الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إقامة تحالف توجيهي خبير ومختص سوري جديد اصلاحي

عبد الرحمن تيشوري

2021 / 7 / 30
الفساد الإداري والمالي


عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
من خلال جعل مجموعة من المديرين النافذين
[ موظفي الحكومة الكبار المنحدرين من تخصص الادارة ]
تعمل ضمن فريق واحد
من دون وضع عصي في عجلات احد
ولا بد من استثمار كل الكفاءات السورية لتعمل مع بعضها وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
يمنعنا ضيق الوقت من الدخول في أية تفصيلات قاطعة حول القوة النسبية لمختلف قوى الإصلاح ضمن الحكومة والحزب الحاكم.
ويلاحظ مراقبون مستقلون وجود التزام عام بالإصلاح الذي انبثق من مؤتمر حزب البعث عام2005 ثم تم التأكيد عليه في اجتماع اللجنة المركزية الاخير. ومع أن ليس من شأن تغيير المصطلحات والكلام أن ينتج إصلاحاً اداريا اواقتصادياً أو اجتماعياً، فإن المراقبين يذكروننا بأن التبني الرسمي لمصطلح ’اقتصاد السوق الاجتماعي‘ (وإن بدا عديم المعنى من وجهة نظر عملية) إلا أنه يشير إلى تغير النظرة إلى مستقبل سورية ضمن سياق التصريحات السياسية الرفيعة متقنة الأسلوب في مناسبات من هذا النوع. ومع ملاحظة ذلك، ثمة تكرار لحقيقة أن الحزب، والحكومة ضمناً، صار يستطيع تصور اقتصاد السوق الآن بما فيه من حل لشركات الدولة الخاسرة واعادة بنائها، مع الدعوة إلى سياسات محددة وبرامج وخطط عمل واضحة لا سيما برمج الحكومة لما بعد الحرب.
وبالمقابل، يمكن أن نستنتج أنه، ومع أن التوجهات السياسة الكلية مستقرة الآن على الالتزام بحلول السوق فإن الإصلاحات الفعلية تظل وشيكة. ويبقى موضع تخمين ما إذا كانت حالة الجمود عائدة إلى توازن في الآراء المتعارضة على الأساسيات ضمن التحالفات الحاكمة، أو إلى مجرد خلافات على السرعة المرغوبة وعلى ترتيب مبادرات الإصلاح المحددة وبكل الاحوال فرضت نتائج الحرب مسارات اخرى ومنهجيات اخرى ووضعت الحكومة برنامج وخطة للاعمار بعد الحرب.
وكما هي الحال في بيئة الحزب الواحد، ثمة تشديد واضح على إجماع الآراء. كان هذا واضحاً، على سبيل المثال، عند تعيين الحكومة الحالية منذ سنة ونصف ثم تعدلت من شهرين؛ لكن ما حدث فعلاً هو تعيين الوزراء من طيف واسع من التوجهات فيما يتعلق بالإصلاح، حتى تكون في الحكومة وجهات نظر مختلفة.
في حين يمكن لهذا الترتيب تأكيد ’اليد الثابتة‘ في توجيه الإصلاح والتي تعتمد على الإجماع / من وجهة نظري الشخصية لا يوجد اجماع على الاصلاح في الحكومة وبع الوزراء لم يقرؤا المشروع الوطني للاصلاح الاداري /، وهو ما يمكن أن يكون جذاباً من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فإن هناك خطراً من أن يسبب جموداً أو توقفاً للسياسات الجارية.
ونعتقد أن تذبذب التزامات الإصلاح في الحكومة والادارات يمكن أن يكون مؤثراً مع غياب خارطة الطريق العملية الكاملة. وبهذا الخصوص، نأمل أن يساهم البحث الحالي الذي اعددناه في عملية صنع الرؤى العملية والالتزامات العامة.
وهذا ما يصل بنا إلى المادة التالية في جدول أعمال إدارة الاصلاح و التغيير. / انا ادعو الى دور واضح للحزب او ترك امور التعيين لوزارة التنمية الادارية
تطوير رؤية واستراتيجية عن طريق خلق رؤية ووضع استراتيجيات تنفيذها في كل سورية في كل المسائل الادارية / تعيين المديرين والتقييم والتوزير وووووو
كان المشروع الوطني الجديد بعد خطة الوزير النوري (2017-2019) خطوة هامة نحو التوضيح الدقيق للالتزام الشامل ’باقتصاد السوق الاجتماعي وبقاء الحكومة الى جانب الدعم الاجتماعي‘ كما جاء في بيان لحزب البعث / اجتماع اللجنة المركزية والقيادة المركزية. وقد جرى التصديق رسمياً على المشروع (وهو تأشيري فقط) من قبل الحكومة ومجلس الشعب الذي اطر المشروع بالقانون 28.
تقدم الفصول الأولية من تلك الخطة الجديدة / المشروع الاصلاحي / لوحة ملونة شاملة لدور الحكومة المتحول كثيراً مع التركيز على صناعة السياسات والأنظمة العامة، ضمن سياق مؤسساتي لا يقل تغيراً يتضمن الشفافية والمحاسبة والقياس وبرامج الجدارة القيادية. وقد جرى تنظيم الخطة تبعاً للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وكرست فصلاً متأخراً (الفصل 2) للإصلاح الإداري / مراكز المشروع وادوات تنفيذه وتم تسمية 2 معاونين للوزيرة الدكتورة السفاف وتم وضع هيكل تنظيمي جديد لوزارة التنمية الادارية. إذاً، تم طرح مقترحات الإصلاح الإداري، مباشرة أو ضمناً في فصل مكرس للتخطيط القطاعي المحدد في دليل وزارة التنمية الادارية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حاكم دارفور: سنحرر جميع مدن الإقليم من الدعم السريع


.. بريطانيا.. قصة احتيال غريبة لموظفة في مكتب محاماة سرقت -ممتل



.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يضرمون النيران بشوارع تل أبيب


.. بإيعاز من رؤساء وملوك دول العالم الإسلامي.. ضرورات دعت لقيام



.. بعبارة -ترمب رائع-.. الملاكم غارسيا ينشر مقطعاً يؤدي فيه لكم