الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نحو ارساء دولة المواطنة في العراق الديمقراطي الجديد ونهاية دولة التمذهب السياسي
جاسم الصغير
2006 / 8 / 9مواضيع وابحاث سياسية
في خضم التحولات الدستورية التي يسير بها بلدنا العراق لأيجاد دولة ونظام عصري وفق سمات حضارية وذو اسس ديمقراطية نابعة من ارادة الشعب العراقي لأنه المرجعية الأساسية لكل القوانين والمؤسسات التي ستنبثق على اثر اختياراته في ممارساته الديمقراطية التي تجري على اثر مسألة قيام دولة عصرية تتبنى قيم الديمقراطية وعلى اساس مبدأ المواطنة هي مسألة ذو اهمية قصوى في تشكيل مفهوم الدولة لأن الدولة في ظل النظام الديمقزاطي هي المنبثقة من تفاهمات البشر وليس الدولة التسلطية المفروضة عليهم بفرمان من فوق بالطبع لا ولأن الدولة ذو التوجه الديمقزاطي هي الدولة التي تجمع اعضاءها وفق مبدأ المساواة الذي سينعم به الجميع من غير عنصرية اوشوفينية او احتكار سياسي وايضا ماتوفره حرية التعبير وتشكيل المؤسسات السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني واهم من ذلك هو تفعيل ادوار هذه السيمياءيات المذكورة اعلاه لأنه بلا تفعيل تفقد حركات المؤسسات كينونة وجودها ومن تجارب دولة متقدمة وعريقة في هذا المجال نرى الحراك السياسي والأجتماعي في هذه الدول ومدى فعالية انتماء الفرد الى مجتمعاتهم وحرصهم على ذلك وهذا بفضل احساسهم وتبنيهم مبدأ المواطنة الحضاري وهو احد ثمرات الفكر والنضال الأنساني الذي احرزوه بأصرارهم وتحملهم العناء الكثير من اجل هذا المبدأ العظيم فأصبح هو السمة التي تم التفاضل على اساسها وليس على اساس العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اي شئ اخر عنصري كي نزيد من التضامن والتكاتف الذي يسود هذه المجتمعات والدول لأنهم يشعرون ان مؤسسات الدولة هي للمجتمع وليست لفئة معينة دون اخرى ان مفهوم الدولة المعاصر يختلف عن مفهوم الدولة في الماضي ققي الماضي كانت الدولة تمثل وتدير كل شؤون المجتمع لأنها كانت تحتكر كل مؤسسات الدولة وهذا انعكاس لشمولية الأنظمة السياسية التي كانت سائدة سابقا خاصة في العالم العربي اما الأن فقد حصلت تغيرات كبيرة على المستوى العالم اجمع ونتيجة لأنتشار الفكر الديمقراطي فقد تغير مفهوم الدولة فأصبح من معبر عن مصالح المجتمع الى شريك اضافة الى شركاء اخريين في ادارة وتخطيط شؤون المجتمع وهذا بفضل التطور الذي حصل في القضاء الديمقراطي الأنساني ان الدولة التي تنتهج خطا ديمقراطيا هي اكثر قدرة على ضبط التماسك الداخلي للمجتمع وبآليات انسانية من غير قسر وخوف واستبداد بفضل الاليات الديمقراطيةوالدولة التي تتبنى هذه الاليات الحضارية وفي نظرة بسيطة الى الوضع الشاذ الذي كان سائدا في الدولة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية في العشرينات الى يوم 9/4 كعلامة فارقة على سقوط دولة الأستبدا لذا ان الذي كان سائدا على مستوى الدولة والانظمة السياسية هو مايعرف بمفهوم التمذهب السياسي في ثنايا الدولة العراقية كسياسة عنصرية وطائفية تجاه الشعب العرقي حيث تتبنى مذهب معين دون الفئات الاخرى للتسييس السياسي يقول الأستاذ حسن العلوي ان الدولة العراقية في العشرينات عندما قامت كانت على اساس طائفي وتمييزي لم تكن تمثل كل اطياف الشعب العراقي فهي تمثل وتميز فئة دون اخرى وهذا امر كان موجودا في العهد الملكي وورثوه من السياسية الانكليزية القائمة في العراق اثناء احتلالهم للعراق في بداية القرن العشرين بالرغم من النزعة الليبرالية الهامشية على شكل السلطة وفي العهد الجمهوري استمر هذا المبدأ في تشكيل مؤسسات الدولة العراقية (نستثني هنا مرحلة ثورة 14 تموز في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم التي لم تعمل وفقا لمبدأ التمذهب السياسي وجمدت هذا المبدأ كليا وفتحت ابواب مؤسسات الدولة لكل الأطياف دون تمييز) واستمر هذا الحال في الستينيات من احتكار النظام السياسي وفق مبدأالحزب الوحيد وليس الواحدفعرفنا حكومة القرية والولاء الجغرافي في عهد عبد السلام عارفو الأتحاد الأشتراكي في عهد عبدالرحمن قاسم الذي اصدر عام 1967 مرسوما بتأميم الصحافة المتعددة في العراق في مؤسسة واحدة وفشل وهيمنة الدولة عليهاهذا المرسوم ولم يطبق لغرابته وبعد اغتصاب السلطة عام 1968 من قبل البكر وصدام استمر هذا الحال وبآلية اكثر عنصرية فاستمرت حكومة القرية الصغيرة وهو هنا جكومة العشيرة ومن ثم حكومة العائلة لتستقر كحكومة الشخص الوحيد ان سيادة هذا المبدأ قد كبد الدولةالعراقية كثيرا من فرص بناء الدولة والنظام السياسي على اسس سليمة وعريقة لانه يفرغ الدولة من محتواهاوتعاني مؤسساتها انسدادا بنيويا كبيرا في شرايينها ولم تعد تستطع ان تقوم بأعباء المجتمع وهذا ماشهده عارقنا في عهد الطاغية صدام والذي عبر خير تعبير عن ذلك وبصراحة في استهزاؤه بعرف الدولة ومؤسساتها بقول( يجب على الدولة ان تستعير مفاهيم الحزب وليس الحزب انم يستعير مفاهيم الدولة) وهذا تعبير صريح جدا عن تخلف تفكير السلطة الاستراتيجي وبما اننا في خضم بناء الدولة العراقية ونظام سياسي عصري وحضاري وعلى اساس دستور دائم نتمنى ان تستفاد النخب السياسية العراقية الممعاصرة من كل تجارب الماضي وهي تبني لأبنائنا مستقبل زاهر منة اجل تنعم بمستقبل مستقر وهادئ ومثمر اسوة بالبلدان المتحضرة في هذا المجال والتي استطاعت ان تنشئ لابناءها نظاما سياسيا واجتماعيا متقدم في المعايير العصرية اليوم وهي يوما قد مرت بمراحل تقهقر سياسي واستبداد لكنها شخصت سلبياتها جيدا وبروح شفافة واصلحتها في ظل معايير العصر وادواته من ديمقلراطية وتعددية وغيرها كي يكون بناء النظام السياسي ومؤسساته راسخ جدا
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام إسرائيل لمدينة رفح
.. أمريكا تفتح تحقيقا مع شركة بوينغ بعد اتهامها بالتزوير
.. النشيد الوطني الفلسطيني مع إقامة أول صف تعليمي منذ بدء الحرب
.. بوتين يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن الحوار مع الغرب ممكن في
.. لماذا| ما الأهداف العسكرية والسياسية التي يريد نتنياهو تحقيق