الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة البورجوازية الوضيعة في لبنان

فؤاد النمري

2021 / 6 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


نعم لقد أزيحت البروليتاريا من على خشبة المسرح العالمي قبل أن تكتب آخر صفحات التاريخ وتغلق سجل التاريخ نهائيا وإلى الأبد، غير أن البورجوازية الوضيعة في لبنان وهي شتٌ بليد من أشتات البوزرجوازية الوضيعة في العالم التي أزاحت البروليتاريا إلى الكواليس وأخذت تكتب آخر صفحات التاريخ تبيّن أنها اليوم في لبنان تلغو لغة لا يتعرف عليها التاريخ .
ميشيل عون الذي وصل إلى كرسي الرئاسة من خلال بندقية حزب الله وتخاذل وليد جنبلاط الجبان دائماً وسليمان فرنجية، هذا الميشيل الرئيس يقرر خلال بضعة الشهور الأخيرة حرق لبنان ومواطنية الملايين الستة لأجل رفعة وسعادة إبنته تشانتال، ولذلك يرفض الموافقة على تشكيل مجلس الوزرا مدعيا إعتمادا على رأي أحد المستشارين القانونيين المرتزقة أنه الشريك المثيل لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل مجلس الوزراء !!

لا تكاد تفرينا دهشتنا بكراسة ميشيل عون حتى تزاوجها كراسة نبيه برّي ؛ نحن لا نشتبه بالفقه الدستوري لنبيه بري ولذلك نشتبه بكراسته . فكيف له أن يوافق على دعاوى عون السمجة بأنه الشريك المثيل لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس . نبيه بري الذي كان قد حصر تفسير الدستور بالبرلمان وليس بالمجلس الدستوري لم يتحرك في تفسير ادعاءات عون وفق الدستور . البند 4 من المادة 53 من الدستور اللبناني لا تقول بأن لرئيس الجمهورية أن يسمي أي وزير في مجلس الوزراء وهي تقول أن رئيس الجمهزرية . . "یصدر بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم – فهل هذا يعني أن رئيس الجمهورية يمكنه إقالة أحد الوزراء منفرداً فيمكنه بالمقابل أن يعين وزراء منفرداً!؟

في الفقه الدستوري الذي لا يغيب عن فقه نبيه بري أن رئيس الدولة سواء كان ملكاً غير منتخب كما في بريطانيا، أم منتخباً من قبل الشعب كما في فرنسا، أم منتخباً من قبل البرلمان كما في لبنان وإسرائيل فوظيفته تنحصر في الحفاظ على الدستور وعلى الأمن الوطني ؛ ذلك هو القسم الذي أملاه نبيه بري على ميشيل عون حال انتخابه في البرلمان . شراكة عون في الموافقة على شرعية الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء لا تتعدى عدم المساس بالدستور أو بالأمن الوطن . رئيس الدولة لا شأن له ببرنامج الحكم وسياساته .
لماذا إذاً لا يعقد نبيه بري جلسة للبرلمان ليقرر تفسير البند الرأبع من المادة 53 والذي لا يقول بحق رئيس الجمهورية بتسمية أي وزير في مجلس الوزراء .
الدستور منع صراحة رئيس الجمهورية من التصويت على قرارات مجلس الوزراء فكيف يمكن الإدعاء بحقه في تعيين وزراء يصوتون بالنيابة عنه على قرارات مجلس الوزراء !؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بيان تبيه برى
على عجيل منهل ( 2021 / 6 / 17 - 00:28 )
- - الذي أصدره باسم الرئاسة الثانية بعبارة ” باسم الشعب اللبناني” التي يستخدمها عادة القضاة، وقال” باسم الشعب اللبناني تحرّكت وأتحرّك ،وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية،والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلّف (المادة 64 من الدستور)،وبالتالي من حقّي أن أحاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أية مبادرة قد يتوصّل إليها،سيما وأن رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة بذلك،وأرسل لي عدة رسل بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سُمّي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي

2 - بيان نبيه برى
على عجيل منهل ( 2021 / 6 / 17 - 00:30 )
.وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24 وطالما حُلّ موضوع الداخلية إلى أن أصرّيتم على 8 وزراء + 2 يسمّيهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة؟ فتعطّل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… والشعب يتلوّى ….وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم :فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد: سعد الحريري رئيساً للحكومة”.
وأضاف “بيان الرئاسة الثانية”هذا ليس من حقّكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوّية جواب رسالتكم إليه “، ليختم”المطلوب حلّ وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة”.

3 - رد نبيه برى
على عجيل منهل ( 2021 / 6 / 17 - 00:33 )
جاء ردّه قاسياً جرّد رئيس الجمهورية ميشال عون من اجتهاداته الدستورية التي دأب على التمسّك بها لفرض شروطه في تشكيل الحكومة، و محاولة دفع الرئيس المكلّف سعد الحريري الى الاعتذار.فذهب بري إلى حدّ تبنّي وجهة نظر الحريري بشكل كامل متهماً رئيس الجمهورية بالقول صراحة لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة، وهذا ليس من حقّه لأن قرار تكليفه ليس منه.-

4 - الحق الدستوري
رائد محمد نوري ( 2021 / 6 / 22 - 11:05 )
لكن أليس للرئيس كتلة برلمانية لها حق التصويت واختيار الوزراء؟
إذا كانت الإجابة نعم فيستطيع التدخل عن طريق كتلته البرلمانية.
مشكلة لبنان في ديمقراطيته الطائفية المقيتة، إنها ديمقراطية البرجوازية الوضيعة غير المسؤلة اجتماعياً.

اخر الافلام

.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات


.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو



.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط

.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا




.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا