الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خارطة طريق نحو سلام وطني ودولة قوية

طلال الحريري
سياسي عراقي
(Tallal Alhariri)

2021 / 7 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


عندما تنهار الدول وتتمزق الأمم وتزداد الكوارث دائما يولد الأمل من تحت ركام الإخفاق والهزيمة فتظهر رغبة وطنية وإرادة قوية للنهوض من جديد وبناء الوطن والمستقبل والابتعاد عن تحميل المسؤولية للماضي والتفكير بكيفية النهوض وتشييد المستقبل فقط، وأن طرح رؤية في ظل هذا الواقع الثقيل لا تحتاج الى مقدمة لوصف الواقع ولا حاجة للسرد والاسهاب في الازمات التي تعصف بالعراق منذ سقوط الديكتاتورية في نيسان 2003 ولغاية اليوم وما رافق ذلك من احتلال واستعمار وحقب مظلمة رسخت حالة الفساد والعنف والارهاب وساهمت بذوبان الدولة وتهديم مؤسساتها مقابل سلطة ضعيفة ليست بمستوى حجم العراق وتطلعات العراقيين.
أن العراق اليوم يقبع في قاع الدول الفاشلة والتبعية لِدول اجنبية , ومقبل على كوارث امنية واقتصادية وسياسية في الاشهر القادمة نتيجة الفشل الذريع في ادارة الدولة و اغراقها في الفساد والسلاح وانهيار الديموقراطية و الأمن و الاستقرار ومن هذا المنطلق وقبل ان نطرح رؤية الحل في هذه الخارطة لابد من التفكير وأخذ العبرة من تجارب الدول التي كانت تعيش الى وقت قريب في حقب مظلمة يسودها الانقسام والفساد والتبعية وتعاني من انهيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومع ذلك استطاعة هذه الدول ادراك واقعها وتوحيد شعوبها وارادتها الوطنية وطوت صفحة الخلاف والصراع وقدمت وسائل الحوار والسلام على وسائل الحرب والصراع واستثمرت القانون الدولي لدعم وحدتها السياسية وبالتالي قدمت بوقت قصير تجارب رهيبة في النهوض السريع والتقدم على المستويات كافة الديمقراطية و الاقتصادية والسياسية واصبحت مراكزاً مهمة للاقتصاد العالمي في عصرنا الراهن وبالتالي فان ما يعيشه العراق اليوم لا يقل سوءاً عن اوضاع تلك الدول وتجاربها ودولة مثل العراق لديها خزين كبير من تجارب النهوض لا تحتاج إلا لإرادة وطنية منسجمة ونوايا نظيفة تقدم مصلحة العراق والعراقيين على كل المصالح الاخرى من اجل مستقبل يحتضن الجميع ويجعل العراق عظيما مرةً اخرى.

حكومة طوارئ تقنية بإشراف دولي:
مقبل العراق على كوارث امنية واقتصادية في الاشهر القادمة كما وشددنا على هذه الكوارث في رؤى عديدة وأن استمرار الطبقة السياسية بالدفع بإتجاه اجراء الانتخابات في هذا الجو المشحون بالصراعات الداخلية والاقليمية لا يمثل إلا محاولة لتعزيز الاشتعال وتضخيم الازمات وجر العراق من حافة الهاوية الى منتصف الهاوية بلا وعي ولا ادراك للمخاطر الجسيمة على الشعب والامن والاستقرار وبالتالي كل ما سيتم ذكره من مقترحات للحل ستذهب ادراج الرياح ويكون الشعب ضحية لهذه السياسات غير الواعية التي تتمسك بها اطراف سياسية في العملية السياسية الغارقة بالفشل والعجز التام وأن المنطق السليم والرؤية الواعية والمسؤولية الوطنية تحددنا بخيار واحد يتكون من رؤيتين استراتيجيتين :
الاولى : تأجيل الانتخابات الى أيلول 2022 وتقديم الأمن والاقتصاد على رأس الأولويات الحكومية، وبالمحصلة هذه الانتخابات لم تحصل على تأييد كاف من قبل الارادة العامة ولن تتحقق في اجراءها شروط المرحلة الانتقالية التي فشلت فشلا ذريعا في قضايا مهمة ومصيرية خاصة ملف الامن وفرض القانون وتحقيق العدالة بعد ثورة وطنية قدمت عشرات الالاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وبالتالي تأجيلها مهم وحاسم من اجل عملية انتخابية وطنية متكافئة تضمن للشعب مراقبة التنافس والسباق في اطار التداول السلمي للسلطة وتتيح الفرصة للجميع في بيئة أمنة ومستقرة.
الثانية: انهاء حقبة ما يسمى بالمرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة طوارئ تكنوقراطية بأشراف دولي وبصلاحيات غير محدودة تنحصر مهامها في مفصلين مهمين:
الاقتصاد : وضع رؤية معاصرة للتحول الاقتصادي والقيام بحملة كبرى لإصلاح النظام الاقتصادي من الجذور وتغير النظم المالية والمصرفية وتبني اقتصاد السوق بكل الياته ومؤسساته وتحريك اليات التنمية والاستثمار وفتح اجواء العراق الاقتصادية للشركات الاستثمارية المختصة بمشاريع الطاقة النظيفة وحماية البيئة والبنى التحتية ووضع خطة خمسية للبنى التحتية والخدمات العامة تعزز دور الاستثمار ومشاريع التنمية في عملية تنفيذها وعلى رأسها الطاقة الكهربائية وخدمات النقل ومشاريع الاسكان والمياه.
هذه الرؤية ستبني مؤسسات اقتصادية من خلال قوانين وتشريعات جديدة لا يكون فيها مجالا للفساد والبيروقراطية، وتنمي رؤية استثمار دعم المؤسسات الدولية والاستفادة من تجارب الدول في التنمية الاقتصادية.
الأمن والاستقرار: وهو المدخل الى القانون والعدالة والسلام الداخلي ومن اجل تحقيق ذلك يجب القيام بعملية وطنية لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع السلاح ضمن رؤية امنية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة وتثبيت اسس الاستقرار والسلم الاهلي وهذا المفصل المهم لا ينفصل عن الحاجة الملحة لإصلاح النظام القضائي والقانوني ورفع مستواه الى معاير الدول المتقدمة وعندما نصل الى مرحلة الاستقرار الاقتصادي والامني ونفرض القانون على الجميع وتستعيد الحكومة هيبة الدولة وتنخفض مستويات الفساد ويكون القضاء قويا ومساندا لهذا التحويل الكبير يكون العراق مهيئ للانتخابات والتداول السلمي للسلطة والتعايش ويكون المناخ الوطني جاهزا للبدء بتشييد المستقبل والسلام الوطني الشامل.
أن قضية فرض الامن والاستقرار وفقا لهذه الرؤية تتوقف على قدرة الحكومة في انجاز (خطوات استراتيجية جريئة) من خلال المزج بين لغة التفاهم والحوار الوطني واستخدام قوة الدولة والقانون على قاعدة متينة من التفاهمات السياسية تُلزم جميع الاطراف السياسية بعدم الوقوف عائقا امام تنفيذ برنامج الحكومة الذي سيسير بآليات فاعلة وبأشراف دولي ضامن لتنفيذ خارطة الطريق وإنقاذ العراق وتعزيز رؤية الشراكة الوطنية المتوازنة بعيدا عن تجارب العنف والسلاح والفوضى وفتح حوار استراتيجي مع ايران لوضع حد لتجاوزاتها على الامن القومي العراقي واحترام القانون الدولي وقواعد حسن الجوار ورفع دعمها عن المليشيات غير الشرعية وهذا مشروط بقوة الارادة الوطنية للحكومة وعدم السماح للدول الاخرى بالتدخل بشؤون العراق وخرق سيادته ووضع حد لتجاوزات تركيا وايران على السيادة والمياه والحدود العراقية.
الخطوات الاستراتيجية التي على الحكومة والضامنين لخارطة الطريق تنفيذها من خلال الحوار والتفاهم واستخدام سلطة القانون وقوة الدولة مهمة جدا وحاسمة ولا تفاوض على تنفيذها الكامل اذا اردنا بناء دولة قوية وفرض القانون وإحلال السلام الوطني والوصول الى استقرار دائم وأمن دائم ومن اهم هذه الخطوات الاستراتيجية:
الخطوة الاولى /الإعتراف وتحمل المسؤولية الوطنية:
ان البداية الحقيقية لتقوية رؤية الدولة وتعزيز فاعلية حكومة الطوارئ وكتابة وثيقة وطنية دستورية جديدة تبدأ بإعتراف الاحزاب الاسلامية بفشل ادارة الدولة العراقية وتقبل هذا الواقع بشفافية تامة واعلان عهد جديد من الشراكة في ادارة الدولة واعطاء الفرصة للأحزاب والقوى الجديدة التي تحمل رؤى علمانية ليبرالية من خلال تعديل دستوري جديد يكون للإرادة العامة دورا بارزا في صياغته والمشاركة في وضع رؤية المستقبل على مستوى المجتمع المدني والمنظمات والنقابات المختصة بهذا الشأن، هذا الجو الوطني التشاركي هو الأساس الحقيقي للمشروعية وتنمية الثقة بنظام سياسي متوازن وقوي وبناء ثقة وطمأنينة في ضمير الإرادة العامة اساسها الحقوق الوطنية والتمسك بالحريات كافة والمشاركة في تقرير مصير العراق و يجب ان يتعظ الاسلامين من التجارب التي حدثت في الشرق الاوسط خاصةً تجَرُبتي مصر والسودان وكيف اصبح مصير الاخوان هناك وينظرون الى التجارب المتوازية في تونس والمغرب وتركيا ويتقبلوا الواقع ويحترموا التنوع السياسي والديمقراطية قبل فوات الأوان.

الخطوة الثانية/أزمة المليشيات والدولة :
لا خلاف عراقي على ان وجود المليشيات اليوم هو نتيجة لعدة تفاعلات من الازمات الداخلية والوصاية الاجنبية على سلطة القرار السياسي في العراق وعلى رأسها سياسات ايران ودعمها لمليشيات غير شرعية متطرفة ومن هذا المنطلق نجدد اهمية تبني الحكومة لسياسة خارجية صلبة تُلزم ايران بالتخلي عن دعمها للمليشيات وإلا ستكون النتيجة غير متوقعة في العلاقة وتخسر ايران كل مصالحها الاقتصادية مع العراق في ظل عقوبات دولية صارمة على نظامها السياسي، ومن جهة اخرى لا ينفصل حل هذه الازمة عن رؤية اعتراف الاحزاب الاسلامية بالفشل وتقبل دورها الجديد كفاعل للحل وليس فاعلا لتعزيز الازمات خاصةً ان معظم هذه المليشيات ولائها العسكري مرتبط بشخصيات سياسية اسلامية لها علاقات بأجندات اقليمية بعيدة عن المصلحة الوطنية ومسؤولية أمن العراق و العراقيين وبالتالي فان للأحزاب و الشخصيات الاسلامية السياسية دورا كبيرا ستلعبه في رؤية الحل من خلال وضع حد لحالة اللادولة ونزع السلاح من المليشيات غير الشرعية من اجل الحفاظ على وجودها كجزء من السلطة والعملية السياسية والقانون وضمان وجودها في التنافس السلمي ، يجب ان تسود رؤية الدولة ويؤمن الجميع بان فرض القانون واستعادة هيبة الدولة من خلال سلطة وطنية سيعزز من تنمية الديموقراطية والامن والسلام الوطني ويجعل الاستقرار هو العنوان القادم لمستقبل العراق والعراقيين .الاحزاب الاسلامية يجب ان تختار الدولة والقانون وتتخلى عن الفوضى واللادولة من خلال دعمها وتمسكها بالمليشيات المسلحة لان من يختار الدولة والقانون سيضمن الوجود والمستقبل ومن يختار الفوضى والعنف والتجاوز على الدولة والقانون سيضع مصيره في خانة السقوط والمجهول مهما طال الزمن والتجارب شاهدة والواقع اصبح ثقيلا ولا يستطيع الاسلاميين انكار حالة الهلع من تنامي الوعي المجتمعي وتزايد حدة المتغيرات السياسية في الاقليم بإتجاه مواجهة الاسلام السياسي ومحاربة التطرف وما حصل من احداث سياسية في الفترة الاخيرة جعلت العالم يصنف الاسلام السياسي كخط ناقل للتطرف والإرهاب، وعلى الاسلاميين ان يدركوا أن وجود سلطة وطنية تسعى الى السلام والاستقرار ستكون مدعومة من المجتمع الدولي والعربي بقوة وبالتالي تستطيع ان تفرض على ايران وتركيا احترام القانون الدولي وعدم السماح بالتجاوز على سيادة العراق وأمنه القومي وهذه مقدمة عظيمة لاستكمال رؤية الحل واخراج ما يسمى بفصائل المقاومة خارج الحدود العراقية وطرد مليشيات حزب العمال من سنجار وحل كل المليشيات الطائفية والعرقية وحصر السلاح بيد الدولة واعطاء الجيش الدور الاكبر لحفظ الأمن والسلم وتثبيت اسس الاستقرار وعدم السماح للمتهمين بارتكاب جرائم للإفلات من العقاب مهما كان مركزهم العسكري والاجتماعي.

الخطوة الثالثة/ أزمة الحشد:
تمثل ازمة الحشد احد السمات البارزة في العراق ضمن الصراع الاستراتيجي لفرض وجود الدولة والقانون ومواجهة مظاهر قوى اللادولة والتي تسعى لفرض واقع غير مشروع على سلطة الدولة والقرار السياسي العراقي بعد ان نجحت عناصر ولائية في تحويل الحشد من مؤسسة امنية عراقية الى مؤسسة عسكرية تابعة لفيلق القدس الايراني وقيادة الحرس الثوري على حساب الامن القومي العراقي ووجود الدولة العراقية وحياة العراقيين الساعين الى وطن حر وديمقراطية حقيقية.
وبلا شك كان للحشد الشعبي دور وطني في التصدي لإرهاب داعش بالتعاون مع القوات الامنية في فترة التحرير وله شهداء وتضحيات محترمة في وجدان جزء كبير من العراقيين لكن مسار الحشد اليوم اصبح مختلفا بعد ان سيطرت علية قوى غير شرعية مرتبطة بمشروع تخريبي استطاعة ان تجعل الحشد الى فاعل لزعزعة استقرار العراق وتهديد الامن والسلم الوطني وفرض ديكتاتورية جديدة على الشعب و مصادرة حرياته الانسانية والسياسية والاجتماعية وممارسة العنف والاستبداد على من يطالب بالحقوق والتغيير السلمي كما حصل في احداث ثورة اكتوبر السلمية وما جرى من اعمال عنف وجرائم مروعة بحق المتظاهرين بالإضافة الى استمرار مليشيات مسلحة تابعة للحشد بالعدوان على البعثات الدبلوماسية ومقرات التحالف الدولي لمكافحة الارهاب مما جعل العراق دولة ضعيفة ولا تحترم القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وهذا له اثر كبير على تراجع العالم الحر عن تقديم الدعم للعراق والمساهمة في حل ازماته الاقتصادية والسياسية والامنية.
ومن اجل انقاذ سمعة المقاتلين العراقيين في الحشد فالحل الانسب هو توزيع العناصر المنضبطة على القوات المسلحة بكافة صنوفها وعلى المؤسسات المدنية وحل هيئة الحشد الشعبي ضمن مراسيم وطنية احتراما لمشاعر وتضحيات المقاتلين العراقيين وتكريم الجميع بما فيهم وذوي الشهداء والجرحى من اجل تسوية وطنية عادلة تسودها مشاعر الرضا والقبول من جميع الاطراف بلا استثناء، ومن اجل حماية قيم العدالة والقانون فلا يجب استثناء من استغل اسم الحشد ومارس جرائم وفساد بحق الدولة والمجتمع و احالة المتهمين للقضاء لينالوا عقابهم وبتحقيق هذه الخطوة المهمة سنضع الاساس لتجربة وطنية عظيمة بإتجاه ترسيخ القانون والعدالة وبناء دولة مؤسساتية واعلان نهاية عهد السلطة الضعيفة والفوضى واللاإستقرار.
ليكن يوم حل الحشد الشعبي تجربة وطنية رائعة أهم قيمها هو ان الدفاع عن الوطن لا يحتاج الى عنوان بقدر ما هو واجب عظيم تفرضه المبادئ الوطنية والانسانية وعلى مر العصور لم يتم استغلال تضحيات العراقيين في الدفاع عن وطنهم وأرضهم.

السَلام الوطني كما ينبغي أن يكون :
ان كل ما تم تقديمه من رؤى ومقترحات يعتمد على القبول بمبادئ السلام والتعايش ونبذ العنف والتطرف والكراهية فعلى جميع الاطراف السياسية والاجتماعية قبول الاختلاف ودعم اسس التنوع والاهتمام بالإنسان العراقي واعلان عهد جديد لامة بلاد الرافدين ضمن هوية وطنية رافدينية موحدة اهم اسسها وحدة الارض والمصير والتاريخ ومن هذا المنطبق نجدد دعواتنا الى ضرورة عودة جميع المكونات والشعوب الاصلية بما فيهم اليهود العراقيين والاشوريين والإيزيديين وجميع العراقيين في المهجر واعلان وثيقة وطنية لتعزيز قيم الهوية الوطنية واتاحة الفرصة لجميع العراقيين للمساهمة ببناء الدولة وصناعة المستقبل والعمل على توحيد كل الجهود في سبيل تقوية روابط الامة الرافدينية والإعتراف بتنوعها التاريخي العظيم وقيمها المسالمة على ارض واحدة ووطن واحد مهما كان شكل النظام السياسي والاداري في المستقبل.
وبالنهاية اقول :مع كل صوت داعم للسلام يولد امل جديد وعراقنا يستحق السَلام وحان الوقت للتخلص من هذه الأعباء ويكون العراق أولاً في ضمائرنا ومبادئنا وقيمنا العليا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مفاوضات الهدنة: -حماس تريد التزاما مكتوبا من إسرائيل بوقف لإ

.. أردوغان: كان ممكنا تحسين العلاقة مع إسرائيل لكن نتنياهو اختا



.. سرايا الأشتر.. ذراع إيراني جديد يظهر على الساحة


.. -لتفادي القيود الإماراتية-... أميركا تنقل طائراتها الحربية إ



.. قراءة عسكرية.. القسام تقصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بالقرب