الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السيادة الرقمية أوروبا تختنق بالمعايير.

محمد أوبالاك

2021 / 9 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


ترجمة مقال:
: Souveraineté numérique: «L Europe est étouffée par les normes».
منشور بجريدة Le FIGARO، بتاريخ: 06/07/2021.
للكاتب سيريل دالمونت Cyrille Dalmont ، باحث مشارك في معهد توماس مور، وهو مؤلف تقرير السيادة الرقمية الأوروبية المستحيلة: التحليل والاقتراح المضاد.
محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون والسيادة الرقمية.

السيادة الرقمية: "أوروبا تختنق بالمعايير".
اقتصرت الحرب الاقتصادية في المجالات الرقمية بين الصين والولايات المتحدة، على مناوشات خطيرة لكنها مقيدة، على سبيل المثال منعت الصين إنشاء شركات مثل أمازون أو أوبر (من خلال تمويل منافسيها المحليين علي بابا وديدي)، في حين بدأ الأمريكيون بفرض عقوبات اقتصادية ضد شركة هواوي العملاقة، مما يجعل ذلك بمثابة حرب شاملة.
والدليل على ذلك هو الموقف الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 17 يونيو، من باب رغبتها في تغيير قواعد الاعتماد الخاصة بها فيما يتعلق بالشبكات ومعدات الاتصالات من الشركات المصنعة الصينية، إذ كانت قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أن خمس مجموعات صينية تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي، وهي كل من: (Huawei Technologies و ZTE و Hytera Communications و Hangzhou Hikvision Digital Technology و Zhejiang Dahua Technology)، حيث إذا اتبعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) منطقها، فسيكون نشاط هذه الشركات بالذات مستحيلاً على الأراضي الأمريكية، وهو ما يعزز حدة الجبهة الرقمية في الصراع الصيني الأمريكي، الذي أعلن العديد من المتنبئين أنه حتمي.
السيادة الرقمية: "أوروبا تختنق بالمعايير".
اقتصرت الحرب الاقتصادية في المجالات الرقمية بين الصين والولايات المتحدة، على مناوشات خطيرة لكنها مقيدة، على سبيل المثال منعت الصين إنشاء شركات مثل أمازون أو أوبر (من خلال تمويل منافسيها المحليين علي بابا وديدي)، في حين بدأ الأمريكيون بفرض عقوبات اقتصادية ضد شركة هواوي العملاقة، مما يجعل ذلك بمثابة حرب شاملة.
والدليل على ذلك هو الموقف الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 17 يونيو، من باب رغبتها في تغيير قواعد الاعتماد الخاصة بها فيما يتعلق بالشبكات ومعدات الاتصالات من الشركات المصنعة الصينية، إذ كانت قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أن خمس مجموعات صينية تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي، وهي كل من: (Huawei Technologies و ZTE و Hytera Communications و Hangzhou Hikvision Digital Technology و Zhejiang Dahua Technology)، حيث إذا اتبعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) منطقها، فسيكون نشاط هذه الشركات بالذات مستحيلاً على الأراضي الأمريكية، وهو ما يعزز حدة الجبهة الرقمية في الصراع الصيني الأمريكي، الذي أعلن العديد من المتنبئين أنه حتمي.
ولنتذكر لائحة GDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات العامة) لعام 2016 ، والتي يتفق جميع المتخصصين في هذا القطاع على أنها إذا لم يكن لها أي تأثير تقريبًا على الشركات الرقمية العالمية العملاقة، فإنها تعاقب بشدة الشركات الأوروبية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة VSE، ليتم بعد ذلك، اعتماد اللائحة الصادرة في 14 نونبر 2018 بشأن إنشاء إطار قابل للتطبيق على التدفق الحر للبيانات غير الشخصية في الاتحاد الأوروبي، ليتم أخيرًا تطبيق اللائحة المتعلقة بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، الخاصة بالموظفين بالمؤسسات والهيئات ومكاتب ووكالات الاتحاد وحرية نقل هذه البيانات.
تعد المفوضية الأوروبية ما لا يقل عن أربعة لوائح جديدة في المجال الرقمي، وتجدر الإشارة بشكل عابر إلى أن اختيار الصك القانوني التنظيمي بدلاً من التوجيهات التي تتطلب نقلها إلى القوانين الوطنية المختلفة وتسمح للدول بتكييفها أو تفسيرها ليس حياديًا فيما يتعلق بالدور الذي تنوي اللجنة تجنيبه في المجال الرقمي، من خلال قوانين من قبيل DSA/DMA/DGA/IA.
يهدف قانون DSA (قانون الخدمة الرقمية) إلى "تحسين آليات إزالة المحتوى غير القانوني بشكل كبير، وإلى حماية فعالة للحقوق الأساسية لمستخدمي الإنترنت، بما في ذلك حرية التعبير"، كما هذا القانون يهدف - أيضًا- ، إلى تعزيز مراقبة المنصات عبر الإنترنت (لأولئك الذين يصلون إلى أكثر من 10٪ من سكان الاتحاد الأوروبي).
كما يسعى تنظيم DMA (قانون السوق الرقمية) إلى تنظيم المنصات عبر الإنترنت التي "تتصرف مثل" وحدات التحكم في الوصول "في الأسواق الرقمية"، كما تهدف تشريعات السوق الرقمية إلى ضمان تصرف هذه المنصات بشكل عادل على الإنترنت.
ليحدد قانون إدارة البيانات (DGA) هدفًا يتمثل في "تعزيز سيطرة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على استخدام ونشر بياناتهم، من خلال تنظيم نشاط الجهات الفاعلة العامة أو الخاصة لضمان تداول البيانات ومشاركتها".
لتهدف "لائحة IA" (الذكاء الاصطناعي) إلى تعزيز "رؤية أوروبية للذكاء الاصطناعي تستند إلى الأخلاق من خلال منع المخاطر الكامنة في هذه التقنيات عن طريق لائحة مشتركة تجعل من الممكن تجنب بعض الانجرافات".
هذا التضخم المعياري للنصوص، الذي لا يمكن أن يخفي تعقيده للأداء المتوسط التحريري الكبير، وهو بذلك يهدد بتضخم النزاعات واللجوء شبه المنهجي إلى تفسير القضاء لسير عمله، مما يؤدي إلى جمود مميت في الهيكل القانوني بأكمله الذي تحاول اللجنة بناؤه.
ولكن أكثر من ذلك، فإن التضخم المعياري، يخاطر بمعاقبة الشركات الأوروبية دون السماح للدول الأعضاء بحماية اقتصاداتها في مواجهة رشاقة وقوة GAFAM و BATX، والذي على أساسه يتوقع حدوث أضرار جانبية للصرح الأوروبي نفسه، بسبب تضخم سبل الانتصاف القانونية ومواقف مختلف المحاكم العليا، لا سيما فيما يتعلق بأولوية القانون الأوروبي على الحقوق الوطنية.
بدأت النكسات التي تراكمت من قبل الشركات الأوروبية والاستحالة المنهجية لبناء عمالقة اقتصادية رقمية أوروبية (بسبب فلسفة قانون المنافسة الأوروبي)، تثير عددًا من الأسئلة حول أسبقية القانون الأوروبي على الحقوق الوطنية بين الدول الأعضاء (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا والمجر)، وعلى صعيد اللاعبين الاقتصاديين، فيما يتعلق بواقع الكفاءة على المستوى الأوروبي، إذ أنه زيادة على ذلك، فإن جميع الحجج التي أعيد صياغتها حسب الرغبة من قبل بعض الخبراء والقادة السياسيين حول "تأثيرات النفوذ" و "الحجم الحرج" للمستوى الأوروبي، نراها تنهار في واقع رسملة سوق الأوراق المالية للشركات الأوروبية، والتي تستمر في النمو، في مواجهة الشركات الصينية والأمريكية.
يجب على الدول الأوروبية أن تتعامل بشكل عاجل مع مسألة السيادة الرقمية وأن تنتزعها من أيدي المفوضية الأوربية، إذا كانت لا تريد أن ينتهي بها الأمر إلى الدفن تحت أكوام من المعايير غير الفعالة.
إن الأسوأ من ذلك، هو أننا نثقل كاهل المستقبل إذا نظرنا إلى الوضع من منظور الابتكار ففي عام 2019 مثلا، كان لدى مكتب الملكية الفكرية الصيني 1.4 مليون طلب براءة، متقدما بفارق كبير على الولايات المتحدة (621.453)، واليابان (307.969)، وكوريا الجنوبية (218.975)، ومكتب البراءات الأوروبي (181.479)، وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، هو فقط المنطقة الخامسة في العالم من حيث تسجيل براءات الاختراع بعد اليابان (126 مليون نسمة) وكوريا الجنوبية (51 مليون نسمة) ...
"عندما نريد دفن قضية، نقوم بإنشاء لجنة"، هكذا قال كليمونسو Clemenceau".
يبدو أن المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا بعيدين عن هذه المخاوف. لذلك يجب أن نذكرهم بأن رقمنة مجتمعاتنا ستؤثر علـــــــــــى ما بين 10٪ و 58٪ من الوظائف (حسب الدراسات) بنهاية الفترة الرئاسية القادمة، وهذا يقودنا القصور الذاتي الحالي إلى "استعمار رقمي" من قبل واحدة أو أخرى من الإمبراطوريات العظيمة التي تستعد للقتال، بنفس الطريقة التي كان بها خط "ماجينو" رمزًا لهزيمة عام 1940 ، فإن سياسة قاعدة اللجنة هي رمز تنازلنا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتهاد الألمان في العمل.. حقيقة أم صورة نمطية؟ | يوروماكس


.. كاميرا CNN داخل قاعات مخبّأة منذ فترة طويلة في -القصر الكبير



.. ما معنى الانتقال الطاقي العادل وكيف تختلف فرص الدول العربية


.. إسرائيل .. استمرار سياسة الاغتيالات في لبنان




.. تفاؤل أميركي بـ-زخم جديد- في مفاوضات غزة.. و-حماس- تدرس رد ت