الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المال السياسي وتأثيره على انتخابات تشرين

هدى الكناني
كاتبة و باحثة

2021 / 6 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


يتعالى سقف المنافسة بين الكتل والاحزاب السياسية في العراق كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في تشرين المقبل وتستعر المعركة الاعلامية بين الخصوم لتسقيط بعضهم الأخر محاولة كل منهم إزاحة الأخر من المنافسة ليبقى هو المسيطر في الشارع وصاحب الحظ الأعلى، التجأت احزاب السلطة الى الشخصيات المتنفذة و المال السياسي لتوظفه بحملات اعلامية منظمة عبر اللاف من الجيوش الالكترونية التي تعتمد وبشكل كلي على ما يصرف لها من مال كما تستخدم فيها كل الوسائل لكسب الناخبين عبر الإغراءات المالية والوعود الانتخابية التي ما ان تفوز تلك الكتلة او هذا الحزب حتى تصبح تلك الوعود في مهب الريح.
وحذر أكثر من خبير بالشأن العام من سيطرة المال على المشهد السياسي العراقي الجديد حيث لجأت الأحزاب السلطوية الى التوسع في حيلها على الناخبين فعمدت بعد انطلاق ثورة تشرين الى شراء ذمم بعض الناشطين في الاحتجاجات التشرينية وسحبهم الى جانبهم مقابل المال و الوعود سواء كانت بالمناصب او غيرها كما أنه تم تمويل هؤلاء الناشطين لتشكيل أحزاب والدخول في غمار المعترك السياسي ليتسنى للاحزاب والكتل السيطرة على المشهد السياسي العراقي وصنع جلد جديد لها تتخفى تحته خفافيش الظلام متأهبة لتغطي شمس العراق وتحجب عنه النور من جديد بعدما بدأ ذلك النور يبزغ من جديد على ايادي شباب لم يرى من الحياة سوى الخوف والموت.
فبعد استغلال البعد الديني والتفريق بين الاديان وتأجيج الاختلاف العقائدي وإثارة النفس الطائفي بين الطوائف المسلمة لتحشيد الناخبين لصالحهم، يبدو انهم فهمو قوة المال والأعمال وتأثيرها في تغيير وجهة الناخبين وشراء ذمم بعض الذين يتكلمون بمفهوم الوطنية والتكنوقراط فعملت على دخول المال السياسي بقوة هذه الانتخابات لتأخذ مكاسب أكبر لتحقيق مكانتها فى الساحة السياسية.
اصبح تنافس القوى الإقليمية وخصوصا السعودية وايران و تركيا لتوفير الدعم المالي لبعض الأطراف الحزبية خدمة لأجنداتها وتحقيق لمصالحها في العراق أمرا ظاهراً للجميع حيث تتسابق هذة الدول وغيرها على تحقيق السيطرة لأكبر عدد من النواب في البرلمان العراقي ليكون لهم السطوة الكبرى في صنع قرار او اجهاض قرار أخر.
وقد اختار رجال الأعمال والشخصيات المعروفة سواء كانت عشائرية او اساتذة للمشاركة في العملية السياسية بدخولهم غمار الانتخابات القادمة وترأسوا أكثر من قائمة انتخابية حديثة النشأة تحت مسميات كثيرة يعود معظمها الى احزاب او كتل ذات خبرة كبيرة في المراوغة السياسية مستقلين بذلك الترابط الوثيق بين المال والسياسة هذان العنصران اللذان ما ان يتلازمان سوياً الا ونتج منهما مستقبل مشوه لا يعكس طموحات الناس وأهداف الثورة التي خرج لتحقيقها شعب بأكمله بل ستكرس وضعا قائما تتقاسم فيه الكتل والاحزاب القديمة السلطة والثروة.

مؤكد ما ان بقي الناخب يهرع فتات المال السياسي الذي يبصقه السياسيون المخضرمين على الشعب البسيط فأنه سيبقى رهين هيمنة تلك الأحزاب وتجار السياسية، حيث ستبقى سياسة البلد تركز على تحقيق مصالح أولئك التجار وغطائهم من السياسيين فلن يكون هناك قانون يشرع الا اذا كانو سيستفيدون منه اما مسألة الضرائب وغيرها من الوعود التي قدمت على برامج اصلاح سياسي فانها ستفرض على المواطن البسيط فقط وذلك لأن الأمر لا يتعلق بعلاقة السياسة و رجال الاعمال بل ان الامر تخطى ذلك الى تمويل الأحزاب الحملات الأنتخابية وشراء اصوات الناخبين.

كما حذر الكثير من الناشطين عبر اللقاءات التلفزيونية او صفحاتهم الالكترونية من تأثير المال الفاسد على نتائج الانتخابات القادمة وطالبو بمراقبة دولية وتشريع قوانين للحد من استخدام المال السياسي فبالرغم ان القانون الانتخابي تضمن مراقبة المرشحين ومسائلتهم على اي تصرف او خرق في حملاتهم سواء كان شراء البطاقات الخاصة بالناخبين او شراء ذمم الشخصيات التي تمتلك التأثير في مجتمع معين.
كما ان الامر الذي تم استغفال الناس فيه هو مسألة مراقبة هو محاسبة الحسابات المالية للمرشحين من قبل مفوظية الانتخابات لكن هذة الهيئة نفسها لا تمتلك الحق القانوني في مراقبة الحسابات الشخصية للمرشحين وهو الامر الذي يتيح للمرشح تمويل حملته الانتخابية من اموال مجهولة المصدر دون أن يتعرضو لأي عقوبة فرضها القانون الذي تم تشريعية وبهذا يبقى سقف تمويل الحملات الانتخابية مفتوحاً بما يتيح حرية التصرف لكل المرشحين بأنفاق تمويل حملاتهم كيفما يشاوؤن.
ويتفق الناشطون داخل وخارج العراق على أن مراقبة الانتخابات وتفعيل قانون " من اين لك هذا " ومراقبة التمويل المشبوه.
حيث ان المجتمع المدني أحد اهم حلقات مراقبة الانتخابات و أضعاف تسيب المال العام والحد من تسييسة لخدمة اجندات الأحزاب وفضح عمليات التمويل المشبوه وإبلاغ هيئات الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتستعد ولتضع الآليات الضرورية لمراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.



#هدى_الكناني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شيرو وشهد مع فراس وراند.. مين بيحب التاني أكتر؟ | خلينا نحكي

.. الصين تستضيف محادثات بين فتح وحماس...لماذا؟ • فرانس 24 / FRA



.. تكثيف الضغوط على حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النا

.. اجتماع تشاوري في الرياض لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غز



.. هل يقترب إعلان نهاية الحرب في غزة مع عودة المفاوضات في القاه