الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
ثغرات النظام الديمقراطي الاميركي
جورج كتن
2021 / 6 / 21مواضيع وابحاث سياسية
من المعروف ان النظام السياسي الاميركي هو النظام الديمقراطي الاول في العالم ، فحسب الدستور الاميركي الذي صدر عام 1789 فإن غالبية ممثلي الشعب المنتخبين تتولى السلطة الرئاسية والتشريعية. وخلال ال 223 سنة التي مضت منذ تطبيقه لم يتم تعديل بعض بنوده سوى 27 مرة كان آخرها في العام 1992، اي بمعدل تعديل واحد كل حوالي 9 سنوات، فيما ان ديمقراطيات اخرى في العالم غيرت دساتيرها بالكامل عدة مرات خلال فترة اقل بكثير تبعا للتطور السياسي لهذه البلدان وللتطور العام لحقوق الانسان في العالم. التعديلات الدستورية الاميركية لم تتناول جميعها مواد اساسية تتعلق بنظام الحكم، سوى عدد محدود ومن اهمها: التعديل ال13 عام 1865 الذي الغى العبودية، والتعديل ال19 في العام 1920 الذي اعطى للمرأة حق الترشح والتصويت، فيما كانت الحقوق قبل ذلك مخصصة للذكور البيض فقط.
حسب التجربة الانسانية لا يوجد حتى الآن ديمقراطية كاملة مئة بالمئة وعلى الاغلب لن يوجد في المستقبل، فالديمقراطية مسألة نسبية تختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر. فالتطور الانساني على مدى العصور والحاجات الانسانية المتغيرة باستمرار يضع تعديلات دستورية ضرورية على جدوال اعمال التغيير لتلبية هذه الحاجات. وهذا ينطبق بشكل جلي، ويزداد وضوحا مع الزمن في حالة النظام الديمقراطي الاميركي الذي يعاني من ثغرات تؤثر سلبا على العملية الديمقراطية الممارسة حسب دستور لم يعد، بعد حوالي قرنين ونصف، في بعض جوانبه مناسبا للحكم الديمقراطي الاميركي الفيدرالي. واذا كان هذا النقص يلقى حاليا اهتماما وعملا دؤوبا للتغيير من النخب السياسية الاميركية، فهو يلقى عدم اهتمام او فهم مشوه من نخب مشرقية تتراوح بين انكار الديمقراطية الاميركية ودورها عالميا، وبين نقص الالمام بثغراتها التي سنتناول بعضها.
يكرس التقليد السياسي الأمريكي حكم الأغلبية، مع التشديد على حقوق الأقلية. لكن النخب الاميركية الديمقراطية تتساءل عما إذا كان هذا ما يزال صحيحا، فعدد الديمقراطيين الذين يقولون إن النظام ينزلق نحو حكم الاقلية يزداد باستمرار. فنظام الانتخابات الرئاسي الغير مباشر من قبل الشعب يتم على مرحلتين، الاولى انتخاب شعبي مباشر والثانية انتخاب الرئيس من خلال ما يسمى Electoral College "المجمع الانتخابي"، حيث تسمح القوانين لهذه الهيئة غير المنتخبة، والمعينة من قبل المرشح الرئاسي بنفسه، بمنحه أصواتهم. عمل المجمع الانتخابي بشكل مقبول نسبيا كما اراده "الآباء المؤسسون" للدستور من قرنين ونصف لتأمين دور للولايات في انتخاب الرئيس الى جانب الدور الشعبي العام، حيث ان 41 رئيسا من اصل 46 حصلوا على الاغلبية في التصويت الشعبي العام، حصلوا ايضا على الاغلبية في "المجمع الانتخابي"، فيما عدا 5 رؤساء.
اثنان من الرؤساء الخمسة نجحوا في العشرين سنة الماضية رغم انهم لم يحصلوا على الاغلبية الشعبية لكنهم حصلوا على اغلبية المجمع. فقد نجح جورج دبليو بوش عام 2000 على منافسه الديمقراطي آل غور الذي حصل على نصف مليون صوت زيادة عن بوش في التصويت الشعبي. كما فاز ترامب عام 2016 على هيلاري كلنتون باصوات المجمع رغم انها حصلت على ثلاثة ملايين صوت اكثر منه في التصويت الشعبي. وكان يمكن لترامب ان يفوز على بايدن عام 2020 فيما لو نجح في ولاية اخرى او ولايتين رغم ان بايدن حصل على حوالي ستة ملايين صوت زيادة في التصويت الشعبي. هذه الملايين الزيادة والتي تشكل الاغلبية تبدو كأنها غير محسوبة وذهبت سدى، فيما الانتخاب المباشر للرئيس يعطي وزناً متساوياً لجميع الأصوات. مما دعا تيار يتسع باطراد يطالب بالغاء المجمع من الدستور والاعتماد على الانتخابات الشعبية المباشرة لتصحيح هذا الخلل الذي ينصب رئيسا لم يحصل على اغلبية اصوات الشعب.
في مجلس الشيوخ ايضا هناك انزياح كامل للتمثيل بحجة الدفاع عن حقوق الولايات الصغيرة ذات العدد القليل من السكان، فهناك ولايات عدد سكانها اقل من مليون ولها ممثلان في مجلس الشيوخ مثلها مثل ولايات تعدادها يفوق ال30 مليونا. في وقت التأسيس كان ذلك معقولا نسبيا اذ كانت أكبر ولاية 13 ضعف حجم أصغر ولاية. اما اليوم فأكبر ولاية 70 ضعف حجم أصغر ولاية، لذلك فإن بضع مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية وايومنغ مثلا يتمتعون بنفس قوة عشرات الملايين من الأشخاص في كاليفورنيا أو نيويورك. في الوقت الحالي ينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي بين الحزبين الرئيسيين، لكن أعضائه من الحزب الديموقراطي الخمسين يمثلون 41.5 مليون شخص زيادة عما يمثله ال 50 عضو جمهوري في المجلس. هكذا فالنظام المصمم لحماية حقوق الولايات الصغيرة قد يتحول لحكم أقلية حزبية. سيزداد الفارق مع الزمن اذا استمرت التغيرات الديمغرافية الراهنة ليُتوقع انه بحلول عام 2040، سيتم تمثيل 70٪ من الأمريكيين من خلال 30 عضوًا في مجلس الشيوخ، و30٪ من الأمريكيين بواسطة 70 عضوًا. علما بأن مجلس الشيوخ له نفس اهمية مجلس النواب او اكثر احيانا، فمعظم القوانين تحتاج لتصديق المجلسين، فاذا مرت من مجلس النواب، فيمكن ان لا تمر من مجلس الشيوخ الذي بتركيبته يمكن لحزب يمثل أقلية متقلصة من الناخبين منع جميع التشريعات الرئيسية تقريبًا.
حتى لو لم يسعف الحزب تمثيله في مجلس الشيوخ فهناك طريقة اخرى توفرها القوانين لاقلية في المجلس وهي ما يسمى ال Filibuster اي الحق الذي يكفله القانون لكل عضو مجلس شيوخ لالقاء خطاب مطول عند بحث الموافقة على تشريع مقترح، وبذلك يمكنه منع طرحه للتصويت لانه لن يُسمح لاحد بايقافه عن الخطابة، وحتى اذا تعب فاعضاء آخرين من حزبه يواصلون مهمته لاستمرار اعاقة التصويت. ولا يمكن ايقاف الفلبستر الا بتصويت 60 من اصل اعضاء المجلس المائة. وهكذا فان اقلية من اعضاء مجلس الشيوخ تبلغ 41 عضوا يمكن ان تعطل مئات التشريعات التي تريدها الاغلبية في مجلس النواب او الشيوخ، وهذا ما يهدد به اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين يشكلون حاليا نصف المجلس. كمثال، هناك مشروع قانون للحد من تدخل المال في العملية الانتخابية، حصل على موافقة مجلس النواب منذ اسبوع وهدد اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بمنع تصديقه باستخدام "الفلبستر"!
حتى في مجلس النواب حيث من المفترض أن يكون التمثيل على أساس عدد السكان، ففي القوانين ما يسمى بال Gerrymandering الذي يوفر فرصة للحزب الذي يهيمن على الهيئة التشريعية للولاية للتلاعب باعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية كل عشر سنوات بعد اجراء الاحصاء العام للسكان، وهذا يفسح المجال لتغيير التركيبة السكانية في الدوائر لتصبح مناسبة للحزب المهيمن في الولاية فيزيد تمثيله في الكونغرس. يقول الإصلاحيون إن النظام الأكثر ديموقراطية سيكون إنشاء المزيد من الدوائر والمزيد من التمثيل، او تحويل اعادة رسم الدوائر الانتخابية لهيئات حيادية مستقلة لا تمثل الاحزاب المهيمنة.
جميع هذه الثغرات، اذا استمرت وتوسعت، ستؤثر سلبا على النظام الديمقراطي الاميركي باضعاف حكم الاغلبية لصالح حكم اقلية، خاصة اذا اضفنا عامل مهم جدا في الانتخابات الاميركية حيث تُمكن القوانين المال الانتخابي الذي توفره الشركات الكبرى من لعب دور اساسي في فوز المرشحين الذين تدعمهم فيتبنون اصدار قوانين تخفض الضرائب التي تدفعها الشركات أوتسمح لها بالاستثمار في اي مجال حتى لو كان ضارا بالبيئة وله آثار سلبية على حياة السكان. وبذلك يوفر المال انتخاب ممثلين للشعب لولا اموال الشركات الطائلة لما حصلوا على الاصوات الكافية للفوز. القوانين الحالية لا تسمح باعطاء مبالغ بالملايين للمرشح مباشرة ولكنها لا تمنع الدعاية له في وسائل الاعلام التي تكلف الملايين، بحجة ان هذا حق للشركات الكبرى من ضمن حرية التعبير المضمونة في الدستور.
هذه الثغرات معروفة وتلقى اهتماما من غالبية كبيرة من الناخبين ومئات منظمات المجتمع المدني. ففي استفتاء شامل لمؤسسة غالوب وُجد ان 61% من الاميركيين يؤيدون الغاء "المجمع الانتخابي" فيما 35% مع الحفاظ عليه. واحد الحجج الاساسية لمعارضة التغيير الذي يستوجب تعديلات في الدستور الاميركي ان هناك تيارا واسعا محافظا يرى انه يجب الحفاظ على التراث الدستوري الذي تركه "الآباء المؤسسون!" دون تغيير، كنص يكاد يكون تابو مقدس لدى البعض رغم ان الزمن تجاوزه ولم يعد مواكبا لتطور المجتمع الاميركي، حتى ان بعض مواده اصبحت معيقة للديمقراطية التي هي بالاساس حكم الاغلبية. فضلا عن الصعوبة القصوى لاجراء التعديل، فان اقلية من ثلث زائد واحد في الكونغرس وربع زائد واحد من ممثلي الولايات تستطيع منع اي تعديل للدستور. فحتى يتم التعديل يحتاج لثلثي أصوات الكونغرس بمجلسيه أي ثلثي ال534 صوتاً، ثم لموافقة ثلاثة أرباع السلطات التشريعية للولايات.
حركة التغيير تتسع باطراد ونجاحها حسب رأيي يكاد يكون مضمونا لكون الدستور والقوانين الديمقراطية الاميركية تعطي حقوق اكيدة لحرية الرأي والتعبير عنه بجميع الوسائل المتاحة. ففي النهاية التغيير قادم ولكن كم من الوقت سيمضي ليتم تحقيقه؟ هذا ما هو متروك للزمن ليتم جلاؤه.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - اتمني الرد
خلف البهات
(
2021 / 6 / 22 - 04:11
)
ما جدوي تقد النظام الانتخابي الامريكي خاصة وان المقال قد انصفه وجعله اكثر حيوية من نظم ديموقراطية اخري مشابهه لقدرته علي التصحيح والتعديل مقارنة بنظم لا تعرف اساسا لفظ الديموقراطية ضمن لغتها.
2 - هناك جدوى دائما للنقد
جورج كتن
(
2021 / 6 / 22 - 19:35
)
الاخ خلف تحياتي، قد نختلف في ان هذا النقد في محله ام ليس في محله، اي صحيح ام غي صحيح، ولكن لا يمكن الاختلاف على جدوى النقد فهو احد الادوات الاساسية للتغيير.
المقال لم يقارن النظام الاميركي مع نظم ديمقراطية اخر الا فقط من ناحية التعديلات التي جرت لدستور قائم او لتغيير الدستور بالكامل وقلنا ان تجارب ديمقراطية اخرى كانت اكثر قدرة على تعديل او تغيير دساتيرها من قدرة المجتمع الاميركي على التغيير الذي حصل ولكن ليس بشكل كاف حتى الآن. اي اننا لم نقل انه اكثر حيوية بالعكس ذكرنا ان العديد من الاميركيين يعتبرون الدستور الاميركي الصادر من 230 عاما كأنه نص مقدس غير قابل للتغيير .
كما لم نقارن النظام الاميركي على الاطلاق مع نظم لا- تعرف اساسا لفظ الديمقراطية.
كما بينا لماذا هناك امكانية للتصحيح والتعديل وسد الثغرات التي اوضحنا بعضها في المقال
مع التحية
3 - هذا النص الاول الذي ينصف المجتمع الاميركي العريق ب
الدكتور صادق الكحلاوي
(
2021 / 6 / 23 - 04:01
)
العريق بدمقراطيته-الاول حسب اطلاعي- علما اننا في المئة سنة الاخيره كنا ضحايا -وبعضنا لايزال-للديماغوجية الاستبدادية بل الفاشية الاسيوية في شخص ورثة القيصرية الروسية من عتاة القوميين الشوفينيين الروس مثل لنين ومجموعته الذين بذلوا المستحيل وقتلوا الملايين من اجل اعاقة دخول روسيا الى اوربا واميركا الدمقراطية-فاولا افشلوا الثورة الروسية الدمقراطية شباط 1917 ثم لفقوا -ثورة-ضد التاريخ سموها اشتراكية في بلد التخلف والعبودية والاقطاع واستمروا في تزويرهم فانشؤا دولة لامكان فيها للدمقراطية سموها السوفيتية مكونة من روسيا القيصرية و مستعمراتها بداية الاسيوية وبعد الحرب العالمية الثانية وسعوا اتحاد جمهورياتهم السوفيتية الكارتونية بضم كل ارض مستها بساطيل جيشهم الدموي البشع الذي سموه الاحمر فاعلنوا عن -المعسكر الاشتراكي وحلف وارشو-بالضد من اي تاءييد شعبي غير الخوف والبطش ولايين الاعدامات وبناء دولة المخابرات والحزب الواحد المقدس محاولين انجاز مهمة التصنيع التاريخية التي انجزها الغرب-خاصة اوربا الغربيه والولايات المتحدة الاميركية بالادوات الدمقراطية-سياءتي يوم الادانة التاريخية للشرالسوفيتي العارالدمو
4 - هذا صحيح
جورج كتن
(
2021 / 6 / 25 - 20:20
)
الاخ الدكتور صادق .. اتفق معك في توصيفك للنظام السوفييتي السابق والذي من مخلفاته ان بعض المثقفين لا زالوا يدافعون عنه حتى بعد انهياره المدوي الذي سببه الاساسي معارضته للمسيرة التاريخية العالمية لحقوق الانسان والديمقراطية. كما لا زالوا يتبنون مقولاته حول تقييم النظم الغربية الديمقراطية وعلى راسها اميركا. في المقال بالطبع نؤكد على ديمقراطية النظام الاميركي وهي حقيقة واضحة الا لمن يغطي الشمس بغربال الديماغوجيا السوفييتية، ولكن حاولنا اظهار الثغرات في النظام الديمقراطي الاميركي كوقائع لا يمكن انكارها ولا بد من نقدها لتغييرها وهذا ما يحصل فعليا اوسيحصل في العقود القادمة .. تحية ومودة
5 - شكر وتقدير
خلف البهات
(
2021 / 6 / 26 - 14:45
)
شكرا للاخ جورج كتن لاهتمامه بما للنقد من اهمية وهي اهمية قصوي خاصة في حالات الازمة. فازمة المجتمع الامريكي لم تصل به الي نقطة الانقلاب بعد فهو رغم التفاوتات الواسعة بين طبقاته الا انه مستقر مقارنة بمجتمعات أخري ليس لها من نظام اقتصادي يمكن فهم الياته والخروج منها الي قواعد يمكن التنبوء بسيرورة مسارها.
اما عن النظام الانتخابي الامريكي فهو بلا شك قائم علي تمثيل من يملك وهذا طبيعي في المجتمع الرأسمالي. لكنه مختلف بشكل عميق عن نظم انتخابية اخري في مجتمعات هي راسمالية بطبيعتها لسبب اساسي يكمن في كيفية تشكل الولايات المتحدة الامريكية ذاتها.
نشأت هذه الدولة بناء علي اتفاق فيدرالي بين ولايات كانت كل منها تعتبر نفسها دولة في حد ذاتها بل وقوانين خاصة بها. ووصل عددهم الي 52. فالعقل المركزي ممثلا في Washington, D.C لا يهمه كثرة الجموع التي تعطي اصواتها امام صندوق الانتخاب بقدر ما تنظر باهتمام الي من سيمثل كل دولة من الدول الفيدرالية في الكونجرس بمجلسية. ذلك لان D.C ثمثل ارادة تلك الولايات (الدول) حسب الاساس المدون في الدستور الامريكي. هذا الشكل يتحاشي عيبا اساسيا تعاني منه نظم الانتخاب في
6 - شكر وتقدير
خلف البهات
(
2021 / 6 / 26 - 14:46
)
مجتمعات أخري حيث تطغي اغلبية ربما لا تكون علي حق علي اقلية لها وعي مختلف ربما يكون اصدق وقادرة علي تحقيق مصالح افضل. ولهذا فان اقليات في ولايات ذات تعداد ضخم مثل تكساس او كاليفورنيا يمكنها الاطاحة بكامل ولاية مثل رود ايلاند لو ان النظام الانتخابي يعتمد علي العد الحساب لاصوات الناخبين. وهو ما يعتبر بطبيعته اخلال بفيدرالية الدستور. هذا الاخلال هو اكبر عيب في النظم الاخري. لهذا كان المجمع الانتخابي هو المصفاه التي تحدد محصلة من جري اختيارهم دون افتئات ولاية علي اخري.
اتفق معك في ان القاعدة العامة في تمثيل من يملك هي السائدة علي الجميع وعمرها هو عمر النظام الرأسمالي باسره لكن الخصوصية الامريكية في كونها ولايات فيدرالية وفرت قدرا من العدالة بين 52 دولة داخل هذا الكيان الضخم عجز عنه كثيرين ديناصورات كانوا ام اقزاما.
تحيتي والشكر مره اخري لاهتمامك بالرد
7 - بعض الوقائع
جورج كتن
(
2021 / 6 / 26 - 19:25
)
الاخ خلف .. شكرا لمشاركتك في توضيح رأيك ولكني اختلف معك في بعض الامور وخاصة في قولك ان النظام الانتخابي الاميركي يمثل من يملك فالمسألة ليست مسألة رأي ولكن مسألة وقائع. والوقائع تقول ان هناك من ينجح بدعم من الشركات الكبرى -المالكة- ولكن هناك ايضا الكثيرين ينجحون في الانتخابات رغم انهم -غير مالكين- كمثال واحد وليس حصرا النائبة الكسندرا كورتيز التي هي ليس فقط اصغر نائب في التاريخ الاميركي ولكنها كانت نادلة في احد البارات قبل ان تنتخب اي انها لا تملك سوى راتبها وهناك مثلها عديدون نجحوا رغم ان الشركات الكبرى دعمت منافسيهم في الانتخابات وهذه الظاهرة تتسع باطراد من انتخابات لاخرى والتي تجري كل سنتين. كما ان هناك قوانين تحد من دور المال في الانتخابات ويجري تطويرها حاليا وتشديد القيود كما في القانون الحالي الذي ووفق عليه في مجلس النواب وهو الآن امام مجلس الشيوخ ويحاول الشيوخ من الحزب الجمهوري منع تصديقه.
اما عن مفهوم الازمة في اي مجتمع فهي ليس محصورة كما قلت عنها في الصراع الطبقي ووصوله الى نقطة الازمة ، فهناك ازمات عديدة في المجتمعات الديمقراطية لا تتعلق بالصراع الطبقي مثل حق الاجهاض
8 - بعض الوقائع تتمة
جورج كتن
(
2021 / 6 / 26 - 19:36
)
الذي اقرته المحكمة الدستورية العليا من عقود ويسعى المحافظون لالغائه حاليا دون نجاح والصراع بين الطرفين على اشده بين مؤيد ومعارض لهذا الحق. وهناك ايضا كمثال ازمة التمييز العنصري التي رغم الغاء الرق والقوانين التي تمنع التمييز في شتى المجالات لا يزال البيض المتشددين يحاولون بشتى الطرق التحايل على الالغاء بطرق ملتوية ، وهو صراع انفجر منذ شهور الى ازمة شاملة في الشوارع في تظاهرات واشتباكات مع الشرطة في اكثر من ولاية بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي ابيض . وهناك صراع واسع لا علاقة له بمن يملك ومن لا يملك لانهاء اي تمييز في اي مجال ضد الالوان المختلفة الاثنية او الدينية او الجنسية تمارسه اكثرية بيضاء تدعي لنفسها التفوق على الاجناس الاخرى ولها منظماتها مثل منظمة تفوق الجنس الابيض، ومنظمة النازيين الجدد ومنظمة الكوكلاس كلان وغيرها وفي مقابلها مئات منظمات المجتمع المدني الليبرالية والتقدمية واليسارية التي تصارع من اجل الغاء اي تمييز. استطردت في ذلك لتبيان خطأ المقولة حول حصر الصراع بين الطبقات كما في الماكسية ، فهذا الصراع موجود ولكنه ليس الصراع الوحيد ولا حتى الاساسي احي
9 - بعض الوقائع تتمة
جورج كتن
(
2021 / 6 / 26 - 19:37
)
اما عن نشأة النظام الفيدرالي الاميركي ففيما تقوله بعض الصحة ولكنك تبالغ في ان كل ولاية دولة فالدستور والقوانين الفيدرالية تحدد اختصاصات الولاية ومنها التعليم والصحة والمواصلات وغيرها التي تنظمها مجالس الولاية المنتخبة بقوانين خاصة بالولاية والتي قد تتفق او تختلف مع الولايات الاخرى. فيما ان اختصاصات معينة يحددها الدستور خاصة بالسلطة الفيدرالية مثل الدفاع والخارجية والميزانية الفيدرالية وغيرها تنظمها وتصدر قوانينها وتنفذا الهيئات المنتخبة من كونغرس والرئاسة وووزارات اتحادية. ولكن عدد من النصوص الدستورية التي تعطي حقوق للولايات مثل تمثيل الولايات في مجلس الشيوخ او انتخاب الرئيس بالمجمع الانتخابي اصبحت معارضة للتطور ومعيقة له وتحظى باغلبية شعبية في جميع الولايات تطالب بتعديلها في الدستور والقوانين كما شرحنا في المقال. لا شيء يبقى كما هو عندما وضع الدستور من 230 سنة التطور تخطى هذه الاجراءات التي منحت -في حينها- امتيازات للولايات واصبحت الآن معيقة للتطور.
10 - وتتمة من عندي
خلف البهات
(
2021 / 6 / 26 - 21:36
)
شكر جزيل علي الاضافات الهامة في تعقيباتك الاخيرة
.. حاكم دارفور: سنحرر جميع مدن الإقليم من الدعم السريع
.. بريطانيا.. قصة احتيال غريبة لموظفة في مكتب محاماة سرقت -ممتل
.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يضرمون النيران بشوارع تل أبيب
.. بإيعاز من رؤساء وملوك دول العالم الإسلامي.. ضرورات دعت لقيام
.. بعبارة -ترمب رائع-.. الملاكم غارسيا ينشر مقطعاً يؤدي فيه لكم
