الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إنهم يصادرون أصوات الخارج !!

صبحي مبارك مال الله

2021 / 5 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


ليس غريباً أو مفاجئاً أن تنبري قوى الأحزاب الطائفية والمحاصصة لأجل تخطيط عمليات التزوير وإنتهاك حقوق الإنسان العراقي في الترشيح والإنتخاب ومحاولة إستبعاد أكثر من خمسة ملايين مواطن من أن يمارس حقه الدستوري في الانتخابات. نعم إنهم عملوا على ذلك منذُ قيام الإنتفاضة البطولية ضد الفساد والتزوير والمليشيات المنفلتة وضد الطبقة السياسية الفاشلة التي فقدت توازنها عندما هتف الشعب بالتغيير الحقيقي وإسقاط حكومة عادل عبد المهدي. لم ينفع البرنامج الترقيعي الذي طرحه مصطفى الكاظمي بدعم الكتل المتنفذة الكبرى، من أن يلبي مطالب الشعب العراقي الذي فقد كل شيئ وأولها الكشف عن قتلة المتظاهرين والمنتفضين والإستمرار بمعاقبة الناشطين بإغتيالهم وخطفهم وإعتقالهم. وعندما تقرر الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة وبأسرع وقت إنتفض أخطبوط الفساد والحكومة العميقة بوضع الخطط لتحويل نتائج الانتخابات لصالحهم والإستفادة من قانون الانتخابات الذي اعتمد تعدد الدوائر الانتخابية. ثم تحريك المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وحسب إتفاق مبيت لتكميم أصوات مواطني الخارج وحرمانهم من التصويت والإنتخاب لأسباب واهية لايوجد لها دعم قانوني ودستوري.
لقد قررت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية بتأريخ 23/آذار/ 2021 ، بعدم إجراء الانتخابات المبكرة للعراقيين المقيمين في الخارج ، والمزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول 2021. ولهذا كان قرار المفوضية، قرار مخالف للدستور والقوانين فهذا القرار هو خرق دستوري وقانوني حيث يتعارض مع مواد الدستور (14، 16، 20) هذه المواد التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين العراقيين وحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح . وهو يخالف قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 النافذ لسنة 2020 الذي تضمنت المادة 2 الخاصة بأهداف القانون على مشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم والمساواة في المشاركة وضمان حقوق الناخب والمرشح . كذلك تصف المادة (4) من القانون على أن الانتخابات حق لكل عراقي. وفي المادة (39) التي تعني بالتصويت الخاص بالبند رابعاً جاء (يصوت عراقيوالخارج لصالح دوائرهم بإستخدام البطاقة البايومترية حصراً ). لقد حاولت الطبقة السياسية وكتلها المتنفذة منذُ ممارسة الحقوق الدستورية في الإنتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية منع عراقيو الخارج من ممارسة الإنتخاب والترشيح وبشتى الوسائل ولكن ضغط الجالية العراقية أجبرها على تنفيذ البنود القانونية والدستورية وبنفس الوقت كانت التحضيرات نحو تزوير نتائج الانتخابات والتلاعب بها من خلال المراكز الانتخابية والعاملين فيها والموالين لهذه الكتل، جاهزة. كما جرى التلاعب في النقل وطرق خزن أوراق التصويت وهذا جزء من الممارسات، كما جرى منع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية ومنع أبناءهم البالغين لنفس الأسباب ومارسوا الإجتهادات في مثل هذه المواقف، وتعدى ذلك إلى توظيف عاملين ضمن جهاز المفوضية وحسب الإنتماء الحزبي التابع لهم وهذا ما كان يجري. وبالرغم من التبريرات التي طرحتها المفوضية إلا أنها غير مقنعة بحرمان خمسة ملايين مواطنة ومواطن ومنها (إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية ، بينما المدة المتبقية هي (40) يوماً فقط ، وإن وزارة الخارجية العراقية أعتذرت بحسب البيان عن (إجراء عملية التسجيل والإقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول ) وقال البيان إن (إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية إضافة إلى إن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بإنتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر ) ولكن الرد كان حاسم من قبل السياسيين والقانونيين الذين أكدوا إن (مبررات المفوضية ضعيفة وغير متسقة ) كما أشار الخبير القانوني العراقي بالشؤون القانونية مصطفى رشيد ل(موقع الحرة) إن مبررات المفوضية جاءت على محوري وجود فيروس كورونا، وضيق الوقت والمحوران مردودان لإن الانتخابات المبكرة يجري التحضير لها منذ عام تقريباً ، كما إن فيروس كورونا موجود منذُ عام ونصف وهناك دول كثيرة مثل الولايات المتحدة أجرت الانتخابات على أي حال ) كما أكد عضو الحزب الشيوعي العراقي -علي السوداني – بأن (المفوضية لم تعمل أساساً لإجراء الانتخابات بالخارج، ولم تتحرك نحوها منذ تحديد موعد الانتخابات مطلع العام الحالي، بما يؤكد وجود توافق سياسي مبيت للإضرار بالمرشحين المدنيين على وجه التحديد ) وتسائل (تُرى لو كانت أصوات عراقي الخارج تذهب لصالح المالكي أو الخزعلي والعامري هل كانت المفوضية ستجرؤ على إلغائها) ؟! ويتابع (بأن إلغاء أصوات الخارج ضربة مبكرة للمدنيين ) و(كان الأولى إلغاء أصوات مليون شخص من نزلاء السجون والمستشفيات والعسكريين والحشد الشعبي ومخيمات النازحين إذ إنهم يصوتون تحت الضغط والإبتزاز) كما ذكر السيد عماد يوحنا، المسيحيون أكثر المتضررين من قرار مفوضية الانتخابات. كما توجه ممثلي مكونات سياسية للطعن بالقرار ومنهم (يونادم كنا ) رئيس كتلة الرافدين وقال رئيس كتلة (الوركاء ) جوزيف صليوا إن (العراقيين المدنيين والعلمانيين والذين لايؤمنون بالسلاح الإيراني في العراق، باتوا محرومين من الإدلاء بأصواتهم، التي يمكن ان تسهم بالتغيير في البلاد ... ودعا المنظمات الحقوقية في العراق والشخصيات السياسية النافذة المستقلة، والقوى الوطنية، إلى الطعن بقرار حرمان عراقي الخارج من التصويت) .
إن الكتل السياسية تعلم جيداً بأن أصوات الخارج لايمكن شراءها، ولهذا يرون بأن هذه الأصوات مهما كانت أعداداها فهي تؤثر على نتائجهم ، كما إن الحملات الانتخابية الإعلامية التي تجري في الخارج ستكشف المشهد السياسي العراقي والوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي والصحي المتدهور وإن الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية قد فشلوا في وضع حد لحيتان الفساد السياسي والمالي ومنع إنفلات المليشيات المسلحة ولم تستطع إلقاء القبض على قتلة المنتفضين ومحاكمتهم لقد أثار قرار المفوضية العليا المستقلة بحرمان عراقيو الخارج من المشاركة في الإنتخابات، جدل واسع في الشارع العراقي الذي رفض هذا القرار التعسفي. كما تحركت القوى المدنية الديمقراطية إلى الإحتجاج والمطالبة بالتراجع عن هذا القرار مناشدين الرئاسات الثلاث بالتدخل وإلغاء القرار المخالف للدستور والقانون . ومن المشاركين في هذا الإحتجاج التيار الديمقراطي العراقي سواء في الداخل أو في الخارج من خلال هيأة المتابعة لتنسيقيات الخارج. كما طرحت القوى الديمقراطية في الخارج إقتراحات لضمان المشاركة دون الحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة وتسهيل الانتخابات في الخارج بالإستغناء عن مكاتب المفوضية .وعن طريق التصويت الشخصي 1- التصويت بالبريد – يقوم الناخب ملئ ورقة الإقتراع ويجري نقل الصوت إلى الوطن وهذه طريقة إستخدمها 27 بلداً مثل المكسيك ، سويسرا، السويد .
2-التصويت الإلكتروني :- إستخدام الإنترنيت والهواتف للتصويت بواسطتها .لقد طالب ناخبي الخارج بإستخدام التصويت الإلكتروني عبر إستمارة وكذلك التسجيل بنفس الطريقة وفق برنامج لايعرقل عملية التصويت مع سبق الإصرار . الانتخابات تحتاج إلى عاملين مستقلين يتمتعون بالإخلاص والنزاهة والكفاءة . هذا الإقتراح وهو التصويت الإلكتروني أتبعها العشرات من البلدان وفق إستمارة معتمدة لا تقبل التزوير والتلاعب . وهذه العملية تنفذ بكل جدية وسهولة لو لم تكن المفوضية جزء من الطبقة السياسية وتعمل على إرضائها .
إن الدول الديمقراطية يجب أن تكون حريصة على مشاركة مواطينها حيث تبذل الجهود الحثيثة لتنفيذ العملية الانتخابية، وليس كما يجري في العراق من حيث العمل على إستبعاد المواطنين عن المشاركة وإستخدام كل الأساليب من أجل إن لايشاركوا في الانتخابات. على القوى الوطنية والديمقراطية أن تستمر بالضغط الجماهيري من أجل أن تشارك الجالية العراقية وفي جميع البلدان في العملية ألإنتخابية . وليس العمل على إفشال العملية الانتخابية وها نحن نشاهد الوضع الأمني يتدهور والإندفاع من جديد نحو تصفية النشطاء والمنتفضين من أجل أن تخرج الانتخابات بدون ناخبين وهذا ماتريده الكتل السياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المغرب يتجه لرفع سعة ميناء طنجة المتوسطي إلى 9 ملايين حاوية


.. أبرز الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية ردا على إعلان دول تأييد



.. هل تتغير سياسات إيران في المنطقة والمفاوضات النووية بعد وفاة

.. مسؤول مصري: إسرائيل أفشلت المفاوضات والصمت الأمريكي يهدد مصا



.. ناشطة تحتج على حضور نانسي بيلوسي حفل هارفارد