الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الشركات الموحد

مصطفي النجار

2006 / 8 / 16
الادارة و الاقتصاد


انتهت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية من إعداد مشروع قانون الشركات الموحد لتوحيد قانوني تأسيس الشركات، والذي يضم حالياً قانون ٨ وقانون ١٥٩.
أكد خبراء إن هناك صعوبات تعرقل إصدار قانون الشركات الموحد موضحين انه مطلوب مد مزايا المناطق الحرة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة. وقال زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن تأخر إعداد مشروع قانون الشركات يرجع إلي الخلاف حول حوافز الاستثمارات الضريبية للمشروعات في المدن الجديدة موضحا انه لولا إلغاء هذه المزايا كان سيتم إصدار القانون.

وأكد محمود محيى الدين وزير الاستثمار ـ في اللقاء الذي نظمه معهد الأهرام الاقليمى بمشاركة عدد من رؤساء البنوك ومنظمات الأعمال ـ على قدرة مصر على اجتذاب استثمارات تعادل ثلاثة أمثال هذه الأرقام بقليل من الجهد والتنظيم ، وأوضح أن مسئولية الحكومة هي تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة والتضخم وتحقيق التنمية وعدالة التوزيع للثروة ، في حين أن على القطاع الخاص قيادة عملية التنمية ، مؤكداً على أن هناك قدر من التكاملية في دور كل منهما.
وأشار وزير الاستثمار إلى كيفية معالجة الحكومة لأهم المشكلات التي تواجه القطاع الخاص للعمل على زيادة الاستثمارات والتي من بينها :
- التمويل وتوفير الائتمان .. أشار إلى أن البنك المركزي يعمل على توفير جزء منه ، كما تم اللجوء للبورصة كمصدر تمويل حيث زاد رأس المال السوقي منسوباً للناتج المحلى الإجمالي بنسبة 79 % ، إضافة إلى العمل على تفعيل الأوعية الموجودة مثل السندات كمصدر تمويل.
- الأراضي اللازمة للاستثمار ... أوضح محيى الدين أنه تم تخفيض سعر الأرض نحو 40 % ، كما اصدر رئيس الجمهورية قراراً بإنشاء هيئة تنمية التصنيع مهمتها تطوير المناطق الصناعية وكذلك توفير الأراضي بالمرافق للأغراض الصناعية ليجعلها قادرة على المنافسة.
- فض المنازعات وطول فترة التقاضي ... أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة في سبيلها لإنشاء محاكم اقتصادية ، حيث تم الانتهاء من إعداد القانون ومراجعته تمهيداً لطرحه في الدورة البرلمانية الجديدة .
- البيروقراطية والفساد ... حيث تم القضاء عليهما من خلال إنشاء هيئة الاستثمار وتفعيل نظام الشباك الواحد الذي يمكن من تأسيس الشركات بدون أي مواجهة بين طالب الخدمة ومقدمها ، إضافة إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه عملية التأسيس.
واستطرد محيى الدين قائلاً أنه من السُبل المتبعة للقضاء على البيروقراطية والفساد .. إعداد القوانين السهلة التي لا تحتاج إلى تفسيرات كما في قانون الضرائب الجديد ، وكذلك تفعيل نظم تكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد قانون جديد للمعلومات وقواعد الإفصاح وحرية الإعلام وتطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار.
وفى نهاية حديثه أكد وزير الاستثمار أن عمليات الخصخصة ليست عقيدة ولكنها مصلحة مصر ، مشيراً إلى أن عمليات البيع تتم طبقاً لمعايير أولها من يدفع أكثر لأننا نتحدث عن مال عام ، وثانياً يحافظ على العمالة ، ثالثاً الأكثر قدرة على إدارة المشروع وتحقيق نجاح .
ويذكر ارتفاع قيمة الاستثمارات التي اجتذبتها مصر خلال عام 2005 لتصل إلى 1.3 مليار دولار مقابل 408 مليون دولار العام الماضي بنسبة 211 % بخلاف الاستثمارات البترولية التي ارتفعت هي الأخرى بمقدار مليار دولار لتصل إلى 2.6 مليار دولار ، ليبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.9 مليار دولار.

من جانبه أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أنه تم وضع صياغة جديدة لرسالة هيئة الاستثمار ودورها وقد ذكر انه سيتم الانتهاء من المراجعة النهائية لمشروع قانون الشركات الموحد بنهاية شهر أغسطس القادم لتقديم القانون للحكومة لدراسته وإحالته إلي مجلسي الشعب والشورى لاعتماده والعمل به، مشيراً إلي أن صدور هذا القانون من شأنه إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار وفض التدخل الحالي في الاختصاصات بين هيئتي سوق المال والاستثمار .. أما الرسالة فهي أن تصبح مصر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يؤدي إلي تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التشغيل، وأما الدور الجديد للهيئة فهو الترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، وتقديم الخدمات للمستثمرين بما يساعدهم علي العمل بكفاءة ، والعمل علي تحسين وتنقية مناخ الاستثمار.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تشمل تقديم محضر الجمعية العامة للشركة متضمناً قرار التصفية وتعيين «مصفي» لتولي المهمة.
وأشار إلي أن المصفي يتولي تصفية الشركة وتقديم ما يفيد الانتهاء من سداد جميع ديونها أو تكوين مخصص لنفس الغرض، ويشمل عمل المصفي إرسال ما يفيد تصفية الشركة للجهات الأخري المعنية ومنها الضرائب قبل ذلك بفترة كافية لا تقل عن ٦ شهور.
وأضاف أن اعتماد الجمعية العمومية للشركة تقرير المصفي تتم بناء عليه تصفية الشركة تلقائياً وشطبها من السجل التجاري.
وقال بهاء الدين إن هذا القانون تأخر كثيراً، مشيراً إلي أن إلغاء الإعفاءات الضريبية والحوافز التي كانت تمنح للمشروعات قبل صدور قانون الضرائب الجديد يعد أحد الأسباب الرئيسية التي ضاعفت من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر،
مشيراً إلي أن قانون الشركات الموحد سيلغي شروط الحد الأدنى لرأسمال الشركات عند تأسيسها. وأضاف أن القانون يركز علي تنظيم إجراءات الإفلاس والدمج وتطبيق مبادئ الحكومة لافتاً إلي أن استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي تسهل من خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية. وأكد رئيس هيئة الاستثمار ضرورة أن تنسحب الهيئة من ممارسة دورها الرقابي وتتفرغ لمهمة الترويج للاستثمار لافتاً ان إلغاء الحوافز والإعفاءات الضريبية أفرغ الدور الرقابي للهيئة من مضمونه ولم تعد هناك حاجة له في ظل تفعيل دور الأجهزة الرقابية الاخري في الدولة.
وأوضح بهاء الدين أن عدد الشركات التي تم تأسيسها هذا العام 2004/2005 بلغ نحو 5918 شركة مقابل 2605 شركات عام 2003/2004 بنسبة زيادة 127 % .. وأن رأس المال المصدر بلغ 19 مليارا و94 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و475 مليون جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 82 % ، مشيراً إلى إن نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المصدرة 81.5 % ، والعرب 11 % ، أما الأجانب فبلغت نسبة مساهمتهم 7.5 % .. وبالنسبة لاهتمامات الأجانب فقد ساهموا بنسبة 63 % في مشروعات الاستثمار الداخلي ، و 31 % في مشروعات المناطق الحرة ، و 6 % في الشركات المقامة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة ..1981 كما أظهر التحليل أن اهتمام الأجانب كان موجها للمجال الصناعي بنسبة 61 % يليه السياحي بنسبة 29 % ثم المجال التمويلي والخدمي بنسبة 7% . .
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى إن خطة الهيئة في المرحلة القادمة تتضمن كيفية مساندة المستثمر بعد تأسيس الشركة.. كذلك الاهتمام بقضية بطاقة المستثمر العربي وقد قطعنا فيها شوطا من خلال التنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية كذلك البنوك والمطار خاصة مع إجراءات السفر والوصول للمطارات.. وهناك وحدة جديدة تم إنشاؤها بغرض معرفة أداء الشركات في مصر بإجراء مسح واستطلاعات حول معوقات الاستثمار ودراسة المعوقات الخاصة بقطاعات وصناعات معينة واقتراح وسائل التعامل معها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومنها المنسوجات والصناعات الغذائية والأدوية ومكونات السيارات والأثاث. أيضا دراسة واقتراح الحوافز غير الضريبية للقطاعات التي يجري الترويج لها وتحديد الدور الذي يمكن للهيئة القيام به لاستثمار أموالها في تحفيز نمو القطاعات التي تروج لها الهيئة.. كذلك إنهاء وإعداد مشروع قانون الشركات الموحد الذي صارت الظروف ملائمة لإصداره في ضوء صدور قانون الضريبة علي الدخل وإلغاء الإعفاءات الضريبية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
وكشف عن مفاوضات بين هيئة الاستثمار ونحو 50 مستثمراً من أكثر من 15 دولة طلبت الاستثمار في مصر في مجالات الزراعة والمعادن والبترول، مشيراً إلي أن الهيئة تتابع ملفات هؤلاء المستثمرين في إطار دورها الترويجي الذي تقوم به وتضم تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية والصين والإمارات والكويت والهند وقطر وغيرها.
وقال إن اهتمام المستثمر الأجنبي بمعرفة الحالة السياسية والسؤال عن الاستقرار والديمقراطية وغيرها تأتي في مرتبة متأخرة من التساؤلات. وتابع أن هيئة الاستثمار بصدد الترويج لأربعة مشروعات كبري تضم تطوير الساحل الشمالي والمنطقة الصناعية ببورسعيد ومنطقة شمال غرب خليج السويس ومشروع توشكي. علي جانب أخر أعلن زياد بهاء الدين إن الدولة ستساهم لأول مرة في إنشاء شركة قابضة للتنمية في الصعيد برأسمال 50 مليون جنيه بمشاركة بنوك الأهلي المصري ومصر والاستثمار القومي وشركة مصر للتأمين وبرنامج تحديث الصناعة ومستثمرين من القطاع الخاص.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة طارق الشناوي يتخلى عن النقد.. مش جاي عشان يجلد حد ب

.. بوتين يغير القيادات: استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ | بتوق



.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في شرائح الضرائب


.. مستقبل الطاقة | هل يمكن أن يشكل تحول الطاقة فرصة اقتصادية لم



.. ملفات اقتصادية على أجندة «قمة البحرين»