الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


امبروطوريات الاتصالات السيئة من يكبح جماحها ؟

ايليا أرومي كوكو

2021 / 8 / 23
الفساد الإداري والمالي


امبروطوريات الاتصالات السيئة من يكبح جماحها ؟ تردئ مريع في خدماتها مقابل غلاء فاحش في زياداتها و رسومها .
الساعة السودانية المتأخرة دائماً تكاد ان تدور بالزمن الي الوراء . فالامور كلها تدور بأتجاه الخلف و التردي العام في كل نواحي الحياة هو سيد الموقف و المشهد السوداني كله في تخلف و تردي مريع . تردي اقتصادي معيشي و تردي اجتماعي و بيئي و اخلاقي و تراجع مشين في جملة الاحوال السودانية .
الاتصالات كما يقولون لم تعد ترف و رفاهية ، بل باتت من أهم ضروريات الحياة اليومية مثلها مثل الماء و الاكل و الكهرباء و باقي سائر الضروريات للأنسان . فعلي رقبة هذه الاتصالات يتوقف مصير حياة الناس اليومية و بقطعها تتوقف دوران عجلة حياتهم و ربما تتعطل و تشل حركتها تماماً فلا جدال في هذا الامر .
مع بدايات العام الحالي 2021م شهدت قطاع الاتصالات تراجعاً مريعاً مشيناً في خدمتها من حيث الجودة و النوعية و الكمية ان صح التعبير . ردائة شاملة في كل شبكات الاتصالات بالاضافة الي شبكة الانترنيت بصفة عامة . ففي اغلب المكالمات تكون الاجابة المحفوظة هي هذا المشتركة لا يمكن الوصول اليه حالياً . و من جانب اخر صا حب هذا التردي ارتفاع جنوني متوالي لأسعار المكالمات و خدمات الانترنيت ففي رأس كل شهر او أقل من الشهر تضاف مبالغ غير معلن عنها للخدمات . فالمستخدم السوداني أضحي ضحية كبري لقطاع الاتصالات التي صارت تستنزف ماله و تخرب بيته دون ان تقدم له خدمه جيدة مقابل ما يدفعه من دم قلبه . فأنت تخسر قروشك دون ان تستفيد من هذا الدفع مقابل يريحك في الخدمة التي تدفع من اجلها . قيمة المكالمة الباهظة الثمن لا تؤأدي لك الغرض المطلوب منها بسبب تقطع الشبكة في خروجها و دخولها كما في ردائة الصوت و الذبذبات و الترددات.
فعلي سبيل المثال لا الحصر كواحد من مستخدمي شبكة زين في التلفون و الانترنيت تم استنزافي استنزفاً مبالغاً فيه في مكالاماتي المحلية او الداخلية في السودان . فدقيقة المحادثة الدخلية لا تفي بأيصال المعلومة من سلام و نقل خير او تأكيد معلومة . اما المحادثات الخارجية فقد صارت بوعبع مخيف للجميع فتركها اغلب السودانيين العقلاء , اذ لا يعقل لعاقل ان يدفع الف جنيه لمحادثة تنتهي قبل التعريف بنفسك و تبادل السلام و التحية .
اما استخدامات الأنترنيت الغالية و السيئة فاوجزها كما يلي .
طيلة الاعوام الماضية ظلت تعرفة الباقة 5 قيقه ثابتة عند المبلغ 145 جنيه ليزداد في الاشهرمن مارس زيادات متضطردة الي 290 جنية ثم الي أقل من 500 جنية و من ثم الي الف من 1000 جنية . و اخيراً الي ما يقارب ال 1500 جنيه في يوليو الفائت و لا ادري ما الزيادة التي المرتقبة التي سيتم اضافتها في اغسطس سبتمبر . الباقة 5 قيقه لخدمة الشهر تنتهي في أقل من اسبوعين لا يزيد ابداً . حاولت ان اكتفي بالتصفح فقط دون الاستمتاع بالاستماع او مشاهدة الفيديوهات حتي تستمر هذه الخدمة لمدة الشهر علي الاقل لكن دون جدوي .
فيا تري ما هي الاسس و المعايير او القوانيين و اللوائح التي تتم بها هذه الطفرات من الزيادات الجنونية المهولة في خدمات الاتصالات و الانترنيت . فهذه الزيادات لا علاقة لها بالزيادات في الدولار او ضعف العملة السودانية بتاتاً . فلا يعقل ان تصل هذه الزيادات المضاعفة خلال أقل من الخمسة اشهر لأكثر من عشرة أضعاف .
مع التأكيد علي ردائة الخدمة بل و انعدامها في أحايين كثيرة دون ايقاف الخصم او تقليل المبالغ .
حان الوقت لحكومة الثورة الانتقالية لسن كقوانيين و نظم عمل من مراجعة و محاسبة لشركات الاتصالات . اذ لا يصح للحكومة ان تترك الحبل علي القارب لشركات لا تهمها الا جني المال و زيادة اسهمها دون ادني اكتراث بتحسين خدمتها . لايمكن ان تترك هذه الشركات تفعل ما تشاء في الزيادات وتردي الخدمات دون سؤال او محاسبة . فالمواطن السوداني هو الضحية الاولي لهذه الشركة التي تسلبه و تستنزفه في لقمته و أكل عيشه . و الحكومة السودانية هي المسئولة الاولي في حفظ حقوق مواطنيها في الخدمات الجيدة المستمرة .
التغيير: الفاضل إبراهيم
السودان: كيف تفلت شركات الاتصالات من الرقابة الحكومية؟
حالة من الغضب انتابت مواطنين سودانيين مؤخراً ،عقب ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات “الإنترنت والمكالمات” ، بواسطة الشركات الثلاثة الرئيسية: “زين سوداني ام تي أن”.
موجة الغضب ليست فقط بسبب الزيادة ، ولكن لسوء وتردي الخدمة أيضاً ، فالمواطن بات هو الحلقة الأضعف ، حيث يتحمل كافة تبعات الوضع الاقتصادي الطاحن ولا يكاد يفيق من صدمة زيادة في سلعة أو خدمة ، حتى يفاجأ بزيادة أخرى في اليوم الثاني.
تردي الخدمات وزيادة في الأسعار
خدمات الاتصالات وخاصة الانترنت ليست ترفيهاً ، ولكنها أصبحت مرتبطة بكافة المجالات الخدمية والاجتماعية ، غير ان الزيادة الأخيرة كانت كبيرة جدا في الأسعار.
وصف رئيس منظمة الشفافية السودانية ، الطيب مختار ، الزيادات التي طرأت على تعرفة الاتصالات في المكالمات والانترنت والخدمات الأخرى ، بغير الواقعية والكبيرة.
واكد مختار لـ(التغيير) ، أن معايير الزيادة لخدمات الاتصالات ، يفترض أن لا تزيد عن “2%” من دخل الفرد ، وهو معيار عالمي وهي أحد مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار إلى عدم منطق الذين يتحدثون عن أن السودان يتمتع بأرخص اتصالات في المنطقة ، وقال هذا الكلام غير صحيح من ناحية عملية وليس نظرية ، لجهة أن دخل الفرد مرتفع في الدول العربية مقارنة بالسودان الذي يتراجع فيه سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد
غياب الرقابة على الشركات
وانتقد مختار ، صمت جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ، باعتباره الجهة الرقابية على هذه الشركات ، وقال لكن الشئ المستغرب أن جهاز الاتصالات نفسه أصبح يبحث عن مبررات لهذه الشركات ، في وقت كان من المفترض أن يكون الجهاز الرقابي على مسافة واحدة من المواطن والشركات والحكومة.
وواصل مختار هجومه على جهاز تنظيم الاتصالات والبريد مضيفاً: الجهات الرقابية أيضا تمارس الصمت على سوء الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات للمواطنين في مقابل خدمة مرتفعة الثمن.
ولفت إلى فشل الجهاز ايضا في إلزام الشركات بتطبيق “حرية التحرك بالرقم” ، وهو نظام معروف يتيح لك تغيير الشبكة بذات الرقم عندما تكون الخدمة سيئة حيث طبق هذا الأمر بطريقة تخدم الشركات.
فساد
واشار رئيس منظمة الشفافية ، إلى وجود العديد من المشاكل المتعلقة بالخدمة ، لافتاً إلى شكاوى المواطنين والمستهلكين من متبقي باقات الانترنت من خدمة الشهر.
وقال عندما يشتري شخص باقة انترنت ويتبقى جزء منها بعد نهاية الشهر يضيع ولا يستفيد منه المستهلك الذي يشتري الخدمة من حر ماله ، مضيفاً : هذا أكل لأموال الناس بالباطل ، أيضا هنالك الرسائل التي تنتهك الخصوصية دون موافقة الشخص على الخدمة تصلك رسائل وخدمات لم تطلبها وتتم محاسبتك عليها .
واكد مختار ، ان الضرائب التي تأخذها الحكومة” ضرائب أرباح اعمال” من المواطنين في الفواتير كبيرة جدا “50%” مقارنة بالضرائب التي تأخذها الحكومة من الشركات والتي لا تتعدى “7%” اكثر من الضرائب التي تأخذها من الشركات .
واعتبر ، ان زيادة عدد الشركات امر غير مجد في الوقت الحالي لضعف جهاز الرقابة الذي بات يدافع عن الشركات دون مراعاة لحقوق المواطنين الذين تنطبق عليهم ذات المعاناة التي تواجه الشركات فيما يتعلق بغلاء الأسعار.
تراجع الخدمات
من جانبه ، يقول المحلل الاقتصادي ، محمد الناير ، إن ارتفاع تكلفة الخدمات الخاصة بالاتصالات ستؤدي إلى تراجع في الخدمات وتؤثر على الشركات نفسها من ناحية الموارد ، وربما نفقد الخدمات الموجودة حالياً.
ورأي الناير في حديث بت(التغيير) ، أن خدمة الاتصالات في السودان تراجعت بشكل كبير بعدما كان السودان في مصاف الدول المتقدمة في المجال ، مضيفاً ” نحن الآن في ذيل القائمة”.
وأكد أن المواطن هو من يدفع الثمن وتقع عليه كافة اعباء الزيادات المتوالية في الكهرباء والجازولين والمياه والدولار الجمركي الذي ارتفع مرتين خلال أسبوعين من”33%” إلى “40%” ، ثم تأتي شركات الاتصالات لتزيد الطين بله”.
وطالب الناير الحكومة بضرورة أن يكون لديها وقفة مع الأعباء التي يعاني منها المواطن الذي لا يغطي مستوى دخله “15%” من الحد الأدنى للمعيشة قائلا : يجب أن تدق الحكومة ناقوس الخطر ، الآن حول الوضع المعيشي صعب والحكومة مهتمة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، لكن يجب عليها الاهتمام اكثر بمعاش الناس.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هكذا علقت قناة الجزيرة على قرار إغلاق مكتبها في إسرائيل


.. الجيش الإسرائيلي يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح




.. -صيادو الرمال-.. مهنة محفوفة بالمخاطر في جمهورية أفريقيا الو

.. ما هي مراحل الاتفاق الذي وافقت عليه حماس؟ • فرانس 24




.. إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على «موقع الرادار» الإسرائيلي| #ا