الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتربول

ناجي سابق

2021 / 5 / 31
دراسات وابحاث قانونية


•المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
منظمة حكومية دولية تأسست عام 1923 فيها 194 بلداً عضواً.
مهمتها مساعد أجهزة الشرطة الوطنية في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً ولعدم افلات المجرمين من العقاب ولهذا تتمكن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها من خلال الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.

•ممّن يتألف الإنتربول
تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أنشطتنا اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم.
وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني  للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً لوزارة الداخلية المسؤولة عن العمل الشرطي والامني .

• الجرائم التي تدخل في اختصاصه وكيفية عمله

لا يتدخل الأنتربول بالجرائم السياسية انما المهمة الأساسية التي تقع على عاتقه هي العمل على مكافحة الجرائم الجنائية المحضة أي تلك الجرائم التي تعتبر جرائم خطيرة من ضمنها الفارين المطلوبين لارتكابهم جرائم مثل "جريمة القتل، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتهريب المهاجرين، والاحتيال، والفساد، والاتجار بالمخدرات، والجرائم البيئية وغسل الأموال" وغيرها من الجرائم الجزائية ولذلك ابتعدت تماما" عن الجرائم الأخرى التي يستهدف مرتكبوها التعبير عن رأي معين أو انتهاج سياسة معينة أو تأييد اتجاه عنصري او ديني دون آخر.
وقد نصت المادة (٣) من دستور المنظمة انه "يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري ويكون دور الأنتربول في ملاحقة المطلوبين للعدالة."

يوجد في كل بلد عضو من الاعضاء المنتسبن للانتربول مكتب إتصال وطني يتولى القيام بإجراءات المتابعة والمهام التنفيذية المتعلقة بمسألة استرداد المطلوبين أمنياً. وتقوم بتنظيم التعاون وتفعيل التواصل مع نظيراتها بالدول الأخرى في مجال العمل الامني الدولي المشترك والمتعلق بمسألة التعاون واسترداد (استلام وتسليم ) المتهمين المطلوبين والفارين من دولة إلى أخرى. ويعمل مكتب الانتربول أو شعبة الاتصال الدولي في البلد المعني باسترداد وملاحقة المتهم المطلوب من خلال التنسيق المباشر مع البلد الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب بشأن القبض عليه، وفقاً لملف قانوني موثق بموجب أمر قبض صادر عن السلطة القضائية في الدولة التي تطالب بالمتهم، ويكون ذلك من خلال اتفاقية تعاون قضائي أو أمني مبرمة بين الطرفين تنظم مسألة تبادل تسليم واستلام المتهمين بين هذه الدولة وتلك. وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن، يتم طلب استرداد المتهم عبر الأنتربول .
أما بالنسبة للطلبات بين الدول العربية فيفترض أن تتم من خلال المكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره في دمشق ويسمى الأنتربول العربي بشأن إسترداد المطلوبين للعدالةالفارين من دولة عربية والمتواجدين في دولة عربية أخرى. وإذا لم يتحقق للجهات المختصة المعنية بالموضوع معرفة مكان تواجد المتهم المطلوب أو البلد الذي فيه محل إقامته الحالية.. يتم تعميم أمر القبض القضائي الصادر بحقه فيجميع الدول حتى يقبض عليه في أي دولة، وعند تفعيل أمر القبض العربي أو الدولي، تقوم الدولة التي يسكن أو يقيم أو يمر فيها الشخص المطلوب باحتجازه وعرض أمره على القضاء الوطني، ويستطيع جهاز الشرطة(الشرطة القضائية- المباحث الجنائية) في الدولتين إن كان مبرما بينهما إتفاقية لتسليم المجرمين، تسليم المطلوب بعد موافقة القضاء غالبا" الإدعاء العام أو النيابة العامة إلى البلد الطالب لمحاكمته إن توفرت شروط التسليم. وتتجه دساتير أغلب الدول إلى عدم جواز تسليم المواطن، أي رعاياها، وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي، وعدم جواز التسليم في القضايا ذات الصبغة السياسية، ومبدأ عدم تسليم الدولة لمواطنيها يعتبر من المبادئ الهامة والسيادية الذي يدخل ضمن الاختصاص الشخصي حيث تنص عليه اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية أو الجماعية، كما تنص عليه بعض الدساتير والقوانين الجزائية لا سيما قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية او ما يعرف بقانون المرافعات الجزائية

إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول هي ليست جهة قضائية لتصدار أوامر قبض وإنما هي جهة تنسيقية دولية تقوم بتعميم ونشر أوامر القبض التي تأتيها من الدول الأعضاء، وليس للأنتربول اية قوات امنية او عسكريةاو شرطية او قوات خاصة لتقوم بعملية التنفيذ ، بل إنها مجرد جهة تنسيقية بين الدول الأعضاء تعمم أوامر القبض من السلطات القضائية بناء" على تحقيقات وادلة ثابتة وتكون مسؤولية القبض والتسليم شأنا وطنيا" بحتا" يخص الدولة التي يقيم فيها المطلوب توقيفه.
كما أن جميع الدول غير ملزمة بتسليم أي شخص أجنبي موجود على أراضيها وإنما القرار يكون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف الذي يجب ان يعده البلد الطالب ويتضمن التهم والأدلة ليقرر في ضوءها التسليم من عدمه ولا يمكن لأي بلد أن يسلم مطلوبا ما لم تكن هناك إتفاقية تسليم مجرمين نافذة ومعتبرة موقعة بين البلد الطالب والبلد المطلوب منه. ووعليه فالأنتربول يختص بالقضايا الجنائية والمجرمين الجنائيين .

•الوصل بين أجهزة الشرطة

يقوم الانتربول بربط جميع البلدان 194 عبر ما يُعرف بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية (I-24/7) وتستخدم الدول هذه الشبكة الآمنة لتتصل بغيرها من الدول وبالأمانة العامة للإنتربول. كذلك، تتيح هذه المنظومة للبلدان الوصول إلى قواعد بياناتنا وإلى الخدمات بشكل آني كما يتولى أيضاً تنسيق شبكات ضباط الشرطة والخبراء في مختلف مجالات الجريمة، الذين يجتمعون في الفرق العاملة وفي المؤتمرات لتبادل الخبرات والأفكار.

•مهمة الانتربول

توفر الأمانة العامة للانتربول لجميع البلدان الأعضاء لديه مجموعة من الخبرات والخدمات من خلال( 18) قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني.
وتقدم المنظمة الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم. ويُعد التدريب جزءاً بارزاً من عملنا في الكثير من المجالات حتى يصبح الموظفون الامنيون ملمّين بكيفية الاستفادة من الخدمات بشكل فعال.
كذلك يدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية والتي تعتبر الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي( الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة).
يتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك.
ونظرا" لسرعة الجريمة وتطورها يعمل الانتربول على استشراف المستقبل الامني والجنائي من خلال البحث في الجرائم الدولية واتجاهاتها ومتابعة آخر المستجدات المتصلة بها.

•التعاون الشرطي

باتت الجرائم اليوم تتخذ طابعاً دولياً أكثر فأكثر لذلك فمن الضرورة اجراء التنسيق بين كافة الجهات الفاعلة حفاظاً على بنية أمنية عالمية.
وبما أن الإنتربول منظمة عالمية، فهو يشكل منبراً للتعاون الامني الجنائي من خلال أجهزة الشرطة وتعاملها المباشرة مع بعضها البعض حتى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية.

كما يعتبر لسان ناطق باسم الشرطة على الساحة العالمية، فيعمل مع الحكومات على أعلى المستويات لحثها على التعاون والاستفادة من الخبرات والمعلومات الامنية بشكل مباشر وسريع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و