الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلى أين تسير قاطرة العراق ؟.. الجزء الثالث والأخير .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2021 / 6 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


إلى أين تسير قاطرة العراق ؟..
هل لبناء دولة المواطنة ؟ ..
أم نرسخ نهج الدولة الفاشلة ؟،،،
الجزء الثالث والأخير .
لا توجد “دكتاتورية فعالة”
السؤال هو ما إذا كانت الديمقراطية هي بشكل مبدأي وأخلاقي أفضل من الديكتاتورية ( فلا أعتقد هناك من يشكك بذلك).
ولكن، وحتى من وجهة نظر السياسة الواقعية، من الخطأ القول بأن الديكتاتوريات والاستقرار يسيران جنباً إلى جنب!...
الديمقراطيات الفعالة، وعلى المدى البعيد، هي عادةً أكثر استقراراً من الدكتاتوريات.
الديكتاتوريات تظهر مستقرة فقط إذا كانت قمعية للغاية أو قادرة على توفير الرخاء لرقعة واسعة من سكانها.
ولكن الحكم الديكتاتوري غير مستقر بالأساس، ولهذا السبب يجب عليه استخدام القوة للتمسك بالسلطة.
وعادةً ما تخلق هذه الأنظمة الظروف التي تؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف، بصرف النظر عن ندرة الشرعية الاجتماعية.
وهذا سبب آخر للقول بأن الاعتقاد بأن “الدكتاتورية الفعالة” هي “أكثر قبولاً” من الفوضى، هو أمر مضلل، حيث إن الدكتاتورية في كثير من الأحيان هي مجرد بيئة ملائمة لخلق الظروف التي تؤدي لانتشار الفوضى لاحقاً.
وكم من السخيف أن نتمنى عودة النظام الذي كان مسؤولاً عن عدم الاستقرار في المقام الأول مثل ما يراود الناس الأن نتيجة فشل النظام وقواه السياسية من توفير الحد الأدنى للحياة الكريمة ؟..
الرد الوحيد الذي تميل الدكتاتوريات إلى استخدامه في وجه السخط الشعبي والتوتر الاجتماعي أو الصراع العرقي، هو القمع.
جمود أنظمة الحكم الديكتاتورية يجعلها غير قادرة على تذليل الصراعات داخل المجتمع، وهو ما يعني أنه، وعلى الرغم من إمكانية قمع الصراعات الاجتماعية أو السياسية لفترات طويلة من الزمن، إلا أن هذه المشاكل لديها القدرة على زعزعة استقرار الدولة بأكملها على المدى الطويل.
وليس هناك شيء يدعى “دكتاتوراً جيداً”. في الأنظمة الاستبدادية، عادةً ما يجتمع النظام والجيش والاقتصاد لتشكيل زمرة السلطة، والتي بدورها تعزز المحسوبية والفساد.
وهذه الظروف بين القيادة، التي تشبه طريقة عمل المافيا، هي التي تؤدي بالعديد من المواطنين إلى القيام بالثورة.
تغيير النظام من الداخل مقابل تغييره من الخارج ، وعندما يأتي النظام إلى نهايته، تعقبه الفوضى عادةً.
الاستقرار بشكل واضح وجذري أفضل من عدم الاستقرار، ولكن السؤال الحاسم هو كيف يمكن إنشاء هذا الاستقرار ؟...
لا يمكن إنشاؤه من خلال تدخل الغرب لمسح الديكتاتوريات من الوجود، كما تعلمنا بعد حرب العراق الكارثية في 2003، ومحاولتها فرض الديمقراطية من الخارج.
ولا يمكن أن يُعزز الاستقرار من خلال دعم الأنظمة الديكتاتورية.
حيث أظهر الربيع العربي أيضاً أن القرارات حول مصير البلدان ليست مصنوعة من قبل الغرب، ولكن من داخل البلدان نفسها.
وفي هذه المناقشة، من المهم التمييز بين “تغيير النظام” من الداخل أو من الخارج.
قرار الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين كان خطأ كبيراً باعتراف الجميع.
ولكننا لا نستطيع جعل أي مقارنة بين هذا والثورات العربية، التي زعزعت استقرار الأنظمة من الداخل، وأطاحت بها شعبياً.
لم يكن الغرب هو من خلع بن علي ومبارك، كما إنه لم يكن مسؤولاً عن الثورات في ليبيا وسوريا، وفي تونس ومصر.
حاولت الولايات المتحدة وفرنسا حتى دعم الطغاة في البداية.
والغرب تدخل في ليبيا فقط عندما هدد القذافي بارتكاب مجزرة في بنغازي! وبينما طلب الغرب من الأسد في سوريا التنحي، إلا أنه لم يساعد حتى الآن للإطاحة به.
ومن المثير للاهتمام هنا أيضاً، ملاحظة أن عدم الاستقرار الحالي في العالم .. ينبع من البلدان التي حكمتها أنظمة استبدادية لعقود ، أو التي لا تزال تحكمها هذه الأنظمة حتى اليوم.
وبرز الإرهاب الإسلاموي الراديكالي ، والذي أصبح مصدر القلق الحالي في العالم، أيضاً بسبب القمع الذي نفذته الدكتاتوريات العربية المدعومة من الغرب، حيث جاء العديد من منفذي هجمات 11 سبتمبر من المملكة العربية السعودية.
وأثار قمع نظام الأسد أيضاً ظهور المقاتلين الجهاديين في أوائل الألفية الثانية.
وجاءت التبرعات التي بنت من خلالها الميليشيات الجهادية في سوريا مواقعها الحالية بشكل أساسي من مواطني الدول الاستبدادية، مثل المملكة العربية السعودية، وقطر.
دروس التاريخ :
إن الناس الذين اقتحموا سجن الباستيل في عام 1789، والثوار الذين قطع الملك لويس السادس عشر رؤوسهم في نهاية المطاف، بالتأكيد لم يقوموا بهذه الأعمال من آجل الترفيه عن أنفسهم. وأعقبت الثورة الفرنسية أيضاً سنوات فظيعة من الإرهاب، ومن ثم الدكتاتورية، ومرت ستة عقود من الزمن قبل أن ظهرت الديمقراطية الفرنسية.
إذاً، هل كان من الجيد أن يتم نصح الفرنسيين بأن يتجنبوا القيام بثورة في ذلك الوقت؟(3) .
مؤشر الدول الهشة (أو مؤشر الدول الفاشلة) هو :
التقرير السنوي الصادر عن صندوق السلام ومجلة فورين بوليسي في الولايات المتحدة منذ سنة 2005. وتضم القائمة الدول ذات السيادة في الأمم المتحدة فقط.
ويتم استبعاد عدد من الدول حتى يتم التصديق على مركزها السياسي في الأمم المتحدة، مثل: تايوان، الأراضي الفلسطينية، قبرص الشمالية، جمهورية كوسوفو، الصحراء الغربية وهذه الدول غير مدرجة بالقائمة.
ويستند التصنيف على مجموع الدرجات إلى 12 مؤشر.
بالنسبة لكل مؤشر، يتم وضع تصنيفات على مقياس من 0 إلى 10، و0 يدل على (الأكثر استقراراً) و 10 تعني (الأقل إستقراراً). النتيجة الإجمالية هي مجموع 12 مؤشر وهي على مقياس من 0-120.
في ما يلي تصنيف الدول من الأكثر هشاشة إلى الأقوى حسب تصنيف صندوق السلام سنة 2014/ وفي العمود الثالث الذي لم يتسع المجال لنشره ، وتم فقط الإشارة إليه ، يوضح عدد درجات الصعود والهبوط للدول عن السنة الماضية، والعمود الرابع يوضح الدرجات من (120-0) حيث كلما زادت الدرجة زادت هشاشة الدولة. والعراق درجته في هذا التصنيف هو :102|2. (4) .
مفهوم الدولة الفاشلة :
صار العالم اكثر تعقيدا وغموضا وخطورة بسبب سيرورتين محدودتين هما:
العولمة والتفكك! ...
بينما تتجه الدول القوية او العظيمة نحو العولمة والتكامل وقبول التعددية الثقافية، نجد دولا او مجموعات داخل دول تقاوم مثل هذه العمليات، مما نتج عنه عدم استقرار واسع ، وتهديد متزايد للسلام الإقليمي والعالمي.
ومعظم هذه الدول توصف بأنها فاشلة أو في طريقها الى الفشل .
إن مصطلح الدول الفاشلة قد استخدم للمرة الأولى في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ونعت به الدول التي فشلت في القيام بوظائفها الأساسية، مما جعلها تشكل خطرا على الأمن والسلام العالميين، مثل أفغانستان في عهد طالبان، ومثل الصومال حاليا .
ان مقدمات بناء دولة فاشلة يقوم على عدم تقديم تصور سياسي اقتصادي لمجتمع ما، وسلعة الأمن (هي أهم سلعة سياسية)، والتعليم والخدمات الصحية، والفرص الاقتصادية، والإشراف البيئي، والإطار القانوني لتحقيق النظام، والطرق ووسائل المواصلات، وعندما تنتهك الدولة التزاماتها.
كما تتسم بضعف مؤسساتها أو تصدعها، وهذه المؤسسات لا تشتمل على التنفيذية فحسب، بل والتشريعية، وكثيراً ما تكون في الدولة الفاشلة الهيئة القضائية التشريعية مشتقة من الهيئة التنفيذية، فلا يستطيع أحد الحصول على العدل والإنصاف، حيث تتيح الدولة الفاشلة فرصاً اقتصادية غير متوازنة، بل لقلة مميزة ومحددة، ويزداد ثراء فئة على حساب المجموع العام للشعب الذي يتضور جوعاً، ويزدهر الفساد على نطاق تدميريمثلما نراه اليوم في العراق ، كذلك الإسراف في مشروعات دون جدوى، على حساب التعليم والإمداد الطبي.
والثراء على حساب الدولة، حيث تفشل الدولة عندما تفقد وظيفتها الأساسية، وتتقلص شرعيتها، وقد تنتقل من الفشل إلى الانهيار.
وهذا جميعه ينطبق على العراق ، وعلى دولته ونظامه السياسي الطائفي والفاسد .
المؤشرات الاجتماعية:
1. -تصاعد الضغوط الديمغرافية (زيادة السكان، وسوء توزيعهم، والتوزيع العمري، والنزاعات المجتمعية الداخلية... إلخ).
2. -الحركة السلبية والعشوائية للاجئين والمشردين والنازحين ، أو الحركة غير النظامية للأفراد!.. تخلق معها حالة طوارئ معقدة (يُنتج الأمراض، ونقص الغذاء والمياه الصالحة، والتنافس على الأرض ومشكلات أمنية للدولة.).
3. -الميراث العدائي الشديد يجعل الجماعات المظلومة تنتظر الثأر (عدم العدالة، والاستثناء السياسي والمؤسسي، وسيطرة أقلية على الأغلبية....) مثلما حدث في العراق في زمن النظام السابق ، وما يحدث اليوم .
4 -الفرار الدائم والعشوائي للناس (هجرة العقول، وهجرة الطبقات المنتجة من الدولة، والاغتراب داخل المجتمع) كذلك هذه الصورة واضحة للمتتبع للشأن العراقي طيلت العقود الأربعة الماضية وحتى يومنا هذا .
* المؤشرات الاقتصادية:
5. غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة (عدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر، وتزايد النزعات الاثنية لهذه الأسباب....) كما يحدث اليوم في العراق .
6. الانحطاط الاقتصادي الحاد (الدخل القومي، وسعر الصرف، والميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، والتوزيع، والشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية....) كل هذا حدث ويحدث اليوم في العراق .
المؤشرات السياسية:
7. فقدان شرعية الدولة "إجرام الدولة" (فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية، وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يكثر مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات والعصيان المدني... وذيوع جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة....)والمتتبع للشأن العراقي سيجد كل الذي ذكرناه وغيره من الذي لم نتناوله ، حدث ويحدث اليوم في العراق الجديد !؟...
8. -التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة (ألا تؤدي الدولة وظائفها الجوهرية مثل حماية الناس، والصحة والتعليم والتوظيف، وتمركز الموارد بالدولة في مؤسسات الرئاسة وقوات الأمن والبنك المركزي والعمل الدبلوماسي...)!...
والقارئ العراقي فطن .. ومفتح ليس باللبن ؟.. بل مفتح بالخل !.. سيجد كل هذه الأمور وموبقاتها موجودة في بلدنا اليوم .
9. -الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان (الحكم العسكري، وقوانين الطوارئ، والاعتقال السياسي، والعنف المدني، وغياب القانون، وتقييد الصحافة، وخوف الناس من السياسة....)وحدث ولا حرج !...
10 - تشتت الأمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، وهيمنة النخبة العسكرية، وظهور النزاعات المسلحة، وظهور قوة أمنية توازي الأمن النظامي للدولة....) !...
أصلا نحن لا وجود للدولة في عراق اليوم !..
بل توجد دويلات متصارعة على السلطة والمال والجاه !....
11 - تنامي الانشقاقات داخل النخب في الدولة (الانقسام بين النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة، واستخدام النخبة الحاكمة لنغمة سياسية قومية تذكر بتجارب وحدوية قومية مثل صربيا الكبرى أو التطهير الاثني....) مثل ما نشهده اليوم بين القوى الحاكمة وميليشياتها المتصارعة على السلطة والمال والجاه .
12 -تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين (التدخل العسكري أو شبه العسكري داخليا في الدولة أو جيشها أو جماعات فرعية بها، وتدخل قوات حفظ السلام والقوات الدولية....)!...
أرضنا مشرعة لكل من هب ودب .. (5) .
الدول الفاشلة، بحسب نعوم تشومسكي، هي "الدول غير القادرة أو غير الراغبة في حماية مواطنيها من العنف وربما من الدمار نفسه" .. مثل ما هو الأن في العراق حيث الأمن مفقود منذ عقد ويزيد ، وهذه الدولة التي "تعتبر نفسها فوق القانون، محلياً كان أم دولياً".
وحتى إذا ما كانت الدول الفاشلة تملك أشكالاً ديمقراطية، إلا أنها تعاني من قصور وعجز ديمقراطي خطير يجرد مؤسساتها الديمقراطية من أي جوهر حقيقي.
يقدم لنا كتاب "الدول الفاشلة" تحليلاً شاملاً جامعاً للقوة العظمى ( الولايات المتحدة ) التي ادعت منذ أمد طويل أن لها الحق في قولبة الأمم الأخرى على هواها، والإطاحة بالحكومات التي تعتبرها غير شرعية، وغزو الدول التي ترى أنها تهدد مصالحها، وفرض عقوبات على الأنظمة التي تعارضها ، كل ذلك في الوقت الذي تعيش فيه هي ومؤسساتها الديمقراطية أزمة خطيرة، وتدفع بسياساتها وممارساتها الرعناء العالم إلى شفير كارثة نووية وبيئية.
يخصص تشومسكي فصلا من كتابه ليبرهن على أن أميركا مثل أي دولة فاشلة أخرى غير معنية بحماية أمن مواطنيها، وهي القضية التي أصبحت شعارا رئيسيا ترفعه الإدارة الأميركية عند الحديث عن سياستها الخارجية منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول.
يرى تشومسكي أن سياسات الحكومة الأميركية سوف تسعى إلى توحد العالم ضدها، كما يظهر فـي أحياء التوجهات اليسارية المعادية لأميركا بين دول أميركا اللاتينية، وسعي القوى الكبرى الصاعدة الصين والهند إلـى الاستقلال عن النفوذ الأميركي، وسعى دول الشرق الأوسط والدول المعارضة لأمريكا إلى التوحد .
فهل سيقوم نظامنا القائم [ الذي يقوده الإسلام السياسي وميليشياته الطائفية ؟] بمراجعة لنهجه وفلسفته القائمة على التفرد والإلغاء والتصحر الفكري والسلفية الدينية ، المعادية للديمقراطية ولقيام الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية الموحدة ، دولة المواطنة وقبول الأخر ؟ ..
وهل سيستفيد هذا النظام ، من عبر التأريخ ودروسه البليغة ؟ ..
أم سيستمر في منحدره ، وتدحرجه نحو الحضيض ؟!،
وما جلب لشعبنا نتيجة هذا النهج المدمر؟!..
منذ ما يزيد على عقد من السنين من كوارث وألام ونوائب !...
نأمل بأن يختار الطريق السوي ، طريق النجاة والأمن والسلام والرخاء !...
رغم قناعتي الراسخة بعدم رغبته ولا في نيته !..العمل على إعادة بناء الدولة ، وعلى أساس المواطنة والعدل والمساواة والتقدم !.. إنه بعيد كل البعد عن ذلك كما تبعد بغداد عن الصين !..
وهنا مكمن العلل في مسيرة نظامنا السياسي القائم .
نهاية الجزء الثالث والأخير .
1- المصدر : طلعت رميح ، مقالة بعنوان : الفوضى الخلاقة اضطرابات عدمية أم تغيير ثوري مبرمج .
2- المصدر : الموسوعة الحرة / الفوضى الخلاقة .
3- صحيفة التقرير / تقرير/دير شبيغل تحاول الإجابة على السؤال الذي حيّر العرب: أيهما أفضل: الاستبداد أم الفوضى؟ الحرية أم الاستقرار؟ .
4- المصدر : الموسوعة الحرة / مؤشر الدول الهشة أو الفاشلة .
5 - المصدر : مغرس / علم السياسة : مفهوم الدولة الفاشل
صادق محمد
24/6/2021 م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيطاليا: تعاون استراتيجي إقليمي مع تونس وليبيا والجزائر في م

.. رئاسيات موريتانيا: لماذا رشّح حزب تواصل رئيسه؟




.. تونس: وقفة تضامن مع الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب


.. تونس: علامَ يحتجَ المحامون؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو