الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

اقتصاد قطاع غزة في ظل الانقسام

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

2021 / 9 / 8
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

في ظل استمرار الانقسام وآثاره الكارثية، إلى جانب استمرار الحصار الصهيوني، نلاحظ تردي الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بعد عدوان 2014 وأثرت على معظم سكان قطاع غزة المعزولين تماماً عن بقية العالم، وفيما يلي استعراض لبعض المؤشرات التي توضح ذلك:
1. شهد النمو الاقتصادي انكماشاً في قطاع غزة خلال العام 2017 ، إذ انخفض معدل النمو من 8% في العام 2016 إلى 0.5% فقط في العام 2017 ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من نصف القوى العاملة، ويعزى هذا التراجع لانخفاض التدفقات النقدية الواردة، وضعف نشاط إعادة الإعمار، مما أدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان( ) وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للفرد.
2. انخفاض القوة الشرائية للمواطنين في ظل تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والتقاعد المبكر لآلاف الموظفين واستمرار انخفاض رواتب موظفي حكومة حماس لأقل من النصف وارتفاع البطالة والفقر بنسب عالية غير مسبوقة، نتيجة لانعدام فرص العمل، مما أثرَّ على انخفاض الطلب الكلي على غالبية السلع والخدمات في قطاع غزة وحدوث انكماش حقيقي.
3. الانهيار المتواصل في البنية الاقتصادية لقطاع غزة، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة تاريخياً، أو بالنسبة للمنشآت الصناعية التي توقف أكثر من 90% منها عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلية، إلى جانب التدهور المريع في قطاع الإنشاءات والتجارة والخدمات في سياق التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقة، إلى جانب إفلاس العديد من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة، نتيجة لعوامل متعددة، من بين أهمها ضعف القدرة الشرائية للسكان، وما رافق ذلك من تفاقم أوضاع التجار، حيث اضطر عدداً كبيراً منهم إلى إعلان إفلاسهم وإغلاق مصالحهم التجارية لعدم قدرتهم على تحصيل أموالهم من السوق المحلي، الأمر الذي أدخل قطاع غزة في مرحلة الكساد، أو إلى بداية مرحلة الانهيار الاقتصادي.
4. الارتفاع المتوالي للأسعار (أدى إلى تغير إكراهي مرير ومذل في أنماط الاستهلاك لدى الأسر الفلسطينية من أصحاب الدخل المحدود) وفي هذا السياق فلا السلطة في رام الله ولا حركة حماس في غزة عملتا على تثبيت أسعار السلع الأساسية أو تنفيذ أية برامج داعمة لقطاع الصناعة أو الزراعة أو الإنشاءات أو للفقراء بصورة ملموسة ومتصلة .
5. أصبح يعتمد أكثر من 1.2 مليون نسمة من سكان قطاع غزة في جانب من معيشتهم على المساعدات الإغاثية من وكالة الغوث والتبرعات من الخارج، الأمر الذي خلق ما يسمى بالاقتصاد الموازي أو اقتصاد الإغاثة والتواكل جنباً إلى جنب مع أنشطة اقتصاد السوق السوداء والمحتكرين والمهربين والمافيات المتنوعة بعد أن تراجع القسم الأكبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
6. في ظل تفاقم مظاهر الفقر والبطالة في قطاع غزة، فإن أي سياسات وإجراءات للحد منها لا بد لها من دور عربي لفك الحصار وفتح سوق العمالة العربي لعمالنا العاطلين عن العمل. وفي هذا السياق، فإنه لكي يصل مستوى البطالة في قطاع غزة كما هو عليه في الضفة الغربية 17.9% ينبغي توفير 42 ألف فرصة عمل في قطاع غزة بكلفة لا تتجاوز 546 مليون دولار على أساس أن كل فرصة عمل تتطلب توفير 13 ألف دولار، إلى جانب تأمين الاستثمارات المطلوبة للضفة الغربية وقطاع غزة معاً بمبلغ 1.5 مليار دولار بمجموع يصل لحوالي 2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 3% من إيرادات النفط العربي .
7. تشويه كبير في البنية الهيكلية للاقتصاد، تتجسد في انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة) في الناتج المحلي الإجمالي، لصالح الأنشطة المنخفضة الإنتاجية والمتدنية الأجور، إلى جانب انعدام جوانب التنمية بسبب استمرار الانقسام والحصار، على الرغم من بعض المشاريع التنموية ذات الأهداف السياسية المشبوهة على شاكلة ما قدمته دويلة قطر إلى قطاع غزة، وفي كل الأحوال يمكن وصف معظم برامج ومشاريع التنمية طوال مرحلة الانقسام بأنها مشاريع خدمت بشكل أو بآخر مصالح حركة حماس وفق منظورها، علاوة على أنها مشاريع تنموية متعثرة أو مشوهة بحيث يمكن وصفها بأنها تنمية رثة لكونها تخدم بعض الفئات الاقتصادية الكمبرادورية .
8. انتقال أعداد كبيرة من العمال في القطاع المنظم إلى القطاع غير المنظم، إضافة لحدوث هجرة أصحاب الكفاءات إلى الخارج.
9. انتقال بعض المنشآت الاقتصادية إلى الدول المجاورة، ولجوء آخرين إلى الاستثمار في الخارج، الأمر الذي أدى إلى حالة من التدهور والتراجع الملموس في رأس المال الصناعي، إلى جانب تدهور قطاع الزراعة، بعد أن تراجعت مساحة الاراضي الزراعية في قطاع غزة من حوالي 220 ألف دونم عام 2005 إلى أقل من مائة ألف دونم، وأصبحت الأراضي كسلعة يتداولها تجار العقارات والرأسماليين الطفيليين.
10. استمرار سوء توزيع الدخل والاستهلاك وبروز شرائح جديدة من أثرياء الأنفاق وتجار السوق السوداء والتهريب، مقابل ازدياد عمليات التهميش والإقصاء في الشرائح الفقيرة والمعدمة.
إن حديثي عن هذه المؤشرات لا يلغي وجود أنماط استهلاكية في قطاع غزة وصلت لحد الترف المفجع من خلال مظاهر البذخ التفاخري الرث (الشليهات الباذخة على سبيل المثال حيث تتراوح كلفة الشاليه الواحد مابين نصف مليون– 1.5 مليون$ للشاليه الواحد) لدى بعض الشرائح الاجتماعية البورجوازية العليا عموماً والتجارية الكومبرادورية والعقارية، وتجار الأنفاق خصوصاً عبر التحكم في الأسعار واحتكار السلع والتهريب وغير ذلك من الممارسات التي ساهمت في تزايد الارتفاع في الأسعار بصورة غير مسبوقة.
علاوة على المعوقات المشار إليها، لابد من التأكيد على أن الانقسام الراهن يشكلّ في حد ذاته عقبة في وجه أي تطور اقتصادي منشود، وبالتالي فإن استمرار الانقسام منذ عام 2007 حتى اليوم، كان –وما زال- سبباً رئيسياً في تزايد مظاهر تراجع الاقتصاد الناجمة عن تجزئته إلى اقتصاد في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة، وما ترافق مع هذه المظاهر من انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسبة البطالة، وتزايد مظاهر الفقر، والتراجع الحاد في قطاعي الصناعي والزراعة لحساب قطاع الخدمات الذي يبدو أن حركة حماس تسيطر على نسبة هامة منه.
وفي هذا السياق، يمكن القول بثقة، أنه لولا تكريس الانقسام الكارثي منذ 14/ حزيران 2007 ، فإن اقتصاد قطاع غزة في كافة مجالاته وقطاعاته الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالطبع في إطار وحدة الاقتصاد الفلسطيني، كان قادراً على التطور الفعال بحيث يصل إلى نفس نسبة النمو في الضفة الغربية أو يزيد، لكن الانقسام، والحصار، والضعف الشديد للتمويل الدولي والعربي خلال السنوات الخمسة الأخيرة، كان لهم -وما زال- أثراً كارثياً على اقتصاد قطاع غزة والأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة فيه بحيث لا يمكن التنبؤ بمستقبل القطاع بصورة واضحة.
في هذا السياق، أُشير إلى الإجراءات التي اتخذتها "حكومة" حماس لإدارة هذا الوضع الانقسامي، والتي اتسمت بسياسات قاسية تستهدف جمع أكبر قدر ممكن من الجبايات، إلى جانب سمات التضارب وعدم الخبرة والدعاية وعدم توخي مصالح المواطنين وقطاع الأعمال:
1. ابتكرت أساليب تتنافى مع أهداف السياسة الضريبية في تشجيع النشاط الاقتصادي مثل مقترح إلزام التجار بدفع نسبة من الربح المتوقع مقدماً عند معبر كرم أبو سالم (تم تأجيل تنفيذها لأسباب غير معلنة).
2. يدفع التجار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14.5% رغم دفعها مسبقاً للسلطة، بحجة أنها على الأرباح المتوقعة فقط .
3. ضريبة إضافية على السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم رغم دفع كامل الضريبة على السيارات للسلطة.
4. ضريبة مقدرة بمبالغ مالية مقطوعة حسب نوع السلعة وحجمها وارتفاعها داخل الشاحنات ، عند معبر كرم أبو سالم.
5. إنشاء شركات احتكارية لسلع وخدمات محددة تسيطر على معظم السوق ولا تستطيع الشركات الموجودة في السوق من عشرات السنوات المنافسة، مثل ماحدث في سوق التأمين بإنشاء شركة الملتزم التابعة لحماس.
6. وتشير موازنة حكومة حماس إلى أن حجم الضرائب المقدر عام 2013 سيصل إلى 254 مليون رغم أن موازنة 2012 قدرته بحوالي 175 مليون. وهذه الزيادة في التقدير تشير إلى عدم مراعاة تدني النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
7. خلال العقد الأخير، " لجأت حكومة الأمر الواقع في غزة إلى فرض سياسات ضريبية شديدة أشهرها ضريبة التكافل الاجتماعي والتي فرُضت على نحو 400 سلعة أساسية وضرورية ومن ضمنها السجائر(•) والفاكهة واللحوم والمشروبات والأجهزة الكهربائية، وبنسب يتحملها المستهلك بشكل تدريجي حيث تتراوح نسب فرض تلك الرسوم ما بين 1-10 %، إلى جانب إيراداتها من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك والسجائر والأملاك .. إلخ، وبناءً عليه يمكن تقدير الإيرادات الاجمالية لـ"حكومة" حماس في قطاع غزة بما يزيد عن 850 مليون دولار سنوياً، ما يعني أن تلك الضرائب شكلت مأزقاً جديداً للأسر الفلسطينية، بينما تعزو وزارة المالية فرض تلك الرسوم إلى عجزها المالي وإلى إمكانية دفع مستحقات للموظفين بنسبة 50% من مجمل الراتب بدلاً من 30% وهذا يعني أن فقراء قطاع غزة أضحوا ممولين للحكومة وموظفي القطاع العام .
8. يشير مدير دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن حجم تجارة التهريب عبر الأنفاق تبلغ 7 مليار دولار سنوياً، وأن ما دخل غزة فقط خلال فترة عمل الأنفاق يُقدر بنحو 200 ألف سيارة بلغت أرباحها فقط 2 مليار دولار، بواقع 10 آلاف دولار لكل سيارة وبلغت أرباح حكومة غزة من الوقود 500 مليون دولار، حيث بلغت كميات الوقود من الأنفاق يومياً (حتى عام 2014) 1.5 – 2 مليون لتر ، وصافي ربح اللتر الواحد بلغ 1 دولار أمريكي .
9. خلال فترة الأنفاق، والتي بدأت بالعمل منذ 2007-2013، تكونت شريحة جديدة عُرفت بأثرياء وأمراء الأنفاق، وكونت مئات الملايين من الدولارات، وتم توظيف تلك الأموال في مشاريع غير تنموية كالمضاربة في الأراضي والعقارات وإنشاء الفنادق والمولات الاستهلاكية ومعارض السيارات والمشاريع السياحية _ رغم انعدام السياحة. ووفقاً لجريدة الاقتصادية في غزة، فإن ما جمعته تلك الشرائح فاق الناتج المحلي لغزة، حيث أشارت إلى امتلاكها لنحو 2700 مليون دولار تم توظيفها في القطاع العقاري، وهذا ما تظهره الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي والعقارات.
في بعض المناطق ارتفعت أسعار الأراضي بحدود 5 أضعاف، وارتفعت أسعار العقارات بشكل غير مسبوق، فمثلاً بلغ سعر الشقة السكنية في حي الرمال نحو 130 ألف دولار، وبسبب الطفرة في سوق العقارات في غزة فقد بلغ عدد الأثرياء الجدد نتاج العمل بالتهريب عبر الأنفاق وتوظيف تلك الأموال الساخنة في اقتصاد غزة الفقير والمُعدم بنحو 2000 شخص (أبو حطب وأبو مدللة 2014، 31) .
وبسبب حالة الركود والكساد السائدة في قطاع غزة منذ مابعد الحرب العدوانية عام 2014، تعرضت أسعار الأراضي والعقارات في قطاع غزة إلى حالة من الانخفاض الشديد لأسباب متنوعة من بين أهمها ركود الأسواق التجارية والتراجع الكبير في حركة السوق والقوة الشرائية والدخل، ونقص السيولة، وقد أدى ذلك إلى تكون شريحة اجتماعية مستفيدة من الانخفاض الشديد في أسعار الأراضي والعقارات ، ما يعني أنه عند توفر ظروف الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة، سيفقد الكثيرون في غزة ممن اضطروا لبيع عقاراتهم وأراضيهم بأسعار منخفضة مئات الملاين من الدولارات التي سيستحوذ عليها عدد محدود من تجار الأراضي في إطار عودة الدورة الاقتصادية التي سترتبط بأزمة الأراضي والعقارات.
10. على الرغم من اهتمام حكومة غزة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتنمية الأطراف إلا أن هذا النوع من الاستثمار لا زال محدوداً ولا يمكن تعميم منافعه، ويعود ذلك إلى عدم وجود سياسات رشيدة ومدروسة ووجود محاباة تمثلت في تخصيص الأراضي للمقربين من حكومة الأمر الواقع واستفادتهم من الأراضي واستثمارها دون أي أسس اقتصادية، ومنها مثلاً زراعة البطيخ في المحررات والتي تحتاج لكميات كبيرة من المياه، حيث تستنزف تلك المزروعات المياه الجوفية لجهة أن تلك الأراضي من الرمال الصفراء وليس الطينية، حيث تستهلك مياهاً بأضعاف الأراضي الخصبة والتي تحوي رمالاً طينية.
11. بخصوص الاستثمارات في الأراضي الزراعية في منطقة المواصي أو ما يطلق عليها المحررات، "فيشوبها العديد من التحديات والعراقيل والتي أدت إلى عدم وجود اقتصاد تمكين وصمود وتنمية للمناطق الحدودية، ويمكن إبراز تلك التحديات في النقاط التالية:
- إن المشاريع المنفذة في المناطق الحدودية، سواء الإنشائية أو البنى التحتية أو الزراعية، قليلة ولا تعزز التمكين، ولا توجد سياسة وطنية لحماية الاستثمارات خصوصاً الاستثمار في زراعة الحمضيات والأشجار المثمرة .
يضاف إلى ذلك وجود سياسات ساهمت في تدمير الأراضي الزراعية الخصبة من خلال السماح بالتمدد العمراني الأفقي عليها وتوزيع الأراضي على الفئات ذات العلاقة بالجهة المُتحكمة بإدارة غزة، وتراجع الاستثمار في البنى التحتية كالطرق والكهرباء وشبكات المياه والري، وتسريب مساحات واسعة من الأراضي لملكية أفراد من ذوي النفوذ أو بيعها والحصول على الأموال دون دراسة مخاطر ذلك على تدمير الأراضي الخصبة.
- لم يتم اتباع آلية للمنافسة عند توزيع الأراضي ورافق ذلك وجود احتكارات في الإنتاج الزراعي على حساب المزارع الصغير والفقير والمُهمش، ورغم تحقيق اكتفاء ذاتي في معظم الخضراوات باستثناء البصل والثوم والجزر، إلا أن تلك الاستثمارات لم تُبنَ على مبدأ العدالة في المنافسة، وإنما بُنيت على فكرة الإدارة المركزية وتخصيص المكاسب للبعض.
- تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لمؤسسات لا تستحق تلك المساحات التي تتجاوز استخداماتها واحتياجاتها، ومنح قسم منها لمواقع عسكرية كبيرة جداً، وبالتالي لم يكن استخدامها تنموياً. كما أن هناك عشوائية في تخصيص الأراضي مثلاً مدينة النور الترفيهية في منطقة الزهراء والمغراقة ففي جوارها توجد عدة مواقع عسكرية" .
12. وتطلب حماس إذنا ًجمركياً لمن يستورد من محافظات الضفة الغربية، والمعروف أن الإذن الجمركي يطلب فقط في حالة الاستيراد من الخارج، وقد يعود السبب في ذلك لعدم توفر حرية النقل والتبادل التجاري الحر بين الضفة والقطاع.
13. ظهور شركات توظيف أموال غير رسمية تدفع فوائد عالية جداً للمودعين، وتشير تقديرات غير رسمية بأن هذه الشركات قد استطاعت جمع حوالي 600 مليون دولار. وجميعها أعلن إفلاسه بعد شهور أو أكثر ولم يسترد المودعون إلا جزءاً يسيراً من أموالهم يقدر بنحو 16% من حجم الوديعة الأصلي.
14. كذلك قامت حكومة حماس بعدة إجراءات متعارضة في مجال منع الاستيراد من إسرائيل بحجة الاكتفاء الذاتي وهي الشعارات التي تداولتها وسائلها الإعلامية مراراً رغم أن الواقع يشير إلى عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل هذا التدهور الاقتصادي والحصار شبه الكامل.

وهنا بالضبط تتبدى الآثار الكارثية للانقسام، ودورها الرئيسي في مجمل مظاهر وأوضاع الضعف والهشاشة والتخلف التي أصابت وحدة الاقتصاد الفلسطيني كنتيجة مباشرة للآثار السياسية الكارثية التي نجمت عن الانقسام، ما يعني أن استمرار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية سيؤدي إلى مزيد من أوضاع الهشاشة والتراجع والركود والكساد ومظاهر البطالة والفقر المدقع بصور كارثية ، إذا لم تبادر حركتا فتح وحماس إلى إعلان التزامهما الكامل بتحقيق المصالحة الوطنية وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي القاهرة 2011 و 2017 انطلاقاً من الرؤية الوطنية التوحيدية التي تكفل استعادة الوحدة السياسية الاقتصادية الاجتماعية للضفة والقطاع معاً في نظام سياسي وطني تحرري وديمقراطي.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. الشرطة الأميركية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين وتفكك مخيما ت

.. -قد تكون فيتنام بايدن-.. بيرني ساندرز يعلق على احتجاجات جام

.. الشرطة الفرنسية تعتدي على متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين ف

.. شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جام

.. كلمات أحمد الزفزافي و محمد الساسي وسميرة بوحية في المهرجان ا

الحوار المتمدن - موبايل الموقع الرئيسي (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); اقتصاد قطاع غزة في ظل الانقسام

غازي الصورانيمفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

اقتصاد قطاع غزة في ظل الانقسام

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني