الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقتدى الصدر يسعى الى الفوضى

علي الاعرجي

2021 / 10 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


بكلا الحالتين سواءاً صعد الصدريين ام انهم لم يصعدوا بالانتخابات سوف تكون هناك مشاكل وإنفلات أمني اكثر مما كان بأيام الطائفية حرب ستأكل الاخضر واليابس كيف يكون ذلك ؟
مقتدى الصدر يسعى للوصول الى رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء هو منصب القائد العام للقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي يأتمر بأمر رئيس الوزراء بصورة قانونية بعيداً عن الصورة الشرعية والقيادة الدينية التي يكون قائدها الفعلي هي المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد السيستاني ، ولنكن أكثر صراحة ودقة وإنصافاً أن السيد محمد رضا السيستاني هو المتحكم بالحشد الشعبي طبعاً بتخويل شرعي من السيد السيستاني ، خلاصة القول أن وصول المقتدائيين الى رئاسة الوزراء هو إنهاء عمل الحشد وتفكيكه والسبب هو ان سابقا كان جيش المهدي الذي أسسه مقتدى الصدر بسنة ٢٠٠٤ ودخوله بمواجهة الامريكان بالاضافة الى تقليدهم لمرجعية الصدر كثيرا ما كان ينعت المرجعية الدينية بأنها صامته وإنها تلتزم مبدأ التقية حتى أصبح هذا الموضوع عار على من يتبع مرجعية السيستاني الى أن وصل ألامر لدخول د.ا.عش وصدور فتوى الحشد وأثبت أبناء الحشد أنهم مقاتلون أشاوس وشهدت لهم ساحات الوغى بطولاتهم هنا تقهقر جيش مقتدى وأعلن أنسحابه بدعوى أنه يحمي المقدسات فقط فبرزت قوة الحشد واثبتوا للعالم أنهم ليسوا جبناء كما أشيع سابقا ايام معارك جيش المهدي مع الامريكان من أجل اغلاق جريده الحوزة التابعة لمقتدى الصدر ، ماذا سيفعل مقتدى من أجل ارجاع هيبته التي انكسرت على يد الحشد ؟ فلا معارك ولا أمريكان ولا احتلال والقوات الماسكة للارض كلها تأتمر بأمر محمد رضا السيستاني ( دينياً وعقائدياً ) المنافس الهادئ البعيد عن الاعلام، فيسعى مقتدى إلى أن يخوض إلانتخابات ويكون رئيس الوزراء منهم من أجل الإنقضاض على الحشد وتفكيكه وإضعاف السيد محمد رضا السيستاني ، وهذا حلم بالنسبة له .
#هنا يوجد أحتمالين ،
#الاول ان مقتدى سوف يربح رئاسة الوزراء وينهي الحشد مما يضطر الحشد الى اتخاذ موقف المدافع عن كرامته وارضه وجهوده المبذولة ودماء ابناءه وهو موقف التصادم ورفض الانصياع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة ( الصدري ) سينتج لنا بحور من الدماء .
#الثاني عدم فوز او الصعود لرئاسة الوزراء ( الصدرية ) مما يضطر مقتدى الى إتخاذ واحداث فوضى عارمة في العراق وإفشال العملية السياسية برمتها بخروجه من البرلمان وإفشال تأسيس حكومة _ أي حكومة كانت _ واعلان حكومة أنتقالية او حكومة طوارئ حسب المادة ٦١ من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٤ وبالتالي دخول العراق تحت البند السابع اوتوماتيكياً وسحب السيادة منه وتقليص وتحجيم دوره أممياً مما يضطر إلى إعلان الاحكام العرفية في العراق . وتعود الفوضى كما كانت سابقاً من سنة ٢٠٠٤ الى نهاية ٢٠١٠ .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماكرون يستعرض رؤية فرنسا لأوروبا -القوة- قبيل الانتخابات الأ

.. تصعيد غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية مع تزايد




.. ذا غارديان.. حشد القوات الإسرائيلية ونصب خيام الإيواء يشير إ

.. الأردن.. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن موقوفين شاركوا في احتجا



.. القناة 12 الإسرائيلية: الاتفاق على صفقة جديدة مع حماس قد يؤد