الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول الانتخابات الرجعية في المغرب في ظل الهيمنة الإمبريالية

ابراهيم أحنصال

2021 / 8 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


يسابق النظام الملكي الحاكم في القطر المغربي الزمن لتمرير حلقة أخرى من حلقات ما بات يعرف بالمسلسل الانتخابي، حيث ستُجرى انتخابات برلمانية وجماعية/ محلية وجهوية يوم 08 شتنبر- أيلول من هذا العام. وتشكل له هذه الانتخابات على غرار سابقاتها مناسبة لإضفاء مساحيق الديمقراطية وشرعنة حكمه الديكتاتوري، وفرصة لتجديد نخبه وخلق تنافس بينها لتحظى بموقع في تراتبية خدمته. وقد رصد لها إمكانيات هائلة من أموال الشعب بلغت حصة الأحزاب المشاركة فيها 36 مليار سنتيم ستوزع عليها لتمويل حملتها الانتخابية، علاوة على تجنيد أجهزة الدولة وإمكانياتها الضخمة من تفرعات وزارة الداخلية والقضائية والإدارية والإعلامية وكل من يدور في فلكها من جمعيات ومنظمات ومثقفي السلطة الحاكمة... لدفع عموم الجماهير للتسجيل في اللوائح الانتخابية وتهييجها للمشاركة التي ظلت على مدى الانتخابات الأخيرة جد متدنية، على الرغم من تزوير نسب المشاركة بالنفخ فيها.

بالموازاة بات تقليدا عشية كل انتخابات أن يدور سجال بين المجموعات التي تَنسب نفسها إلى اليسار، بين أنصار المشاركة فيها الذين على تباينهم وصراع المواقع بينهم إلا أنهم يلتقون تحت سقف شعار "ملكية برلمانية" كهدف، أي "إصلاح" النظام الملكي الرجعي تحت سقفه ومن داخل مؤسساته ليتماثل بالوهم مع الملكيات في المراكز الامبريالية كـ(بريطانيا وإسبانيا...)، وتشكل أحزاب تحالف ما كان يسمى "فدرالية اليسار الدمقراطي" التي كان ينضوي فيها: الاشتراكي الموحد والطليعة الدمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي المعبر عن هذا الطرح الليبرالي، وذلك قبل أن يتشظى هذا التحالف الهجين وينتهي على خلفية الصراع على المواقع الانتخابية. ومن جهة أخرى ثمة من يرفع شعار مقاطعة الانتخابات كما هو حال حزب النهج الدمقراطي، وهو حزب ينشط بالصفة القانونية في إطار ملكية دستورية ووفق قانون الأحزاب، غير أن المنطلق النظري والأسلوب العملي الذي يطرح ويمارس من خلاله حزب النهج مقاطعته للانتخابات لا يتعدى تسجيل الموقف بسقف إصلاحي واطئ جدا. ودون الدخول في شَرَكِ ثنائية الاستقطاب بين المشاركة في الانتخابات أم مقاطعتها، الذي ما هو إلا نقاش على نفس الأرضية السياسية ومن داخل نفس المنظومة القائمة، هو طرح مغلوط يُغيِّب جوهر النظام السياسي الحاكم لحساب تضييعه في عبارة هلامية: "المخزن"، مع تضخيمه للشكل القانوني على حساب المحتوى الطبقي. فما هو الطرح السديد للمسألة الانتخابية؟ وما التكتيك الثوري منها؟

1- نبذة تاريخية:

بعد إعلان الاستقلال الشكلي للمغرب في 1956 كنتيجة وتتويج لخيانة "إكس ليبان" و"لاسيل سان كلو"، استطاعت فرنسا الاستعمارية أن تحول دون التحام جيش التحرير في المغرب العربي وأن تمزقه كي لا ينصهر في بوتقة كفاح موحد ومتكامل، كما نادى بذلك وعمل من أجله محمد بن عبد الكريم الخطابي. فكبحت كفاح هذه الأقطار وكرست تجزئتها لتتفرغ إلى قمع حركة التحرر الوطني الجزائرية وتستفرد بها، خاصة وأنها نصَّبت نظامين عميلين لها للحكم في تونس والمغرب، أوكلت إليهما حماية مصالحها وتنفيذ إملاءاتها وإجهاض أي تطلع نحو التحرير والاستقلال. فكان للسلطة العميلة المزروعة في المغرب اليد الطولى في تصفية واغتيال كوادر ورموز حركة المقاومة وجيش التحرير كـ(رحال المسكيني العامل بمعمل كوزيمار والمناضل النقابي والفدائي المقاوم الذي استشهد في 16 فبراير 1956، وإبراهيم الروداني أحد أبرز مؤسسي نقابة الاتحاد المغربي للشغل ومن مؤسسي "المنظمة السرية" للمقاومة المسلحة استشهد في 05 يوليوز 1956، وعباس المساعدي أحد مؤسسي جيش التحرير وقائده على منطقة الشمال استشهد في 27 يونيو 1956...). لتشارك بعدها في مؤامرة إيكوفيون/ المكنسة، وهي الاسم الحربي للعملية التي شنها الجيشين الاسباني والفرنسي في 1958 لاستئصال جيش التحرير المغربي وتحييده عن معادلة الصراع السياسي والعسكري، الشيء الذي مهد ليُصدر النظام الحاكم في شخص الملك مرسوما بتقويض جيش التحرير وحله في 29 فبراير 1960 ليرسخ على أنقاضه "الجيش الملكي".

إن تفكيك جيش الشعب الذي تم الإعلان عن انطلاقته يوم 02 أكتوبر 1955 لغاية تحرير الأرض والإنسان من الاستعمار وأذنابه، والذي خرج من رحم حركة المقاومة المسلحة كنقلة نوعية تنظيميا وسياسيا وعسكريا، وبالتالي إعدامه لصالح تقوية "الجيش الملكي" كجهاز قمعي بيد النظام العميل، هو تجريد للشعب من قوته المنظمة وجعله أعزلا بلا ظهير ولا سلاح. وفي مجرى هذا الإخضاع للشعب ووأد كل مقاومة ذاتية له، تم تنفيذ حروب عسكرية داخليا كما هو الحال مع انتفاضة الريف في شمال المغرب 1958 و1959 التي تعرضت لمَقتلَة فظيعة، وكما جرى أيضا مع انتفاضة 17 مارس 1960 بجبال الأطلسين المتوسط والكبير وسط المغرب بإقليمي أزيلال وبني ملال وفي أمزميز نواحي مراكش، حيث ووجهت الانتفاضة بالرصاص والاعدامات الميدانية والاختطافات والسجون والتعذيب.

في خضم هذا الصراع الطبقي والوطني المحتدم، سيلجأ نظام الحكم المعبر عن مصالح التحالف الطبقي الرجعي ووكيل الامبريالية إلى تنظيم أول انتخابات بلدية في ماي 1960، والتي حازت فيها الحركة الوطنية ممثلة في حزب الاستقلال الذي نال لوحده رئاسة 52 جماعة محلية متبوعا بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عن الأخير في 1959. فيما حزب "الحركة الشعبية" الذي كان يضم القواد الذين خدموا الاستعمار والضباط المغاربة الذين كانوا مجندين في جيش الاحتلال فجاء في المرتبة الثالثة. هذا الخلل السياسي للنظام والذي تعمق مع المقاطعة الشعبية العارمة لاستفتاء دستوره الممنوح في دجنبر 1962، وهي المقاطعة التي قادها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في المقام الأول وحزب التحرر والاشتراكية (الشيوعي سابقا) رغم أن حزب الاستقلال صوت لصالحه، جعل النظام الملكي يقْدم على تأسيس تحالف "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" والمعروفة اختصارا بـ"فديك" في مارس 1963، لتنظيم وتعبئة قاعدته الاجتماعية التي جمعت في وعائها البرجوازية الكمبرادورية وملاكي الأراضي الكبار وشبكة أعيان الاستعمار وقواده وأحزابهم، وخاض بهم أول انتخابات تشريعية في ماي 1963 ومَنحهم غالبية المقاعد. تَلَت ذلك الانتخابات البلدية في نفس العام والتي قاطعها الاتحاد الوطني وحزب الاستقلال ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، مما فاقم الأزمة السياسية للنظام ومع احتداد الأزمة الاجتماعية الشيء الذي فجر الانتفاضة الشعبية لـ23 مارس 1965 التي كان فتيلها قرار حرمان كل تلميذ تجاوز 17 سنة من حقه في التعليم الثانوي، فتم حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء التي دامت خمس سنوات. ولم تستطع الانتخابات البلدية لأكتوبر 1969 تنفيس الاحتقان السياسي والاجتماعي، فقد وُوجِهت بمقاطعة الاتحاد الوطني وعدم مشاركة حزب الاستقلال، وذات الشيء يسري على الانتخابات التشريعية ليوليوز 1970 التي قاطعتها أحزاب الحركة الوطنية.

مع مطلع السبعينات ستتفجر الأزمة البنيوية للطبقة الحاكمة ويتصدع نظامها السياسي من داخله، إثر محاولتين انقلابيتين في 1971 و1972، فرغم "سياسة السدود" التي اعتمدها النظام منذ 1967 بتوزيع الأراضي المسترجعة من الاستعمار الرسمي والمستعمرين الخواص مع إعفاءات ضريبية من أجل تنمية وتقوية طبقة الملاكين الكبار، وكرشوة لسياسيين وضباط عسكريين لضمان ولائهم، إلا أن النظام كان ملغوما بتناقضات حادة. إضافة إلى ظهور تنظيمات الحركة الماركسية اللينينية منذ 1970 التي أججت أزمة النظام وعمقت عزلته، لتزداد تفاقما مع الانتفاضة المسلحة التي نفذها الجناح الثوري لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يوم 03 مارس 1973. كل ذلك وغيره دفع النظام إلى تحيين تكتيكاته لكن ضمن نفس الاستراتيجية في حربه الطبقية على الشعب الكادح، لإبقاء نفس علاقات الإنتاج الرأسمالية من موقع التبعية للامبريالية وضمان ديمومة حكمه. وقد ارتكزت هذه التكتيكات على ثلاث واجهات:
1) "الاجماع الوطني" بتفجير مشكل الصحراء الغربية ابتداء من 1974 لتوجيه الأنظار نحو عدو وهمي، وإذكاء النزعة الوطنية الشوفينية خلف نظام لا وطني.
2) "المسلسل الديمقراطي/ الانتخابي" الذي انطلق في 1976 وجَرَّ به النظام اللاديمقراطي القوى السياسية إلى الأرضية والملعب الذي يتحكم في شروطه ويديره لصالحه ويضع قوانينه ويتحكم في نتائجه، وحيث يكون الجميع أمامه مكشوفين. وتَحوَّل الصراع ضد النظام الملكي الرجعي لينحدر إلى مجرد مناوشات ضد أدواته ودُماه المحكومة: (حكومة، وزراء، أحزاب، ولاة...)، وصارت الملكية خارج دائرة الصراع وافتكاك السلطة منها، فجميع الأحزاب دون استثناء سلمت بالحكم الملكي.
3) المحاولات الدؤوبة لفرض "السلم الاجتماعي" بتدجين الأحزاب السياسية المحسوبة على اليسار، واحتواء النقابات وإفراغها من محتواها الكفاحي الطبقي بإرشاء قياداتها اليمينية البيروقراطية، وتمييع الجمعيات التقدمية وإغراقها في الارتزاق والتَموُّل من المؤسسات والدول الإمبريالية، علاوة على تهييج جماعات الدين السياسي والمجموعات العرقية. كل ذلك يعمل على لجم الصراع الطبقي وتلطيفه ويصب في التمويه عليه وتحريفه عن مجراه ليأخذ منحى عرقي أو ديني...، بحيث يبقى الملك "حَكَماً" و"فوق" الطبقات الاجتماعية.

2- التكتيك الثوري من الانتخابات:

يتحدد التكتيك الشيوعي الثوري من الانتخابات الرجعية في حالتي المشاركة أم المقاطعة انطلاقا من التحليل الملموس للواقع الملموس، أي تقييم مجمل الظروف الموضوعية والشروط الذاتية للطبقة العاملة ولتنظيمها الحزبي، ومستوى وعي ونضال الجماهير إن كانت في حالة مد أم في حالة تراجع، ومدى إمكانية توظيفها للدعاية لبرنامجها الثوري، والتحريض ضد النظام الرجعي وفي سبيل الاعداد للثورة الوطنية الديمقراطية. إذ لا توجد مقاطعة دائما وأبدا ولا مشاركة دائما وأبدا بمعزل عن التحليل والدراسة الطبقية للظروف الموضوعية والشروط الذاتية وميزان القوى الطبقي. إن التكتيك الثوري يؤكد لينين أنه يتأسس "على حساب دقيق وموضوعي صارم لجميع القوى الطبقية في الدولة المعنية (والدول المحيطة بها، وجميع الدول في المجال العالمي) وكذلك على حساب تجربة الحركات الثورية". (مرض "اليسارية" الطفولي في الشيوعية، الصفحة 53، ترجمة إلياس شاهين، دار التقدم موسكو).

لقد مارس البلاشفة تكتيك المشاركة في البرلمان الرجعي وتكتيك مقاطعته، لكن في كلتا الحالتين كانوا حزبا ثوريا يجمع بمهارة بين أشكال النضال العلني وغير العلني- السري، والبرلماني وغير البرلماني، ويتقنون ببراعة فن الهجوم وفن الدفاع على حدّ سواء، ومسلحين ببرنامج واستراتيجية ثوريين. وخاضوها كوسيلة لإنارة الشعب في المجال السياسي، والقضية الأساسية بالنسبة لهم يقول لينين هي: "قضية المحتوى الأيديولوجي والسياسي لكامل الدعاية والتحريض اللذان سيواكبان تلك الانتخابات، وذلك ما يمكننا أن نفهمه من مصطلح الأرضية الانتخابية. وبالنسبة لأي حزب يستحق هذه التسمية، فإن الأرضية الانتخابية إنما هي أمر موجود قبل الانتخابات بزمن، فهي ليست أمرا يوضع خصيصا ”للانتخابات“، وإنما هي خلاصة حتمية لكامل عمل الحزب، ولطريقة تنظيمه، واتجاهه في كامل الفترة التاريخية المعنية". فهي مؤطرة بأرضية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية هي: "أولا، برنامج الحزب. وثانيا، تكتيكه. وثالثا، تقديره للاتجاهات الأيديولوجية والسياسية السائدة في الفترة المعنية، أو تلك الأكثر انتشارا منها أو تلك الأكثر ضررا منها على الديمقراطية والاشتراكية". (لينين، الحملة الانتخابية والأرضية الانتخابية، الأعمال الكاملة، مجلد 17، ص 279-280، مقتطف من إعداد وترجمة محمد علي العربي، صفحة: طريق البلشفية).

إن التكتيك الثوري من الانتخابات مفتقد بالمرة في الممارسة السياسية للأحزاب المنسوبة إلى اليسار في المغرب، فهي في مشاركتها في الانتخابات بالنسبة لبعضها أم في مقاطعتها بالنسبة للبعض الآخر تعكس جميعها خضوعها للأمر الواقع. فهي عاجزة عن خوض تكتيك المشاركة الثورية كما أنها أعجز عن خوض تكتيك المقاطعة النشيطة؛ ففي الحالة الأولى هي عبارة عن كومبارس يؤثث المشهد السياسي للنظام الكمبرادوري وتتذيله، وفي الحالة الثانية لا تتعدى تسجيل موقف بدون أي أثر سياسي. فلينين يعرف المقاطعة بأنها ليست "نضالا انطلاقا من مؤسسة معينة بل نضالا ضد ميلاد تلك المؤسسة. لا يمكن إحداث أي مؤسسة إلا من طرف النظام القائم، أي نظام الماضي. لذا فإن المقاطعة هي وسيلة نضال موجهة مباشرة لإطاحة النظام القديم أو موجهة، في أسوء الحالات أي عند ضعف هجوم إطاحته، لإضعاف النظام إلى درجة العجز عن ضمان خلق تلك المؤسسة وعن السماح لها بأن ترى النور. يستدعي نجاح المقاطعة إذن نضالا مباشرا ضد النظام القديم وانتفاضات وعصيانا جماهيريا في حالات عديدة (ويعد هكذا عصيان جماهيري أحد الشروط المهيئة للانتفاضة). إن المقاطعة هي رفض الاعتراف بالنظام القديم ليس بالأقوال بل بالأفعال طبعا، يعني رفض لا يتجلى فقط في نداءات وشعارات المنظمات، بل في حركة للجماهير الشعبية تخرق منهجيا النظام القديم وتخلق مؤسسات جديدة غير شرعية لكنها ذات وجود فعلي، الخ". (لينين، ضد المقاطعة، الصفحة 9).

وسيكون من الغباء السياسي توقع غير هذه الانتهازية من أحزاب هي في بنيتها التنظيمية الرخوة وفي ممارستها السياسية والإيديولوجية وأفقها الضيق: برجوازية صغيرة، تُغيِّب التحليل الملموس للواقع الملموس، لتعوضه بالانتقائية والجنوح إلى التبرير والتكيف مع أوهام الإصلاح من داخل نفس منظومة الطبقة الحاكمة. متجاهلة أنه في المستعمرات وأشباهها كالمغرب تستحيل أية دمقراطية برجوازية على طريقة بلدان الرأسمالية الامبريالية الغربية، ونظرا للتطور اللامتكافئ بين البنيتين الاجتماعيتين؛ وأن النضال في بلدان المستعمرات وأشباهها يتلازم بالضرورة ويلتحم فيه ويتمفصل الصراع الطبقي والنضال الوطني للتحرر من النير الامبريالي، عبر ثورة وطنية ديمقراطية كمرحلة تحضير مقدمات دكتاتورية البروليتاريا والثورة الاشتراكية.

3- خلاصة:

منذ إطلاقه لمهزلة "المسلسل الديمقراطي/ الانتخابي" في 1976، شكلت الانتخابات للنظام الملكي الرجعي ضرورة لهندسة الخريطة السياسية والحزبية وضبط توازناتها، وتدجين القوى السياسية والتحكم في تحالفاتها وانفراطها، ورسمه سقفا لتوجهاتها وجرها إلى أرضيته بشروطه للعمل فيها من موقع ذيلي يعزز سيطرته ويحقق أهدافه. بحيث بات من قبيل الثرثرة البرجوازية المماحكات حول المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. وأن النقاش العلمي والعمل الثوري يجب أن ينصبا حول طبيعة النظام السياسي الحاكم وتأجيج التناحر الطبقي والوطني ضده وضد المراكز الامبريالية والكيان الصهيوني الداعمين له، وفي طليعة المهام المطروحة بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة المسترشد بالنظرية الماركسية اللينينية. "...حزب جديد، حزب مكافح، حزب ثوري، لديه الشجاعة الكافية لقيادة البروليتاريين إلى النضال في سبيل الحكم، والتجارب الكافية للاهتداء إلى طريقه وسط أوضاع ثورية كثيرة التعقيد، ولديه المرونة الكافية لاجتناب الاصطدام بالصخور القائمة، من كل نوع، في طريقه إلى هدفه. بدون حزب كهذا، لا يمكن حتى التفكير بالقضاء على الاستعمار، والوصول إلى دكتاتورية البروليتاريا. إن هذا الحزب الجديد، هو حزب اللينينية". (ستالين، أسس اللينينية، الصفحة 133، طبعة الشركة اللبنانية للكتاب، بدون تاريخ).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أوكرانيا تعتبر الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة خطوة تم

.. الناتو يعلن عن خطة شاملة لتسليح وتمويل الجيش الأوكراني




.. نافذة إنسانية.. شبح الجوع يعود إلى شمال غزة مع استمرار إغلاق

.. وزير الإعلام السعودي: دور الحكومة أصيل في تنظيم الحج ولا أحد



.. -عن روح أبي-.. طفل من غزة يوزع التمر صدقة عن والده الشهيد