الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور

سالم روضان الموسوي

2021 / 9 / 17
دراسات وابحاث قانونية


توفر الشفافية في تعديل الدستور
اعلن مستشار رئيس الجمهورية قبل أيام عن إكمال لجنة التعديلات الدستورية لمهامها، كما دعا رئيس الجمهورية إلى إتمام تلك التعديلات لان مرور اكثر من ثمانية عشر على صدور الدستور أظهرت خللاً بنيوياً في منظومة الحكم، وحيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاسمى والاهم لأنها هي التي تبين شكل الدولة وتحدد اليات الحكم والفصل بين سلطاتها وبيان الحقوق التي يتمتع بها المواطن وكذلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وغاية الدستور تتمثل في تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم، لذلك فان المعني بالدستور أولا وأخيراً هو المواطن دون الالتفات إلى اصله ولونه وتحصيله الدراسي أو مركزه الوظيفي والاجتماعي ، و الدستور كما عرفه بعض فقهاء القانون الدستوري بانه تقنية الحرية وآخرون عرفوه بانه تقنية السلطة وهناك من اعتبره أداة التوفيق بين السلطة والحرية في الدولة، وهذه جميعها تدور في فلك المواطن سواء كان حاكم أو محكوم، فلابد من ان يكون ذلك المواطن مساهماً بشكل كبير في تلك التعديلات، وعلى اقل تقدير ان يكون مطلعاً عليها ومنحه فرصة مناقشة ما ورد فيها قبل سنها وتشريعها، لان ما يحصل الآن هو انعدام الشفافية في تلك التعديلات وانها تدار وتكتب في الأماكن العاجية والمخملية بعيدة عن عيون الجمهور، مع انه هو المعني بها تماماً وهو من يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما يحصل الآن من خلل في منظومة الحكم التي أنتجت لنا الفساد والإرهاب فانعكست تلك الأثار على المواطن دون غيره من أرباب السلطة، ولتحقيق الشفافية في تلك التعديلات اقترح الاتي :
1. طرح مسودة تلك التعديلات التي أتمتها اللجان إلى الجمهور وعبر وسائل الإعلام كافة دون ان نقصرها على النخبة من المختصين في القانون الدستوري، لان مهمة المختص النخبوي في القانون الدستوري تكمن في صياغة الأفكار التي يتوافق عليها الشعب بأسلوب ولغة دستورية واضحة مع تقويمها ان وجد فيها خلل او تقاطع مع ثوابت المجتمع، وهذه الأفكار يجب ان لا يحتكرها أعضاء اللجان واهل الاختصاص وإنما لا بد وان تمزج مع الأفكار الشعبية تجاه المشكلات الدستورية.
2. التوسع في عقد الورش والندوات العلمية الدستورية وفي عموم العراق وان يشترك فيها نخب دستورية وسياسية وكذلك من عامة الشعب بمختلف صنوفهم ومهنهم، من اجل الوقوف على ما يراه الجميع تجاه تلك التعديلات أو التي أغفلتها اللجان إما عمداً أو سهواً أو لان اللجان ترى فيها اتفاق مع مصالحها النخبوية.
3. فتح قنوات الاتصال بين تلك اللجان وعامة الناس عبر الوسائل الإلكترونية لاستقبال الأفكار التي يطرحها المواطن، ومن ثم تبويبها ودراستها وعرض نتائج تلك الدراسة مرة أخرى للوقوف على ما يراه من تقدم بتلك الأفكار.
4. التعاون مع الجامعات العراقية ومراكز البحوث القانونية والدستورية وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية البحثية والمختصة في الدستور ومشتملاته وتفرعاته السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها، من اجل الاطلاع على الدراسات الأكاديمية التي تناولت مواطن الخلل في الدستور القائم والوقوف على الأسباب ومن ثم طرح المعالجة المناسبة، وتعج الجامعات بمئات الرسائل والاطاريح العلمية الرصينة ذات الصلة بالدستور.
ومن خلال ما تقدم فان العمل بشفافية هو افضل وسيلة لحماية الحقوق الدستورية من الانتهاك مثلما توفر اهم أنواع الرقابة وهي الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان أصبحت تطبيقات الدستور من قبل بعض رجال السلطة وسيلة للإثراء على حساب الشعب الذي يرزح تحت نير الفقر والإرهاب والفساد.
قاضٍ متقاعد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني بالقوة.. محامو تونس يضربون

.. اعتقالات وإعفاءات في تونس بسبب العلم التونسي




.. تونس– اعتقالات وتوقيف بحق محامين وإعلاميين


.. العالم الليلة | قصف إسرائيلي على شمال غزة.. وترمب يتعهد بطرد



.. ترمب يواصل تصريحاته الصادمة بشأن المهاجرين غير الشرعيين