الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ينجح رهان الحكومة الإسرائيلية على القرار 1701؟

محمد السهلي

2006 / 8 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


حتى الآن، ما تم سماعه من انتقادات لرؤوس المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل يعتبر مجرد همهمات متذمرة قياساً بالصراخ الذي يتوقع المحللون السياسيون اشتعاله في الفترة القريبة القادمة.
وإذا كانت المدافع قد صمتت وخرج من خلف دخان قذائفها جيش فاشل، فإن صفاً واسعاً من المنتقدين لم يشرع بعد في إفراغ كل ما في جعبته، ويراقب عن كثب نتائج رهان الحكومة على تحصيل مكاسب ربما يحققها تنفيذ القرار الدولي 1701، إذا أمكن الاستفادة القصوى من الغموض الذي يكتنف آليات تنفيذه، واحتمالات أن يفتح هذا الأمر على تشريع استحداث مهام جديدة عند كل محطة تقييم لأداء الأطراف المعنية بالاتفاق. وهنا لا يريد المعارضون من داخل الحكومة وخارجها التسرع بتفريغ ما لديهم من غير تأمين الوعاء المناسب.
من جانبه، ألقى أولمرت على عاتقه وحده مسؤولية ما حدث، لكن خصومه القدامى والجدد وجدوا في ذلك، محاولة للتنصل من كل مسؤولية، وبأنه يقتدي بتجربة غولدا مائير، التي كانت رئيسة وزراء إسرائيل إبان حرب العام 1973، وحملت نفسها مسؤولية الاخفاقات التي وقعت، لكن لجنة التحقيق أعفتها من المسؤولية لإنعدام خبرتها العسكرية.
دعوات جدية تتصاعد لفتح تحقيق رسمي يمكن أن يؤدي إلى محاسبات تمس مناصب رئيسية في الحكومة. وربما هذا ما دفع بالمؤسسة العسكرية لأن تقدم رئيس أركانها حالوتس > ، وتحويل فاتورة دفع الاستحقاقات الكبرى إلى رئيس الحكومة الذي تحمله المؤسسة مسؤولية إفشال خطتها العسكرية وتعطيل تنفيذ العملية البرية الواسعة في وقت مبكر.ولا يمكن الحديث هنا عن وجود صراع بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل باعتبارهما كتلتين موحدتين، في ظل الخلافات الكبيرة التي تدور بين رموز كل منهما.
ففي الحكومة، ثمة شرخ ظاهر بين رئيسها ووزيرة الخارجية التي وجدت نفسها مبعدة بقرار من أولمرت عن المحادثات التي جرت في أروقة مجلس الأمن قبيل إصدار القرار 1701. وتجد الوزيرة ليفني حولها صفاً من المؤيدين وجدوا في أولمرت عائقاً أمام تحقيق خطة الجيش، ويحملونه في الوقت نفسه مسؤوليةإعاقة التحرك السياسي المفترض من خلال تحجيم دور وزيرة الخارجية التي يشجعها هؤلاء في تحركها الأخير بهدف إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما حزب الله. ويعتبرون نجاحها في ذلك إنجاز لهدف أساسي عجز عن تحقيقه أولمرت على الرغم من الحملة العسكرية التي وجد نفسه على منصة إدارتها.
وتعاني المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من خلافات حادة بين كل من > وجهاز الاستخبارات العسكرية، ويحمل كل منها مسؤولية المساهمة في فشل الجيش من خلال المعلومات غير الدقيقة التي زود بها هيئة الأركان أثناء إعداد خطة الحرب وخلال مراحل تنفيذها.
وفي إطار الجيش، لا يبدو الأمر أفضل حالاً بين أسلحته المختلفة، حيث وجد سلاح المدرعات نفسه مكشوفاً أمام صواريخ حزب الله المضادة للدروع، التي وضعت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بقيادة حالوتس مهمة تدميرها على عاتق سلاح الجو، ولكن بعد انتهاء المعارك اقتصرت <<الأهداف>> الرئيسية التي طاولها قصف الطائرات الحربية على الأبنية السكنية والجسور ومحطات الوقود وما شابهها من أهداف مدنية بحتة.وسلاح البحرية ليس خارج النقد أيضاً، فبعد أن طاولت صواريخ المقاومة عدداً من قطعه الرئيسية، أضطر للقصف على أهدافها من مدى أبعد، وهو لم يكن أفضل من سلاح الجو من ناحية نوعية الأهداف التي قصفها.
لكن الخلافات الناشبة والتي يمكن أن تتسع في العلاقات ما بين مكونات القيادة الإسرائيلية لا تفتح فقط على تراكم التناقضات الداخلية، بل ـ وكالعادة ـ تجري محاولة تفريغها خارج البنية الإسرائيلية بالقدر الذي تتمكن من فعله دائرة القرار في تل أبيب. ويرى المحللون السياسيون والمتابعون أن الحكومة تجد في القرار 1701 طريقاً مفتوحة من أجل تحصيل أهدافها التي عجز عنها الجيش في ميدان المعارك. وخاصة في ظل وحدة قراءتي كل من إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما لنصوص القرار وآليات تنفيذه.
لذلك، فإن الخطاب الإسرائيلي ـ الأميركي الذي يحدد مهام القوة الدولية في الجنوب اللبناني، يركز على دور هذه القوات في <<مساعدة>> الجيش اللبناني على فرض سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، وظهرت دعوات إسرائيلية على المستويين السياسي والإعلامي من أجل تجسيد هذا الهدف عبر دوريات مشتركة للتأكد من عدم وجود سلاح أخر غير <<السلاح الرسمي>>، عبر عمليات <<تمشيط>> للتأكد من عدم وجود أية أسلحة وقوات لحزب الله في جنوب الليطاني.
ومع ذلك، لم ينتظر الحراك الحزبي الإسرائيلي نتائج اختبار تطبيقات القرار 1701، وشهدت بعض الأحزاب تحركات تستعد للمرحلة <<الأصعب>> في تفاقم الشرخ السياسي الداخلي في إسرائيل، ففي حزب العمل، يشجع صف من قيادته ايهود باراك على التنطع في مواجهة بيرتس والحلول مكانه، لكن الأمر جمد بانتظار معرفة رأي بنيامين أليعازر وزير الدفاع السابق الذي يقف حالياً إلى جانب بيرتس. وفي الليكود، يبحثون عن شخصيات عسكرية لتقديم الحزب بطاقم سياسي ـ عسكري قادر على مقارعة الحكومة في أية محطات قادمة على خلفية فشل طاقمها عديم الخبرة. وتشد من عزيمة نتنياهو استطلاعات الرأي التي منحته 20 مقعداً في الكنيست مقابل مقاعده الأثني عشر التي يحتلها في الكنيست، في حال جرت الانتخابات في وقت الاستطلاع (15/8/2006) وتراجع في شعبية حزب العمل، إذ منحه المستطلعة آراؤهم 15 مقعداً مقابل 19 حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، ولم يكن حال <<المتقاعدين>> أحسن، إذ أعطاهم الاستطلاع 5 مقاعد، وكانوا حصلوا على 7 مقاعد في الانتخابات.
أما بالنسبة لحزب كاديما فإن الاستطلاع حافظ على نتائجه، لكن السؤال الذي يدور حوله يبدو أبعد من حصته في الانتخابات، بل بدوره المستقبلي، وهو الحزب الذي أنشأه شارون وفق برنامج بلور رؤية معينة لحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ـ وتم الانفضاض تدريجياً عن هذا البرنامج. والسؤال هو ماذا يتبقى من حزب غاب البرنامج الذي قام بموجبه؟
على كل.. لا تزال التفاعلات تدور في عمق البنية الحزبية والسياسية الإسرائيلية. وتطورات الفترة القريبة القادمة ستحدد بشكل واضح فيما إذا كانت ستنفجر على السطح أو تدخل عوامل تؤجل ذلك إلى مراحل لاحقة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحقيق لصحيفة إسرائيلية بشأن الفشل الاستخباراتي يوم السابع من

.. حريق ناجم عن سقوط صاروخ على مستوطنة شلومي بالجليل الغربي




.. قناة إسرائيلية: هناك فجوات في مفاوضات صفقة التبادل وعملية رف

.. AA + COVER.mp4




.. -يفضل انتصار حماس-..أعضاء بالكونغرس الأميركي يهاجمون الرئيس