الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نداء/مناشدة الى الرفاق الماركسيين اللينينيين بالاتحاد المغربي للشغل

أحمد بيان

2021 / 7 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


الى الرفاق الماركسيين اللينينيين بالاتحاد المغربي للشغل

هذا النداء/المناشدة موجه من مناضلين ماركسيين لينينيين الى رفاقهم الماركسيين اللينينيين بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل. ويتلخص هذا النداء/المناشدة في نقطة دقيقة واحدة، وهي:
إعلان موقف واضح وصريح من دعوة القيادة البيروقراطية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل (الأمانة الوطنية) الى المشاركة في المهزلة "الديمقراطية" (الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية)، من خلال "نداء وتعميم هام حول التسجيل في اللوائح الانتخابية الوطنية قبل فاتح يوليوز 2021" الى الكتاب العامين، وبالتالي دعم حزب رجعي مفضوح، هو حزب "الأحرار" وزعيمه المدعو أخنوش.
لا نقصد الإحراج أو المزايدة الصبيانية أو اختلاق "الشقاق" أو "التوتر" بين المناضلين والقواعد المناضلة وباقي الشغيلة. فهناك عدة قنوات وآليات تنظيمية وإعلامية لتصريف المواقف السياسية، وللرفاق التجربة والحنكة السياسيتين الكافيتين لممارسة حقهم في اتخاذ المواقف التي تنسجم ومبادئهم ومرجعيتهم وانتمائهم.
هدفنا الأول، تسجيل موقف سياسي للمناضلين الماركسيين اللينينيين يخدم قضية شعبنا، وقضية الطبقة العاملة بالدرجة الأولى، في هذه المرحلة التاريخية الفارقة. وبدون شك، سيكون لهذا الموقف الجريء أثره على الممارسة النقابية الجادة المطلوبة الآن وأكثر من أي وقت مضى، وبالنسبة لجميع النقابات القطاعية والمركزية؛
هدفنا الثاني، تسجيل تميز المناضلين الماركسيين اللينينيين عن سواهم من المتواطئين سرا وعلانية مع البيروقراطية وخدامها سرا، فيما يخص اتخاذ المواقف السياسية المناسبة في الظرفية السياسية الملائمة.
وهدفنا الثالث، بناء جسور التواصل النضالي بين جميع الرفاق الماركسيين اللينينيين النقابيين وغير النقابيين، خدمة لقضية العمال. فلم يعد مقبولا تحت أي ذريعة مواصلة تشرذم المناضلين الماركسيين اللينينيين حقا وليس ادعاء.
لقد بدا جليا أن يدا واحدة لا تصفق ولو تكن ماركسية لينينية. وأي "عناد" طفولي معرقل لوحدة المناضلين الماركسيين اللينينيين سيفضحه التاريخ وسيحاسب أصحابه أمام شعبنا وأمام المعنيين الحقيقيين بالثورة المغربية، الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، وفي مقدمتهم العمال والفلاحين الفقراء وباقي المضطهدين.
كيف بعد هذه المعاناة، على الأقل بعد انتفاضة 20 فبراير 2011، ومحاولات بناء الذات المناضلة بنقط ضعفها ونقط قوتها (سلبياتها وإيجابياتها)، أن نركن الى الهامش (الزاوية الضيقة) ومتابعة الأحداث بالمغرب وخارجه من خلال شاشات الهاتف ونميمة المقاهي وفي أحسن الأحوال حضور أشكال نضالية محدودة الأثر والتأثير...؟
لقد تعلمنا ما يكفي من دروس الماضي، واتضح للجميع خلفيات الحروب الهامشية وبهتان الاتهامات المجانية التي طالت العديد من المناضلين المبدئيين والصادقين وبتزكية جهات إصلاحية ورجعية، ظلامية وشوفينية. ويمكن من خلال قراءة سياسية (التحليل الملموس للواقع الملموس) الوقوف على الحصيلة النضالية لأكثر من عشر سنوات بالنسبة لكل تجربة سياسية على حدة.
لقد تبين لنا جميعا أن النظام القائم من خلال إجرامه وأساليبه الفظيعة هو المستفيد الأول من تمزقنا وضعفنا، بل وعجزنا. ولعل درس "فدرالية اليسار الديمقراطي" اليوم ينفعنا، حيث يد النظام الباطشة تتعقب كل التجارب بما في ذلك الإصلاحية، وتتهدد كل المحاولات النضالية المزعجة التي تتوخى تجاوز الخطوط الحمراء. لقد آن الأوان مرة أخرى لنضع اليد النظيفة في اليد النظيفة لبناء الصرح التنظيمي الماركسي اللينيني المتين الذي من شأنه قيادة الثورة المغربية المنشودة.
إنها لحظة فرز مرة أخرى أيها الرفاق الماركسيين اللينينيين. فلا يعقل أن نفرط في مصلحة الطبقة العاملة ومنها مصلحة شعبنا تحت مختلف المناورات المكشوفة والتبريرات الواهية لفائدة مصالحنا كبورجوازيين صغار انتهازيين وتحريفيين، ومنها بالخصوص "الجلوس" على كراسي المسؤولية (للاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية وللنقابات الوطنية والأجهزة الموازية –الشبيبة العاملة المغربية، الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الاتحاد النقابي للمتقاعدين) من أجل كاريزما وهمية وزائلة. والانتخابات المهنية الأخيرة مرآتنا التي تعكس مدى تخلفنا عن إنجاز مهامنا الثورية المطلوبة.
ولنا العبرة في التنكر للعديد من المناضلين النقابيين رغم تضحياتهم المشهودة، سواء بالاتحاد المغربي للشغل أو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
إن السكوت عن تجاوزات البيروقراطية في صفوف أي نقابة بحكم انتمائنا اليها والى هياكلها، بل عن جرائمها، تزكية لها، أي للقيادة البيروقراطية، شئنا أم أبينا. والأمر نفسه بالنسبة لجرائم النظام السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالسكوت عنها تواطؤ، بل خيانة للقضية. والتحدي أمامنا بخصوص قضية الاعتقال السياسي والأوضاع المأساوية للمعتقلين السياسيين وبدون استثناء.
كما تبين، بالملموس وبدون أدنى لبس، أن التركيز على الفعل النقابي على حساب الفعل السياسي صار أفقا واضحا، بل مسدودا. وأضحت العودة الى الفعل السياسي المنظم ضرورة ملحة كقاطرة لكافة أشكال الفعل النضالي، وبما يغذي الصراع الطبقي ببلادنا. ودون ذلك، يصعب تفهمه أو احترامه...
إن التاريخ مرآتنا، لنمعن النظر في التاريخ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -عفوا أوروبا-.. سيارة الأحلام أصبحت صينية!! • فرانس 24


.. فيديو صادم التقط في شوارع نيويورك.. شاهد تعرض نساء للكم والص



.. رمى المقص من يده وركض خارجًا.. حلاق ينقذ طفلة صغيرة من الدهس

.. انقلاب سيارة وزير الأمن القومي إيتمار #بن_غفير في حادث مروري



.. مولدوفا: عين بوتين علينا بعد أوكرانيا. فهل تفتح روسيا جبهة أ