الحوار المتمدن - موبايل


مليونية 3 يونيو للعدالة والقصاص واسترداد الثورة

تاج السر عثمان

2021 / 6 / 2
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


1
تواصل قوي الثورة التحضير لمواكب العدالة والقصاص واسترداد الثورة في 3 يونيو ، وتم تحديد نقاط تجمع ونقاط المواكب، مع مواكب تصعيدية في الايام الماضية الي اعتصام مستشفي التميز والي النائب العام للمطالبة بالتحقيق في مقتل "ودعكر"، ومواكب وسط الأحياء، مع تحذير شديد للحكومة بعدم التعرض للمواكب والتجمعات السلمية التي كفلها الدستور، وأي جريمة جديدة تضاف للجرائم السابقة التي سوف يُحاسب المسؤولون عنها بعد اسقاط شراكة الدم الراهنة، بعد ادانة سفك الدماء في مجزرة رمضان الثانية، وضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة ، وعدم امتصاص الغضب بتكوين لجان تقصي لاتصل لنتائج أو تتأخر نتائجها ، كما في تكوين لجنة للتقصي في اختفاء الشهيد "ود عكر" ، وتأخير إعلان لجنة استاذ نبيل أديب نتائج التقصي في مجزرة الاعتصام في 3 يونيو
يتزامن مع مواكب العدالة والقصاص للشهداء زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية بنسودا التي طالبت بتسليم المطلوبين في جرائم الابادة الجماعية، ولا سيما أحمد هارون شريك كوشيب في جرائم الابادة الجماعية، وزارات المدعية العامة معسكرات النازحين في دارفور الذين طالبوا في مذكرتهم بتوفير الأمن وحل المليشيات وجمع السلاح، وتسليم كل المتهمين في جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، وعودة النازحين لقراهم ، وطرد المستوطنين من أراضيهم وحواكيرهم ، وأن سلام جوبا لايمثلهم ، وطالبوا بسلام عادل ومستدام يخاطب جذور المشكلة، وطالبوا بالحماية الدولية للنازحين من المجازر، وعودة المساعدات الانسانية للنازحين.
كما يستمر تدهور الحالة المعيشية والارتفاع المستمر في الدولار الذي بلغ حاجز ال 500 جنية سوداني حتى اصبحت الحياة لا تطاق ، كما تسير الحكومة في الحلول الجزئية التي أكدت التجربة أنها لن تنفذ ما تصل اليه من اتفاقات ، بل سمتها الغدر ونقض العهود المواثيق ، كما حدث في عدم الالتزام ب"الوثيقة الدستورية" في اتفاقها مع "قوي الحرية والتغيير" ، وعدم تنفيذ اتفاق جوبا مع الجبهة الثورية، كما شكا قادة الحركات الموقعة في بيان قبل أيام، فاللجنة الأمنية امتداد للنظام البائد الذي وقع اتفاقات سابقة مثل : نيفاشا ابوجا والدوحة ، الخ ، ولم ينفذها، مما أدي لانفصال الجنوب واتساع نطاق الحرب مما يهدد وحدة البلاد.
2
لنجاح العدالة والقصاص للشهداء واسترداد الثورة ، مهم قيام أوسع تحالف ثوري جماهيري لقوي الثورة، لمواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ، استنادا علي الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع باعتباره العامل الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة الثورة ، واستمرار التراكم النضالي الجماهيري الجاري من مليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، واضرابات ، ومذكرات.الخ، وتمتين اصطفاف قوي الثورة ( لجان المقاومة، تجمع المهنيين حركات وأحزاب معارضة لشراكة الدم ، حركات مطلبية، نقابات ولجان تسيير ، تنظيمات شبابية ونسائية ، الخ).
مواصلة المقاومةحتى الانفجار الشعبي الشامل ، والاضراب السياسي والعصيان المدني الذي يطيح بالحكومة ، واستبدالها بحكومة مدنية ديمقراطية تحقق مهام الفترة الاتاقلية الآتية::
أ – تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع للدولة. الخ من توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي ضربت به حكومة حمددوك عرض الحائط، وتوجه شطر البنك والصندوق الدوليين ومؤتمرات شاتم هاوس والمانحين وباريس ، وقبض الريح والسراب ، وتدهور الجنية والاقتصاد و معيشة الناس..
ب - إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ، ومجزرة 29 رمضان الثانية و"ودعكر" وبقية الشهداء، وتفكيك التمكين واستعادة كل الأموال المنهوبة، ومحاسبة المرتكبين للجرائم ضد الانسانية من قادة النظام البائد.
إجازة القانون الديمقراطي للنقابات " نقابة الفئة" الذي توافق عيه النقابيون، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وقيام المحكمة الدستورية ، ووقف تدخل مجلس السيادة في القضاء، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي الذي يعبر عن الثورة
مراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة ايجارها الي 99 عاما!!، وإلغاء القانون الجنائي للعام 1991 ، والعودة لقوانين 1974 مع تطويرها.
قومية ومهنية الخدمة المدنية ورفض التدخل الأمريكي فيها، والمجالس الاستشارية للوزارات التي تخدم المصالح الأجنبية، وعودة المفصولين للعمل من عسكريين ومدنيين.
تنفيذ تمثيل المرأة بنسبة 40% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل، والموافقة علي سيداو بكل بنودها.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، وسن قانون ديمقراطي لانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق.
الغاء الوثيقة الدستورية الحالية ، واستبدالها بوثيقة دستورية تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية...
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والاعتراف بالفوارق الثقافية، وحق كل قومية في تطوير لغاتها وثقافاتها الخاصة،.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – قيام العلاقات الخارجية المتوازنة ، والغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، حلايب ، شلاتين "، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، وسواكم لتركيا ، والحلف العسكري مع مصر ، الغاء التطبيع مع اسرائيل ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء.
المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحي ، والي مزبلة التاريخ شراكة الدم.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الرفيق رائد فهمي/الحرة عراق


.. اسيا


.. دايالوك - هل يتمكن الاتفاق الستراتيجي للعراق مع الولايات الم




.. الحصاد - لبنان.. مواجهات بين المتظاهرين والشرطة ونحو 80 حري


.. إصابات كورونا تتخطى الـ 200 مليون حالة في العالم.. ومطالب بس