الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


روزنامة الأسبوع كَنْدَاكَةٌ تُوَدِّعُ طَاغِيَة!

كمال الجزولي

2021 / 8 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


الاثنين
تكاد كلُّ النَّظريَّات المفسِّرة لظاهرة «الدَّولة» تُجمع على عناصرها الثَّلاثة: الشَّعب، والإقليم، والسُّلطة. أمَّا في ما يتَّصل بكونها «جهازاً وظيفيَّاً» يمثِّل «ضرورة المُلك» بالمصطلح الخلدوني، أو «طبقيَّة القمع» حسب كارل ماركس، أو «مشروعيَّة العنف» وفق ماكس فيبر، فقد أخذت تتراجع، مع تطوُّر المعارف العلميَّة، الأفكار الأسطوريَّة عنها كآلة محايدة. فمنذ وقوع الانقسام التَّاريخي حول وسائل الإنتاج، في مرحلة متأخِّرة من تطوُّر البنية الاجتماعيَّة البدائيَّة، بين قلة مالكة مستغِلة وأغلبية كادحة مستغَلة، بدأ يتلاشى التَّقدير العفوي القديم لملكات مَن يَتوفَّر فيهم «الامتياز الشَّخصيِّ»، أو «الكاريزما/السُّلطة المعنويَّة»، كالشِّيوخ والفرسان، مثلاً، والتي تؤهِّلهم لتسيير المجتمع. تلك كانت اللحظة التَّاريخيَّة التي احتاجت فيها «السُّلطة» لأن تتأسَّس على قيمة أخرى غير هذا «الامتياز الشَّخصي»، حيث لم يتبقَّ، حسب جورج بوردو، «سوى حلَّين ممكنين لتفسير قدرات الحاكم، فإما تأليهه لإقامة التوازن المطلوب بين سلطته وبين صفاته الشَّخصيَّة، وإما وضع هذه السُّلطة في مكانها الصَّحيح خارج شخصـيَّته».
هكذا، وبهذا التَّفريق المقبول بين «السُّلطة» وبين «شخصيَّة» مَن يقوم عليها، ظهرت «الدَّولة». فلئن كان المتخصِّصون، الآن، يعقلون «السُّلطة»، في إطار النَّظريَّة القانونيَّة لـ «الدَّولة»، فإن غير المتخصِّصين ما تزال لديهم شكوكهم حولها، إذ ليس فيهم من يستطيع أن يؤكِّد، من ناحية، أنه رأى هذه «السُّلطة» بأم عينه، أو يستطيع أن يؤكِّد، مِن ناحية أخرى، أنها غير موجودة! ولعلَّ هذا ما يدعم تصوُّر "الدَّولة"، بتعبير بوردو نفسه، كمحض «عقلنة للتَّفسير السِّحري للسُّلطة .. فحيث لم نعُد نثِّق بالخرافات والعجائب .. نطلب من بناء فكـريٍّ عقـلانيٍّ ما كان ينتظـره النَّاس، قديمـاً، من الخـرافة والميثيولوجـيا»!
لقد جرى التَّنظير الأيديولوجي كثيراً لتبدو هذه الآليَّة ـ «الدَّولة» ـ منتصبة فوق الجَّميع، متجاوزة التَّفويض القبَلي العفوي، كإدارةٍ مؤسَّسيَّةٍ وفق هايراركيَّةٍ مدعومةٍ بفصائل مسلحةٍ تصون «النِّظام العام». لكن التَّاريخ، كمختبر للأيديولوجيا، فضح، منذ أزمان، أن «النِّظام العام» نفسه ليس سوى جماع قواعد تؤبِّد «سلطة» الأقليَّة المستحوزة على الثَّروة، والتي تزعم أن في حماية الفصائل المسلحة لها حماية لـ «الصَّالح العام»، معتبرة أنها، وحـدها، تمثِّل هذا «الصَّالح العام»، بينما الحقيقة أن «الصَّالح» الذي تمثِّله هو «صالحها» هي «الخاص»، وأن «الدَّولة»، بالتَّالي، هي مجرَّد غطاء، مجرَّد «.. عذر للذين .. يتذرَّعون بحظوتها، بينما .. مصالحهـم هـي التي تمـلي القـرارات التي تُنسـب إليها»!
هكذا فإن الدَّلالة الحقيقيَّة لمصطلح «الدَّولة» هي أنها أداة لـ «تسلُّط» الأقليَّة التي تدَّعي تمثيل، ومن ثمَّ، خدمة المجتمع ككلٍّ واحد، بينما هو منقسم، في الواقع، إلى طبقات متدافعة حول «الثَّروة»، في إطار «البنية التَّحتيَّةinfrastructure»، وحول «السُّلطة»، في إطار "البنية الفوقيَّةsuperstructure»، لـ «المجتمع». وإذن، فإن «الدَّولة» المسيطَر عليها، مِمَّن يُفترض أنهم خدَّامها، هي محض ستار لمشروع «تسلُّطي»؛ أو، بعبارة بوردو، فإن «الوهم يولد الأسطورة، والدَّولة التي صُوِّرت كعامل تطهير للسُّلطة من الضَّعف الإنساني، أضحت هي أداة تبريره»!
قد يلخِّص هذا الطَّرح المقتضب أبرز جوانب سردية «الدَّولة» في إطار الفكر التَّقدُّمي الغربي. ولئن كان ثمَّة ما تجدر إضافته، فمن المهم فهم «الدَّولة» بوصفها ثانويَّة فى علاقتها بـ «المجتمع»، إذ ليست هي التي تحدِّده، وإنَّما هو الذي يحدَّدها بحراكاته. ففى تدقيقه للمفهوم الماركسي حول «نهاية الدَّولة» يرى أنطونيو غرامشي أنها ليست «منتهية» بذاتها، إلا إذا جرى تصوُّرها كـأداة يُشترط لنشوئها واختفائها نشوء واختفاء «المجتمع» ذاته، أو «الدَّولة الموسَّعة»، بشقَّيها المدني والسِّياسي، وفق كريم أبو حلاوة في مقالته حول «إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني».

الثُّلاثاء
في الثَّالث عشر من أغسطس الجَّاري مرَّت الذِّكرى الرَّابعة لرحيل فاطمة أحمد إبراهيم، زهرة اليسار السُّوداني الفوَّاحة، ونخلة حراكاته النسائيَّة الباسقة، حيث توفِّيت بالعاصمة البريطانيَّة، عن خمس وثمانين عاماً، من فوق نضال جسور لم تلن لها فيه عزيمة، أو تفتر همَّة. فمنذ خواتيم أربعينات القرن الماضي، ومطالع خمسيناته، ظلت فاطمة تقود مسيرة نبيلة لأجل قضايا العدالة الاجتماعيَّة، وحقوق المرأة بالأخص، حيث كانت أوَّل عضوة باللجنة المركزيَّة للحزب الشِّيوعي السُّوداني، وأوَّل رئيسة للاتِّحاد النِّسائي السُّوداني، وأوَّل نائبة رئيسة أفريقيَّة للاتِّحاد النِّسائي العالمي، وأوَّل صحفيَّة سودانيَّة، حيث أسَّست، ورأست تحرير مجلة «صوت المرأة» عام 1055م، كما كانت أوَّل نائبة برلمانيَّة في نظام ديموقراطي في المنطقة، عقب ثورة أكتوبر التي أطاحت بنظام عبود العسكري عام 1964م، وعلى الصَّعيد الشَّخصي تزوَّجت من القائد العمَّالي السُّوداني، ونائب رئيس اتِّحاد نقابات العمَّال الدِّيموقراطي العالمي، وعضو اللجنة المركزيَّة والمكتب السِّياسي للحزب الشِّيوعي السُّوداني، الشَّهيد الشَّفيع احمد الشَّيخ الذي أعدمه الدِّكتاتور جعفر نميري عام 1971م. وقد قاست فاطمة، خلال تلك السَّنوات الطوال، كلَّ صنوف المعاناة في الصِّراع الشَّاقٍّ مع الأنظمة الشُّموليَّة، كما ومع المرض العضال، سواء داخل الوطن، أو أثناء الاغتراب المرِّ في المنافي البعيدة.
يجدر التَّنويه بأن هذه الذِّكرى الرَّابعة صادفت صدور دراسة جديدة أنجزها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ووحدة حكومة السُّودان لمكافحة العنف ضدَّ المرأة، والتي تعدُّ أوَّل تقييم نوعي للعنف القائم على النَّوع الاجتماعي يتمُّ إجراؤه في السُّودان على مستوى الدَّولة، وقد ظلت تلك إحدى أبرز المسائل التي تقف على رأس أولويَّات الاتِّحاد النِّسائي، وأولويَّات فاطمة شخصيَّاً، إذ تطابقت الحيثيَّات التي توصَّلت إليها الدِّراسة مع الحيثيَّات التي كشفت عنها، وقامت عليها توجُّهات الاتِّحاد، و مواقف فاطمة، والآراء التي كانت تدعو لها. فعلى الرُّغم من أن أكثر ما أثار قلق الدِّراسة الأمميَّة، بشكل خاص، وما ظلَّ يثير قلق دراسات الاتِّحاد، ونشاط فاطمة، على هذا الصَّعيد، هو العنف المنزلي والجِّنسي، ضدَّ الزَّوجات والأخوات، من قبَل الأزواج والإخوة، فضلاً عن زواج الطِّفلات، والزَّواج بالإكراه، والعنف الموجَّه ضدَّ اللاجئات، والنَّازحات، والمشرَّدات، وذوات الإعاقة، والأطفال في مدارس تعليم القرآن، والعاملات في القطاع غير الرَّسمي، بالإضافة إلى تقييد وصول النِّساء إلى الموارد الماليَّة، مقارنة بالرِّجال، وتقييد حركة النساء عموماً، إلا أن الدِّراسات على كلي الجَّانبين لاحظت أن المجتمعات المحليَّة لا تنظر لزواج الطِّفلات، وتشويه الأعضاء التَّناسليَّة «الختان»، كشاغلين رئيسين؛ بعكس الاهتمامات «النُّخبويَّة» لبعض منظَّمات المجتمع المدني النِّسويَّة الأخرى، خصوصاً في ما يتَّصل بالختان!

الأربعاء
ما كادت تفوح، مؤخَّراً، رائحة تجاوزات في التَّعيينات الأخيرة بـ «الخارجيَّة»، حتَّى تحرَّكت رئاسة الوزراء، حسب ما جاء بحائطها على الفيس بوك، حيث كلف دولة الرَّئيس حمدوك وزيرة الخارجيَّة بالدَّعوة لاجتماع له مع الجِّهات ذات الصِّلة بتلك التَّجاوزات، للوقوف على مدى خروقات العدالة. ثمَّ أعقب ذلك صدور قراره بتكوين لجنة، برئاسة صدِّيق امبدى، وعضويَّة محجوب محمَّد صالح، وبلقيس بدري، وآخرين، لتصحيح أيِّ خطأ في تلك الإجراءات.
كان ذلك من أفضل ما طالعت من أخبار، الأسبوع الماضي، ولو واظبت الحكومة على هذا المنهج فستتدعَّم مبادئ الشَّفافية، والعدالة، في دولة القانون، وسودان الثَّورة.

الخميس
أجواء قاتمة تخيِّم على أفغانستان هذه الأيَّام، أجواء الوعد بالعودة إلى سياسات القمع، والقهر، والإذلال، سياسات التفاسير الخاطئة للقرآن، والرُّؤى المتخلفة للإسلام، والقراءة الخاطئة للتَّاريخ، سياسات سفك الدِّماء، ودقِّ الأعناق، والرَّجم، والقطع من خلاف، وتعليق جثث المعارضين على أعمدة الكهرباء في الشَّوارع، سياسات تزويج الطِّفلات لإحصانهنَّ، وطرد النِّساء من مواقع العمل، ومن مقاعد الدِّراسة، وإعادة تكديسهنَّ في الجَّوالات السَّوداء، وفي محابس البيوت، سياسات كسر أقلام الشُّعراء والكُتَّاب، وبتر أصابع الموسيقيِّين والمثَّالين، وتدمير القطع الأثريَّة، وجحد الحريَّات والحقوق، وإرغام غير المسلمين على هجر الوطن، أو دفع الجِّزية عن يدٍ وهم صاغرون!
وعلى حين راح مقاتلو طالبان يهلِّلون، الأسبوع الماضي، في مطار قندهار بجنوب البلاد، حول مروحيَّات «بلاك هوك» الأمريكيَّة التي «غنموها»، ضمن ما غنموا مِمَّا كانت واشنطن قد زوَّدت به القوَّات الأفغانيَّة التي أشاد بها بايدن، قبل شهر فقط، باعتبارها «مجهَّزة جيِّداً»، وقف جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرَّئيس الأمريكي جو بايدن، يعترف، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بأن طالبان كانت بسبيلها، في تلك اللحظات، لاستكمال «تشطيب» سيطرتها على ما تبقَّي من البلاد، وأنها، في الأثناء، قد استولت، على سلاح وعتاد الجَّيش الأفغاني، الأمريكي في الأصل، وأن واشنطن ليس لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن طالبان ستعيده إليها!
ما لم يقله سوليفان هو كيف سهَّل الأمريكان، وهم يحتلون البلاد، تحقيق طالبان مثل هذا الانتصار السَّلس! بل كيف واظبت واشنطن، أصلاً، تحت رئاسة بايدن الذي صُنِّف، في استفتاء جرى مؤخَّرا، باعتباره الأسوأ من بين الثَّلاثة الذين أشرفوا على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، على مواصلة إرسال شحنات هذا السِّلاح والعتاد إلى أفغانستان، حتَّى في الأيَّام الأخيرة لحكم حليفهم الرَّئيس الهارب أشرف غني، بينما لم يكن بعيداً عن «علمهم الاستخباري»، ولا بُد، خطر استيلاء طالبان «قريباً» على هذا السِّلاح والعتاد، وذلك وسط موجة من الاضطراب دفعت آلاف المستشارين العسكريِّين والمدنيِّين إلى الفرار، مع انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن، ودخول طالبان العاصمة كابول، مطلع الأسبوع الماضي، بعد وجود عسكري أمريكي دام عشرين عاماً، وكلف دافعي الضَّرائب تريليونات الدُّولارات، وآلاف الأرواح!
وعلى ذكر «دافعي الضَّرائب»، ففي مستوى الرأي العام الأمريكي، وبرغم شيوع الاتِّفاق بين كلي جانبي الدِّيموقراطيِّين والجُّمهوريِّين، على ضرورة خروج قوَّات بلادهم من أفغانستان، إلا أن نسبة التَّأييد لبايدن شهدت، مؤخَّراً، تراجعاً ملحوظاً، مقارنة بأدنى مستوى تمَّ تسجيله، ضمن استطلاعات الرأي الأسبوعيَّة منذ توليه في يناير الماضي!
واستطراداً، ما مِن أحد، من المنتمين للمنطقة الإسلاميَّة، مِمَّن راحوا يهلِّلون ويكبِّرون، خصوصاً عبر الوسائط الأسفيريَّة، لما يسمُّونه «عودة الإسلام» إلى أفغانستان، يبدو مستعدَّاً لمجرَّد إدراج هذا البلد ضمن خياراته «السِّياحيَّة»، دَعْ «الخضوع» لمثل هذه السِّياسات والعقوبات التي يعبِّر عن ابتهاجه بعودتها!
لم تتنصَّل أمريكا وحدها من المسؤوليَّة إزاء عودة طالبان إلى السُّلطة في أفغانستان، فبرغم أن السُّعوديَّة، إحدى أقوى دولتين إسلاميَّتين في المنطقة مع إيران، اتَّخذت موقفاً «سياسيَّاً» صريحاً ينأى عن أيَّة شبهة دعم لطالبان، داعياً إيَّاها إلى «الحفاظ على الأرواح والممتلكات»، والعمل على «استقرار الأوضاع في أقرب وقت»، فما تزال تتردَّد، في مختلف المواقع الأسفيريَّة، أصداء الإبانة الأكثر صراحة في التَّعبير عن الموقف «الفكري» للمملكة من هذه القضيَّة، والذي كان الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السُّعوديَّة السَّابق، قد عبَّر عنه في تصريحات سبق أن أدلى بها للفضائيَّة الرَّسميَّة، وأعاد تداولها، مؤخَّراً، مغرِّدون بموقع التَّواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أنكر أيَّة علاقة لطالبان بالفكر «الوهَّابي»، قائلاً: «أبغى أبدي ملاحظة عن أفغانستان تفوت على كثير من النَّاس، وهي ما يقال عن أن الطالبان نتاج للفكر «الوهَّابي» .. أحب أذكر أنهم ينتمون إلى المدرسة «الدِّيوبنديَّة» النَّابعة من المذهب الحنفي في القارَّة الهنديَّة، فعليكم أن تطَّلعوا على معلومات عن هذه الفئة من «الدِّيوبنديَّة» لتعرفوا من أين يأتي الطالبان، هم ليسوا نتاجاً لتعاليم الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهاب الله يرحمه .. رأيت في كتاب لوزير خارجيَّة بريطاني سابق، جاك سترو، يقول إن الطالبان نتاج للمدرسة الوهابيَّة، مِمَّا يدلُّك على مستوى عدم المعرفة، على أعلى المستويات، في المراكز الدَّوليَّة عن مَن هم الطالبان، ومِن أين أتوا»!
أمَّا المجتمع الدَّولي فقد عبَّر عن موقفه من عودة طالبان أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بقوله، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن على المجتمع الدَّولي «توحيد صفوفه للقضاء على التَّهديد الإرهابي في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول»، مشدِّداً على «أهميَّة ضمان عدم استخدام نظام طالبان، مجدَّداً، كملاذ آمن للجَّماعات الإرهابيَّة»!

الجُّمعة
الأصل أن من يدَّعي حقَّاً على آخر هو الذي ينبغي أن يحرِّك الاجراءات القانونيَّة لاقتضاء هذا الحق مِمَّن يدَّعيه في مواجهته، ولا يطالَب الأخير بالمبادءة بتحريك مثل هذه الاجراءات لدحض هذا الادِّعاء. غير أن مَن يواجَه به، ويسكت عليه، خاصَّةً إذا تمَّ ذلك بطريق النَّشر الصَّحفي، فإنه يكون كمن يؤكِّده، جرياً على القاعدة القائلة بأن «السُّكوت في موضع الحاجة للكلام .. كلام»!
وفي صحيفة «الانتباهة» الصَّادرة بتاريخ 14 أغسطس 2021م، أوردت الصَّحفيَّة النَّشطة هاجر سليمان خبراً مفاده أن الملياردير فضل محمد خير الذي بدأ حياته كضابط صفٍّ في الاستخبارات العسكريَّة، ثمَّ كأحد كوادر الجَّناح العسكري لحزب الجَّبهة الاسلاميَّة القوميَّة، ثمَّ أضحى يمتلك 70% من أسهم بنك الخرطوم، بالإضافة إلى المصنع الماليزي للحديد، ومصنع تعليب الفاكهة بكريمة، طالب الحكومة الانتقاليَّة بإخلاء جامعة الخرطوم ـ الوسط، وما حولها على شارع النِّيل غرباً إلى وزارة الماليَّة، بالإضافة لكليَّات الطِّب، والصَّيدلة، وكلَّ المباني التَّابعة لها، وتسليمها له، بحجَّة أنه اشتراها، جميعاً، بما عليها وفيها مِن مبانٍ ومنقولات، من والي الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، وبالعدم إعادة ما دفعه فيها من مال حسب سعر الصَّرف الحالي!
وتأكيداً للخبر نشرت الصحيفة أن مسؤولين بالجَّامعة أفادوا، ليس بنفيه، بل بأن «خزينة الجَّامعة لم تنل جنيهاً واحداً من الأموال التي دفعها فضل، وإنَّما توزَّعت كلها بين جيوب نافذين في الحكومة السَّابقة!»، وأن «العديد من أساتذة الجَّامعة وقدامى خرِّيجيها طالبوا بفتح ملف فساد الوالي الخضر، وتقديمه للمحاكمة العادلة، هو وكلَّ الضَّالعين في بيع الجَّامعة لحسابهم الخاص، واستعادة ما يمكن استعادته من أراضيها، وميادينها، ومتنزهاتها»!
والآن .. وسواء صحَّت أم لم تصحُّ تبعيَّة هذه الممتلكات لولاية الخرطوم، فالسُّؤال هو: هل يطول «سكوت» الخضر على هذا الادِّعاء، و«سكوت» كلِّ من قُذف به في وجوههم؟! أمَّا المسارعة لوصف الخبر بأنه قديم، وأنه نُشر، مِن قبل، أكثر مِن مرَّة، فلا تصلح، مِن باب أولى، تبريراً له!

السَّبت
كنداكة اسمها نازك عثمان، لم اتشرَّف، بعد، بمعرفتها شخصيَّاً، وجدت لها ببعض المواقع، في الثَّالث عشر من أغسطس الجَّاري، قطعة أدبيَّة غاية في الصِّدق، تودِّع بها الطاغية إلى لاهاي، تقول له:
«إذهب إلي لاهاي سريعاً، ولا تتردَّد، إذهب بفرح، ولا تدع الفرصة تفوتك! لن يتمَّ ترويع أسرتك، ولا اقتياد بعض افرادها، بالضَّرب المبرِّح، والالفاظ النَّابية، والتَّهديد بالسِّلاح، لا .. ستنقل في سلام بطائرة خاصَّة، وستراعَى كلُّ حقوقك كإنسان.
إذهب إلى لاهاي، وعندما تصلها لن يتمَّ وضعك في زنزانة قذرة، ضيِّقة، مظلمة، ارضيَّتها مكسَّرة، مبتلة بالمياه، وبلا تهوية.
ستوضع هناك في غرفة احتجاز نظيفة، ملحق بها حمَّام، وفيها سرير مريح، وتلفزيون، ومكتب، وجهاز كمبيوتر تدوِّن فيه كلَّ ما يتعلق بقضيتك.
لن يتم ضربك، لا باليد، ولا بخرطوش حديقة، ولا بآلة حادَّة، ولا بأيِّ سلاح آخر، كما كان ازلامك يفعلون مع المعتقلات السِّياسيَّات والمعتقلين السِّياسيِّين. ولن يتم شتمك بالفاظ تخدش الحياء، ولا إهانتك، أثناء التَّحقيق معك، وسبُّ أسرتك، وأهلك حتى جدَّك العاشر، بأقذر لغة في التَّاريخ عرفتها قواميس التَّحقيق، والإزراء بالبشر.
إذهب. لن يتمَّ اغتصابك، لا بٱلة حادَّة، ولا عن طريق مهووس فرَّخته الدَّولة المتأسلمة، واصطنعت له وظيفة (اخصائي اغتصاب)، كما ولن يتم إخصاؤك!
هيَّا. إسرع. لا تخف. لن يتمَّ تعذيبك. لن تقتلع أظافرك، أو يُصعق جسمك بالكهرباء، أو تطفأ عليه أعقاب السِّجاير، أو تُضرب، صباح مساء، بالسياط والخراطيش.
لن تُفقأ عيناك، أو تُبتر أصابعك، أو أيٌّ من اطرافك، ولن يقوم أحد بضربك بقبضتيه علي أذنيك حتى تفقد السَّمع، أو علي جانبي عنقك حتي تفقد الوعي، أو بدق مسمار خمس بوصة في أمِّ رأسك!
لن يتمَّ غمرك بالمياة الباردة في ليالي الشِّتاء حتَّى تكاد تغرق، أو تجويعك، أو تعطيشك، أو اجبارك علي أداء حركات بدنيَّة شاقَّة تهتك عضلات جسدك، أو منعك من النَّوم بتسليط مصباح كهربائي كشَّاف على وجهك لا ينطفيء، ولن يمنعك أحد من الذِّهاب إلى الحمَّام لقضاء حاجتك، أو للاستحمام، في أيِّ وقت تشاء، وليس لدقائق معدودات وأنت محروس ببنادق الكلاشنكوف، وباب الحمام مفتوح على مصراعيه، أمام حرَّاس غلاظ أشدَّاء، يحدِّقون فيك، ويستعجلونك الانتهاء مِمَّا تفعل. لن يمنعك أحد من أداء صلاتك، بل سيخصَّص لك مكان أشبه بالصومعة للعبادة! ولن تمنع عنك الرِّعاية الصِّحيَّة، ولا الدَّواء، ولا الرِّياضة.
سيتمُّ تقديم كلِّ ما يمكن أن يحافظ علي كرامتك كإنسان، وتُوفَّر لك كلُ شروط المحاكمة العادلة. نعم، ستكون المحاكمة عادلة، لا إيجازيَّة، ولا ظالمة، ولن يتمَّ قتلك ودفن جسدك في مكان مجهول بالصَّحراء، أو رميه في العراء كي تنهشه الكواسر، أو ربطه بالحجارة الأسمنتيَّة، وإغراقه في النِّيل!
لن يسمِّموك، أو يفبركوا لك حادث طائرة، أو سيَّارة! كما لن يشنقوك، أو يرموك بالرُّصاص، أو يتركوك تهلك تحت التَّعذيب، فكُف، أنت وبقيَّة قطيع الذِّئاب من ورائك، عن هذا العواء اللئيم، وهذا الصِّراخ والجَّزع الهلوع، واذهب، دون ضجيج، إلى لاهاي. لكن قبل أن تضع قدمك علي سلم الطَّائرة المجَّانيَّة في رحلة الذِّهاب بلا عودة، التفت إلى الوراء، لبرهة، والقِ نظرة سريعة على وطن رعاك، وعلَّمك، وصانك، لكنك، يوم نثر النُّجوم على كتفيك، وصيَّرك ضابطاً لكي تصونه، لم تصنه، بل خنته، فاشكر الله كثيراً لأنك لم يتمَّ تمزيقك إلى قطع صغيرة، ثم حرقك، ودفنك، في مكان قصيٍّ كأقذر نفاية بشريَّة.
لا ننتظر منك، بالطبع، اعتذاراً عمَّا ارتكبت بحقِّنا من جرائم دمويَّة لا تُحصى ولا تُعدُّ، خلال ثلاثين عاما من القتل، والنَّهب، والإرهاب الممنهج، بل اننا لا نصدِّق، أصلاً، أن ندماً يمكن أن يساورك، ولو للحظة، إلا على شيء واحد، هو أنك لم تقتلنا جميعاً، وتحرق جثثنا، وتهدم الوطن ذاته فوق رؤوسنا!
انقشع، إذن، عن فضاءاتنا، فقد ضيَّعنا فيك وقتاً لا تستحقُّه، وليس لدينا المزيد من الوقت كي نهدره عليك، فاذهب، سريعاً، الي لاهاي، واتركنا نتعافى منك، حيث أن لدينا واجبات لننجزها، لدينا ثورة لنستكمل اهدافها، ووطن «حنبنيهو البنحلم وبيهو يوماتي»! وأوَّل خطوات هذا التَّعافي أن تذهب غير مأسوف عليك، أيَّها المسربل بالعار والفضائح، لعنة الله عليك من فوق سبع سماوات!

الأحد
في مراسلة شخصيَّة بيني وبين صديقي عبد الله علي إبراهيم، كتبت أقول له: «إن سـألتم عنَّا فحالنا يغني عن سؤالنا حتَّام نظلُّ نعارض كلَّ حاكم؟! يذكِّرني هذا، ويُضحكني كثيراً، بمَن (عكَّ) وهو يترجم قولاً شعريَّاً للمبدع الماركسي برتولد بريخت في تعريـف المناضـل، فإذا به مَـن يحـلُّ (الضـَّجر) حيثمـا حـلَّ، بينما المعـنى الـذي ذهــب إليـه عبـقــري الشِّعر والمسرح الألمـانيَّين أن المناضـل هـو مـن يعـِي النـَّاس (أسـبـاب ضجرهم) حيثما حلَّ .. فتأمَّل!
ردَّ صديقي بقوله: «حكمة اللغة أنك لا تخطيء حتَّى لو أخطأت»! ثمَّ أردف عاشق الجَّدل الكلامي قائلاً: «كنت أسير بجانب الوالد في اليفاعة وأقرأ اللافتات، فمررنا على (دار الأشقَّاء) في عطبرة، فقرأتها (دار الأشقياء)، فقال لي الوالد: (صدقْت)! وذكَّرتني حكاية إن كانت كُتبت عليكم حربُ كلِّ حكومة بحكاية الشِّيوعي والجَّزيرة»!

***








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الرباط تحتضن اجتماعا إسبانيا مغربيا رفيع المستوى في الأول وا


.. الرئيس الجزائري يقوم بزيارة دولة إلى روسيا في مايو المقبل




.. روسيا ومصر تبحثان القضية الفلسطينية والتسوية الليبية وأزمة أ


.. تعرف على مميزات مدفعية سيزار الفرنسية المرسلة إلى أوكرانيا




.. من القدس.. وزير خارجية أمريكا يؤكد التزام بلاده الصارم بأمن