الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون وامتناع وزير الإسكان عن الرد على تظلم العبور الجديدة

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

2021 / 9 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


في الفترة الماضية وبعد صدور الإعلان الأخير الخاص بمدينة العبور الجديدة، وتحديدا فيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (السكني والاستثماري وما في حكمهما)، تقدم ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي في نطاق مدينة القادسية بعدة آلاف من التظلمات للجهاز في الفترة القانونية.
وحين لم يستجب الجهاز للرد عليها توجهوا بعمل شكوى جماعية باسم الهئية العامة لتنمية المجتمعات العمرانية، التي لم تستقبل مظلمتهم حسن الاستقبال..
فقرر ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي رفع التظلم مباشرة لوزير الإسكان د. عاصم الجزار حيث تقدموا بتظلم جماعي في مكتب الوزير، برقم 2180 بتاريخ 13/6/2021م ومر عليه أكثر من ثلاثة اشهر الآن دون رد...
وهنا يكون السؤال هل تعمل وزارة الإسكان خارج مظلة القانون والدستور المصري، هي تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية! ومن هنا أكرر على أهمية رد الوزير على التظلم المتعلق بالأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي في نطاق القادسية بالعبور الجديدة، قطعا للطريق على الانتهازيين الذين يلعبون على كل الحبال، ويريدون توريط الدولة المصرية وتشويه صورتها، بمخالفة القانون والدستور المصريان.


-------
-------
وهذا هو نص التظلم الذي قدم للوزير ولم يرد عليه حتى الآن، ويصحح الانحراف القانوني والدستوري الذي وقع فيه جهاز العبور الجديدة
-------
-------

تظلم من الإعلان الصادر في 21/4/2021م
(وشكوى من عدم التزام جهاز العبور الجديدة بتصحيحه، وعدم رد هيئة تنمية المجتمعات العمرانية حتى تاريخه)

معالي السيد الدكتور الوزير / عاصم الجزار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تحية طيبة وبعد ،،
(رجاء التفضل بالتوجيه بتحويل الآتي للمستشار القانوني لسيادتكم، والشئون القانونية للبت والإفادة)
إنه بالإشارة إلى الوقائع التالية:

- الإعلان الصادر بجريدة الأهرام بتاريخ 21/4/2021م، داعيا ملاك الأرض بجمعية القادسية الواقعة بنطاق المدينة، للتقدم لجهاز المدينة، ومخاطبته ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي تحت عنوان: توفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة في الفترة من 1//20216 إلى 29/6/2021 ! بما يخالف القانون ونص القرارين 2422 و 142.
- وإلى التظلمات المقدمة بداية من تاريخ 23/5/2021، إلى السيد المهندس / رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بضرورة تصحيح الإعلان، قبل بدء تاريخ سريان الإعلان، أي قبل 1/6/2021 ، وقدم بعضها بعد هذا التاريخ.
- وإلى أنه في تاريخ 1/6/2021م، قد أصبح الأثر الموضوعي للإعلان ساريا وهو الموعد المقرر لتقدم ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي بأوراقهم وفق الإعلان، ودون أن أن يقوم السيد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بتصحيح الإعلان.
- وبالإشارة إلى تقدم الدكتور/ حاتم منصور شفيق الجوهري بتظلم لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 6/6/2021 برقم 2905، متبوعا وفق توجيه السادة الأفاضل بالهيئة بتظلم جماعي بتاريخ 13/6/2012 برقم 3146، ضم 80 اسما، ضد جهاز مدينة العبور الجديدة، ولم يتم الرد علينا حتى تاريخه سواء من الجهاز أو من الهيئة.

نتشرف بالتقدم إليكم بالتظلم والشكوى للأسباب التالية:

حيث أن الإعلان المشار إليه يتضمن خرقا للقانون والقرارات ذات الصلة الصادرة عن جهات الاختصاص، والمبادئ العامة الدستور المصري الذي أقر المساواة والعدالة بين المواطنين وعدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.. حيث أننا قمنا وفي توقيتات مختلفة بشراء قطع أراضي بغرض البناء والسكنى، في فترة تمتد لما يزيد عن 15 عاما تقريبا، ووفق عقود رسمية ومسجلة مع الدولة بهذه الصفة ممثلة في مديرية الزراعة بالقاهرة ( بصفة قانونية مستقرة كعقود استثماري مباني/ مثل العقد المشهر 776 وغيره بتاريخ 2006م)، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالجيزة ( بصفة قانونية كعقد القرية سكنية رقم 864 بتاريخ 2003م)، وعبر شركات متعددة في نطاق منطقة القادسية، وهذه الملكية ملكية مستقرة بما يترتب عليها من حقوق قانونية طوال المدة الطويلة الماضية.
بما يجعل الإعلان المشار إليه مخالفة قانونية ودستورية جسيمة وغير مسبوقة.
وذلك للأسباب التالية

أولا: مخالفة القانون :

1- حيث نص قرار رئيس مجلس الوزراء 2422 لسنة 2019، وفيما يخص المادة الأولى البند ثالثا منه، الذي نص على: "ثالثا: عقود صادرة من جهة الولاية السابقة بنشاط غير زراعي: يتم إقرار هذه العقود السابق صدورها من أحد أجهزة الدولة. يتم تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة فيما زاد على النسب البنائية الواردة في العقود."
2- وحيث نص قرار هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالجلسة رقم (142) لسنة 2020م ، والذي نص على: "بالإشارة إلى المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة... والخاص بمدينة العبور الجديدة فيما يخص الأراضي الزراعية المسجلة... والأراضي الزراعية المؤجرة... قرر أن يكون التعامل وفق الإجراءات التالية مستنزل منها ما يلي والتي تتفق مع المخطط الاستراتيجي المعتمد:- ........ الأراضي الصادر بشأنها عقود بنشاط غير زراعي ولاسيما التجمعات السكنية القائمة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة يكون التعامل معها وفق ما يلي: عدم مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن كل ما يخص البنية الاساسية أو تدبير تمويل إدارة المجتمع السكني. مسئولية الجهة المالكة عن تشغيل كيان إدارة التجمع السكاني ..... الالتزام باستصدار تراخيص البناء اللازمة من جهاز المدينة قبل إقامة أي مباني جديدة أو تعلية....."
3- حيث القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة؛ والمادة الثانية منه التي نصت على: "تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأراضي المبنية بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال 3 أشهر على الأكثر من تاربخ صدور هذا القرار".
بما يفيد اعتراف القرار الجمهوري وتأكيده على الملكيات المستقرة بنطاق المدينة من جهة الولاية الحكومية السابقة ممثلة الدولة السابقة، وأيا كان الغرض منها، ومنها العقود غير المخصصة للنشاط الزراعي، المبرمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تحت اسم مباني استثماري، وقرية سكنية، وما في حكمها.. داخل جمعية القادسية بالمدينة.
ويؤكد مخالفة الجهاز لنص القرار الجمهوري في المادة الثانية التي اعترفت ضمنا بالعقود المبرمة مع الجهة ممثلة الدولة، في عقود جمعية القادسية غير المخصصة للنشاط الزراعي.
4- عدم اعتبار الجهاز للأثر الموضوعي القانوني للقرار الجمهوري الأسبق رقم 66 لسنة 2009 بضم 16 الف فدان الي جهاز العبور وولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تلك الأرض، والذي نص علي عمل مخطط استراتيجي وتفصيلي لتلك الأرض، ومن ضمنها جزء كبير من الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي بجمعية القادسية، بما أوقف التعامل والبناء في تلك الأرض ومنذ حوالي 11 سنة، دون أن يكون لملاكها دخل في ذلك، بل الدولة المصرية هي التي وضعت هذا القرار أوقفت التعامل على الأرض طيلة المدة السابقة حتى تم إلغاء هذا القرار بالقرار رقم 249 لسنة 2016، الذي أوقف التعامل أيضا على الأرض لحين إقرار الاشتراطات والمخططات ذات الصلة، أي أن ملاك هذه الأراضي ضحية للتأجيلات والقرارات الرسمية، وليس لهم يد في القرارات المتوالية في 2009، 2014، 2016م، التي عطلت تمكينهم من أرضهم منذ أكثر من 11 عاما منذ صدور القرار رقم 66 لسنة 2009 .

ثانيا: مخالفة الدستور:

حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر."
حيث كان الجهاز قد خاطب/ جمعية الطلائع التعاونية الزراعية بالمدينة بكتاب (المرفق رقم5) بالإشارة إلى قرار الهيئة الموقرة رقم (142)، واعتماد آلياته في نطاقها، وفيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي... لذا يعد عدم مخاطبة الجهاز لجمعية القادسية وفيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي بها، مخالفة دستورية جسيمة تقوم على التمييز بين المواطنين والكيانات ذات المركز القانوني الواحد، بالمخالفة للمادة 53 من الدستور المصري.

الطلبات ؛؛

- إلغاء العمل بالإعلان المشار إليه، المخالف للقانون، ومبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المادة (53).
- صدور إعلان جديد يخاطبة ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، وفق القانون والقرارات 249 و2422 و 142، والذين نصوا إجمالا وتفصيلا، تصريحا وضمنا، على أن الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي لا تستحق دفع تغيير نشاط، كما أن الشركات المالكة ملتزمة وفق التعاقد مع جهة الولاية السابقة بتوفير المرافق الأساسية، علما بأن مساحات واسعة من الأرض السكني والاستثماري بالقادسية بها بالفعل مرفقا المياه والكهرباء، ويتبقى فقط الصرف الصحي، من المرافق الأساسية التي نصت عليها بنود التعاقدات بين الدولة، والشركات التي اشترت تلك الأراضي وباعتها لصغار الملاك.

هذا والأمر مفوض لمعاليكم
(راجين من سيادتكم التفضل والتوجيه بتحويل الأمر للمستشار القانوني لسيادتكم، والشئون القانونية للبت والإفادة القانونية)




مرفق طيه:
1- كشف بأسماء المشاركين في هذا التظلم وصور من التظلمات التي قدموها للجهاز
2- صورة من التظلم الفردي الموجه لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية برقم 2905، والجماعي برقم 3146.
3- الإعلان الصادر بجريدة الأهرام بتاريخ 21/4/2021م، صورة من عقد المباني الاستثماري رقم 776، وعقد القرية السكنية 864
4- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 م، قرار هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالجلسة رقم (142) لسنة 2020م
5- خطاب جهاز مدينة العبور الجديدة جمعية الطلائع التعاونية الزراعية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: تحت دوي الاشتباكات...تلاميذ فلسطينيون يستعيدون متع

.. 70 زوبعة قوية تضرب وسط الولايات المتحدة #سوشال_سكاي




.. تضرر ناقلة نفط إثر تعرضها لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر| #الظهي

.. مفاوضات القاهرة تنشُد «صيغة نهائية» للتهدئة رغم المصاعب| #ال



.. حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية بجنوب ل