الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

ممارسة العهر الانتخابي قبل موعد الحملة الانتخابية وأمام أعين السلطات وعلى يد سماسرة الانتخابات ولصالح ذوي الماضي الأسود.....2

محمد الحنفي

2021 / 7 / 20
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية

والسماسرة، هم الذين يحترفون السمسرة في ضمائر الناخبين، أو يحترفون التجارة فيها؛ لأنهم لا يتقنون إلا حرفة السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين.

والناخبون، الذين تعودوا على بيع ضمائرهم، يعرضون ضمائرهم للبيع، كما تعرض البضائع الأخرى على الرصيف، والتجار السماسرة، يتحولون، آناء الليل، وأطراف النهار، من أجل شراء المزيد منها، والاحتفاظ به، وبيعه للمرشحين للانتخابات، كل حسب حاجته منها، الأمر الذي لا يخفى القيام به، على السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ولكنها لا تفعل شيئا، من أجل منعه، الشيء الذي يترتب عنه أن:

1) من يبيع ضميره، في أي انتخابات، مجرم في حق الشعب.

2) من يسمسر، أو يتاجر في تلك الضمائر، مجرم في حق الشعب.

3) من يشتري تلك الضمائر، من المرشحين، مجرم في حق الشعب.

4) من بيده السلطة المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، عندما يعلم بذلك، ولا يقوم بالواجب، مجرم في حق الشعب.

ولكل مجرم في حق الشعب المغربي، مكانه الطبيعي، في مزبلة التاريخ.

وغاية السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبات، والناخبين، هي إفساد الشعب المغربي؛ لأن كل سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبات، والناخبين، هم من عملاء السلطات المخزنية، في مستوياتها المختلفة، ويقومون بعملية السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبات، والناخبين، بإذن من السلطات المخزنية، أو من المؤسسة المخزنية مباشرة، خاصة، وأن هؤلاء السماسرة، أو تجار بيع الضمائر الانتخابية، يطمئنون على أنفسهم، من جهة المؤسسة المخزنية، أو من جهة السلطات، في مستوياتها المختلفة، خاصة، وأنه ليس من امتناع الشعب المغربي، عن ممارسة الفساد الانتخابي، الذي يخدم، بالدرجة الأولى، مصلحة المؤسسة المخزنية، أو مصلحة السلطات المخزنية المختلفة، قبل خدمة مصلحة المرشحين في الانتخابات، التي تعبر، بالملموس، عن فساد الشعب المغربي.

والناخب، عندما يبيع ضميره، أو ضمائر أسرته، أو ضمائر عائلته، يعرف جيدا، أنه يبيع مستقبله، ومستقبل أفراد أسرته، وأفراد عائلته، ومستقبل وطنه، لأن من يشتري الضمائر، يصبح مالكا للحق في التصرف في مستقبل الأجيال الصاعدة، وفي مستقبل هذا الوطن؛ لأنه عندما يصل إلى مراكز القرار السياسي، فإنه لا يبالي إلا بما يستفيده هو، من امتيازات النهب، وبما ينهبه من ثروات الجماعات الترابية، في مستوياتها المختلفة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وتزداد مضاعفته للنهب، إذا كان من الأغلبية الحاكمة: رئيسا للوزراء، أو وزيرا، أو كاتبا للدولة، في حكومة الأغلبية البرلمانية.

وظاهرة التجارة، في ضمائر الناخبين، لا يمكن تسميتها إلا بظاهرة النخاسة، فكأننا لا زلنا نعيش في عصر العبودية، التي يقاد فيها الإماء، والعبيد، من أجل بيعهم في سوق النخاسة، ليصيروا بذلك مملوكين، تحت رحمة من اشتراهم كإماء، يتسرى بهن، وعبيد يخدمونه. وله أن يفعل بهم ما يشاء، سواء كانوا إماء، أو عبيدا، ولا يحق لهم أن يقولوا لسيدهم:

لماذا فعلت بنا كذا، وكذا؟

ولذا لم تفعل بنا كذا، وكذا؟

لأن من اشتراهم، يشتري في نفس الوقت، حق التصرف بهم، إما بتمتيعهم بمختلف ملذات الحياة الدنيا، أو تعذيبهم حتى الموت، أو إعادة بيعهم في سوق النخاسة، إذا لم يعودوا صالحين له، في هذه الحياة، التي يعيشها من اشتراهم، أو يعمل على تحريرهم، إذا قدموا له خدمات، لم يسبق له أن تلقاها من عبيده السابقين.

والفرق بين ظاهرة بيع ضمائر الناخبين، وبين العبيد، أن الناخبين يبيعون برضاهم، أعز ما يملكون، بأبخس الأثمان.

أما العبيد، فلا يباع منهم إلا الأجساد، ولا يترتب عن بيعهم التحكم في مستقبل الوطن، في الوقت الذي ترهن بائعات، وبائعوا الضمائر، مستقبل الوطن، ومستقبل الأجيال الصاعدة، مما يجعلنا دولة غير قادرة على الاستجابة، لمطالب الشعب، ومطالب أجياله الصاعدة.

فما مصير الشعب، وما مصير الوطن، بسيادة هذه الظاهرة، كلما كانت هناك انتخابات؟

إن الشعب المغربي، محكوم بسلطة، وهذه السلطة، هي المسؤولة عن السماح بسيادة ظاهرة الاتجار في الضمائر الانتخابية، وما دامت السلطات تسمح بهذا الشكل من الفساد، فإنها سلطات فاسدة.

وإذا كانت هذه السلطات تمثل الدولة، فإن الدولة التي لا تفعل شيئا ضدها، كذلك تصير فاسدة.

وما دامت الدولة كذلك فاسدة، فإن ما هو فاسد، لا ينتج إلا الفساد.

ولذلك، فالمؤسسات المنتخبة، هي مؤسسات فاسدة، ومؤسسات الدولة التي أنتجتها، هي كذلك مؤسسات فاسدة، والشعب المستهدف بالفساد، هو أيضا شعب مستهدف بالفساد الذي يقبل به، ليصير فاسدا، وعندما يصير الشعب فاسدا، فإن الأجيال الصاعدة تتربى على اعتبار الفساد جزءا من الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وعندما يصير اعتبار الفساد حاضرا في فكر، وفي ممارسة جميع أفراد الشعب المغربي، فإن الشعب المغربي، يصير مفرخة للفساد.

وتجاوز ظاهرة الفساد، بصفة عامة، والفساد الانتخابي، بصفة خاصة، يقتضي العمل الجاد، والمسؤول، من أجل:

1) توعية جميع أفراد الشعب المغربي، بخطورة انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع، بصفة عامة، على مستقبل الأجيال الصاعدة، بصفة خاصة. وانتشار ظاهرة الفساد الانتخابي، بصفة أخص على مستقبل الشعب المغربي، وعلى مستقبل أجياله الصاعدة.

2) جعل الشعب المغربي، شريكا في محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل الفساد منقرضا من المجتمع، سواء تعلق الأمر بالفساد بصفة عامة، أو بالفساد الانتخابي بصفة خاصة.

3) اعتبار الفساد الذي يعتمد بمناسبة الانتخابات، يهدف إلى إفساد المؤسسات المنتخبة، وخاصة منها: المؤسسات الجماعية، في مستوياتها المختلفة، ومؤسسة البرلمان، حتى لا تقوم للشعب قائمة، بدون ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بما فيه الانتخابي.

4) تتبع تجار الانتخابات، والعمل على التخلص منهم، واعتقالهم، ومحاكمتهم، ومصادرة الثروة، التي تجمعت لديهم، من تجارة الضمائر الانتخابية.

5) تتبع المرشحين، الذين يشترون ضمائر الناخبين، والعمل على سحب ترشيحاتهم، لفسادهم، وتقديمهم للمحاكم المختلفة، التي تقول كلمتها فيهم، ومصادرة الأموال التي يوظفونها لشراء الضمائر، لصالح خزينة الشعب المغربي.

6) حل الأحزاب، التي ترشح الفاسدين، ومنعها من تقديم المرشحين لأي انتخابات مقبلة.

7) التخلص من الفاسدين، في الإدارة المغربية، الذين يسمحون بانتشار الفساد، بمظاهره المختلفة، وخاصة الفساد الانتخابي.

8) وضع خطة محكمة، للتخلص من الفساد، بأنواعه المختلفة، وعلى رأسها الفساد الانتخابي، الذي لا يشرف الوطن، على جميع المستويات.

9) اعتبار استغلال الدين الإسلامي، فيما هو سياسي بصفة عامة، وبمناسة الانتخابات بصفة خاصة، فسادا، يصيب قي العمق، الشعب المغربي، ويجعل التاريخ يرجع إلى الوراء: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن استغلال الدين الإسلامي، يستهدف الأجيال القادمة، على جميع المستويات.

والشعب المغربي، في حالة القضاء على كل أشكال الفساد، وخاصة الفساد الانتخابي، وبالأخص: الاتجار في ضمائر الناخبين، يصير منزها عن الفساد، وغير قادر على ممارسته، أبدا؛ لأنه يصير من العيب، ومن غير اللائق، أن ينتج الفساد، وأن ينعت بالفساد، مهما كانت الأحوال التي يعيشها؛ لأن الشعب، يصير واعيا بخطورة الفساد على المجتمع، وعلى مستقبل البلاد، والأجيال الصاعدة. وستدخل ممارسة الفساد، في مزبلة التاريخ، وسيصير الاقتصاد متقدما، ومتطورا، والاجتماع متقدما، ومتطورا، والثقافة متقدمة، ومتطورة، وممارسة السياسة متقدمة، ومتطورة.

فالتقدم، والتطور، يرتبطان بتحرير الشعب، من كل مظاهر التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والشعب المغربي، لا يمكن أن يكون متحررا، ما لم يتمتع بحقه في الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وما لم تتحقق في صفوفه العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. وحينها، يمسك الشعب المغربي بأسباب التقدم، والتطور. وإلا، فإنه حينها، يمسك الشعب المغربي بأسباب التقدم، والتطور؛ لأن الوضع إذا استمر منتجا للتخلف، فإنه يستمر على ما هو عليه.

وبذلك نكون قد وقفنا على مفهوم ذوي الماضي الأسود، وهدفهم من الترشيح للانتخابات، مهما كان نوعها، وعلى الغاية التي يحققونها، كما وقفنا على مفهوم سماسرة الانتخابات، أو تجار الضمائر الانتخابية، وعلى حضورهم في ضمائر الناخبين، ووقفنا على الظروف التي تجعل الناخبين يبيعون ضمائرهم، وضمائر أسرهم، وضمائر العائلة برمتها.

ومعلوم، أن مصير الشعب المغربي، أصبح رهينا بسيادة بيع ضمائر الناخبين، لا يكون إلا إلى الهاوية، ووقفنا على:

ما العمل من أجل تجاوز هذه الظاهرة؟

أملا في أن يعرف الشعب المغربي، وضعا مختلفا، يجعله يتقدم يجعله يتقدم، ويتطور، في الاتجاه الصحيح.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. انتخابات بريطانيا.. سوناك يدعو الناخبين لعدم منح حزب العمال

.. جولة ثانية.من انتخابات فرنسا.. محاولات لقطع الطريق على اليمي

.. كير ستارمر زعيم حزب العمال يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل

.. كيف ستكون حقبة حزب العمال في حال أعادتهم الانتخابات إلى السل

.. هل ستستمر المظاهرات المناهضة لحرب غزة بعد فوز حزب العمال الب