الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصير الجامعات بعد المرحلة الانتقالية

بودريس درهمان

2021 / 7 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


ليس هنالك ما يؤكد ذلك ولكن هنالك ما يحيل الى ذلك، وما يحيل الى ذلك يتعلق بهندسة المؤسسات التربوية الوطنية كما يحددها القانون الاطار الذي يحمل رقم 51-17.
المؤسسات التربوية الوطنية قبل دخول القانون الإطار حيز التنفيذ يوم التاسع من غشت سنة 2019 تتميز بالتشرذم و التمزق وهذا التشرذم و التمزق المسؤول عليه هي الأحزاب السياسية المهيمنة و أباطرة اقتصاد الريع الذين يوفرون وظائف زائدة عن اللزوم لزبائنهم و أتباعهم؛ و القانون العضوي للتربية و التكوين الذي هو القانون الاطار الحامل لرقم 51-17 جاء ليضع حدا لهذه الحالة من التشرذم و التمزق.
المؤسسات التربوية الوطنية العليا، المتوسطة و الدنيا؛ كانت تسبح كل واحدة في بؤرة خاصة بها، حيث مؤسسات التعليم الجامعي يديرها رئيس جامعة وتحت ادارته عمداء كليات و مدراء معاهد و غيرهم، و مؤسسات ما كان يسمى سابقا بقطاع التعليم يديرها مدير أكاديمية و تحت امرته مدراء يديرون بدورهم مديريات تضم مؤسسات تربوية ابتدائية، اعدادية و ثانوية؛ و نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكوين المهني الذي كان منفصلا هو الاخر عن التعليم العالي و عن قطاع التربية و التكوين.
هندسة المؤسسات كانت قائمة على أساس الاختصاصات المعرفية والمستويات المعرفية و كانت جميع المؤسسات منفصلة في ما بينها، لكن انطلاقا من مواد و بنود القانون الاطار، أصبحت هندسة هذه المؤسسات تخضع لأساس ترابي محض. هكذا فالتراب هو جوهر التنظيم وأساسه وتنظيم التراب خطوة من بين الخطوات للقضاء على اقتصاد الريع بشكل عام وعلى فتوات اقتصاد الريع التربوي بشكل خاص.
الباب الثالث من القانون الإطار في مادته السابعة يتناول مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها ويحددها فيما يلي: "تتكون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن مؤسسات للبحث العلمي والتقني. يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي"
هذا التحديد الجديد لمؤسسات التربية والتكوين يعيد تنظيم ما يسمى بقطاع التربية والتكوين، وهذا القطاع لم يعد مقتصرا على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بل أصبح يضم كذلك حتى التعليم العالي، وهذا التحديد الجديد الذي يقوم على أساس تنظيم ترابي محض يؤكد أنه من هنا فصاعدا أي بعد انقضاء مدة المرحلة الانتقالية التي حددتها الرؤية الاستراتيجية في ست سنوات ستنتظم جميع المؤسسات التربوية الجهوية تحت لواء الاكاديمية بما فيها حتى التعليم العالي الجامعي.
المرحلة الانتقالية حسب الرؤية الاستراتيجية تبتدأ سنة 2015 وتنتهي نهاية سنة 2021، لكن حسب القانون الإطار هذه المرحلة الانتقالية لديها شروط وهذه الشروط تتجلى في احداث لجنة الى جانب رئيس الحكومة لتنفيذ كل بنود و محتويات قانون الاطار، يصطلح علي هذه اللجنة ب"اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"
القانون الاطار تمت المصادقة عليه يوم التاسع من غشت سنة 2019 و انطلاقا من هذا التاريخ دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن المرحلة الانتقالية تبدأ فعليا من هذا التاريخ أي تبدا سنة 2019 و تنتهي سنة 2025 و ليس سنة 2021 كما حددته الرؤية الاستراتيجية.
إعادة تحديد تنظيم قطاع التربية والتكوين على أساس ترابي، حسب المادة السابعة من الباب الثالث لقانون الإطار ستصبح الجامعات تحت إدارة الاكاديميات.
المرحلة الانتقالية يسهر على تنفيذها لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهذه اللجنة تم احداثها الى جانب رئيس الحكومة حيث جاء في الباب العاشر في المادة السابعة والخمسون من القانون الإطار: "تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تضطلع، على الخصوص، بالمهام التالية:
1. -حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون -الإطار؛
2. مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته؛
3. اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛
4. تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
5. يحدد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة الإصلاح تشكلت فعليا وعقدت أولى اجتماعاتها يوم 25 دجنبر 2019. ومع تشكل هذه اللجنة يتأكد أن الاندماج المؤسساتي يسير على قدم وساق الا أن حال بعض مؤسسات التربية والتكوين بالمملكة المغربية الغير تابعة للجامعات و المختصة في تكوين أطر التربية و التكوين لا يساعد على الاعتقاد في السير في اتجاه هذا الاندماج.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فولفو تطلق سيارتها الكهربائية اي اكس 30 الجديدة | عالم السرع

.. مصر ..خشية من عملية في رفح وتوسط من أجل هدنة محتملة • فرانس




.. مظاهرات أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية تطالب الحكومة بإتم

.. رصيف بحري لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة | #غرفة_الأخبار




.. استشهاد عائلة كاملة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي الس