الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النمو السرطاني للفساد في ايران

عادل حبه

2021 / 10 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


النمو السرطاني للفساد في إيران
المثال الإيراني هو الذي شاع في الاقتصاد العراقي
المصدر : الإقتصادي الإيراني فرشاد مؤمني
ترجمة وإعداد عادل حبه

يواجه الاقتصاد الإيراني إنعدام غير مسبوق للمساواة في توزيع الثروة، وعامة الناس محرومون فعلياً من توزيع الثروة. في غضون ذلك، استغل المضاربون والمرابون والباحثون عن الريع أقصى استفادة من ثروة البلاد. ولقد طرح الإقتصادي فرشاد مؤمني هذا الموضوع في اجتماع حول مكافحة الفساد وتعزيز السلامة الإدارية، وقال: "اقتصاد البلاد يواجه ظروفا معقدة وخطيرة، وفساد قبيح بسبب التدخلات الحزبية والفئوية. "
وبحسب ما نشرته صحيفة "شهروند" الإيرانية ، في إشارة إلى ظاهرة الفساد الممنهج: "لقد نما الفساد بشكل سرطاني في البلاد، وإذا أردنا أن نضيف له الطابع المنهجي، فلا شك أن العلاج الفردي له لا يقدم ولا يؤخر ومصيره الإخفاق، ولذا نحن بحاجة إلى حملة وطنية وكفاح وطني ضد الفساد. ويشير مؤمني إلى أرباح البنوك في إيران بلغت 3 إلى 4 أضعاف مقارنة بالمتوسط العالمي . وأكد مؤمني: لقد أضحت أرباح البنوك مساوية لأجور مليون عامل، ويفضل أصحاب رأس المال تحقيق الأرباح عن طريق تحويل أموالهم إلى البنوك.
يحدث هذا في وقت تم طرح موضوع الحكومة الإلكترونية منذ ما يقرب من 3 عقود لتعزيز السلامة الإدارية وإشاعة الشفافية، وعلى الرغم من أن الخبراء يؤكدون إن تنفيذ هذه الخطة بسيط للغاية من حيث التشغيل، ولذا فشلت الحكومة في إصلاح النظام الاداري في ايران.
وصرح حسن عبيدي جعفري ، وزير التجارة في الحكومة الرابعة ورئيس المنظمة غير الحكومية للسلامة الإدارية ، لصحيفة شهروند: "في إيران ، لا يتم تطبيق القانون كما ينبغي، وربما أن المدراء غير قادرين على تنفيذ مهامهم". لذلك يجب البحث في جزء من أسباب ذلك في تعلل انشاء الحكومة الإلكترونية، ويرجع الجزء الآخر إلى الفساد والعقبات التي يخلقها الفاسدون أمام إنشاء الحكومة الإلكترونية.
درجة السلامة الإدارية للدولة هي أقل من 30 من 100
واعتبر عابدي جعفري في هذا الاجتماع إن نشر تقارير الفساد هو حق من حقوق المؤسسات التي إنتخبها الشعب، وأشار: إن من حق المؤسسة المنتخبة تقديم تقارير تتعلق بالسلامة الإدارية للشعب.
كما أشار عابدي جعفري إلى حال اقتصاد البلاد، واعتبر أن هوة عميقة جداً تفصل بين الواقع الاقتصادي للبلاد وبين ما يورد في وثائق النظام الرسمية، وشدد في الوقت نفسه على وجود فجوة عميقة بين مطالب الشعب وبين ما أدرج في وثيقة الرسمية حول مستقبل الاقتصاد الإيراني.
لم يعد الفساد يتسم بالقبح
وفي جزء آخر من اللقاء، أشار الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني إلى الظروف المعقدة والخطيرة التي يمر بها اقتصاد البلاد، وأكد أنه في ظل الوضع الحالي نواجه أزمات عديدة صغيرة وكبيرة وغير عادية في إدارة المجتمع وبأبعاد غير مسبوقة من عدم المساواة في توزيع الثروة.
قال مؤمني إن واقع تحدث الجميع وفي كل مكان عن الفساد، يعني أن الفساد لم يعد يتسم بالقبح. ومع ذلك ، يتحدث المسؤولون أيضاً عن الفساد المنهجي، بينما لو عرفوا المعنى الدقيق للفساد المنهجي، لترددوا أكثر في التعبير عنه.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجهة نظر علماء الاجتماع حول النمو السرطاني للفساد وأضاف: "عندما تكون هناك ظاهرة نمو سرطاني وتكون مصحوبة بطبيعة منهجية، فلا تكفي المواجهات الفردية والشخصية، وإن البلاد على شفى حالة من الإنهيار، وبالتالي لايمكن علاج الفساد على المستوى الشخصي. ويجب اعادة النظر في معالجة الفساد.
وقال الأستاذ الجامعي إن مواقف الفصائل والمافيات تجاه الفساد تقلل من حساسية الجمهور له، وأكد أن أزمات الحياة الفردية والاجتماعية تجعل الناس عرضة للفساد، وفي هذه الحالة لن تحقق الحكومة أهدافها الموعودة ما لم تعالج قضية الفساد الفكري. في الواقع، إذا ما قامت الحكومة بذلك بطريقة مبدئية، فلن تتحسن جودة وقدرة حياة الناس فحسب، بل ستزداد أيضاً شرعية النظام.
وأشار مؤمني إلى إن المشكلة الوطنية تريد حلاً وطنياً وهيكلياً، مضيفاً: "لذلك عندما تصبح مشكلة الفساد منظومة وهيكلية وشاملة، فإن الحلول الجزئية والفردية لن تكون مجدية".
عامة الناس لا تستفيد من توزيع موارد البلاد
ووفقاً لما أورده مؤمني، منذ بدء تطبيق برنامج التجديد الهيكلي في إيران، لم يستفد عامة الشعب والمنتجون ولن يستفيدوا من توزيع الموارد، وإن معظم الأفراد غير المنتجين، أي أولئك المرابين والريعيين، وجدوا ظروف مواتية غير طبيعية. ولذا يجب التعامل مع هذه القضية أولاً كي تجري عملية مكافحة الفساد.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن هذا الاتجاه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا ينبغي أن يستمر، وفي الوقت نفسه يجب أن تصل الحكومة إلى مرحلة النضج الفكري وتقتنع بأن هذا الاتجاه لا يدوم.
وفي إشارة إلى الضغوط غير العادية على الشعب في الربع الأخير، قال: "خلال هذه الفترة ، تم إنشاء ممتلكات غير عادية لعدد معين من الناس ، وهو مثال واضح على حقيقة أنه وفقًا للحسابات، فقد تضاعفت أسعار الفائدة في سوق المال خلال العام الماضي بين 3 و 5 أضعاف المتوسط العالمي.
أرباح البنوك تعادل أجور 11 مليون عامل في عام 2016
وأشار مؤمني إلى تقارير البنك المركزي وقال: "بحسب هذه التقارير ، في عام 2016، كانت الفائدة السنوية المدفوعة على الودائع في إيران تساوي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أضر بالصناعة و القطاع الزراعي وتسبب في انهيار الطبقة الموسطة. بعبارة أخرى، هذا التعامل الأكثر غرابة للأشخاص غير المنتجين. وبحسب مؤمن ، فإن الربح السنوي المدفوع في عام يعادل أجور 11 مليون عامل يعملون وفق الحد الأدنى القياسي للأجور، وهذا الربح يعادل 19٪ من كمية السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني.
لقد حصلنا على أموال العاطلين عن العمل!
ويستدل الخبير الاقتصادي، إن سهم الودائع غير الآجلة من إجمالي السيولة النقدية يشير إلى أن المنتجين يفضلون عموماً وقف الإنتاج والحصول على المال عن طريق غلق أبواب المصانع الإنتاجية، لأن حصة الودائع المصرفية غير الآجلة زادت من 50% عام 2012 إلى 85% عام 2015.
وقال مؤمني إن نصيب الأنشطة غير المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 كان حوالي 44 %، وفي العام 2016 بلغ 76% ، معتبرا هذا الرقم دليلا على أن البحث عن الريع قد وصل إلى نسب غير مسبوقة في الاقتصاد الإيراني.
وعزا ذلك إلى حقيقة أن تغييرات جرت في سوق الأسهم في الفترة بين عام 2009 إلى عام 2013 وبلغت 6،3 وفي البتروكيماويات 29,5، لأن البتروكيماويات، حسب قوله ، أصبحت مركز الريع.
في غضون ذلك ، أشار مؤمني إلى زيادة حجم رصيد البنوك بمقدار 9,6 ضعفاً في هذه الفترة ، وقال: "في الفترة من عام 1978 إلى إلى عام 2012 ، كانت معظم الاستفسارات والبيانات تتعلق بالبورصة، وكانت البورصة البؤرة الأولى للريع".
وبحسب هذا الأستاذ الجامعي ، 1994، كانت الحصة التجارية في التسهيلات المصرفية في الفترة من عام 1966 إلى عام 1994 تشكل 24,5% في المائة، وفي الفترة من عام 1995 إلى عام 2012 ، بلغت هذه الحصة من التسهيلات المصرفية 38%. وفي خلال الفترة نفسها، وفي مواجهة الطفرة التجارية، انخفضت حصة القطاع الزراعي من 16% إلى 9,4% ، وانخفضت حصة القطاع الصناعي من 33,5% إلى 19,5% ، وازداد الضغط على المنتجين، في حين زاد ثراء أصحاب اليروع بشكل غير عادي.
يتم دفع 61% من الضريبة من قبل المنتجين
وبحسب مؤمني، خلال هذه السنوات، انخفض الاستهلاك الأساسي للأسرة الإيرانية ونصيبها من البروتين ومنتجات الألبان، واستمر هذا الاتجاه حتى عام 2016. عندما تم تخفيض حصة الملكية العامة، وقع عبء دفع الضرائب على المنتجين. في غضون ذلك، ووفقًا لأحدث البيانات ‌لعام 2016 فإن إجمالي الضرائب المدفوعة للدولة من قبل المنتجين الصناعيين في البلاد تبلغ 61%، وحصة قطاع العقارات بلغت أقل من 6%.
ويؤكد مؤمني أن هذا الضغط على المنتجين قلل من التنافس بينهم، وأفلس قسم كبير منهم، وعانوا أيضاً وأسرهم من مشاكل معيشية.
وتابع مؤمني: "عندما وصل حسن روحاني إلى السلطة قبل سنوات، قلنا له إن تأسيس قناة رئيسية في مكافحة الفساد من شأنه الحد من الفساد بشكل فوري، وسيتم تقليص نسبة الفساد في إيران . "
واختتم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن الاقتصادات التي تسعى إلى الريع وغير الشفافة والمعرضة للفساد، يخرج الإنتاج عن نطاق السيطرة ويصبح وسيلة لتوزيع الريوع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سودانيون يقتاتون أوراق الشجر في ظل انتشار الجوع وتفشي الملار

.. شمال إسرائيل.. منطقة خالية من سكانها • فرانس 24 / FRANCE 24




.. جامعة أمريكية ستراجع علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل بعد ا

.. تهديد بعدم السماح برفع العلم التونسي خلال الألعاب الأولمبية




.. استمرار جهود التوصل لاتفاق للهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية|