الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا أقاطع التصويت في الانتخابات المغربية

طارق الورضي

2021 / 9 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


بعد اندثار و تلاشي الايديو لوجيات التي تتبناها الأحزاب السياسية المغربية بمختلف تلاوينها منذ ما يناهز ستين سنة، ابتداءا من اليسار الذي كان يروج للاشتراكية و صيانة حقوق الطبقة العاملة و إزالة الطبقية، مرورا بالأحزاب التقدمية التي تروج لحقوق الإنسان و الحريات العامة و مساواة المرأة و انتهاءا بالأحزاب الإسلامية التي تتبنى الخطاب الديني. هذه الاحزاب التي لم تستطع التماهي مع مطالب الشارع المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية و الحرية و الكرامة ببرامج ميدانية و واقعية لها تأثير مباشر على الواقع اليومي المعيش للمواطن المغربي، بعيدا عن الخطابات الرنانة و الوعود الزائفة، خصوصا أن الشعب المغربي مر بتجربة التناوب خلال حكم اليسار، و بتجربة الإسلاميين بعد حراك الربيع العربي، التي عكست نفس الأداء السياسي الهش و المترهل، والذي ينأى عن تحقيق أي تغيير يذكر في المعيش اليومي للمواطن المغربي.
بعد هاته التجارب السياسية الجوفاء، يجد الشعب المغربي نفسه امام فئة حزب نادي رجال الاعمال الذي يتزعمه وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز أخنوش، و الذي احتكر الاستوزار لمدة 14 عاما، صدرت في حقه خلالها و كذلك في حق بعض أعضاء مكتبه السياسي كمحمد بوسعيد وزير المالية و محمد اوجار وزير العدل و محمد الطالب العلمي وزير الشبيبة و الرياضة تقارير من المجلس الاعلى للحسابات تتهمهم بعدم الكفاءة و تبذير المال العام. فعزيز أخنوش عضو الامانة العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يحتكر قطاعات اقتصادية مهمة بالمغرب كقطاع المحروقات، و يستثمر في قطاع الاتصالات و في قطاع السياحة كما أنه يحتكر بيع الاوكسجين للمستشفيات المغربية، لا يخفى انه صدرت في حقه تقارير المجلس الاعلى للحسابات تتهمه بالإهمال ، كما صدرت في حقه تقارير مجلس المنافسة تتهمه باحتكار السوق، ناهيك عن انه تعرض لغضبة ملكية بسبب مشروع من مشاريعه السياحية لأنه يجمع بين المال و السلطة. هؤلاء الذين من المفروض ان تصدر في حقهم النيابة العامة قرار المنع من الاستوزار، هم المرشحون اليوم لتصدر لائحة الحزب الفائز باستحقاقات 8 شتنبر 2021.
لا شك ان هذه المعطيات تدل على انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة في الحياة السياسية المغربية، وأن الاحزاب السياسية المغربية لا تعدو كونها أحجار في رقعة شطرنج النظام، لأن الدستور الممنوح ل 2011 يركز كل السلطات بيد الملك، و يجرد الاحزاب منها.
لا يمكن في ظل حكم ينعدم فيه فصل السلط، و ينعدم فيه القضاء النزيه وربط المسؤولية بالمحاسبة، أن ينبثق و اقع سياسي رصين و ناجح، يمكن ان يراهن عليه المواطن المغربي لتحقيق المعادلة العسيرة في تحقيق مطالبه و آماله و تطلعاته إلى الرخاء و الازدهار و العيش الكريم، خصوصا ان الملفات الحارقة التي لا زالت تراوح مكانها دون تقدم يذكر و على رأسها الشغل و الصحة و التعليم، عرفت انتكاسا كبيرا في ظل حكم حزب العدالة و التنمية الإسلامي الذي مني بهزيمة ساحقة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ولا شك أن ذلك كان ردا من الشارع المغربي على استهتار هذا الحزب و كوادره بالقضايا الرئيسية التي تشغل بال المواطن المغربي، و كان مؤشرا واضحا على حجم تقلص شعبية هذا الحزب الذي تصدر المشهد السياسي بالمغربي لفترتين.
إن المشهد السياسي المغربي الراهن يحتاج لضخ دماء جديدة تحدث قطيعة مع فترات الفساد و الريع السياسي، و تحتكم إلى قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة و استقلال القضاء. نعم يحتاج المغرب اليوم إلى قوى سياسية جديدة واعدة لم يتم استهلاكها، تضع نصب أعينها سبل تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي سنه الملك، و سبل النهوض بالقطاعات الحيوية التي تمس المعيش اليومي للمواطن المغربي بعيدا عن الخطابات الإيديولوجية و البراغماتية الجوفاء التي لا جدوى منها و لا أثر لها في الواقع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. داعمو غزة يغيرون ا?سماء شوارع في فرنسا برموز فلسطينية


.. رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب




.. مراسل الجزيرة هشام زقوت يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع


.. القسام تستهدف ثكنة للاحتلال في محور نتساريم




.. واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار