يدعي مؤيدو العولمة في العالم أن هذا النظام التجاري والاقتصادي الجديد من شأنه زيادة الاستثمارات وزيادة نسب النمو ولاسيما في دول العالم الثالث، في حين تطالعنا توصيات صندوق النقد الدولي التي تهدد بحدوث معدلات نمو سلبية وانخفاض في مستوى الدخل لاسيماا في هذه الدول.
أما الاستثمارات التي يتحدثون عنها فما هي إلا استثمارات محلية بحتة لمشاريع تتصف بالخدمية لتحول هذه المجتمعات كاملة إلى مجتمعات استهلاكية كوسيلة لربح  الشركات التي يميزها دخول مستثمرين من عدة جنسيات في العالم ما يهمهم زيادة أرباحهم وترويج منتجاتهم على اسم هذا المسخ الجديد الذي ابتدعوه لخدمة مصالحهم وهذا ما يزيد من تحكم الشمال المنتج لأكثر من 87% من واردات العالم و94% من صادراته لتجبر الجنوب على مبادئ استثمارية جديدة تدعمها في ذلك برامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي التي تركز على خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتوسيع امتيازات الاستثمار الأجنبي على حساب المنتج الوطني واليد العاملة الوطنية وصار إلزاما على دول الجنوب الانضمام إلى هذه المنظمة شاءت ذلك أو أبت أو أن تفرض عليها العزلة الاقتصادية والاستثمارية.
وهذا ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2002 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إذ يلمس التقرير واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية التي تسير بسرعة السلحفاة إلى الحد الذي جعل (الأونكتاد) تضع معظم الدول العربية ضمن قائمة الأداء المتدني في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن بند اقتصاديات ما دون الإمكانات.
وهذا يدعم النظرية بأن طعم الاستثمارات الأجنبية وما ستجنيه من فوائد للدول ما هو إلا مصيدة لهذه الدول كي تدخل في لعبة الكبار لخدمتهم وخدمة مصالحهم وتجارتهم واقتصادياتهم المسيسة بما في صالحهم فقط بغض النظر عن تنظيراتهم بما يتعلق بالعائدات والتنمية وزيادة الدخل وما إلى ذلك من خدع. فوضع السياسات وتنفيذها أخذت تتطور تمشيا مع التغيرات الدينامية في استراتيجيات الشركات التي تؤثر في صناعات التصدير الرئيسة وتزايد المنافسة فيها بين البلدان والكيانات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي الموجه للتصدير وتغير البيئة التنظيمية والأهداف الإنمائية للبلدان نفسها.
وفي السياق نفسه وصف تقرير  حديث للبنك الدولي حجم تدفق رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه متواضع مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان المنطقة وصل إلى ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار سنويا في الأعوام الأخيرة.
وذكر التقرير المعنون بـ (تمويل التنمية العالمية 2003 ) أن عائد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط هو العائد الأدنى مقارنة بباقي مناطق العالم.
فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قامت بها الشركات العالمية حول العالم  158مليار دولار أمريكي وتوزعت هذه الاستثمارات على الشكل التالي:
• 61.7%  قادمة من أوروبا الغربية
• 22.7%  من الولايات المتحدة الأمريكية
• 10.3%  من دول متقدمة أخرى
• 4.8%  من دول آسيا النامية
• 10.5%  من دول متخلفة أخرى
وقد توجهت هذه الاستثمارات كما يلي:
• 2%  إلى دول أوروبا الغربية
• 18.6%  إلى دول آسيا النامية بما فيها الصين
• 16.8%  إلى الدول المتخلفة الأخرى
• 7%  إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
أما إذا طالعنا نسب الاستثمارات الأمريكية المباشرة في العالم لوجدنا أن اقل نسبة لاستثماراتها في الشرق الأوسط إذ تبلغ هذه النسبة 1% من حجم استثماراتها ككل.

من كل هذه الأرقام نجد أن اقل الأرقام كانت من نصيب دول العالم الثالث واقل الاستثمارات كانت موجهة إليها وفي معظمها استثمارات استهلاكية غايتها تحقيق الربح السريع والضخم لهذه الشركات بينما تغيب الاستثمارات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المحلي أو الصناعة المحلية و تتركز على مصانع لمواد أولية أو استهلاكية بحته لا تقدم ولا تؤخر بالتطور الصناعي شيئاً

البديل