الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاعتقال السياسي في فلسطين والانتخابات

سمير دويكات

2021 / 8 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


المحامي سمير دويكات
الجميع يجمع على اننا في اسوا مرحلة في تاريخ القضية الفلسطينية، واتفق مع من يقول ذلك، وهناك فترات كانت ايضا الأسوأ ومنها اثناء الانتفاضة الثانية، ولكن مرحلة سادت عقب اقرار القانون الاساسي بعد سنة 2002 كانت مبشرة، ولكن هذه المرحلة لم تتعدى سنة 2007 عندما وقع الانقلاب او سيطرت حماس على مقاليد الحكم في غزة. وبالتالي اصبح التشاحن كبير بين غزة ورام الله وتم الاستهداف المقابل لكل النشطاء السياسيين الذي ربما يتظاهرون ضد المؤسسة الحاكمة هنا او هناك، وبالتالي وقفنا نحن كشعب فلسطيني صامتين نراقب الامر من بعيد حتى وصلنا الى هذه السنة وهذه المرحلة وقد وصل التجاذب والسوء كل بيت، وبالتالي مدى القبول فيه سرعة مترافقة مع انخفاض معدل الحريات وهو امر كبير بالنسبة للشارع الفلسطيني وهو تسارع ذهب بحياتنا الى ابواب الجحيم، وهو امر ازداد سوء بتعطيل العمليات الانتخابية على مدار سنوات طويلة وهي لا تقل عن اربع ولايات انتخابية للانتخابات العامة وبالتالي استفراد كل من حاكمي غزة ورام الله بالحكم بعيدا عن الشعب، وهو ما ادى الى تشريع بعض السياسات الغريبة والتي لا تتفق مع الدستور، لكن على الرغم من ان الامور اخذت الجانب السيء لكن هناك حراك حقوقي وحرية راي تمارس على الرغم من ان السلطات في فلسطين تنتهك الحقوق. وهو السبب في تأجيل الانتخابات بمباركة سيد الانتخابات.
لكن غياب الانتخابات وغياب الصوت الانتخابي من المؤسسات المهتمة في الموضوع، وهي على راسها لجنة الانتخابات التي حيدت نفسها بل ذهب رئيس اللجنة في اجتماع اعضاء المنظمة وجلس كطالب نجيب لا يحرك ساكنا وقد اصدر قبل ان يذهب بيان ضعيف وردئ لا يساوي حجم الرواتب التي يحصلها اعضاء وموظفي اللجنة وموظفيها وبالتالي ميزانيات عالية جدا مقابل اداء ضعيف وهزيل، فلماذا لم ولا يتم تحريك نصوص القانون التي تنهي أي ولاية انتخابية بمرور اربع سنوات؟ بل لماذا لم يستقل هؤلاء وقد مضى على وجودهم اكثر من ثماني سنوات وهو امر مخالف للقانون؟ بل يباركون انتهاكات حقوق الانسان بشكل ضمني ونتيجة سكوتهم لإغراق الاموال عليهم، وقد عاثوا الكثير في المخالفات القانونية، والتي ادت الى اضعاف الدور الانتخابي وغيابه، ويظهر علنا الفيلسوف رئيس اللجنة وهو الان بمواقف سلبية جدا لا يقوى على تفعيل اداء المؤسسة والقانون وبالتالي رحيله الان واجب وواجب قانونا.
العلاقة بين الاعتقال السياسي والانتخابات علاقة طردية كلما غاب الموضوع الانتخابي كلما زاد الحكم المطلق البوليسي وغياب الحريات والديمقراطية حتى ادى تأجيل الانتخابات بشهر اذار الى اعتقال اشراف هذا الشعب وضربهم بقوة وادى الى قتلهم، ولم يقصر ايضا رئيس الانتخابات من اقصاء الكفاءات الذي طلبوا منه التحرك القانوني والدستوري من اجل اجبار الجميع نحو اجراء الانتخابات، وقام بفصلهم، وجلب مدير تنفيذي بائس يعمل لصالح اجندات معينة، ويخضع لبعض المدراء الذي لهم ارتباطات مع اجهزة امنية وشغلهم التجسس على موظفي اللجنة كما افاد البعض.
فالدعوة الى الانتخابات واجرائها بعد وصول الناس الى درجة الياس من اجرائها مطلوب ذلك من رئيس لجنة الانتخابات المحسوب على الناس الاقوياء والفضلاء والا عليه التنحي والليلة قبل غدا، كون انه يتابع ما اكتبه ويصله مباشرة، ولكن تعنته وحبه لمكتبه الجديد سيبقى عليه في منصبه، وستزداد الاعتقالات ويزداد الناس غضبا واحباطا وسيكون هذا الامور خطير جدا مع الايام ونحن كل ما مر يوم وجاء غدا سيكون الامر اسوا مما قبله. وسيكتب التاريخ على صفحاته اسوا المواقف ومنها مواقفه السيئة جدا.
وهنا ايضا نطالب المؤسسات الوطنية ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومركز الميزان والحق ومساواة وكافة هيئات الرقابة والاعلامية ومنسقي القوائم الانتخابية والهيئات الحزبية ان تبادر الى طرح مبادرات انتخابية وان تعمل على اصلاح اللجنة وان يكون هناك فعل ايجابي معتبر نحو محاصرة الحكام في غزة والضفة وايجاد خطة عملية لإجراء الانتخابات وخاصة في القدس ولدي انا ومجموعة من الناشطين مجموعة من الافكار التي يمكن ان يعمل بها وتجري الانتخابات بعيدا عن الاحتلال وازعاجاته.
حمى الله فلسطين
انتهى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تشاد: المرشحون للانتخابات الرئاسية ينشطون آخر تجمعاتهم قبيل


.. رويترز: قطر تدرس مستقبل مكتب حماس في الدوحة




.. هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن ترسل وفدها للقاهرة قبل أن


.. حرب غزة.. صفقة حركة حماس وإسرائيل تقترب




.. حرب غزة.. مزيد من الضغوط على حماس عبر قطر | #ملف_اليوم