الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستور الفرنسي 🇫🇷 لعام 58 هو المناسب لتونس 🇹🇳 في هذه المرحلة ...

مروان صباح

2021 / 8 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


/ قال يوماً ما أحد العارفين ، اطيع الله بصفاء النوايا يجيز لك نور البصيرة ، وهي مقولة كان قائلها قد استعان في تركيبتها من آية في سورة يوسف ، يقول رب العزة في كتابة ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) وللأسف يبدو أن القائمون على قيادة الأحزاب في تونس 🇹🇳 لم تكن نواياهم سليمة أو قد تكون المهمة أكبر من قدراتهم ، ولقد أظهرت الحكومات البرلمانية في تونس 🇹🇳 عن عجز واضح في تحقيق 🤨 أهداف الثورة ، بشكل جلي لا لبس فيه ، ولأن كما يقال ايضاً بين أوساط العارفين ، بأن المعرفة بالأشياء كفيلة أن تجنب العاملون في حقول السياسة ، الانزلاق في متاهات الماضي ، وما هو جدير الإشارة له ايضاً ، يحسب للرئيس قيس سعيد أنه أخذ على عاتقه الشخصي محاربة ومكافحة الفساد والفاسدين وبصراحة هذا الأمر في الوقت الحالي يُعتبر هو بمثابة إنجاز نصف مهمة الإنقاذ أو أكثر من ذلك لمشاكل تونس 🇹🇳 المتراكمة ، وبالتالي أنا ☝ لا آر أن على الرئيس مهمة إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية أو البنية التحتية ، لكن ما هو يدخل في نطاق مهتمة الأساسية ، أن يختار رئيس حكومة قادر على تنفيذ رؤية التونسيين وانتشال البلاد من أزماتها المتعددة ، بالطبع ، تبقى مهمة البرلمانات الناجحة والناجعة ، هي رسم سياسات النواحي الاجتماعية والسياسية ومحاسبة الحكومات وتدقيق على تنفيذ مشروعها .

حدث مرارً وتكرارً أن شهدت الدول الكبرى تلك التى تُصنف بالديمقراطية أو الصناعية أو المتقدمة لعبة التأزيم اللفظي بين الأحزاب وتحديداً الولايات المتحدة 🇺🇸 في بداية تأسيسها ، لكن سرعان ما عدلت نظامها ليصبح نظام رئاسي ديمقراطي ذات صلاحيات واسعة وغير مرهون لمصالح البرلمانيين ، لأن جميع الأنظمة التى تُشّكل برلماناتها الحكومات ، ستكون خاضعة لهوا ومزاج الأحزاب ، وحسب التجربة ، لا توجد حكومة برلمانية استقرت أكثر من سنة واحدة ☝ وبالتالي ، يتحول البرلمان إلى حلبة للملاكمة ، وهنا من الممكن للاحزاب والنقابات التونسية بالطبع بالإتفاق مع الرئاسة ، الاستعانة بدستور الفرنسي لعام 1958 م من القرن الماضي وطالما تونس 🇹🇳 تنتخب الرئيس الدولة بشكل مباشر وليس عبر البرلمان ، فإن المشكلة التى واجهتها بعد الثورة ، انحسرت في تصارع داخل البرلمان على تركيبة الحكومة ، وبالتالي في فرنسا مثلاً ، إذا ما تناولنها كنموذج ، اولاً وثانياً وعاشراً ، لأنها ببساطة هي البلد الأقرب من تونس 🇹🇳 ، يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة فهو الذي يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم الأخير استقالة حكومته ، وكان الجنرال شارل ديغول أول من أنتخب بهذه الطريقة عام 1965 بعد سنوات تخبط برلماني كاد أن يذهب بالبلد إلى حرب اهلية نتيجة صراع الأحزاب بينهم .

لم تتمتع الأحزاب التونسية والنقابات وتحديداً حزب النهضة في مراجعات عملية بالرغم أن كثير منهم جمعتهم زمالة السجون أو الجامعات أو اللجوء السياسي ، بل ركنت للآسف إلى التحالفات الانقاذية أو الترقيعية ، وهذا كان السبب وراء تراجع حصصهم في البرلمان ، أي تراجعوا شعبياً ، وايضاً هذا يفسر لماذا لجأ الشعب إلى خيار انتخاب رئيساً مستقلاً ، كأن الشعب أدرك بأن المناكفات والملاسنات التى خيمت على البرلمانيين أضعفت الدولة أكثر مما كان عليه الحال أيام المخلوع زين العابدين ، وعلى الرغم أن حركة النهضة واتحاد الشغل ( العمال ) يصنفان بأنهما جسمين متماسكين ولديهم القدرة على التعامل مع أي متغيرات من خلال بلع الأزمات مهما كبرت ، لكن هذا لم يعد يكفي على الصعيد التنظيمي أو النقابي ، لأن أسباب تراجع مكانتهما شعبياً مازالت ماثلة ، بل لم تكن الحكاية محصورة باستمرار حركة النهضة في المشهد السياسي ، بل كان الشعب يتوقع من الهيكلين الكبيرين أن يكونا على قدر المسؤولية في نقل البلد من مستنقعه الفاسد إلى نموذج ديمقراطي حديث ، وهذا ما لم يحصل ، أو قد يساجل البعض بأن الديمقراطيون تفوقوا بهوس السلطة أكثر من مخلوعهم ، كأن الهوس قد تأصل لديهم بإقصائهم ، وقد يقول قائل هكذا وربما هو صحيح ، أن الشعب هو من اختار النهضة لأسباب متعددة ، لكن الممارسات الخارجية والداخلية أدت إلى تعطيل مسيرتها أو أدى ذلك إلى أنها رضخت مجبرة لتحالفات حزبية ، لكن ذلك نقلها إلى لاعب سلبي مما أزم الشأن العام أكثر مما كان عليه الوضع قبل الثورة ،

غير مقبول أن تخسر تونس 🇹🇳 ديمقراطيتها ، لأن باختصار ستكون بمثابة المؤشر الأقوى لسلسلة حقول من الالغام الموقوتة ، وبالتالي برهنت الحقب المختلفة أن النظام البرلماني والتخلي عن الديمقراطية خيارين أحمقين🙃 ونتائجهما مضادة ، لهذا ، من الجدير للرئيس التونسي قيس سعيد أن يقدم للشعب والقوى الحزبية والنقابات مشروعاً جديداً ومن ثم يشكل حكومة انتقالية ويدعوها إلى تحضير لمؤتمر وطني جامع ، يجمع كل القوى دون استثناء ولا إقصاء ، من أجل إقرار الدستور الجديد ومن ثم تذهب تونس 🇹🇳 إلى استفتاء عليه ومن ثم إلى انتخابات 🗳 برلمانية ، وهنا أيضاً للمرء أن يتفهم حجم التسخين والتبريد في شروط اللعبة الحزبية ، لكن في النهاية الأمور وصلت في البلد إلى مرحلة تحتاج من الجميع إلى السير خلف مشروع انقاذي ، مشروع يبتعد حالياً عن المصالح الفئوية أو الاقصائية . والسلام ✍





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب الله وإسرائيل.. تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية| #غرفة

.. تقارير: إسرائيل استهدفت قادة كبار في أعلى هرم الهيكل التنظيم



.. جهود التهدئة.. نتنياهو يبلغ بايدن بقرار إرسال وفد لمواصلة ال

.. سلطات الاحتلال تخلي منازل مستوطنين في القدس بعد اندلاع حريق




.. شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة