لا يعني ان هؤلاء لن يستطيعوا التجنس بجنسية البلد الذي يأويهم انْ أرادوا .. بل بالعكس .. لكن نظرا لان القضية اصلها التحرير ، فالدولة التي ترعاهم فوق ترابها ، ترفض في الغالب منحهم جنسيتها ، حتى لا تنقطع جذورهم عن دولتهم الاصلية ، وحتى يعودوا الى دولتهم او ارضهم عند تحريرها ... وقضية إبراهيم غالي ، وكل جبهة البوليساريو من القاعدة الى القمة ، تدخل في هذا الصنف الثاني .. أي انْ حملهم لجواز سفر جزائري في سفرياتهم ، لا يعني انهم مجنسون بالجنسية الجزائرية ... فلو منحهم النظام الجزائري جنسيته ، واصبح الجميع مجنسون بالجنسية الجزائرية ، هنا تكون المشكلة الكبرى قد اتضحت ، وتكون الحقيقة قد تعرت ، حين ستصبح الجزائر الدولة ، هي من تحارب بمواطنيها الصحراويين المجنسين بالجنسية الجزائرية ، وهذا سيكون ضربة قاتلة للأطروحة الجزائرية التي يرددها النظام ، من انّ الجزائر لا دخل لها في نزاع الصحراء ، الذي يهم النظام المغربي وجبهة البوليساريو .. ففرق بين ان يكون أعضاء البولساريو يحملون الجواز السفر الجزائري كلاجئين ، ومن دون تجنيس ، وبين ان يكون الصحراويون يحملون الجنسية الجزائرية ، حيث سيصبح الصراع بين الجزائر الدولة وليس فقط النظام ، وبين المغرب الدولة وليس فقط النظام .. وهذا الوضع سيكون مضرا كثير بالدعاية الجزائرية التي تحصر النزاع ، بين النظام المغربي ، وبين الجبهة ، وليس بين النظامين المغربي والجزائري ...
ان دخول إبراهيم غالي الى اسبانيا بجواز سفر جزائري ، لا يعني انه جزائري الجنسية .. بل يستعمل الجواز الجزائري كلاجئ ... والاّ علينا ان نطرح السؤال : ما هي جنسية إبراهيم الاصلية قبل الجنسية الجزائرية ... هل هي الجنسية المغربية ، ام انها الجنسية الصحراوية .. وانْ كانت الجنسية الصحراوية ، كان عليه ان يستعمل جواز سفر صحراوي ، وليس جواز سفر جزائري ... ونفس الشيء بالنسبة لأعضاء جبهة البوليساريو .. فحملهم لجواز السفر الجزائري ، لا يعني انهم جزائريو الجنسية .. وهذا بخلاف تواجدهم كلاجئين بإسبانية ، وبدول الاتحاد الأوربي .. حيث يحصلون على جنسية تلك البلدان ، عند استيفاءهم للشروط القانونية للدول التي يعيشون فوق ترابها ...
ان نفس الوضع القانوني نلاحظه بالنسبة للفلسطينيين ، الذين يعيشون منذ النكبة ، ومنذ النكسة بالدول العربية كلبنان وسورية ... فهم يتحركون بجوازات سفر تلك البلدان ، لكن دون تجنيسهم بجنسياتها ، لسبب انّ جنسيتهم هي الجنسية الفلسطينية ... لكن هؤلاء المتواجدين في كندا ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، وببريطانيا ، وألمانيا .. يحملون جوازات سفر تلك البلدان ، ويحملون جنسيتها انْ تقدموا بطلبها ...
اذا كانت قضية حمل جواز السفر الجزائري ، لا تعني ان حامله هو مجنس بالجنسية الجزائرية .. وهذا شيء طبيعي ، فان تغيير الاسم كذلك يبقى اختيارا طبيعيا ، اذا اصبح الشخص مجنسا بجنسية البلد الذي يعيش فوق ترابه .. أي يمكن له الاحتفاظ باسمه الأول المدون في جنسيته الاصلية ، او يمكن له تغييره عند اكتسابه جنسية ثانية ....
لكن بالنسبة لقضية إبراهيم غالي الذي لا يتمتع بالجنسية الجزائرية التي يحمل جواز سفرها كلاجئ ، ومع ذلك غير اسمه الحقيقي الى اسم آخر ، أي ان اسمه اضحى مستعارا ... فهذا له ليس له من معنى ولا مدلول .. غير ان ما جرى كان بتنسيق بيّن مكشوف ومفضوح ، بين الحكومة الاسبانية برمتها ، وبين النظام الجزائري .. لان التواطؤ هنا مفضوح بين الأجهزة المخابراتية الجزائرية والاسبانية ... فكيف لإسبانيا ان تستقبل شخصا يحمل جواز سفر كلاجئ ، وليس كمجنس ، وهي تحق وتعلم تغيير الاسم من إبراهيم غالي ، الى عطّوش او بوطربوش .. فهي حرب تخاض ضد النظام المغربي ، وجرت بشكل رديء ، عندما تم كشفها من قبل المخابرات المغربية ، وأصبحت فضيحة مدوية دبلوماسيا ...
لكن ، ورغم ان افتضاح الرداءة ، فان الحكومة الاسبانية واصلت التحدي ، وواصلت استفزاز النظام المغربي الحلقة الضعيفة ، عندما نفت وزيرة الخارجية الاسباني Arancha Gonzalez ، وجود مذكرة ، او شكوى ضد غالي ، وعندما ختمتها بصريح العبارة عندما قالت في خصوص الموضوع " ليس لي ما اضيفه في هذه القضية " ..أي انها أغلقت القضية ... La cause est caduc ...
ورغم فضيحة تغيير الاسم وليس الجواز .. ورغم ما اثارته من زوابع إعلامية دولية .. فالاتحاد الأوربي ، وخاصة ماما فرنسا ضلا يتفرجان وكأنهما غير مباليان ، ولم يصدر عنهما ما يدين الوضع الشاد ، ولم يتضامنا مع النظام المغربي المعزول والمنبوذ ..
ورغم التواطؤ بين النظام الجزائري والدولة الاسبانية ، فقرار الموافقة على دخول شخص من عدمه ، هو قرار سيادي يخص الدولة الاسبانية بمفردها ، ولا يخص غيرها .. ومن ثم يكون احتجاج النظام المغربي ضد قرار الاستقبال .. وهو الذي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2027 ، ونشر اعترافه متحديا الشعب المغربي في جريدته الرسمية عدد 6539 .. ويجلس مع البوليساريو مرة كجبهة ، لقاءات أمريكا وسويسرة وتحت اشراف الأمم المتحدة .. ومرة يجالسها كجمهورية في الاتحاد الافريقي ، وفي اللقاءات بين الاتحاد الافريقي ، وبين الاتحادات الدولية ، كالاتحاد الأوربي .. ... في غير محله ... وان جذبة النظام المغربي إزاء ما حصل .. رغم ان مدريد تجاهلته واعتبرته سلوكا خارج عن التقاليد ... كان جوابها عندما خيّرها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، بين ان تختار علاقاتها مع النظام المغربي ، او مع إبراهيم غالي وجبهة البوليساريو ... انها اختارت إبراهيم غالي ، وجبهة البوليساريو ، واختارت الجزائر بدل النظام المغربي الذي لم تعره اعتبارا ولا أهمية ...
فهل اصبح إبراهيم غالي الحامل لجواز سفر جزائري ، والغير مجنس بالجنسية الجزائرية .. والذي زور تغيير اسمه الى عطوش ، او قراقوش ... اغلى عند اسبانيا ، من النظام المغربي المحصور والمطوق من جميع الجهات .. أي اصبح وضعه المشفق عليه من " لقْرعْ فينْ ما ضْربْتيهْ يْسيلْ دمُّو " ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصر تعلن طرح وحدات سكنية في -رفح الجديدة-| #مراسلو_سكاي


.. طلاب جامعة نورث إيسترن الأمريكية يبدأون اعتصاما مفتوحا تضامن



.. وقفة لتأبين الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل


.. رجل في إسبانيا تنمو رموشه بطريقة غريبة




.. البنتاغون يؤكد بناء رصيف بحري جنوب قطاع غزة وحماس تتعهد بمقا