الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ابو زيد هذا الزمان

زياد ملكوش
كاتب
(Ziyad Malkosh)

2021 / 6 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


اديكَ هو خت العضوية
وصبحت في اللجنة الاساسية
ابو زيد زمانك

هذه بداية اغنية لعبد الحليم حافظ غناها على ما اذكر بعد تاسيس الاتحاد الاشتراكي الذي / باستثناء الاسم / لم تكن له علاقة بالاشتراكية وحتى باي شيء فالدولة في حينه استمرت في نهجها البيروقراطي / بغض النظر عن الرئيس الوطني النزيه والديكتاتوري/ ، والذي ادى الى استفحال الاستبداد والفساد الذي قاد الى الهزيمة وتراجع تيارات القومية واليسارية لصالح تيار الاسلام السياسي في مصر والعالم العربي والذي مع انظمة الاستبداد والفساد ادى الى كوارث وحروب محلية اهلية .

الذي ذكرني بهذه الاغنية هو الاعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطنية الملكية الاردنية برئاسة السيد سمير زيد الرفاعي ، واعتقد ان كنيته هي ابو زيد . هذه لجنة اخرى يتم تشكيلها / بهذا الاسم او بما يشابهه/ في العقدين او اكثر المنصرمين . جميع اللجان السابقة إن توصلت الى قرارات او توصيات لم يتم تنفيذ الجيد منها ابدا . كانت معظم مهام اللجان الاساسية الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ، وكثيرا ماتم التصريح بانه سيتم الالتزام بتنفيذ مقترحات هذه اللجان ولكن النهج السياسي للدولة الاردنية بقي كما هو والفساد زاد ولا يزال يزيد بالرغم من الديون الهائلة للدولة والتي يعرف الناس اين ذهبت ./ ما تغمض الدولة عينيها عنه / .

هذه المرة بدا الامر بالحديث عن تجديد الدولة وتم الوعد بان لا تحصل تاثيرات على هذه اللجنة وان مهمتها تحديث المنظومة السياسية واحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية وذلك بتحديث وتصويب مسارات الدولة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاداري .
بالرغم من الكلام الجميل المنمق واظهار وجود الارادة و النية في التغيير ، لكن الرجوع الى ما حصل في الماضي من تشكيل لجان ومن اوراق ملكية نقاشية ومن تعديلات دستورية لا ينبئ بان تغييرا جذريا سيحصل . يكفي ان رئيس اللجنة هو رجل وابن رجل كان الشعب الاردني قد طالب باقصائهما عندما كانا رئيسي للوزراء وهو من الطبقة السياسية التي لا تريد اصلاحا او تغييرا . الوضع في الاردن يزداد سوءا ولم يحصل اي شيء ايجابي ابدا وآخر مرة جرى الحديث عن الاصلاح وعن الوعود باصلاحات دستورية تصب في صالح الديمقراطية والشفافية وغير ذلك من مطالب الشعب الاردني نتج عنه تعديلات دستورية قالت الحكومة انها تعزيز للديمقراطية وهي حقيقة لم تكن إلا تراجعا لاي نوع من الديمقراطية إن كان موجودا، فقد دسترت صلاحيات للملك كان فعليا يمارسها كما دسترت نهائيا تجريد رئيس الوزراء ووزرائه من اي صلاحيات باتخاذ قرارات هامة وتكريس وظيفة الوزارات في مهام ديوان تصريف الاعمال .

التحديث وتغيير النهج والاصلاح والتجديد والى آخره بسيط جدا ويمكن البدء فيه فورا . يستطيع الملك ان يصدر ارادة او يامر رئيس وزرائه بتقديم مشروع قانون بالغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 52او اعتبارها لاغية او العودة مباشرة الى الدستور المذكور ، ويستطيع الدستوريون والمشرعون والقانونيون وغيرهم ان يجدوا حلا دستوريا لذلك ، ثم (يامر) الملك مجلسي النواب والاعيان بالموافقة على مشروع الحكومة هذا ، وبعد ذلك يتم حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة من خارج الطبقة السياسية اياها تتولى اخراج قانون انتخابات عصري واجراء انتخابات وتشكيل حكومة برلمانية تكون اول مهامها محاكمة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة والاستفتاء على دستور جديد عصري مبني على دستور 52 وغير ذلك من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية .

طبعا انا اعلم اني احلم فهذا لن يحصل ولا يتنازل اي نظام عن مكتسباته إلا إن اضطر الى ذلك . الكرة في ملعب الشعب الاردني وخاصة الاغلبية الصامتة . يستطيع الشعب ان يضغط على النظام ليصبح اداة لتنفيذ ارادة ومطالب الشعب لا ان يستمرفي الوصاية عليه . لا بديل عن التظاهر السلمي والاحتجاج والاعتصام وصولا الى التمرد المدني ، وهذه حقوق مكفولة للشعب في الدستور الاردني الحالي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استعدادات إسرائيلية ومؤشرات على تصعيد محتمل مع حزب الله | #غ

.. سائق بن غفير يتجاوز إشارة حمراء ما تسبب بحادث أدى إلى إصابة




.. قراءة عسكرية.. المنطقة الوسطى من قطاع غزة تتعرض لأحزمة نارية

.. السيارات الكهربائية تفجر حربا جديدة بين الصين والغرب




.. طلاب أميركيون للعربية: نحن هنا لدعم فلسطين وغزة